مغروور قطر
06-11-2008, 11:50 PM
اقتصاديون: انخفاض التكاليف يساعد دول الخليج على تنفيذ مشروعاتها
الجمعة 7 نوفمبر 2008 - رويترز
قال مسؤولون تنفيذيون ان دول الخليج العربية يمكن أن تسرع وتيرة تنفيذ بعض مشروعات التوسع على الرغم من الأزمة المالية العالمية إذ ان هذه الدول التي تمتعت بإيرادات نفط استثنائية ستستفيد من رخص اسعار المدخلات وارتفاع قيم العملات.
واضافوا في قمة «رويترز» عن الاستثمار في الشرق الأسط انه في حين يبدو أن إلغاء مشروعات خليجية اصبح أمرا حتميا إلا ان الانفاق الاستراتيجي على شق الطرق ومحطات الكهرباء قد يزداد فعليا مع تهاوي أسعار مواد البناء.
وقال العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري «لسنا في مركز الزلزال، أسواقنا بالغت في رد الفعل.
لم نشهد بعد دخول إيرادات النفط في النظام، سنبدأ في رؤية اموال النفط تنفق في دول الخليج اعتبارا من أوائل العام المقبل».
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي عبد المجيد الشطي «من الافضل بناء أي مشروع الآن لأن بناءه سيتكلف أقل».
وأضاف «نحن في الكويت لدينا العديد من المشروعات والآن بعد أن تراجعت الضغوط التضخمية يمكننا استخدام السياسات المالية فيما يتعلق باقامة المزيد من المشروعات لدعم الاقتصاد».
اما رئيس شركة اجيليتي طارق سلطان فقال «حتى في الشرق الأوسط لا تملك الحكومات كل الموارد المطلوبة للمضي قدما في جميع مشروعات البنية الأساسية».
وأضاف «هناك فرصة أمام الشركات التي تتطلع للبنية الأساسية، ونحن نعتقد انه عندما تقوم بمثل هذا النوع من الاستثمار فإن العائدات في الأجل الطويل تكون مربحة للغاية».
من جهته قال مدير الاستثمار في بنك برقان ريتشارد وبستر «اعتقد ان المشروعات المتعلقة بالمستهلكين والتي مازالت في طور التصميم هي التي يمكن تأجيلها أو إلغاؤها وذلك قد لا يكون أمرا سيئا».
ومنذ تصاعد أزمة الائتمان العالمية الشهر الماضي توقع المستثمرون ان تبطئ السعودية والدول الخليجية الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ايقاع التوسع لتعويض الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتأهب للكساد العالمي.
وهناك مشروعات توسع تحت الإنشاء بتكلفة تزيد على تريليوني دولار في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم حيث ازدهرت الاقتصادات مع ارتفاع اسعار النفط على مدى 6 سنوات.
واستثمرت دول الخليج ثروات طائلة في مشروعات تهدف إلى خفض اعتمادها على إيرادات النفط فخصصت أموالا لبناء قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والعقارات والصناعة.
وواجهت العديد من هذه المشروعات صعوبات هذا العام مع ارتفاع تكاليف مواد البناء مثل الصلب والاسمنت.
لكن اسعار هذه المواد انخفضت بشدة في الشهرين الماضيين بعد ان اضعفت الأزمة المالية العالمية الطلب بدرجة كبيرة.
خفضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على سبيل المثال أسعار حديد التسليح 3 مرات منذ سبتمبر وسط دلائل على تراجع الطلب.
وقال مسؤولون إن مستثمرين سواء من الحكومات أو القطاع الخاص استفادوا من انتعاش الدولار أمام اليورو والعملات الآسيوية في الفترة الأخيرة إذ ان أغلب دول الخليج تربط عملاتها بالدولار.
غير أن ظروف نقص الائتمان في الأسواق قد تدفع مستثمرين خليجيين لأن يكونوا أكثر حرصا في اختيار المشروعات التي يمكنهم الاستمرار فيها خاصة مع تراجع أسعار النفط إلى أكثر من النصف منذ أن بلغت ذروتها مقتربة من 150 دولارا للبرميل في يوليو الماضي.
ومع توقع تباطؤ الطلب العالمي على الوقود العام المقبل ليس أمام دول الخليج العربية خيارات تذكر سوى زيادة الانفاق العام بمعدلات أبطأ للإبقاء على توازن ميزانياتها.
ومن المتوقع ان يتضرر كذلك النمو في القطاع الخاص غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة بعد أن يؤثر الكساد في الخارج على الطلب على الصادرات وتزيد أزمة الائتمان التكاليف وتخفض التمويل المتاح.
لكن العديد من الشركات الخاصة في المنطقة لديها سيولة ومستعدة لاستثمارها فور تحسن أوضاع السوق.
الجمعة 7 نوفمبر 2008 - رويترز
قال مسؤولون تنفيذيون ان دول الخليج العربية يمكن أن تسرع وتيرة تنفيذ بعض مشروعات التوسع على الرغم من الأزمة المالية العالمية إذ ان هذه الدول التي تمتعت بإيرادات نفط استثنائية ستستفيد من رخص اسعار المدخلات وارتفاع قيم العملات.
واضافوا في قمة «رويترز» عن الاستثمار في الشرق الأسط انه في حين يبدو أن إلغاء مشروعات خليجية اصبح أمرا حتميا إلا ان الانفاق الاستراتيجي على شق الطرق ومحطات الكهرباء قد يزداد فعليا مع تهاوي أسعار مواد البناء.
وقال العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري «لسنا في مركز الزلزال، أسواقنا بالغت في رد الفعل.
لم نشهد بعد دخول إيرادات النفط في النظام، سنبدأ في رؤية اموال النفط تنفق في دول الخليج اعتبارا من أوائل العام المقبل».
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي عبد المجيد الشطي «من الافضل بناء أي مشروع الآن لأن بناءه سيتكلف أقل».
وأضاف «نحن في الكويت لدينا العديد من المشروعات والآن بعد أن تراجعت الضغوط التضخمية يمكننا استخدام السياسات المالية فيما يتعلق باقامة المزيد من المشروعات لدعم الاقتصاد».
اما رئيس شركة اجيليتي طارق سلطان فقال «حتى في الشرق الأوسط لا تملك الحكومات كل الموارد المطلوبة للمضي قدما في جميع مشروعات البنية الأساسية».
وأضاف «هناك فرصة أمام الشركات التي تتطلع للبنية الأساسية، ونحن نعتقد انه عندما تقوم بمثل هذا النوع من الاستثمار فإن العائدات في الأجل الطويل تكون مربحة للغاية».
من جهته قال مدير الاستثمار في بنك برقان ريتشارد وبستر «اعتقد ان المشروعات المتعلقة بالمستهلكين والتي مازالت في طور التصميم هي التي يمكن تأجيلها أو إلغاؤها وذلك قد لا يكون أمرا سيئا».
ومنذ تصاعد أزمة الائتمان العالمية الشهر الماضي توقع المستثمرون ان تبطئ السعودية والدول الخليجية الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ايقاع التوسع لتعويض الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتأهب للكساد العالمي.
وهناك مشروعات توسع تحت الإنشاء بتكلفة تزيد على تريليوني دولار في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم حيث ازدهرت الاقتصادات مع ارتفاع اسعار النفط على مدى 6 سنوات.
واستثمرت دول الخليج ثروات طائلة في مشروعات تهدف إلى خفض اعتمادها على إيرادات النفط فخصصت أموالا لبناء قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والعقارات والصناعة.
وواجهت العديد من هذه المشروعات صعوبات هذا العام مع ارتفاع تكاليف مواد البناء مثل الصلب والاسمنت.
لكن اسعار هذه المواد انخفضت بشدة في الشهرين الماضيين بعد ان اضعفت الأزمة المالية العالمية الطلب بدرجة كبيرة.
خفضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على سبيل المثال أسعار حديد التسليح 3 مرات منذ سبتمبر وسط دلائل على تراجع الطلب.
وقال مسؤولون إن مستثمرين سواء من الحكومات أو القطاع الخاص استفادوا من انتعاش الدولار أمام اليورو والعملات الآسيوية في الفترة الأخيرة إذ ان أغلب دول الخليج تربط عملاتها بالدولار.
غير أن ظروف نقص الائتمان في الأسواق قد تدفع مستثمرين خليجيين لأن يكونوا أكثر حرصا في اختيار المشروعات التي يمكنهم الاستمرار فيها خاصة مع تراجع أسعار النفط إلى أكثر من النصف منذ أن بلغت ذروتها مقتربة من 150 دولارا للبرميل في يوليو الماضي.
ومع توقع تباطؤ الطلب العالمي على الوقود العام المقبل ليس أمام دول الخليج العربية خيارات تذكر سوى زيادة الانفاق العام بمعدلات أبطأ للإبقاء على توازن ميزانياتها.
ومن المتوقع ان يتضرر كذلك النمو في القطاع الخاص غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة بعد أن يؤثر الكساد في الخارج على الطلب على الصادرات وتزيد أزمة الائتمان التكاليف وتخفض التمويل المتاح.
لكن العديد من الشركات الخاصة في المنطقة لديها سيولة ومستعدة لاستثمارها فور تحسن أوضاع السوق.