مغروور قطر
01-12-2005, 04:36 AM
نوفمبر» شهر التصحيح وختامه «ومضة أمل» للمستثمرين
بين ليلة وضحاها، انقلب مشهد التداول في سوق دبي المالي أمس، ولوحظت عودة المؤشرات الخضراء للظهور على شاشات التداول بعد استراحة »غير مرغوب« بها استنفدت قوى وثروات المستثمرين صغاراً كانوا أو كباراً، فصورة السوق وأحجام التداول التي نفذها المستثمرون جاءت مغايرة بـ 180 درجة، للصورة التي طُبعت في الأول من أمس على جبينهم.
ففي أولى ساعات التداول أعطت مؤشرات أسواق المال المحلية أمس ومضة أمل وتفاؤل رفعت أحجام التداول من جديد إلى 1.13 مليار درهم في دبي واستأثرت لنفسها بتنفيذ 8681 صفقة، ولوحظت عروض الشراء الغزيرة بأحجام مرتفعة عن أيام الانتعاش التي تخللت أيام التصحيح الماضية،
لترتفع بذلك القيمة السوقية بمقدار 8.245 مليارات درهم في يوم واحد مقارنة بالقيمة المسجلة في الأول من أمس عند 815.055 مليار درهم.واستأثرت أسهم دبي لنفسها بقيمة تداولات مرتفعة تصدرتها إعمار العقارية بقيمة قاربت نصف المليار وأملاك وتبريد ودبي للاستثمار بقيم متقاربة جداً.
شهر التصحيح
وبذلك، أنهت أسواق المال المحلية تداولاتها الشهرية أمس بومضة أمل على الرغم من تراجع جميع المؤشرات ومجاميع القيمة السوقية وكميات الأسهم المتداولة خلال شهر نوفمبر، ليدخل بذلك تاريخ تداولات سوق دبي المالي في سابقة تعتبر قاسية من نوعها على غرار تصحيح يوليو الماضي.
وتراجعت القيمة السوقية بمقدار 9.640 مليارات درهم مسجلة إغلاقها الشهري عند 823.300 مليار درهم مقارنة بالقيمة المسجلة في نهاية أكتوبر عند 832.940 مليار درهم، متراجعة بذلك عن أفضل مستوياتها التي سجلتها مؤخراً عند 860 مليار درهم تقريباً.
وجاءت هذه الانخفاضات كمحصلة لحالة التصحيح السعري الذي ضرب أسعار الأسهم المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، ليحق عليه وصف شهر التصحيح والقواعد السعرية، تبعاً للمستويات السعرية التي وقفت الأسهم عندها، وشهدت إقبالاً وتجميعاً من جميع فئات المستثمرين مثل سهم إعمار العقارية الذي وصل إلى أقل مستوى سعري منذ 3 أشهر تقريباً،عند 22.80 خلال تداولات الأمس،
فضلاً عن سهم أملاك وشعاع، وأغلب الأسهم المتداولة في سوق دبي، أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد عاش مرحلة مضاربات نوعية وفريدة لم يشهدها السوق على الإطلاق إثر انتقال المضاربين إليه بعد فترة الهدوء التام الذي شهده سوق دبي المالي لترتفع تداولاته في عدد من الأيام إلى مليار درهم تقريباً وتلامسه في بعضها.
الأداء الشهري
وعلى غرار حالة التصحيح القاسي تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الدولة خلال شهر نوفمبر بنسبة 27.6% وبفارق انخفاض بلغ 15.179 مليار درهم، مسجلة قيمتها عند 39.806 مليار درهم مقارنة بالقيمة المسجلة في أكتوبر عند 54.985 مليار درهم، وحققت دبي خلال نوفمبر تداولات بقيمة 25.818 مليار درهم مستحوذة بذلك على 65% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوقين، في حين كان لأبوظبي نصيب في 13.988 مليار درهم.
أما بالنسبة لكمية الأسهم المتداولة فقد تراجعت أيضا بنسبة 28.4% وبفارق انخفاض بلغ 1.328 مليار سهم، لتسجل 3.354 مليارات سهم مقارنة بـ 4.682 مليارات سهم تداولها المستثمرون في أكتوبر الماضي.وتراجع مجموع الصفقات المنفذة بواقع 44.896 ألف صفقة بإغلاقها عند 256.917 ألف صفقة منفذة في نوفمبر مقارنة مع القيمة المسجلة في أكتوبر الماضي والتي بلغت حينها 301.813 ألف صفقة، واستحوذت دبي منها على 169.539 ألف صفقة بنسبة 65% في حين كان لأبوظبي نصيب في 87.378 ألف صفقة.
ندم على البيع
المستثمر مسعود، وقف متصلباً أمام شاشات التداول صباح أمس موبخاً نفسه على ما أسماه غلطة عمره، عندما سيل أسهمه بخسارة وصفها بالفادحة خلال الأيام الماضية بسبب تخوفه من مواصلة الأسهم تراجعها ويقول "لا أدري لماذا قمت بالبيع مع أنني كنت مقتنعاً تماماً بأن السوق مصيره للصعود ولكن الشيطان شاطر، ولو علمت أن موعد الانتعاش بات وشيكاً لما أقدمت على هذه الخطوة«.
في حين يرى مراقبون أنه من الضروري التحسب لانخفاض جديد على غرار حالات الانتعاش الماضية التي تخللت مراحل التصحيح التطويل، واعتبروا أن كل التحليلات والتوقعات كانت تصب في عودة السوق للانتعاش بعد عيد الفطر ولكن ذلك لم يحدث، لذا فإنه من الضروري أن يمارس صغار المستثمرين ضبط النفس وعدم اللحاق باتجاهات الأسعار التي يمكن أن تصعد بشكل سريع وجنوني قد يؤدي في النهاية إلى جني أرباح جديد وتصحيح سعري آخر لم يعد للسوق قدرة على استيعابه.
لذا أشار بعض المتعقلين أن ارتفاع التداولات وعودة الأسهم للتحرك في نطاقات جديدة ولو كانت محدودة إلا أنها مؤشرات خير، وبوادر مرحلة نشاط وارتفاع مرتقب تبعاً لارتفاع قيمة التداولات التي تساعد على ارتفاع الأسعار من جديد، واعتبروا انه ليس من المنطقي التطلع إلى جني أرباح هذه الارتفاعات خلال الفترة الحالية، لأن السوق بات بحاجة إلى دفعة جديدة.
ارتفاع المؤشر
ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1.01% ليغلق عند المستوى 7030.22 نقطة بتداول ما يقارب 150 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.78 مليار درهم من خلال 11.604 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 58 شركة من أصل 85 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 33 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 22 شركة ولم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
الأداء القطاعي
وسجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 1.42% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 1.10% تلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.67% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.03 %.وجاء سهم «إعــمـار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا فقد تم تداول ما قيمته 480 مليون درهم موزعة على 20.23 مليون سهم من خلال 1,842 صفقة. واحتل سهم «أمــلاك» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 158 مليون درهم موزعة على 12.95 مليون سهم من خلال 1,392 صفقة.
وحقق سهم «اسمنت الشارقة» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 8.95 دراهم مرتفعا بنسبة 6.93% من خلال تداول 790 ألف سهم بقيمة 7.09 ملايين درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «أبو ظبي الوطني» الذي ارتفع بنسبة 5.39 % ليغلق على مستوى 60.65 درهماً للسهم الواحد من خلال تداول 240 ألف سهم بقيمة 14.41 مليون درهم.
وسجل سهم «البنك التجاري الدولي» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 16.25 درهماً مسجلا خسارة بنسبة 6.07% من خلال تداول 3.23 ملايين سهم بقيمة 52.62 مليون درهم. تلاه سهم «الوثبة للتأمين» الذي انخفض بنسبة 5.66% ليغلق على مستوى 12.5 درهماً من خلال تداول 230 سهماً بقيمة 2.875 درهماً.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 116.21% و بلغ إجمالي قيمة التداول 471.43 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 65 شركة من أصل 85 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 14 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 135.34% ليستقر على مستوى 6.352 نقطة. في حين احتل مؤشر التأمين المركز الثاني بنسبة 116.98% ليستقر على 5.824 نقطة. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 115.45% ليغلق على مستوى 7.622 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 2.24% ليغلق على مستوى 1022 نقطة.
كتب سمير حماد
بين ليلة وضحاها، انقلب مشهد التداول في سوق دبي المالي أمس، ولوحظت عودة المؤشرات الخضراء للظهور على شاشات التداول بعد استراحة »غير مرغوب« بها استنفدت قوى وثروات المستثمرين صغاراً كانوا أو كباراً، فصورة السوق وأحجام التداول التي نفذها المستثمرون جاءت مغايرة بـ 180 درجة، للصورة التي طُبعت في الأول من أمس على جبينهم.
ففي أولى ساعات التداول أعطت مؤشرات أسواق المال المحلية أمس ومضة أمل وتفاؤل رفعت أحجام التداول من جديد إلى 1.13 مليار درهم في دبي واستأثرت لنفسها بتنفيذ 8681 صفقة، ولوحظت عروض الشراء الغزيرة بأحجام مرتفعة عن أيام الانتعاش التي تخللت أيام التصحيح الماضية،
لترتفع بذلك القيمة السوقية بمقدار 8.245 مليارات درهم في يوم واحد مقارنة بالقيمة المسجلة في الأول من أمس عند 815.055 مليار درهم.واستأثرت أسهم دبي لنفسها بقيمة تداولات مرتفعة تصدرتها إعمار العقارية بقيمة قاربت نصف المليار وأملاك وتبريد ودبي للاستثمار بقيم متقاربة جداً.
شهر التصحيح
وبذلك، أنهت أسواق المال المحلية تداولاتها الشهرية أمس بومضة أمل على الرغم من تراجع جميع المؤشرات ومجاميع القيمة السوقية وكميات الأسهم المتداولة خلال شهر نوفمبر، ليدخل بذلك تاريخ تداولات سوق دبي المالي في سابقة تعتبر قاسية من نوعها على غرار تصحيح يوليو الماضي.
وتراجعت القيمة السوقية بمقدار 9.640 مليارات درهم مسجلة إغلاقها الشهري عند 823.300 مليار درهم مقارنة بالقيمة المسجلة في نهاية أكتوبر عند 832.940 مليار درهم، متراجعة بذلك عن أفضل مستوياتها التي سجلتها مؤخراً عند 860 مليار درهم تقريباً.
وجاءت هذه الانخفاضات كمحصلة لحالة التصحيح السعري الذي ضرب أسعار الأسهم المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، ليحق عليه وصف شهر التصحيح والقواعد السعرية، تبعاً للمستويات السعرية التي وقفت الأسهم عندها، وشهدت إقبالاً وتجميعاً من جميع فئات المستثمرين مثل سهم إعمار العقارية الذي وصل إلى أقل مستوى سعري منذ 3 أشهر تقريباً،عند 22.80 خلال تداولات الأمس،
فضلاً عن سهم أملاك وشعاع، وأغلب الأسهم المتداولة في سوق دبي، أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد عاش مرحلة مضاربات نوعية وفريدة لم يشهدها السوق على الإطلاق إثر انتقال المضاربين إليه بعد فترة الهدوء التام الذي شهده سوق دبي المالي لترتفع تداولاته في عدد من الأيام إلى مليار درهم تقريباً وتلامسه في بعضها.
الأداء الشهري
وعلى غرار حالة التصحيح القاسي تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الدولة خلال شهر نوفمبر بنسبة 27.6% وبفارق انخفاض بلغ 15.179 مليار درهم، مسجلة قيمتها عند 39.806 مليار درهم مقارنة بالقيمة المسجلة في أكتوبر عند 54.985 مليار درهم، وحققت دبي خلال نوفمبر تداولات بقيمة 25.818 مليار درهم مستحوذة بذلك على 65% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوقين، في حين كان لأبوظبي نصيب في 13.988 مليار درهم.
أما بالنسبة لكمية الأسهم المتداولة فقد تراجعت أيضا بنسبة 28.4% وبفارق انخفاض بلغ 1.328 مليار سهم، لتسجل 3.354 مليارات سهم مقارنة بـ 4.682 مليارات سهم تداولها المستثمرون في أكتوبر الماضي.وتراجع مجموع الصفقات المنفذة بواقع 44.896 ألف صفقة بإغلاقها عند 256.917 ألف صفقة منفذة في نوفمبر مقارنة مع القيمة المسجلة في أكتوبر الماضي والتي بلغت حينها 301.813 ألف صفقة، واستحوذت دبي منها على 169.539 ألف صفقة بنسبة 65% في حين كان لأبوظبي نصيب في 87.378 ألف صفقة.
ندم على البيع
المستثمر مسعود، وقف متصلباً أمام شاشات التداول صباح أمس موبخاً نفسه على ما أسماه غلطة عمره، عندما سيل أسهمه بخسارة وصفها بالفادحة خلال الأيام الماضية بسبب تخوفه من مواصلة الأسهم تراجعها ويقول "لا أدري لماذا قمت بالبيع مع أنني كنت مقتنعاً تماماً بأن السوق مصيره للصعود ولكن الشيطان شاطر، ولو علمت أن موعد الانتعاش بات وشيكاً لما أقدمت على هذه الخطوة«.
في حين يرى مراقبون أنه من الضروري التحسب لانخفاض جديد على غرار حالات الانتعاش الماضية التي تخللت مراحل التصحيح التطويل، واعتبروا أن كل التحليلات والتوقعات كانت تصب في عودة السوق للانتعاش بعد عيد الفطر ولكن ذلك لم يحدث، لذا فإنه من الضروري أن يمارس صغار المستثمرين ضبط النفس وعدم اللحاق باتجاهات الأسعار التي يمكن أن تصعد بشكل سريع وجنوني قد يؤدي في النهاية إلى جني أرباح جديد وتصحيح سعري آخر لم يعد للسوق قدرة على استيعابه.
لذا أشار بعض المتعقلين أن ارتفاع التداولات وعودة الأسهم للتحرك في نطاقات جديدة ولو كانت محدودة إلا أنها مؤشرات خير، وبوادر مرحلة نشاط وارتفاع مرتقب تبعاً لارتفاع قيمة التداولات التي تساعد على ارتفاع الأسعار من جديد، واعتبروا انه ليس من المنطقي التطلع إلى جني أرباح هذه الارتفاعات خلال الفترة الحالية، لأن السوق بات بحاجة إلى دفعة جديدة.
ارتفاع المؤشر
ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1.01% ليغلق عند المستوى 7030.22 نقطة بتداول ما يقارب 150 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.78 مليار درهم من خلال 11.604 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 58 شركة من أصل 85 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 33 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 22 شركة ولم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
الأداء القطاعي
وسجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 1.42% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 1.10% تلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.67% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.03 %.وجاء سهم «إعــمـار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا فقد تم تداول ما قيمته 480 مليون درهم موزعة على 20.23 مليون سهم من خلال 1,842 صفقة. واحتل سهم «أمــلاك» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 158 مليون درهم موزعة على 12.95 مليون سهم من خلال 1,392 صفقة.
وحقق سهم «اسمنت الشارقة» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 8.95 دراهم مرتفعا بنسبة 6.93% من خلال تداول 790 ألف سهم بقيمة 7.09 ملايين درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «أبو ظبي الوطني» الذي ارتفع بنسبة 5.39 % ليغلق على مستوى 60.65 درهماً للسهم الواحد من خلال تداول 240 ألف سهم بقيمة 14.41 مليون درهم.
وسجل سهم «البنك التجاري الدولي» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 16.25 درهماً مسجلا خسارة بنسبة 6.07% من خلال تداول 3.23 ملايين سهم بقيمة 52.62 مليون درهم. تلاه سهم «الوثبة للتأمين» الذي انخفض بنسبة 5.66% ليغلق على مستوى 12.5 درهماً من خلال تداول 230 سهماً بقيمة 2.875 درهماً.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 116.21% و بلغ إجمالي قيمة التداول 471.43 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 65 شركة من أصل 85 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 14 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 135.34% ليستقر على مستوى 6.352 نقطة. في حين احتل مؤشر التأمين المركز الثاني بنسبة 116.98% ليستقر على 5.824 نقطة. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 115.45% ليغلق على مستوى 7.622 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 2.24% ليغلق على مستوى 1022 نقطة.
كتب سمير حماد