شورت تايم
07-11-2008, 11:34 PM
واشنطن (رويترز) - تقول ورقة أعدها البنك الدولي لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين مطلع الاسبوع ان الدول النامية تدخل "منطقة خطر جديدة" مع انتقال الازمة المالية الى اقتصاداتها.
وقالت الورقة التي ستقدم الى اجتماع تستضيفه البرازيل ان الدول النامية تواجه مخاطر متزايدة من تراجع الصادرات والاستثمارات وتدهور أوضاع الائتمان.
وبدا من قبل أن دولا نامية مثل الصين والهند بمعزل عن الازمة التي تفجرت في الولايات المتحدة وانتقلت سريعا الى أوروبا. لكن خبراء الاقتصاد قلصوا الان توقعات النمو لكل دولة تقريبا في العالم النامي بما في ذلك الصين وروسيا والبرازيل والمكسيك.
وقال البنك الدولي ان من شأن هذا أن يحبط التقدم الذي أحرز على صعيد تقليل الفقر في العديد من هذه الدول محذرا الدول المانحة الثرية من أن الوقت ليس مناسبا لخفض المساعدات المقدمة الى البلدان الفقيرة.
وحدد البنك 20 بلدا ناميا تأثرت اقتصاداتها بدرجة أكبر من غيرها. وقال دون تسميتها ان من بينها سبع دول في أوروبا واسيا الوسطى وثماني دول في أمريكا اللاتينية.
وفي الاسابيع الاخيرة دفع ضعف الطلب العالمي أسعار الغذاء والوقود الى التراجع بشكل حاد لكن البنك الدولي يقول ان الاسعار لاتزال مرتفعة عنها قبل بضع سنوات الامر الذي يضطر الحكومات الى دفع المزيد لاطعام شعوبها.
وقال البنك انه سيكون من الصعب على بعض الحكومات أن تعوض خسائر نحو عام من الارتفاع الحاد في الاسعار.
وقال البنك "تراجع أسعار الغذاء والوقود في الاونة الاخيرة لا ينطوي على اختفاء الضغوط والمشكلات .. بالنسبة لمن هم في فقر مدقع يمكن لخفض الاستهلاك من مستويات متدنية جدا بالفعل ولو لفترة وجيزة أن يتسبب في عواقب خطيرة طويلة الاجل."
وعلاوة على ذلك سيكون على الفقراء الان أن يتعاملوا مع تداعيات تباطوء نمو الاقتصاد.
وتجني الدول المصدرة للسلع الاولية التي استفادت من ارتفاع الاسعار ايرادات أقل الان.
وفي غضون ذلك يتراجع الاستثمار في الدول النامية وهو العمود الفقري لنموها الاقتصادي وذلك من جراء مشكلات سوق الائتمان العالمية.
وقال البنك "ثمة خطر أن يكون الاستثمار في الدول النامية مقبل على عاصفة."
وما لم تحدث انفراجة سريعة في أسواق الائتمان فان التداعيات على الدول النامية قد تكون خطيرة حتى للقطاعات المالية المحلية القوية التي قد تجد صعوبة في الاقتراض أو قد تحجم عن تقديم التمويل.
وحتى الدول الأشد فقرا غير المندمجة بشكل كامل في النظام المالي العالمي ستتأثر بتراجع الطلب على الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج وانخفاض أسعار السلع الاولية حسبما ذكر البنك.
وقالت الورقة التي ستقدم الى اجتماع تستضيفه البرازيل ان الدول النامية تواجه مخاطر متزايدة من تراجع الصادرات والاستثمارات وتدهور أوضاع الائتمان.
وبدا من قبل أن دولا نامية مثل الصين والهند بمعزل عن الازمة التي تفجرت في الولايات المتحدة وانتقلت سريعا الى أوروبا. لكن خبراء الاقتصاد قلصوا الان توقعات النمو لكل دولة تقريبا في العالم النامي بما في ذلك الصين وروسيا والبرازيل والمكسيك.
وقال البنك الدولي ان من شأن هذا أن يحبط التقدم الذي أحرز على صعيد تقليل الفقر في العديد من هذه الدول محذرا الدول المانحة الثرية من أن الوقت ليس مناسبا لخفض المساعدات المقدمة الى البلدان الفقيرة.
وحدد البنك 20 بلدا ناميا تأثرت اقتصاداتها بدرجة أكبر من غيرها. وقال دون تسميتها ان من بينها سبع دول في أوروبا واسيا الوسطى وثماني دول في أمريكا اللاتينية.
وفي الاسابيع الاخيرة دفع ضعف الطلب العالمي أسعار الغذاء والوقود الى التراجع بشكل حاد لكن البنك الدولي يقول ان الاسعار لاتزال مرتفعة عنها قبل بضع سنوات الامر الذي يضطر الحكومات الى دفع المزيد لاطعام شعوبها.
وقال البنك انه سيكون من الصعب على بعض الحكومات أن تعوض خسائر نحو عام من الارتفاع الحاد في الاسعار.
وقال البنك "تراجع أسعار الغذاء والوقود في الاونة الاخيرة لا ينطوي على اختفاء الضغوط والمشكلات .. بالنسبة لمن هم في فقر مدقع يمكن لخفض الاستهلاك من مستويات متدنية جدا بالفعل ولو لفترة وجيزة أن يتسبب في عواقب خطيرة طويلة الاجل."
وعلاوة على ذلك سيكون على الفقراء الان أن يتعاملوا مع تداعيات تباطوء نمو الاقتصاد.
وتجني الدول المصدرة للسلع الاولية التي استفادت من ارتفاع الاسعار ايرادات أقل الان.
وفي غضون ذلك يتراجع الاستثمار في الدول النامية وهو العمود الفقري لنموها الاقتصادي وذلك من جراء مشكلات سوق الائتمان العالمية.
وقال البنك "ثمة خطر أن يكون الاستثمار في الدول النامية مقبل على عاصفة."
وما لم تحدث انفراجة سريعة في أسواق الائتمان فان التداعيات على الدول النامية قد تكون خطيرة حتى للقطاعات المالية المحلية القوية التي قد تجد صعوبة في الاقتراض أو قد تحجم عن تقديم التمويل.
وحتى الدول الأشد فقرا غير المندمجة بشكل كامل في النظام المالي العالمي ستتأثر بتراجع الطلب على الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج وانخفاض أسعار السلع الاولية حسبما ذكر البنك.