العبيـدلي
06-11-2008, 04:08 PM
الدوحة - العرب
أعلن الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة أمس بالدوحة أن السعر العادل لبرميل النفط في الوقت الراهن يقع ما بين 70 و90 دولارا، معتبرا هذا السعر في صالح الدول المنتجة المصدرة والدول المستهلكة على حد سواء.
وقال محمد بن صالح السادة في رده على أسئلة «العرب» على هامش انعقاد أشغال الاجتماع الـ 21 للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون «إننا ننظر إلى سعر النفط من خلال عاملين مهمين أولهما استقرار السعر الذي يعد العامل الأساسي وثانيهما السعر العادل» وأضاف: «نرى في هذا الوضع الحالي المتسم بوجود تضخم مالي والتزامات كبيرة على الدول المنتجة المصدرة للنفط، ولتعزيز قدرتها على الاستمرار في الإنتاج والتصدير، نرى أن سعر من 70 إلى 90 عادل، لكن ذلك لا يكفي بل نحتاج إلى استمرارية واستقرار لهذا السعر».
وتابع السادة بالقول: إن السعر العادل ليس في صالح الدول المنتجة المصدرة فقط بل لصالح الدول المستهلكة أيضا.. هذا السعر سيعزز قدرة الدول المنتجة على الاستمرار في تنمية مواردها الطبيعية لكي تمد الدول المحتاجة بهذه الطاقة الاستراتيجية المهمة للغاية».
وعما إذا كان اجتماع أوبك المقبل في شهر 15 ديسمبر سيقرر خفضا جديدا لإنتاج النفط لمواجهة تدهور الأسعار قال محمد صالح السادة: «لو احتاج الأمر للخفض لن تتوانى دول أوبك عن الخفض».
وخفضت دول أوبك إنتاجها في آخر اجتماع لها بـ 1.5 مليون برميل يوميا دون أن يوقف ذلك تدهور الأسعار.
وتراجعت أسعار سلة خامات نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مجددا خلال تعاملات أمس الأول الثلاثاء، لتبلغ في المتوسط 57.77 دولار للبرميل مقابل 59.03 دولار الإثنين.
وتنتج دول أوبك %40 من إمدادات النفط في الأسواق العالمية. أما الخام الأميركي فنزل أمس إلى 68 دولارا للبرميل، فيما كان قد بلغ ذروته شهر يوليو بواقع 150 دولارا.
وعن قدرة قطر على مواجهة تقلبات الأسعار أكد الوزير أن قطر الأقدر على مواجهة هذه التقلبات وخاصة تقلبات السوق المالية.. واقتصاد قطر مبني على سلعة استراتيجية كالبترول والغاز والبتروكيماويات.
وكانت معطيات للنقد الدولي أشارت مؤخرا إلى أن أقل سعر للنفط التي ستحملها قطر دون حدوث عجز في موازنتها يبلغ 24 دولار لموازنة 2008 و2009، هذا في وقت باعت فيه قطر نفوطها خلال شهري أغسطس وسبتمبر بسعر تراوح ما بين 93 دولارا و111 دولارا للبرميل الواحد.
أعلن الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة أمس بالدوحة أن السعر العادل لبرميل النفط في الوقت الراهن يقع ما بين 70 و90 دولارا، معتبرا هذا السعر في صالح الدول المنتجة المصدرة والدول المستهلكة على حد سواء.
وقال محمد بن صالح السادة في رده على أسئلة «العرب» على هامش انعقاد أشغال الاجتماع الـ 21 للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون «إننا ننظر إلى سعر النفط من خلال عاملين مهمين أولهما استقرار السعر الذي يعد العامل الأساسي وثانيهما السعر العادل» وأضاف: «نرى في هذا الوضع الحالي المتسم بوجود تضخم مالي والتزامات كبيرة على الدول المنتجة المصدرة للنفط، ولتعزيز قدرتها على الاستمرار في الإنتاج والتصدير، نرى أن سعر من 70 إلى 90 عادل، لكن ذلك لا يكفي بل نحتاج إلى استمرارية واستقرار لهذا السعر».
وتابع السادة بالقول: إن السعر العادل ليس في صالح الدول المنتجة المصدرة فقط بل لصالح الدول المستهلكة أيضا.. هذا السعر سيعزز قدرة الدول المنتجة على الاستمرار في تنمية مواردها الطبيعية لكي تمد الدول المحتاجة بهذه الطاقة الاستراتيجية المهمة للغاية».
وعما إذا كان اجتماع أوبك المقبل في شهر 15 ديسمبر سيقرر خفضا جديدا لإنتاج النفط لمواجهة تدهور الأسعار قال محمد صالح السادة: «لو احتاج الأمر للخفض لن تتوانى دول أوبك عن الخفض».
وخفضت دول أوبك إنتاجها في آخر اجتماع لها بـ 1.5 مليون برميل يوميا دون أن يوقف ذلك تدهور الأسعار.
وتراجعت أسعار سلة خامات نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مجددا خلال تعاملات أمس الأول الثلاثاء، لتبلغ في المتوسط 57.77 دولار للبرميل مقابل 59.03 دولار الإثنين.
وتنتج دول أوبك %40 من إمدادات النفط في الأسواق العالمية. أما الخام الأميركي فنزل أمس إلى 68 دولارا للبرميل، فيما كان قد بلغ ذروته شهر يوليو بواقع 150 دولارا.
وعن قدرة قطر على مواجهة تقلبات الأسعار أكد الوزير أن قطر الأقدر على مواجهة هذه التقلبات وخاصة تقلبات السوق المالية.. واقتصاد قطر مبني على سلعة استراتيجية كالبترول والغاز والبتروكيماويات.
وكانت معطيات للنقد الدولي أشارت مؤخرا إلى أن أقل سعر للنفط التي ستحملها قطر دون حدوث عجز في موازنتها يبلغ 24 دولار لموازنة 2008 و2009، هذا في وقت باعت فيه قطر نفوطها خلال شهري أغسطس وسبتمبر بسعر تراوح ما بين 93 دولارا و111 دولارا للبرميل الواحد.