مغروور قطر
07-11-2008, 10:54 AM
بلتون فاينانشال تؤكد تفاوت تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الأسواق العربية ..السوق القطرية لن تتأثر بالأزمة وزيادة رأسمال البنوك خطوة في الاتجاه السليم| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,7 نوفمبر 2008 12:38 أ.م.
القاهرة - مروان عبد الحكيم :
قال بنك بلتون المصري للاستثمار ان الاقتصاد القطري لن يتأثر بالأزمة المالية العالمية مقارنة بباقي الدول العربية والأوروبية لاسيما مع إعلان البنوك القطرية استعدادها لزيادة رأسمالها بنسبة 20% من خلال شركة قطر للاستثمارات المالية ودعم بنك قطر المركزي.
وذكر البنك فى بحث مطول أعده باللغة الانجليزية واستعرضه خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الاول ان النظرة تختلف بالنسبة للسوق القطرية مقارنة بالإمارات العربية المتحدة حيث تبلغ نسبة القروض الى الودائع بالبنوك القطرية نحو 80 الى 90% مؤكدا ان الوضع فى قطر ليس سيئا مقارنة بالإمارات.
وأوضح انه اختار 3 دول عربية هي مصر وقطر والإمارات لقياس تأثيرات الازمة المالية العالمية باعتبارها الأكبر من حيث عدد المستهلكين مؤكدا تفاوت تأثيرات الأزمة على دول منطقة الشرق الأوسط من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أعدها "بلتون" لاستعراض أوضاع أسواق المال العربية فى ظل الأزمة العالمية الراهنة مساء أمس الاول بحضور فريق الأبحاث بالشركة.
قال انجلز بلير رئيس قسم البحوث بشركة بلتون- مصر "إننا نعتقد أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتأثر بالأزمة المالية العالمية الراهنة ولكل بشكل متفاوت، حيث إن هناك دولا تتأثر أكثر من غيرها".
وأضاف ان دول المنطقة لديها ما يكفي من السيولة التي تساعدها على التحوط من آثار الاضطراب الاقتصادي العالمي، ومعظمهما من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن مصر على سبيل المثال أنقذها بشكل كبير انخفاض مستويات الديون التجارية والشخصية فى إنقاذها من تداعيات الأزمة.
وأشار بلير إلى أن التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق المنطقة على مدى الأشهر القليلة الماضية كانت غير مبررة لافتا إلى أن مضاعفات الربحية بتلك الأسواق أصبحت جاذبة للاستثمار عن أي وقت آخر.
وقالت ريهام الدسوقي المحلل المالي فى بلتون إن وضع الاقتصاد المصري أفضل حالا من بقية الدول في المنطقة سواء شمال أفريقيا أو الخليج فى ظل الأزمة المالية الحالية وذلك لأن فترة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بدأت فيها منذ فترة طويلة عن بقية دول الخليج، كما أنه لا تزال هناك فرصة لنمو قوي في الطلب المحلي فضلا عن انخفاض معدلات التضخم، وأشارت إلى أن قرارات 5 مايو كانت قد أضعفت الثقة من الناحية الاستثمارية كما ساهمت فى بطء سير عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت ان معدلات النمو على الطلب المحلي ما زالت عند مستويات مرتفعة من 4 إلى 5 % عن بداية العقد، كما أن الاستثمارات الضخمة التي دخلت السوق المصري خلال الثلاث سنوات السابقة والمشروعات القائمة أو التي فى طور التنفيذ ستؤدى إلى زيادة معدلات النمو.
وأضافت أنه من الملاحظ أن هناك انخفاضا فى معدل نمو الصادرات المصرية منذ بداية العام نتيجة للتباطؤ في الدول الأوروبية، مؤكدة الحاجة الى مزيد من الإصلاحات فى مجال الصناعة والتجارة حيث إن نمو الصادرات غير البترولية يمر بمرحلة ثبات.
وتوقعت ريهام الدسوقي استمرار معدلات نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة التباطؤ في الدول الأوربية وأمريكا خلال العام القادم مما قد ينعكس سلبا إلى حد ما على النمو الاقتصادي في مصر.
وقالت أن توقعات "بلتون" تشير إلى أن معدلات النمو ستنخفض إلى مستوى يتراوح بين 5 و 6% بنهاية العام الحالي مقارنة بمستوى 6,2% المتحققة فى 2007/2008، وكانت التوقعات فى 2008/2009 و 2009/2010 في حدود 6,6% و5,8%، وإن كانت مستويات 5 – 6% ما زالت إيجابية مقارنة ببعض دول المنطقة. مشيرة إلى أننا لا نزال فى انتظار نتيجة بعض الإصلاحات القائمة على مستوى القطاع المالي وفى بعض القطاعات الأخرى مثل الزراعة والنقل التي قد تساهم في استمرار النمو من خلال الإعلان عن المرحلة الثانية من الإصلاحات المالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتوقعت أن تستمر معدلات التضخم فى مصر فيما بين 19 و 20% بنهاية العام الحالي، على أن تواصل انخفاضها بدءا من يناير وحتى منتصف يونيو لعام 2009 لتصل إلى 15 أو 16% نتيجة لانخفاض الآثار التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في الأسواق العالمية مما يصاحب ذلك من توقعات فى انخفاض الفائدة، كما توقعت أن تصل نسبة التضخم إلى 10 % بحلول النصف الثاني من عام 2009.
وتقول رضوى السويفى محلل قطاع البنوك فى بلتون ان نظرتنا للقطاع المصرفي في مصر مازالت إيجابية وذلك لعدة أسباب منها أن البنوك لم توسع نشاطها فى قطاعات عدة مثل قطاع خدمات الأفراد والتي لا تزال أمامها فرصة كبيرة للنمو في القطاع مستقبلا، وأشارت إلى أن أغلب البنوك المصرية تركز بشكل رئيسي على تمويل الشركات الكبيرة وأن معظم محفظة القروض موزعة بنسبة 80% تمويل شركات كبيرة و20% تمويل شركات صغيرة، وأن نسبة 10% فقط من البنوك تحاول الدخول فى مجال خدمات الأفراد وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر.
وأكدت أن برنامج الإصلاح المصرفي الذي بدأ فى عام 2004 ساهم فى تأكيد نظرتنا الإيجابية تجاه القطاع، موضحة ان البرنامج ساهم فى تقليل عدد البنوك من 62 بنكا إلى 40 بنكا في يونيو الماضي فضلا عن زيادات رؤوس الأموال التي قامت بها البنوك بالإضافة إلى الاندماجات ودخول بنوك أجنبية كل ذلك ساهم فى زيادة قدرة القطاع على المنافسة.
وأشارت رضوى السويفى إلى أن تباطؤ معدلات النمو سيؤدى تراجع معدلات الإقراض خلال العامين المقبلين عن معدلاته خلال العام الحالي والماضي، حيث من المتوقع أن تتراجع معدلات نمو القروض لدى البنوك.
وأضافت أن البنوك المصرية لديها سيولة كبيرة في الوقت الحالي مما يميزها عن القطاع المصرفي فى دول الخليج لافتة إلى أن متوسط نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك المصرية بلغ 54% فى يونيو من العام الحالي مما يجعل البنوك المصرية لديها فرصة جيدة لزيادة تلك المعدلات وتجعل من القطاع جاذبا للمستثمرين فى ظل الظروف العالمية فضلا عن اعتماد البنوك المصرية على الودائع المحلية في الحصول على التمويل، وقالت لو قارنا ذلك بدولة الإمارات فإن نسبة القروض للودائع لديها بلغت 107% وكانت تعتمد على التمويل الخارجي لإقامة المشروعات داخل البلاد، مما اضطر الحكومة الإماراتية لضخ أموال لتوفير السيولة اللازمة، ولا شك أن ربحية البنوك فى الإمارات سوف تتأثر بسبب الهبوط في أسواق المال.
وبالنسبة لقطاع البنوك فى قطر، قالت رضوى السويفى إن نظرة "بلتون" للقطاع أفضل من نظيره فى الإمارات، ولكن سيواجه مشكلة التمويل مشيرة إلى أن نسبة القروض للودائع تبلغ حوالي 90%، كما أن معدلات النمو العالية التي شهدتها قطر خلال العامين الماضيين لن تستمر.
وتقول منة الله صادق المحلل المالي لقطاع السلع الاستهلاكية فى بلتون إن الأزمة العالمية تلقي بظلال سلبية على القطاع فى ظل ارتفاع معدل التضخم الذي يمثل مشكلة أساسية للمستهلك، وإن كانت بعض الشركات فى مصر العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية مثل شركة أوليمبيك اليكتريك لن تقل مبيعاتها ولكن نموها سيكون ضعيفا.
وأضافت أنه من المتوقع أيضا تراجع فى نمو شركات السيارات مؤكدة ان هذه الازمة قد تمثل فرصة للشركات ذات المراكز المالية القوية لتحقيق نتائج أفضل لان بعض الشركات الأجنبية ستحجم عن الدخول فى السوق المحلية بسبب ضعف القوة الشرائية فى السوق.
وبالرغم من انخفاض الأسعار أشارت منة الله صادق إلى أن مصر وصلت أخيرا لمركز متقدم فى مجال تصنيع السيارات حيث أصبحت مركزا تصنيعيا رئيسيا للمنطقة بفضل وفرة العمالة الرخيصة واتفاقيات التجارة الحرة مع معظم الدول بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي، ولابد أن تستغل ضعف الطلب فى الفترة القادمة لتأسيس صناعة قوية فى مصر بإقامة مصانع وفتح أسواق جديدة.
يذكر ان بلتون قدمت بحثا تناولت فيه العوامل المؤثرة على دول الشرق الأوسط، والعواقب الناجمة عن آثار أزمة الائتمان العالمية والإقليمية فضلا عن وضع تلك الدول فى مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي والنظام الاقتصادي الجديد.
ويضم البحث عددا من الدراسات حول القطاعات والشركات في مصر، والكويت، والسعودية وقطر والإمارات فى محاولة للإجابة عن أسئلة المستثمرين عن أي الشركات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية والتي لديها سيولة كبيرة، كما يسلط البحث الضوء على التغيرات التي تطرأ على الشركات في ضوء التقلبات في السوق العالمية.
القاهرة - مروان عبد الحكيم :
قال بنك بلتون المصري للاستثمار ان الاقتصاد القطري لن يتأثر بالأزمة المالية العالمية مقارنة بباقي الدول العربية والأوروبية لاسيما مع إعلان البنوك القطرية استعدادها لزيادة رأسمالها بنسبة 20% من خلال شركة قطر للاستثمارات المالية ودعم بنك قطر المركزي.
وذكر البنك فى بحث مطول أعده باللغة الانجليزية واستعرضه خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الاول ان النظرة تختلف بالنسبة للسوق القطرية مقارنة بالإمارات العربية المتحدة حيث تبلغ نسبة القروض الى الودائع بالبنوك القطرية نحو 80 الى 90% مؤكدا ان الوضع فى قطر ليس سيئا مقارنة بالإمارات.
وأوضح انه اختار 3 دول عربية هي مصر وقطر والإمارات لقياس تأثيرات الازمة المالية العالمية باعتبارها الأكبر من حيث عدد المستهلكين مؤكدا تفاوت تأثيرات الأزمة على دول منطقة الشرق الأوسط من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أعدها "بلتون" لاستعراض أوضاع أسواق المال العربية فى ظل الأزمة العالمية الراهنة مساء أمس الاول بحضور فريق الأبحاث بالشركة.
قال انجلز بلير رئيس قسم البحوث بشركة بلتون- مصر "إننا نعتقد أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتأثر بالأزمة المالية العالمية الراهنة ولكل بشكل متفاوت، حيث إن هناك دولا تتأثر أكثر من غيرها".
وأضاف ان دول المنطقة لديها ما يكفي من السيولة التي تساعدها على التحوط من آثار الاضطراب الاقتصادي العالمي، ومعظمهما من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن مصر على سبيل المثال أنقذها بشكل كبير انخفاض مستويات الديون التجارية والشخصية فى إنقاذها من تداعيات الأزمة.
وأشار بلير إلى أن التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق المنطقة على مدى الأشهر القليلة الماضية كانت غير مبررة لافتا إلى أن مضاعفات الربحية بتلك الأسواق أصبحت جاذبة للاستثمار عن أي وقت آخر.
وقالت ريهام الدسوقي المحلل المالي فى بلتون إن وضع الاقتصاد المصري أفضل حالا من بقية الدول في المنطقة سواء شمال أفريقيا أو الخليج فى ظل الأزمة المالية الحالية وذلك لأن فترة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بدأت فيها منذ فترة طويلة عن بقية دول الخليج، كما أنه لا تزال هناك فرصة لنمو قوي في الطلب المحلي فضلا عن انخفاض معدلات التضخم، وأشارت إلى أن قرارات 5 مايو كانت قد أضعفت الثقة من الناحية الاستثمارية كما ساهمت فى بطء سير عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت ان معدلات النمو على الطلب المحلي ما زالت عند مستويات مرتفعة من 4 إلى 5 % عن بداية العقد، كما أن الاستثمارات الضخمة التي دخلت السوق المصري خلال الثلاث سنوات السابقة والمشروعات القائمة أو التي فى طور التنفيذ ستؤدى إلى زيادة معدلات النمو.
وأضافت أنه من الملاحظ أن هناك انخفاضا فى معدل نمو الصادرات المصرية منذ بداية العام نتيجة للتباطؤ في الدول الأوروبية، مؤكدة الحاجة الى مزيد من الإصلاحات فى مجال الصناعة والتجارة حيث إن نمو الصادرات غير البترولية يمر بمرحلة ثبات.
وتوقعت ريهام الدسوقي استمرار معدلات نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة نتيجة لزيادة التباطؤ في الدول الأوربية وأمريكا خلال العام القادم مما قد ينعكس سلبا إلى حد ما على النمو الاقتصادي في مصر.
وقالت أن توقعات "بلتون" تشير إلى أن معدلات النمو ستنخفض إلى مستوى يتراوح بين 5 و 6% بنهاية العام الحالي مقارنة بمستوى 6,2% المتحققة فى 2007/2008، وكانت التوقعات فى 2008/2009 و 2009/2010 في حدود 6,6% و5,8%، وإن كانت مستويات 5 – 6% ما زالت إيجابية مقارنة ببعض دول المنطقة. مشيرة إلى أننا لا نزال فى انتظار نتيجة بعض الإصلاحات القائمة على مستوى القطاع المالي وفى بعض القطاعات الأخرى مثل الزراعة والنقل التي قد تساهم في استمرار النمو من خلال الإعلان عن المرحلة الثانية من الإصلاحات المالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتوقعت أن تستمر معدلات التضخم فى مصر فيما بين 19 و 20% بنهاية العام الحالي، على أن تواصل انخفاضها بدءا من يناير وحتى منتصف يونيو لعام 2009 لتصل إلى 15 أو 16% نتيجة لانخفاض الآثار التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في الأسواق العالمية مما يصاحب ذلك من توقعات فى انخفاض الفائدة، كما توقعت أن تصل نسبة التضخم إلى 10 % بحلول النصف الثاني من عام 2009.
وتقول رضوى السويفى محلل قطاع البنوك فى بلتون ان نظرتنا للقطاع المصرفي في مصر مازالت إيجابية وذلك لعدة أسباب منها أن البنوك لم توسع نشاطها فى قطاعات عدة مثل قطاع خدمات الأفراد والتي لا تزال أمامها فرصة كبيرة للنمو في القطاع مستقبلا، وأشارت إلى أن أغلب البنوك المصرية تركز بشكل رئيسي على تمويل الشركات الكبيرة وأن معظم محفظة القروض موزعة بنسبة 80% تمويل شركات كبيرة و20% تمويل شركات صغيرة، وأن نسبة 10% فقط من البنوك تحاول الدخول فى مجال خدمات الأفراد وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر.
وأكدت أن برنامج الإصلاح المصرفي الذي بدأ فى عام 2004 ساهم فى تأكيد نظرتنا الإيجابية تجاه القطاع، موضحة ان البرنامج ساهم فى تقليل عدد البنوك من 62 بنكا إلى 40 بنكا في يونيو الماضي فضلا عن زيادات رؤوس الأموال التي قامت بها البنوك بالإضافة إلى الاندماجات ودخول بنوك أجنبية كل ذلك ساهم فى زيادة قدرة القطاع على المنافسة.
وأشارت رضوى السويفى إلى أن تباطؤ معدلات النمو سيؤدى تراجع معدلات الإقراض خلال العامين المقبلين عن معدلاته خلال العام الحالي والماضي، حيث من المتوقع أن تتراجع معدلات نمو القروض لدى البنوك.
وأضافت أن البنوك المصرية لديها سيولة كبيرة في الوقت الحالي مما يميزها عن القطاع المصرفي فى دول الخليج لافتة إلى أن متوسط نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك المصرية بلغ 54% فى يونيو من العام الحالي مما يجعل البنوك المصرية لديها فرصة جيدة لزيادة تلك المعدلات وتجعل من القطاع جاذبا للمستثمرين فى ظل الظروف العالمية فضلا عن اعتماد البنوك المصرية على الودائع المحلية في الحصول على التمويل، وقالت لو قارنا ذلك بدولة الإمارات فإن نسبة القروض للودائع لديها بلغت 107% وكانت تعتمد على التمويل الخارجي لإقامة المشروعات داخل البلاد، مما اضطر الحكومة الإماراتية لضخ أموال لتوفير السيولة اللازمة، ولا شك أن ربحية البنوك فى الإمارات سوف تتأثر بسبب الهبوط في أسواق المال.
وبالنسبة لقطاع البنوك فى قطر، قالت رضوى السويفى إن نظرة "بلتون" للقطاع أفضل من نظيره فى الإمارات، ولكن سيواجه مشكلة التمويل مشيرة إلى أن نسبة القروض للودائع تبلغ حوالي 90%، كما أن معدلات النمو العالية التي شهدتها قطر خلال العامين الماضيين لن تستمر.
وتقول منة الله صادق المحلل المالي لقطاع السلع الاستهلاكية فى بلتون إن الأزمة العالمية تلقي بظلال سلبية على القطاع فى ظل ارتفاع معدل التضخم الذي يمثل مشكلة أساسية للمستهلك، وإن كانت بعض الشركات فى مصر العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية مثل شركة أوليمبيك اليكتريك لن تقل مبيعاتها ولكن نموها سيكون ضعيفا.
وأضافت أنه من المتوقع أيضا تراجع فى نمو شركات السيارات مؤكدة ان هذه الازمة قد تمثل فرصة للشركات ذات المراكز المالية القوية لتحقيق نتائج أفضل لان بعض الشركات الأجنبية ستحجم عن الدخول فى السوق المحلية بسبب ضعف القوة الشرائية فى السوق.
وبالرغم من انخفاض الأسعار أشارت منة الله صادق إلى أن مصر وصلت أخيرا لمركز متقدم فى مجال تصنيع السيارات حيث أصبحت مركزا تصنيعيا رئيسيا للمنطقة بفضل وفرة العمالة الرخيصة واتفاقيات التجارة الحرة مع معظم الدول بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي، ولابد أن تستغل ضعف الطلب فى الفترة القادمة لتأسيس صناعة قوية فى مصر بإقامة مصانع وفتح أسواق جديدة.
يذكر ان بلتون قدمت بحثا تناولت فيه العوامل المؤثرة على دول الشرق الأوسط، والعواقب الناجمة عن آثار أزمة الائتمان العالمية والإقليمية فضلا عن وضع تلك الدول فى مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي والنظام الاقتصادي الجديد.
ويضم البحث عددا من الدراسات حول القطاعات والشركات في مصر، والكويت، والسعودية وقطر والإمارات فى محاولة للإجابة عن أسئلة المستثمرين عن أي الشركات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية والتي لديها سيولة كبيرة، كما يسلط البحث الضوء على التغيرات التي تطرأ على الشركات في ضوء التقلبات في السوق العالمية.