مغروور قطر
08-11-2008, 01:01 AM
تنامي جاذبية صناديق تداول المؤشرات في الخليج
إعداد: ايمان عطية
ربما يكون الخليج منطقة بكراً الى حد كبير بالنسبة لصناديق تداول المؤشرات Etf وهي واحدة من فئات الأصول المالية الأسرع نموا. لكن ذلك على وشك التغير الآن مع تشجيع البورصات لهيئات الرقابة الاقليمية لاجراء اصلاحات شاملة على قوانينها التي تنظم عمل السوق.
بعد مرور قرابة عقدين من تدشينها لأول مرة، تم طرح صناديق تداول المؤشر بشكل مبدئي في المنطقة. وتسعى صناديق تداول المؤشر، مثل الصناديق الاستثمارية المشتركة التي ترصد المؤشر، الى محاكاة أداء مؤشر أساسي. لكنها في الوقت ذاته توفر ميزات تفوق نظيراتها التقليدية.
وهذه الصناديق مسجلة في البورصة وبالتالي يمكن تداولها في منتصف يوم التداول. ونظرا لغياب الادارة الفاعلة، فان الرسوم تكون أقل بكثير. ويعني ذلك أن صناديق تداول المؤشرات ازدادت رواجا منذ تدشينها أول مرة في عام 1990.
وتقدر ديبوره فوهر من باركليز غلوبل انفستمنت، أكبر مدير لصناديق تداول المؤشرات في العالم أن هذه الفئة من الأصول سوف تتجاوز المليار دولار العام المقبل وستقفز الى ملياري دولار بحلول عام 2012.
كفاءة عالية
يقول مانوج ميستري من دويتشه بنك «ان صناديق تداول المؤشرات أداة مالية منخفضة الكلفة، ملائمة وذات كفاءة عالية وتشجع على التداول ولديها آثار ايجابية وقوة دفع على الأوراق المالية والسندات الرئيسية».
وفي الصيف أطلقت ليكسور وهي جزء من بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي أول صندوق تداول مؤشرات لرصد السوق الكويتية. وفي أكتوبر الماضي أطلق بنك بي ان بي باريبا صندوقا مماثلا لرصد مؤشرات الكويت والامارات التابعة لداو جونز.
وتتقاضى الأدوات المالية لبنك بي ان بي باريبا رسوما ادارية قدرها 0،65 في المائة فقط مقارنة مع الرسوم الاعتيادية التي تتراوح ما بين 1% و 2% في معظم صناديق الأسهم الاقليمية.
غياب القوانين
ومع ذلك فان جميع الصناديق سيتم ادراجها في أوروبا بدلا من تسجيلها بالعملات المحلية لدى البورصات المحلية بسبب غياب القوانين التنظيمية المناسبة.
تقول دانييل طومي – أديت، مديرة صناديق تداول المؤشرات في بي ان بي باريباس أسيت مانغمنت «بالنسبة للأسباب القانونية أو الفنية، هم غير مستعدين بعد بالقدر الكافي».
ويرى العديد من البورصات الاقليمية في صناديق تداول المؤشرات طريقة لاضفاء السيولة والعمق على أسواقها المحلية. اذ يقول طوم هيلي، مدير بورصة أبو ظبي «صناديق تداول المؤشرات عموما أقل مخاطرة من الأوراق المالية المنفردة. فهي شفافة وأقل كلفة وسهلة التداول وبالتالي تتناسب بشكل مثالي مع دينامية بورصة أبو ظبي».
ويتابع «مع سعينا لتنويع المنتجات التي نقدمها، نأمل أن نستقطب المزيد من المؤسسات الاستثمارية التي لديها وسائل تعامل طويلة الأجل وبالتالي بامكانها جلب المزيد من الاستقرار للسوق».
وبمجرد تطبيق القانون الذي يسمح بالادراجات المحلية، يتوقع الخبراء تدفق صناديق تداول المؤشرات على المنطقة.
تجاوز العاصفة
وعلى الرغم من التقلبات الحالية في أسواق الأسهم المحلية في المنطقة، يعتقد الاقتصاديون أن منطقة الخليج سوف تتمكن من تجاوز العاصفة المالية العالمية بطريقة أفضل من معظم دول العالم.
اذ تقول طومي – اديت «ان الوضع سيكون سيئا بالنسبة لأوروبا خلال العامين المقبلين، لكن الأساسيات هنا لم تمس».
وعلى الصعيد العالمي، فان المستثمرين الذين خرجوا من السوق مؤخرا، يستخدمون صناديق تداول المؤشرات للعودة اليها مجددا، بسبب ما توفره من وسيلة أرخص وأكثر تنوعا، حسبما يقول ميستري.
وفي الوقت الذي تراجع فيه الاجمالي العام لحجم أصول صناديق تداول المؤشرات بنسبة 1، 4% خلال العام الجاري، بحسب باركليز. الا أن ذلك التراجع أقل من الانخفاض الذي شهده مؤشر ام اس سي آي العالمي والذي بلغ 58، 25% وذلك بفضل التدفق الى هذه الفئة من الأصول.
المستثمرون الأفراد
ويقول المصرفيون ان صناديق تداول المؤشرات تقدم أيضا طريقا جيدا لأكبر مجموعة استثمارية في الخليج وهي المستثمرون الأفراد والمتداولون اليوميون في البورصة.
يقول ايلي غانم، مدير السوق وتطوير المنتجات في بورصة أبو ظبي «لطالما رأى المستثمرون الأفراد أن الصناديق الاستثمارية مرتفعة الكلفة ويصعب النفاذ اليها. انها ستساعد على انضاج المستثمرين ونأمل في ابعادهم عن المضاربة».
ولا تزال هناك عقبات لابد من التغلب عليها بالنسبة لأنشطة صناديق تداول المؤشرات الاقليمية المتوقعة. فالبورصات الاقليمية تعاني نوعا ما من نقص في السيولة أو الأصول القابلة للتسييل بسهولة وسرعة مقارنة بالبورصات الأكثر تطورا. وهذا الأمر، بحسب ما يرى الخبراء يعرقل عمل صناديق تداول المؤشرات، كما أن هناك ندرة في صناع السوق المتخصصين والمخلصين.
تقول فوهر «الوقت لا يزال مبكرا، لكنه الوقت المناسب للمستثمرين المحليين. فصناديق تداول المؤشرات ستكون جاذبة لكل المؤسسات الاستثمارية المحلية والمستثمرين الأفراد على حد سواء».
¶ فايننشال تايمز ¶
إعداد: ايمان عطية
ربما يكون الخليج منطقة بكراً الى حد كبير بالنسبة لصناديق تداول المؤشرات Etf وهي واحدة من فئات الأصول المالية الأسرع نموا. لكن ذلك على وشك التغير الآن مع تشجيع البورصات لهيئات الرقابة الاقليمية لاجراء اصلاحات شاملة على قوانينها التي تنظم عمل السوق.
بعد مرور قرابة عقدين من تدشينها لأول مرة، تم طرح صناديق تداول المؤشر بشكل مبدئي في المنطقة. وتسعى صناديق تداول المؤشر، مثل الصناديق الاستثمارية المشتركة التي ترصد المؤشر، الى محاكاة أداء مؤشر أساسي. لكنها في الوقت ذاته توفر ميزات تفوق نظيراتها التقليدية.
وهذه الصناديق مسجلة في البورصة وبالتالي يمكن تداولها في منتصف يوم التداول. ونظرا لغياب الادارة الفاعلة، فان الرسوم تكون أقل بكثير. ويعني ذلك أن صناديق تداول المؤشرات ازدادت رواجا منذ تدشينها أول مرة في عام 1990.
وتقدر ديبوره فوهر من باركليز غلوبل انفستمنت، أكبر مدير لصناديق تداول المؤشرات في العالم أن هذه الفئة من الأصول سوف تتجاوز المليار دولار العام المقبل وستقفز الى ملياري دولار بحلول عام 2012.
كفاءة عالية
يقول مانوج ميستري من دويتشه بنك «ان صناديق تداول المؤشرات أداة مالية منخفضة الكلفة، ملائمة وذات كفاءة عالية وتشجع على التداول ولديها آثار ايجابية وقوة دفع على الأوراق المالية والسندات الرئيسية».
وفي الصيف أطلقت ليكسور وهي جزء من بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي أول صندوق تداول مؤشرات لرصد السوق الكويتية. وفي أكتوبر الماضي أطلق بنك بي ان بي باريبا صندوقا مماثلا لرصد مؤشرات الكويت والامارات التابعة لداو جونز.
وتتقاضى الأدوات المالية لبنك بي ان بي باريبا رسوما ادارية قدرها 0،65 في المائة فقط مقارنة مع الرسوم الاعتيادية التي تتراوح ما بين 1% و 2% في معظم صناديق الأسهم الاقليمية.
غياب القوانين
ومع ذلك فان جميع الصناديق سيتم ادراجها في أوروبا بدلا من تسجيلها بالعملات المحلية لدى البورصات المحلية بسبب غياب القوانين التنظيمية المناسبة.
تقول دانييل طومي – أديت، مديرة صناديق تداول المؤشرات في بي ان بي باريباس أسيت مانغمنت «بالنسبة للأسباب القانونية أو الفنية، هم غير مستعدين بعد بالقدر الكافي».
ويرى العديد من البورصات الاقليمية في صناديق تداول المؤشرات طريقة لاضفاء السيولة والعمق على أسواقها المحلية. اذ يقول طوم هيلي، مدير بورصة أبو ظبي «صناديق تداول المؤشرات عموما أقل مخاطرة من الأوراق المالية المنفردة. فهي شفافة وأقل كلفة وسهلة التداول وبالتالي تتناسب بشكل مثالي مع دينامية بورصة أبو ظبي».
ويتابع «مع سعينا لتنويع المنتجات التي نقدمها، نأمل أن نستقطب المزيد من المؤسسات الاستثمارية التي لديها وسائل تعامل طويلة الأجل وبالتالي بامكانها جلب المزيد من الاستقرار للسوق».
وبمجرد تطبيق القانون الذي يسمح بالادراجات المحلية، يتوقع الخبراء تدفق صناديق تداول المؤشرات على المنطقة.
تجاوز العاصفة
وعلى الرغم من التقلبات الحالية في أسواق الأسهم المحلية في المنطقة، يعتقد الاقتصاديون أن منطقة الخليج سوف تتمكن من تجاوز العاصفة المالية العالمية بطريقة أفضل من معظم دول العالم.
اذ تقول طومي – اديت «ان الوضع سيكون سيئا بالنسبة لأوروبا خلال العامين المقبلين، لكن الأساسيات هنا لم تمس».
وعلى الصعيد العالمي، فان المستثمرين الذين خرجوا من السوق مؤخرا، يستخدمون صناديق تداول المؤشرات للعودة اليها مجددا، بسبب ما توفره من وسيلة أرخص وأكثر تنوعا، حسبما يقول ميستري.
وفي الوقت الذي تراجع فيه الاجمالي العام لحجم أصول صناديق تداول المؤشرات بنسبة 1، 4% خلال العام الجاري، بحسب باركليز. الا أن ذلك التراجع أقل من الانخفاض الذي شهده مؤشر ام اس سي آي العالمي والذي بلغ 58، 25% وذلك بفضل التدفق الى هذه الفئة من الأصول.
المستثمرون الأفراد
ويقول المصرفيون ان صناديق تداول المؤشرات تقدم أيضا طريقا جيدا لأكبر مجموعة استثمارية في الخليج وهي المستثمرون الأفراد والمتداولون اليوميون في البورصة.
يقول ايلي غانم، مدير السوق وتطوير المنتجات في بورصة أبو ظبي «لطالما رأى المستثمرون الأفراد أن الصناديق الاستثمارية مرتفعة الكلفة ويصعب النفاذ اليها. انها ستساعد على انضاج المستثمرين ونأمل في ابعادهم عن المضاربة».
ولا تزال هناك عقبات لابد من التغلب عليها بالنسبة لأنشطة صناديق تداول المؤشرات الاقليمية المتوقعة. فالبورصات الاقليمية تعاني نوعا ما من نقص في السيولة أو الأصول القابلة للتسييل بسهولة وسرعة مقارنة بالبورصات الأكثر تطورا. وهذا الأمر، بحسب ما يرى الخبراء يعرقل عمل صناديق تداول المؤشرات، كما أن هناك ندرة في صناع السوق المتخصصين والمخلصين.
تقول فوهر «الوقت لا يزال مبكرا، لكنه الوقت المناسب للمستثمرين المحليين. فصناديق تداول المؤشرات ستكون جاذبة لكل المؤسسات الاستثمارية المحلية والمستثمرين الأفراد على حد سواء».
¶ فايننشال تايمز ¶