QATAR 11
08-11-2008, 08:43 AM
كشفت نتائج استبيان أجرته مؤسسة كي بي أم جي الدولية بين 50 خبيرا إستراتيجيا في شركات متعددة الجنسيات في المنطقة عن أن قطر الخيار الثاني للمستثمرين في المنطقة بعد الإمارات خلال العام المقبل حيث حصلت على 22% من إجمالي التصويت الذي منح للدول التي يفضل المستثمرون الاستثمار فيها بعد وقوع الأزمة المالية العالمية.
ووفقا للتقرير الذي أصدرته الشركة أمس فإنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أحدثته مخاوف على المستوى الدولي تتعلق بالتسهيلات الائتمانية، فإن عددا من الشركات الشرق أوسطية تخطط لتنفيذ توسع كبير وفتح أسواق جديدة في كل من آسيا و الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي حين أن الشركات المستثمرة في كبار الكيانات الاقتصادية بالخليج يعتزمون تقسيم استثماراتهم على كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والهند خلال العام القادم، فإنه في غضون خمس سنوات سوف تصبح دولة الهند بؤرة اهتمامهم، ويأتي بعدها في المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم الصين في المرتبة الثالثة.
وقد تم توجيه عدد من الأسئلة إلى الخبراء الإستراتيجيين، الذين يمثلون عددا من الشركات متعددة الجنسيات في كل من قطر والإمارات والسعودية والكويت و سلطنة عمان والبحرين ومصر وذلك حول أي من البلاد، بخلاف بلدانهم، التي يخططون للاستثمار بها خلال العام المقبل والأعوام الخمس القادمة.
وفيما يتعلق بالعام المقبل، فقد كانت دولة الإمارات هي الخيار الذي حدده 26% من المستثمرين تلتها في المرتبة الثانية كل من دولتي قطر والهند بنسبة 22% لكل منهما، في حين احتلت كل من السعودية والبحرين والصين المركز الثالث بنسبة 14%.
ومع ذلك، فإنه في غضون خمس سنوات، فسوف تحتل دولة الهند مركز الصدارة، حيث يخطط 34% من المستثمرين لتنفيذ أنشطة استثمارية هناك في حين تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني بنسبة 22% وتأتي بعدها الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 16%.
وتأتي قطر في المركز الرابع بنسبة 14%، بينما تتقدم الولايات المتحدة الأمريكية على السعودية بنسبة 12%، يخططون للاستثمار مقارنة بـ10% يستثمرون في السعودية.
وتشير هذه الإجابات إلى أن كبريات الشركات العاملة بالشرق الأوسط تعتزم القيام بتنفيذ أعمالها على نطاق دولي أكبر ولكنها تنتهج في سبيل ذلك أسلوبا حذرا تدريجيا للاستثمار خارج المنطقة، بحسب ما قال عبد الحميد عطا الله، شريك في مؤسسة كي بي أم جي مصر.
وأوضحت النتائج أن المشاكل العالمية بالنسبة للائتمان يبدو أنها تقلق هؤلاء الناس بدرجة كبيرة جدا وهناك 13% فقط يعتقدون أن ذلك سوف يشكل مشكلة بالنسبة للمستقبل المتطور والكثير منهم يقول أنها سوف تؤثر على خطط الاستثمار لمدة لا تزيد عن سنتين أو ثلاثة.
كما أن معظم الشركات التي تم استقصاء رأيها هي في المراحل الأولى للتوسع على المستوى الدولي، وحوالي النصف منها (46%) سوف تقوم بالاستثمار للمرة الأولى في الدول التي تم اختيارها ومن بين أولئك الذين يقومون بإعادة الاستثمار في بلدان من اختيارهم يخطط 70% منها لاستخدام الأرباح الناتجة عن استثمارات سابقة في بناء تواجدها وهو الأمر الذي يوحي بأنهم يفضلون ألا يخاطروا بأموال جديدة إلى أن تثبت هذه الاستثمارات نفسها بمرور الوقت.
وبحسب النتائج يبدو أن أكثر المستثمرين المهتمين على المستوى الدولي هم أولئك المستثمرون من المملكة العربية السعودية الذين تتركز أهدافهم الاستثمارية لمدة سنوات قادمة بدءا من الآن في استثمارات بالهند. أما الصين و الولايات المتحدة فهناك فقط ما يزيد عن النصف (53%) من هذه الاستثمارات ستكون أول تواجد لهم في هذه البلاد.
وعلى النقيض من ذلك فإن 80% من الاستثمارات الآتية من الشركات الكويتية سوف تكون في بلدان لهم فيها تواجد بالفعل و لكن الأفضلية الواضحة بالنسبة لهذه الشركات خلال العام القادم هي في دول خليجية أخرى و بصفة خاصة الإمارات و قطر وستكون الهند خلال السنوات الخمس القادمة هي الاختيار بالنسبة لـ 40% من المستثمرين الكويتيين و لكن من الناحية العملية ستكون كافة الاستثمارات الأخرى ما تزال موجودة في دول منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح عبد الحميد عطا الله أن النتائج قد أوضحت أن هناك تغيرا حقيقيا في توازن القوى الاقتصادية، ومن بين دول الخليج من المتوقع أن تكون السعودية الأكثر تأثرا في العام القادم يليها الإمارات العربية وقطر و لكن خلال خمس سنوات يعتقد المشاركون أن السعودية والإمارات سوف يتساويان ويحتلان المرتبة الأولى نظرا لأن الاستثمارات الآن يتم ضخها في صناعات الخدمات في الإمارات ويكتمل نموها في مؤثرات السوق.
وعلى المستوى العالمي فإن من المتوقع خلال الفترة ما بين العام القادم وعامي 2013، 2014 أن تحل الصين محل الولايات المتحدة بوصفها أكثر الدول نفوذا من خارج المنطقة والهند سوف تتحرك للأمام لتحتل مراتب متقدمة عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وهذا يبين بوضوح تام أن صعود الصين و الهند كقوى اقتصادية عالمية من المتوقع أن نشعر به هنا بنفس القدر الذي سوف يشعر به باقي العالم وبالنسبة للمنطقة التي طالما كانت متأثرة بالأنشطة التجارية الأوروبية والأمريكية فإن ذلك قد يمثل تغيرا جوهريا في مواضع الاهتمام.
ووفقا للتقرير الذي أصدرته الشركة أمس فإنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أحدثته مخاوف على المستوى الدولي تتعلق بالتسهيلات الائتمانية، فإن عددا من الشركات الشرق أوسطية تخطط لتنفيذ توسع كبير وفتح أسواق جديدة في كل من آسيا و الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي حين أن الشركات المستثمرة في كبار الكيانات الاقتصادية بالخليج يعتزمون تقسيم استثماراتهم على كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والهند خلال العام القادم، فإنه في غضون خمس سنوات سوف تصبح دولة الهند بؤرة اهتمامهم، ويأتي بعدها في المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم الصين في المرتبة الثالثة.
وقد تم توجيه عدد من الأسئلة إلى الخبراء الإستراتيجيين، الذين يمثلون عددا من الشركات متعددة الجنسيات في كل من قطر والإمارات والسعودية والكويت و سلطنة عمان والبحرين ومصر وذلك حول أي من البلاد، بخلاف بلدانهم، التي يخططون للاستثمار بها خلال العام المقبل والأعوام الخمس القادمة.
وفيما يتعلق بالعام المقبل، فقد كانت دولة الإمارات هي الخيار الذي حدده 26% من المستثمرين تلتها في المرتبة الثانية كل من دولتي قطر والهند بنسبة 22% لكل منهما، في حين احتلت كل من السعودية والبحرين والصين المركز الثالث بنسبة 14%.
ومع ذلك، فإنه في غضون خمس سنوات، فسوف تحتل دولة الهند مركز الصدارة، حيث يخطط 34% من المستثمرين لتنفيذ أنشطة استثمارية هناك في حين تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني بنسبة 22% وتأتي بعدها الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 16%.
وتأتي قطر في المركز الرابع بنسبة 14%، بينما تتقدم الولايات المتحدة الأمريكية على السعودية بنسبة 12%، يخططون للاستثمار مقارنة بـ10% يستثمرون في السعودية.
وتشير هذه الإجابات إلى أن كبريات الشركات العاملة بالشرق الأوسط تعتزم القيام بتنفيذ أعمالها على نطاق دولي أكبر ولكنها تنتهج في سبيل ذلك أسلوبا حذرا تدريجيا للاستثمار خارج المنطقة، بحسب ما قال عبد الحميد عطا الله، شريك في مؤسسة كي بي أم جي مصر.
وأوضحت النتائج أن المشاكل العالمية بالنسبة للائتمان يبدو أنها تقلق هؤلاء الناس بدرجة كبيرة جدا وهناك 13% فقط يعتقدون أن ذلك سوف يشكل مشكلة بالنسبة للمستقبل المتطور والكثير منهم يقول أنها سوف تؤثر على خطط الاستثمار لمدة لا تزيد عن سنتين أو ثلاثة.
كما أن معظم الشركات التي تم استقصاء رأيها هي في المراحل الأولى للتوسع على المستوى الدولي، وحوالي النصف منها (46%) سوف تقوم بالاستثمار للمرة الأولى في الدول التي تم اختيارها ومن بين أولئك الذين يقومون بإعادة الاستثمار في بلدان من اختيارهم يخطط 70% منها لاستخدام الأرباح الناتجة عن استثمارات سابقة في بناء تواجدها وهو الأمر الذي يوحي بأنهم يفضلون ألا يخاطروا بأموال جديدة إلى أن تثبت هذه الاستثمارات نفسها بمرور الوقت.
وبحسب النتائج يبدو أن أكثر المستثمرين المهتمين على المستوى الدولي هم أولئك المستثمرون من المملكة العربية السعودية الذين تتركز أهدافهم الاستثمارية لمدة سنوات قادمة بدءا من الآن في استثمارات بالهند. أما الصين و الولايات المتحدة فهناك فقط ما يزيد عن النصف (53%) من هذه الاستثمارات ستكون أول تواجد لهم في هذه البلاد.
وعلى النقيض من ذلك فإن 80% من الاستثمارات الآتية من الشركات الكويتية سوف تكون في بلدان لهم فيها تواجد بالفعل و لكن الأفضلية الواضحة بالنسبة لهذه الشركات خلال العام القادم هي في دول خليجية أخرى و بصفة خاصة الإمارات و قطر وستكون الهند خلال السنوات الخمس القادمة هي الاختيار بالنسبة لـ 40% من المستثمرين الكويتيين و لكن من الناحية العملية ستكون كافة الاستثمارات الأخرى ما تزال موجودة في دول منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح عبد الحميد عطا الله أن النتائج قد أوضحت أن هناك تغيرا حقيقيا في توازن القوى الاقتصادية، ومن بين دول الخليج من المتوقع أن تكون السعودية الأكثر تأثرا في العام القادم يليها الإمارات العربية وقطر و لكن خلال خمس سنوات يعتقد المشاركون أن السعودية والإمارات سوف يتساويان ويحتلان المرتبة الأولى نظرا لأن الاستثمارات الآن يتم ضخها في صناعات الخدمات في الإمارات ويكتمل نموها في مؤثرات السوق.
وعلى المستوى العالمي فإن من المتوقع خلال الفترة ما بين العام القادم وعامي 2013، 2014 أن تحل الصين محل الولايات المتحدة بوصفها أكثر الدول نفوذا من خارج المنطقة والهند سوف تتحرك للأمام لتحتل مراتب متقدمة عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وهذا يبين بوضوح تام أن صعود الصين و الهند كقوى اقتصادية عالمية من المتوقع أن نشعر به هنا بنفس القدر الذي سوف يشعر به باقي العالم وبالنسبة للمنطقة التي طالما كانت متأثرة بالأنشطة التجارية الأوروبية والأمريكية فإن ذلك قد يمثل تغيرا جوهريا في مواضع الاهتمام.