مغروور قطر
06-11-2008, 12:18 AM
خبير مالي سنغافوري: احتياطي دول الخليج سيخفف من وطأة الأزمة المالية العالمية
الخميس 6 نوفمبر 2008 - الأنباء
قال الخبير المالي السنغافوري والرئيس التنفيذي لشركة «أركان كابيتال بارتنرز» كونالان سيفابونيام ان الأزمة المالية العالمية ستلقى بأعبائها على مختلف أسواق العالم، لكن بعض الدول ستتعامل معها بشكل أفضل من غيرها، وان التدخلات التي تقوم بها الحكومات لتقليل الآثار السلبية للازمة ستحدث فرقا في تلك الدول.
وأوضح «لا اعتقد ان أحدا توقع السرعة والشمولية التي امتازت بها حركة التصحيح في أسواق الأسهم، إذ إن الخطوات والتدابير التي قامت بها الحكومات لاحتواء هذه الأزمة وتقليل أضرارها، كانت خطوات غير مسبوقة، تماما كالأحداث التي حدت بالحكومات إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وفي مثل هذه الظروف قد يستغرق الأمر ستة أشهر لكي تظهر آثار أزمة بهذا الحجم على الاقتصاد، لكن هذه المرة قد يستغرق الأمر أكثر من ذلك».
وأشار الى وقوع عدد من الدول في فخ هذه الأزمة، ولا توجد سبل يمكن ان تقوم بها حاليا لإخماد تفاعلات الأزمة، وبشكل عام فقد انتقل العالم من حالة الخوف إلى حالة الذعر، وعند الوصول إلى هذه الحالة، فمن الصعب تجنب مرحلة الانهيار، خصوصا حين يقال ان الولايات المتحدة والعالم متوجهان إلى كساد مالي يفوق ما حصل في 1929.
وبين ان من أكثر الجداول التي أخافتني حين اطلعت عليها هو ذلك الذي يقارن بين نسب دين السوق الكلي ونسب نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة.
فخلال الـ 100 سنة الماضية كانت النسبة حوالي 155%، وقد وصلت إلى أعلى مستوياتها عند 260% في فترة الكساد الاقتصادي، لتنخفض بعدها إلى 130%.
أما اليوم، فإن النسبة تصل إلى 350%، وهو معدل غير مسبوق، يعبر عن مدى خطورة الأزمة الحالية.
وحول تأثير الأزمة على القطاعات الاقتصادية الأخرى قال سيفابونيام «ان الأثر الأكبر للازمة المالية قد ألقى بأعبائه الثقيلة بطبيعة الحال على القطاع المالي، ومن دون شك فقد تأثرت القطاعات الأخرى أيضا بهذه الأزمة، حيث ستتخذ وقتا قبل ان تتعافى.
لقد تلقى النظام المصرفي صفعة قوية جراء هذه الأزمة، فالثقة في أدنى مستوياتها في الوقت الحالي.
وأشار الى انه إذا أردنا للاقتصاد العالمي ان يتعافى فيجب ان تعود الثقة إلى النظام المصرفي، القاعدة بسيطة: المصارف لا تستطيع تقديم القروض إلا عند امتلاكها للنقود، وعندما تكون المصارف قادرة ومستعدة على تقديم القروض، عندها يمكن للأعمال التطور والاستمرار.
وبين ان دول الخليج العربي ستشعر بوطأة الأزمة المالية العالمية، إلا ان الاحتياطي الكبير لهذه الدول واقتصادياتها المزدهرة قد تخفف من الأعباء إلى حد ما، معتقدا ان المنطقة قد تشعر بوجود تباطؤ في نمو قطاعي المنطقة العقاري والتجاري، اللذان يشهدان ـ إلى هذه اللحظة ـ معدلات نمو غير مسبوقة، ويرى ان المنطقة قد تكون هي محطة الوصول لهذه العاصفة المالية، وقد تساهم بشكل أساسي في عملية التعافي العالمي.
وأضاف «النقطة الأساسية التي يجب لفت الأنظار إليها، لكي يعود الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي، هي عودة الثقة في القطاع المصرفي، حيث يقول سيفابونيام: «ان تراكم الأحداث خلال الاشهر القليلة الماضية، قد يستلزم سنة أو اثنتين ليتعافى.
وقد يستلزم الأمر ستة اشهر أخرى ـ أو سنة ـ قبل ان نشهد التأثيرات الاقتصادية على الأرض، كما هو الحال بالنسبة لتأثيرات السياسات التي اتخذتها الحكومات».
الخميس 6 نوفمبر 2008 - الأنباء
قال الخبير المالي السنغافوري والرئيس التنفيذي لشركة «أركان كابيتال بارتنرز» كونالان سيفابونيام ان الأزمة المالية العالمية ستلقى بأعبائها على مختلف أسواق العالم، لكن بعض الدول ستتعامل معها بشكل أفضل من غيرها، وان التدخلات التي تقوم بها الحكومات لتقليل الآثار السلبية للازمة ستحدث فرقا في تلك الدول.
وأوضح «لا اعتقد ان أحدا توقع السرعة والشمولية التي امتازت بها حركة التصحيح في أسواق الأسهم، إذ إن الخطوات والتدابير التي قامت بها الحكومات لاحتواء هذه الأزمة وتقليل أضرارها، كانت خطوات غير مسبوقة، تماما كالأحداث التي حدت بالحكومات إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وفي مثل هذه الظروف قد يستغرق الأمر ستة أشهر لكي تظهر آثار أزمة بهذا الحجم على الاقتصاد، لكن هذه المرة قد يستغرق الأمر أكثر من ذلك».
وأشار الى وقوع عدد من الدول في فخ هذه الأزمة، ولا توجد سبل يمكن ان تقوم بها حاليا لإخماد تفاعلات الأزمة، وبشكل عام فقد انتقل العالم من حالة الخوف إلى حالة الذعر، وعند الوصول إلى هذه الحالة، فمن الصعب تجنب مرحلة الانهيار، خصوصا حين يقال ان الولايات المتحدة والعالم متوجهان إلى كساد مالي يفوق ما حصل في 1929.
وبين ان من أكثر الجداول التي أخافتني حين اطلعت عليها هو ذلك الذي يقارن بين نسب دين السوق الكلي ونسب نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة.
فخلال الـ 100 سنة الماضية كانت النسبة حوالي 155%، وقد وصلت إلى أعلى مستوياتها عند 260% في فترة الكساد الاقتصادي، لتنخفض بعدها إلى 130%.
أما اليوم، فإن النسبة تصل إلى 350%، وهو معدل غير مسبوق، يعبر عن مدى خطورة الأزمة الحالية.
وحول تأثير الأزمة على القطاعات الاقتصادية الأخرى قال سيفابونيام «ان الأثر الأكبر للازمة المالية قد ألقى بأعبائه الثقيلة بطبيعة الحال على القطاع المالي، ومن دون شك فقد تأثرت القطاعات الأخرى أيضا بهذه الأزمة، حيث ستتخذ وقتا قبل ان تتعافى.
لقد تلقى النظام المصرفي صفعة قوية جراء هذه الأزمة، فالثقة في أدنى مستوياتها في الوقت الحالي.
وأشار الى انه إذا أردنا للاقتصاد العالمي ان يتعافى فيجب ان تعود الثقة إلى النظام المصرفي، القاعدة بسيطة: المصارف لا تستطيع تقديم القروض إلا عند امتلاكها للنقود، وعندما تكون المصارف قادرة ومستعدة على تقديم القروض، عندها يمكن للأعمال التطور والاستمرار.
وبين ان دول الخليج العربي ستشعر بوطأة الأزمة المالية العالمية، إلا ان الاحتياطي الكبير لهذه الدول واقتصادياتها المزدهرة قد تخفف من الأعباء إلى حد ما، معتقدا ان المنطقة قد تشعر بوجود تباطؤ في نمو قطاعي المنطقة العقاري والتجاري، اللذان يشهدان ـ إلى هذه اللحظة ـ معدلات نمو غير مسبوقة، ويرى ان المنطقة قد تكون هي محطة الوصول لهذه العاصفة المالية، وقد تساهم بشكل أساسي في عملية التعافي العالمي.
وأضاف «النقطة الأساسية التي يجب لفت الأنظار إليها، لكي يعود الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي، هي عودة الثقة في القطاع المصرفي، حيث يقول سيفابونيام: «ان تراكم الأحداث خلال الاشهر القليلة الماضية، قد يستلزم سنة أو اثنتين ليتعافى.
وقد يستلزم الأمر ستة اشهر أخرى ـ أو سنة ـ قبل ان نشهد التأثيرات الاقتصادية على الأرض، كما هو الحال بالنسبة لتأثيرات السياسات التي اتخذتها الحكومات».