مغروور قطر
07-11-2008, 12:25 PM
عايش: دول "التعاون" دائنة وليست مدينة... وقادرة على امتصاص تداعيات الوضع الراهن
السياسة 07/11/2008
لا تزال اصداء الازمة المالية العالمية تتصدر حديث العامة والخاصة, وتهيمن على اهتمام وسائط الاعلام. وقد كثرت التحليلات التي تتنبأ بانهيار وشيك يطال كافة القطاعات الاقتصادية, ولكن اذا ما تفحصنا المعطيات الحالية, ورصدنا تأثيرات هذه الازمة سيتبين لنا عدم وجود ما يبرر هذه النظرة السوداوية, لاسيما في قطاع العقار.
يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري على الدوام من انجح الاستثمارات باعتباره استثمارا آمنا عديم المخاطر, وضمانا للمستقبل, وذلك ما دفع الخبراء والمتخصصين الى التاكيد على ضرورة ان يشكل الاستثمار في سوق العقار جزءا من اي محفظة استثمارية, وتثبت هذه المقولة صحتها في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية اكثر من اي وقت مضى, حيث يبدو الاستثمار في شيء ملموس دائم وقابل للبيع والاستئجار الى ان تزول غيوم هذه الازمة افضل من الاستثمار في اي قطاع اخر.
وتزايدت التوقعات التي تشير الى ان سوق العقار الاقليمي, لاسيما في دبي, مقبل على حركة تصحيح في الاسعار, بسبب حالة هدوء لا يمكن انكارها شهدها السوق اخيرا, بيد ان هذا الهدوء مرده الى هبوط اعداد المضاربين في سوق العقارات الذين يسعون لانتهاز فرص المضاربة على العقارات المعروضة للبيع على الخريطة, فيما لم تتأثر حركة الشراء من قبل المستهلك النهائي, واستمر نمو الطلب على العقارات المكتملة او التي شارفت على الاكتمال , ولا يزال الطلب يفوق العرض الى حد بعيد, مما يرجح استمرار نمو اسعار العقارات في الامارات العربية المتحدة.
وفي تعليق له حول الموضوع, قال عمر عايش, احد الشخصيات العقارية البارزة في قطاع التطوير العقاري في المنطقة, ورئيس مجلس ادارة "نوبلز العقارية": تمتلك الامارات العربية المتحدة امكانية نمو كبيرة, وذلك ما يعتبر احد الاسباب الرئيسة لمحافظة السوق على فعاليتها لكلا الطرفين المطور والمستثمر. وقد ظهر ذلك جليا خلال معرض سيتي سكيب دبي 2008, حيث تم كشف النقاب عن العديد من المشاريع الكبرى وابرام عدد كبير من الاتفاقيات المالية الجديدة".
ويعود سبب تناقص اعداد المضاربين بشكل او باخر الى القيود التي فرضتها السلطات في دبي على حركة المضاربات اثر تطبيق حزمة قوانين واجراءات لتنظيم السوق العقاري ابرزها قانونا السجل العقاري والضمان العقاري الصادران اخيرا, ولا يمكن ان نعزو ذلك بشكل مباشر الى الازمة المالية العالمية. فقد شهدت دبي نموا متسارعا خلال السنوات الاخيرة, دفع بعض المحللين الى القول بان التخفيف من سرعة النمو الاقتصادي لدبي سيؤدي الى تحقيق نمو صحي ومستدام, وهو ما اكده تقرير صدر اخيرا عن مجموعة ¯ سيتي جروب ¯ , و الذي لفت الى وجود العديد من المؤشرات الايجابية التي تعزز الثقة في السوق, مؤكدا ان كل الدلائل تدعم الثقة في النمو الايجابي طويل الامد للقطاع بعد التباطؤ الناتج عن ازمة السيولة العالمية.
كما يمكن ان نعزو جزءا من هذا الركود النسبي الذي شهده سوق العقار الى الهدوء التقليدي الذي تشهده عادة اشهر الصيف, وانخفاض عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان, فيما ارتفعت اسعار العقارات شراء واستئجارا على نحو ثابت خلال العام 2008. ومع حالة النقص الحاد في المشاريع العقارية المنجزة في العديد من المواقع, فمن غير المرجح في ظل الطلب المرتفع حاليا, ان يدوم الركود في قطاع العقارات وقتا طويلا.
هذا ويبلغ متوسط سعر الشقق في المركز التجاري والخليج التجاري ما بين 3 مليون درهم و 6.8 مليون درهم على التوالي, فيما تتراوح اسعارها في "دبي ووترفرونت" ما بين 1.1 درهم الى 5.2 مليون درهم, مما يعكس اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين في شراء العقارات المنجزة , في حين تصل اسعار الفلل المنجزة في المرابع العربية ونخلة جميرا الى حدود 5 مليون درهم و 19.8 مليون درهم على التوالي.
اما عن ناحية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاماراتية , فقد كان تجاوب الحكومة سريعا , وعبر اتخاذ سلسلة من التدابير لمعالجة المشاكل الناتجة عن الازمة المالية والمصرفية العالمية, حيث خصصت 33 بليون دولار تم ضخها لدعم السيولة في القطاع المصرفي, كما اعلنت عن ضمان الودائع والمدخرات المصرفية, لمنع حالة سحب شاملة قد يقوم بها المودعون نتيجة لحالة الذعر التي تسيطر على الاسواق المالية على خلفية انهيار بعض المصارف العالمية, ولازالة المخاوف حول التاثيرات بعيدة الامد.
وقد شدد عايش على ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاماراتية قد ساعدت المؤسسات المالية على استعادة ثقتها في تمويل قطاع العقار والتطوير, واضاف عايش: "قمنا في "نوبلز" العقارية مؤخرا بابرام اتفاقية مع "رسملة للاستثمار" لتمويل مشاريعنا القادمة في "دبي ووترفرونت" و"برج داون تاون", وذلك يدل على مدى ثقة القطاع المالي بشركتنا وخططنا التطويرية".
وعلى عكس الدول الغربية التي تاثرت بحدة الازمة المالية العالمية, فان دول مجلس التعاون الخليجي دول دائنة وليست مدينة, مما سيسهم بقوة في امتصاص تاثيرات الازمة المالية العالمية على الوضع الاقتصادي الراهن, وبما ان اسعار النفط ستكون اول من يطالها الارتفاع ما ان تسترد الاسواق العالمية عافيتها بعد زوال ضباب هذه الازمة وتداعياتها, وهو الامر الذي سيساهم في تجنب دول مجلس التعاون للاضرار الناتجة عن هذه الازمة مقارنة مع غيرها من الدول, وستخرج منها دون اي تاثير يذكر.
واكد عايش ثقته بقدرة اسواق المنطقة على البقاء بمناى عن تداعيات الازمة الحالية, والخروج منها باقل الاضرار الممكنة, واضاف: "اظهرت منطقة الخليج قدرة على النمو المستدام, واستحوذت على ثقة المستثمرين من كافة انحاء العالم, ونجحت في فتح قنوات جديدة لنمو متواصل في المنطقة, ونحن على ثقة بمواصلتها الحفاظ على قوتها في المستقبل ايضا. ويمثل ايماننا العميق بقدرة الاقتصادات الخليجية على مجابهة الازمة الحالية احد اهم الاسباب التي تدفعنا لمتابعة خطط التطوير في كافة انحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا".
السياسة 07/11/2008
لا تزال اصداء الازمة المالية العالمية تتصدر حديث العامة والخاصة, وتهيمن على اهتمام وسائط الاعلام. وقد كثرت التحليلات التي تتنبأ بانهيار وشيك يطال كافة القطاعات الاقتصادية, ولكن اذا ما تفحصنا المعطيات الحالية, ورصدنا تأثيرات هذه الازمة سيتبين لنا عدم وجود ما يبرر هذه النظرة السوداوية, لاسيما في قطاع العقار.
يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري على الدوام من انجح الاستثمارات باعتباره استثمارا آمنا عديم المخاطر, وضمانا للمستقبل, وذلك ما دفع الخبراء والمتخصصين الى التاكيد على ضرورة ان يشكل الاستثمار في سوق العقار جزءا من اي محفظة استثمارية, وتثبت هذه المقولة صحتها في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية اكثر من اي وقت مضى, حيث يبدو الاستثمار في شيء ملموس دائم وقابل للبيع والاستئجار الى ان تزول غيوم هذه الازمة افضل من الاستثمار في اي قطاع اخر.
وتزايدت التوقعات التي تشير الى ان سوق العقار الاقليمي, لاسيما في دبي, مقبل على حركة تصحيح في الاسعار, بسبب حالة هدوء لا يمكن انكارها شهدها السوق اخيرا, بيد ان هذا الهدوء مرده الى هبوط اعداد المضاربين في سوق العقارات الذين يسعون لانتهاز فرص المضاربة على العقارات المعروضة للبيع على الخريطة, فيما لم تتأثر حركة الشراء من قبل المستهلك النهائي, واستمر نمو الطلب على العقارات المكتملة او التي شارفت على الاكتمال , ولا يزال الطلب يفوق العرض الى حد بعيد, مما يرجح استمرار نمو اسعار العقارات في الامارات العربية المتحدة.
وفي تعليق له حول الموضوع, قال عمر عايش, احد الشخصيات العقارية البارزة في قطاع التطوير العقاري في المنطقة, ورئيس مجلس ادارة "نوبلز العقارية": تمتلك الامارات العربية المتحدة امكانية نمو كبيرة, وذلك ما يعتبر احد الاسباب الرئيسة لمحافظة السوق على فعاليتها لكلا الطرفين المطور والمستثمر. وقد ظهر ذلك جليا خلال معرض سيتي سكيب دبي 2008, حيث تم كشف النقاب عن العديد من المشاريع الكبرى وابرام عدد كبير من الاتفاقيات المالية الجديدة".
ويعود سبب تناقص اعداد المضاربين بشكل او باخر الى القيود التي فرضتها السلطات في دبي على حركة المضاربات اثر تطبيق حزمة قوانين واجراءات لتنظيم السوق العقاري ابرزها قانونا السجل العقاري والضمان العقاري الصادران اخيرا, ولا يمكن ان نعزو ذلك بشكل مباشر الى الازمة المالية العالمية. فقد شهدت دبي نموا متسارعا خلال السنوات الاخيرة, دفع بعض المحللين الى القول بان التخفيف من سرعة النمو الاقتصادي لدبي سيؤدي الى تحقيق نمو صحي ومستدام, وهو ما اكده تقرير صدر اخيرا عن مجموعة ¯ سيتي جروب ¯ , و الذي لفت الى وجود العديد من المؤشرات الايجابية التي تعزز الثقة في السوق, مؤكدا ان كل الدلائل تدعم الثقة في النمو الايجابي طويل الامد للقطاع بعد التباطؤ الناتج عن ازمة السيولة العالمية.
كما يمكن ان نعزو جزءا من هذا الركود النسبي الذي شهده سوق العقار الى الهدوء التقليدي الذي تشهده عادة اشهر الصيف, وانخفاض عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان, فيما ارتفعت اسعار العقارات شراء واستئجارا على نحو ثابت خلال العام 2008. ومع حالة النقص الحاد في المشاريع العقارية المنجزة في العديد من المواقع, فمن غير المرجح في ظل الطلب المرتفع حاليا, ان يدوم الركود في قطاع العقارات وقتا طويلا.
هذا ويبلغ متوسط سعر الشقق في المركز التجاري والخليج التجاري ما بين 3 مليون درهم و 6.8 مليون درهم على التوالي, فيما تتراوح اسعارها في "دبي ووترفرونت" ما بين 1.1 درهم الى 5.2 مليون درهم, مما يعكس اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين في شراء العقارات المنجزة , في حين تصل اسعار الفلل المنجزة في المرابع العربية ونخلة جميرا الى حدود 5 مليون درهم و 19.8 مليون درهم على التوالي.
اما عن ناحية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاماراتية , فقد كان تجاوب الحكومة سريعا , وعبر اتخاذ سلسلة من التدابير لمعالجة المشاكل الناتجة عن الازمة المالية والمصرفية العالمية, حيث خصصت 33 بليون دولار تم ضخها لدعم السيولة في القطاع المصرفي, كما اعلنت عن ضمان الودائع والمدخرات المصرفية, لمنع حالة سحب شاملة قد يقوم بها المودعون نتيجة لحالة الذعر التي تسيطر على الاسواق المالية على خلفية انهيار بعض المصارف العالمية, ولازالة المخاوف حول التاثيرات بعيدة الامد.
وقد شدد عايش على ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاماراتية قد ساعدت المؤسسات المالية على استعادة ثقتها في تمويل قطاع العقار والتطوير, واضاف عايش: "قمنا في "نوبلز" العقارية مؤخرا بابرام اتفاقية مع "رسملة للاستثمار" لتمويل مشاريعنا القادمة في "دبي ووترفرونت" و"برج داون تاون", وذلك يدل على مدى ثقة القطاع المالي بشركتنا وخططنا التطويرية".
وعلى عكس الدول الغربية التي تاثرت بحدة الازمة المالية العالمية, فان دول مجلس التعاون الخليجي دول دائنة وليست مدينة, مما سيسهم بقوة في امتصاص تاثيرات الازمة المالية العالمية على الوضع الاقتصادي الراهن, وبما ان اسعار النفط ستكون اول من يطالها الارتفاع ما ان تسترد الاسواق العالمية عافيتها بعد زوال ضباب هذه الازمة وتداعياتها, وهو الامر الذي سيساهم في تجنب دول مجلس التعاون للاضرار الناتجة عن هذه الازمة مقارنة مع غيرها من الدول, وستخرج منها دون اي تاثير يذكر.
واكد عايش ثقته بقدرة اسواق المنطقة على البقاء بمناى عن تداعيات الازمة الحالية, والخروج منها باقل الاضرار الممكنة, واضاف: "اظهرت منطقة الخليج قدرة على النمو المستدام, واستحوذت على ثقة المستثمرين من كافة انحاء العالم, ونجحت في فتح قنوات جديدة لنمو متواصل في المنطقة, ونحن على ثقة بمواصلتها الحفاظ على قوتها في المستقبل ايضا. ويمثل ايماننا العميق بقدرة الاقتصادات الخليجية على مجابهة الازمة الحالية احد اهم الاسباب التي تدفعنا لمتابعة خطط التطوير في كافة انحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا".