مغروور قطر
08-11-2008, 12:39 AM
عودة الأسهم بعد تفسيخها إلى المحافظ خفف من حدة الضغط على السوق
الاستثمارات الوطنية تدعو لجنة الإنقاذ إلى التعامل مع ملف شركات الاستثمار بأسس فنية وطبقاً لملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية حول أداء البورصة انه على الرغم من انخفاض الموشرات العامة (nic50 - المؤشر الوزني - المؤشر السعري) بنسب بلغت %3.8 و%2.8 و%1.2 على التوالي خلال الاسبوع الا ان السوق قد اعطى مؤشرات اولية على قوة الحاجز النفسي لمستوى 9.600 الذي اقفل فوقه هذا الاسبوع والاسبوع الماضي ايضاً، ولأول مرة منذ اكتوبر الماضي يقف المؤشر على عتبة ويؤسس عليها دون ان يخترقها نزولاً بعد اسابيع من الانهيارات المتواصلة نزولاً من 13.140 خلال خمسة اسابيع وهذا الحاجز عززته عمليات الشراء وانتعاش لا بأس به للمتغيرات العامة (القيمة - الكمية - عدد الصفقات) التي ارتفعت بنسب بلغت %4 و%26 و%35 ساهم بذلك ايضاً عمليات التسوية التي تمت على عقود البيوع المستقبلية والآجل فتفسخت الكثير من العقود وتم تسييل كميات كبيرة من تلك الاسهم من قبل المحافظ التي عادت لها هذه الاسهم وهو ما خفف من حدة الضغط على السوق عندما كانت عشوائية العروض هي التي تحكم توجه السوق، وهو الامر الذي ادى الى انخفاضات كبيرة لشريحة من الاسهم بنسب اكبر من ضعفي انخفاض المؤشر العام لما وصل نزول بعضها الى ما يتجاوز نسبة %80 وهذا لا يعني ان تلك الاسهم قد وصلت الى القاع او لمستويات مغرية للشراء حيث ان مؤشر السوق يتداول حالياً في مستويات مختلفة تماماً عنه لما كان المؤشر يفوق مستوى 15.000 نقطة والرواج على اشده، حيث ان هذه المرحلة مختلفة، فبعض من تلك الاسهم التي تشيراليها هي اسهم ورقية ومن صالح السوق زوالها والبعض الآخر هو اسهم عادة ما تتحدد اسعارها وفق مستويات نمو ارباحها الناتجة من مجال عملها واذا كانت مجالات العمل تلك تحقق عوائد غير تقليدية في فترة الرواج ستتحول الآن الى عوائد كلاسيكية بعد نضوج تلك الاسواق او القطاعات وربما تشبعها ودخولها في حالة ركود، وبالتالي فإن أسعارها الحالية هي مناسبة تماماً لعوائدها المتوقعة من هذا القطاع او ذاك.
اما بالنسبة الى الحدث الابرز وهو ملف تمويل شركات الاستثمار فيجب ان تتم معاملته بقدر عال من الشفافية والمهنية، وعلاوة على ما تم تحديده من تصور وخارطة طريق حول »آلية تمويل شركات الاستثمار« فيجب ان تعلن لجنة الانقاذ عن كامل خطتها لمواجهة الازمة التي من ضمنها ان صح التعبير »اعادة هيكلة ديون شركات الاستثمار« ويكون ذلك من خلال ادراج كافة الاولويات التي سوف تعمل اللجنة على معالجتها وادراجها في اجندة عمل اللجنة تباعا وفق اهميتها وان كان لدى هذه اللجنة التصور والاستراتيجية المطلوبة حول هذا الامر فيجب على الفور اعلان خطة الانقاذ كاملة والميزانية والقيمة المطلوبة لها وهو ما يسهل من تقييم عمل اللجنة ويعزز من الشفافية ويعطي كذلك انطباعا حول إلمام واحتواء اللجنة لكل القضايا واوجه الخلل المطروحة ونعتقد ان هذا الامر كفيل بأن يعيد ترميم الامور من الناحية النفسية على الاقل ويفصله عن التجاذبات السياسية، والفرصة سانحة ومهيئة لرئيس اللجنة خاصة وانه يحظى بمباركة الجميع وتتفق عليه جميع الاطراف سواء كانت اطراف سيادية أو لوبي اقتصادي أو تكتلات سياسية، وهو امر نادر الحدوث وعلينا توظيفه بالشكل والصورة المطلوبة. يذكر ان حكومات جميع الدول المتقدمة من اقصى الشرق الى اقصى الغرب قد تقدمت بمشاريع انقاذ بميزانيات قيمتها محددة وجار العمل بها بعد ان تم اعتمادها لكل دولة وفق اجراءاتها المتبعة.
اما بخصوص اعادة هيكلة ديون شركات الاستثمار فلابد ان تكون وفق اسس تجارية وفنية بحتة وبغض النظر عن كبر أو صغر حجم تلك الشركات حيث ان الاعتبار الاساسي يجب ان ينصب نحو جودة اصول تلك الشركات وملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها حتى تعم الفائدة على جميع الاطراف المتعاطية مع هذا الملف بما فيها البنوك الممولة لشركات الاستثمار وكذلك الممول الرئيسي لبنوك الهيئة العامة للاستثمار، وبنهاية الامر فلا بد ان تؤخذ بعين الاعتبار عامل السرعة والحسم في اتخاذ القرارات وانهاء هذا الملف بالمهنية المطلوبة حيث ان بطء وتيرة اتخاذ القرارات في لجنة الانقاذ التي تم تجميد العمل بها هي ما آلت بالاوضاع الى ما نحن عليه الآن، وبالتأكيد فإن ما عمل على تكريس هذا الامر وادى الى موجة احباط عامة هي رسائل اللغط والتخبط التي كان يبعث بها مسؤولو الحكومة.
تاريخ النشر 08/11/2008
الاستثمارات الوطنية تدعو لجنة الإنقاذ إلى التعامل مع ملف شركات الاستثمار بأسس فنية وطبقاً لملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية حول أداء البورصة انه على الرغم من انخفاض الموشرات العامة (nic50 - المؤشر الوزني - المؤشر السعري) بنسب بلغت %3.8 و%2.8 و%1.2 على التوالي خلال الاسبوع الا ان السوق قد اعطى مؤشرات اولية على قوة الحاجز النفسي لمستوى 9.600 الذي اقفل فوقه هذا الاسبوع والاسبوع الماضي ايضاً، ولأول مرة منذ اكتوبر الماضي يقف المؤشر على عتبة ويؤسس عليها دون ان يخترقها نزولاً بعد اسابيع من الانهيارات المتواصلة نزولاً من 13.140 خلال خمسة اسابيع وهذا الحاجز عززته عمليات الشراء وانتعاش لا بأس به للمتغيرات العامة (القيمة - الكمية - عدد الصفقات) التي ارتفعت بنسب بلغت %4 و%26 و%35 ساهم بذلك ايضاً عمليات التسوية التي تمت على عقود البيوع المستقبلية والآجل فتفسخت الكثير من العقود وتم تسييل كميات كبيرة من تلك الاسهم من قبل المحافظ التي عادت لها هذه الاسهم وهو ما خفف من حدة الضغط على السوق عندما كانت عشوائية العروض هي التي تحكم توجه السوق، وهو الامر الذي ادى الى انخفاضات كبيرة لشريحة من الاسهم بنسب اكبر من ضعفي انخفاض المؤشر العام لما وصل نزول بعضها الى ما يتجاوز نسبة %80 وهذا لا يعني ان تلك الاسهم قد وصلت الى القاع او لمستويات مغرية للشراء حيث ان مؤشر السوق يتداول حالياً في مستويات مختلفة تماماً عنه لما كان المؤشر يفوق مستوى 15.000 نقطة والرواج على اشده، حيث ان هذه المرحلة مختلفة، فبعض من تلك الاسهم التي تشيراليها هي اسهم ورقية ومن صالح السوق زوالها والبعض الآخر هو اسهم عادة ما تتحدد اسعارها وفق مستويات نمو ارباحها الناتجة من مجال عملها واذا كانت مجالات العمل تلك تحقق عوائد غير تقليدية في فترة الرواج ستتحول الآن الى عوائد كلاسيكية بعد نضوج تلك الاسواق او القطاعات وربما تشبعها ودخولها في حالة ركود، وبالتالي فإن أسعارها الحالية هي مناسبة تماماً لعوائدها المتوقعة من هذا القطاع او ذاك.
اما بالنسبة الى الحدث الابرز وهو ملف تمويل شركات الاستثمار فيجب ان تتم معاملته بقدر عال من الشفافية والمهنية، وعلاوة على ما تم تحديده من تصور وخارطة طريق حول »آلية تمويل شركات الاستثمار« فيجب ان تعلن لجنة الانقاذ عن كامل خطتها لمواجهة الازمة التي من ضمنها ان صح التعبير »اعادة هيكلة ديون شركات الاستثمار« ويكون ذلك من خلال ادراج كافة الاولويات التي سوف تعمل اللجنة على معالجتها وادراجها في اجندة عمل اللجنة تباعا وفق اهميتها وان كان لدى هذه اللجنة التصور والاستراتيجية المطلوبة حول هذا الامر فيجب على الفور اعلان خطة الانقاذ كاملة والميزانية والقيمة المطلوبة لها وهو ما يسهل من تقييم عمل اللجنة ويعزز من الشفافية ويعطي كذلك انطباعا حول إلمام واحتواء اللجنة لكل القضايا واوجه الخلل المطروحة ونعتقد ان هذا الامر كفيل بأن يعيد ترميم الامور من الناحية النفسية على الاقل ويفصله عن التجاذبات السياسية، والفرصة سانحة ومهيئة لرئيس اللجنة خاصة وانه يحظى بمباركة الجميع وتتفق عليه جميع الاطراف سواء كانت اطراف سيادية أو لوبي اقتصادي أو تكتلات سياسية، وهو امر نادر الحدوث وعلينا توظيفه بالشكل والصورة المطلوبة. يذكر ان حكومات جميع الدول المتقدمة من اقصى الشرق الى اقصى الغرب قد تقدمت بمشاريع انقاذ بميزانيات قيمتها محددة وجار العمل بها بعد ان تم اعتمادها لكل دولة وفق اجراءاتها المتبعة.
اما بخصوص اعادة هيكلة ديون شركات الاستثمار فلابد ان تكون وفق اسس تجارية وفنية بحتة وبغض النظر عن كبر أو صغر حجم تلك الشركات حيث ان الاعتبار الاساسي يجب ان ينصب نحو جودة اصول تلك الشركات وملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها حتى تعم الفائدة على جميع الاطراف المتعاطية مع هذا الملف بما فيها البنوك الممولة لشركات الاستثمار وكذلك الممول الرئيسي لبنوك الهيئة العامة للاستثمار، وبنهاية الامر فلا بد ان تؤخذ بعين الاعتبار عامل السرعة والحسم في اتخاذ القرارات وانهاء هذا الملف بالمهنية المطلوبة حيث ان بطء وتيرة اتخاذ القرارات في لجنة الانقاذ التي تم تجميد العمل بها هي ما آلت بالاوضاع الى ما نحن عليه الآن، وبالتأكيد فإن ما عمل على تكريس هذا الامر وادى الى موجة احباط عامة هي رسائل اللغط والتخبط التي كان يبعث بها مسؤولو الحكومة.
تاريخ النشر 08/11/2008