مغروور قطر
08-11-2008, 12:27 PM
سامبا: سحب «57» مليار دولار من البنوك الإماراتية
قدر البنك السعودي الأميركي (سامبا) أنّ المُضاربين في سوق العملات العالمي قد سحبوا أموالاً ساخنة بما يُعادل 209 مليارات درهم (57 مليار دولار) من البنوك الإماراتية في نهاية الصيف الماضي، غير أنّ الحكومة ضخت سيولة كبيرة في البنوك عادلت ذلك.
وجاء انسحاب هذه الاموال الساخنة بعد أن تضاءلت فرص تغيير سعر صرف الدرهم أمام الدولار والتي كان يراهن عليها مضاربون منذ بداية عام 2008م.
ونقلت صحيفة «اميريتس بزنس» عن تقرير لسامبا أنه بالإضافة إلى التسهيلات المالية التي وفرّها المصرف المركزي الإماراتي والسلطات الاتحادية، فإنّ الحكومة زادت ودائعها لدى البنوك المحلية بشكل يمكن هذه البنوك من المحافظة على مستويات الاقراض للشركات والمستهلكين ومواجهة الشح في سوق الإقراض بين البنوك.
وأضاف تقرير سامبا أن من شأن الاجراءات التي اتخذتها السلطات المالية والحكومة أن يزيد الثقة في النظام المصرفي وفك الاختناق في سوق الائتمان واستمرارية نمو الاقراض وان بمستويات أقل من مستويات النمو التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية العالمية.
هذا وكانت قد انتشرت إشاعات منذ بداية عام 2008 عن اتجاه الإمارات العربية المتحدة وجاراتها من دول مجلس التعاون إلى إعادة تقييم عملاتهم في أعقاب الانخفاض الحاد الذي سجله الدولار الأميركي وقتها، مما تسبب في ارتفاع حاد في السيولة المالية الأجنبية في بنوك الخليج من قبل مضاربين راهنوا على فك الارتباط بين هذه العملات والدولار.
هذا وكان سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، قد أكّد مؤخراً أنّ غالبية الأموال الساخنة قد غادرت الإمارات بعد ان خمدت إشاعات إعادة تقييم الدرهم.
قدر البنك السعودي الأميركي (سامبا) أنّ المُضاربين في سوق العملات العالمي قد سحبوا أموالاً ساخنة بما يُعادل 209 مليارات درهم (57 مليار دولار) من البنوك الإماراتية في نهاية الصيف الماضي، غير أنّ الحكومة ضخت سيولة كبيرة في البنوك عادلت ذلك.
وجاء انسحاب هذه الاموال الساخنة بعد أن تضاءلت فرص تغيير سعر صرف الدرهم أمام الدولار والتي كان يراهن عليها مضاربون منذ بداية عام 2008م.
ونقلت صحيفة «اميريتس بزنس» عن تقرير لسامبا أنه بالإضافة إلى التسهيلات المالية التي وفرّها المصرف المركزي الإماراتي والسلطات الاتحادية، فإنّ الحكومة زادت ودائعها لدى البنوك المحلية بشكل يمكن هذه البنوك من المحافظة على مستويات الاقراض للشركات والمستهلكين ومواجهة الشح في سوق الإقراض بين البنوك.
وأضاف تقرير سامبا أن من شأن الاجراءات التي اتخذتها السلطات المالية والحكومة أن يزيد الثقة في النظام المصرفي وفك الاختناق في سوق الائتمان واستمرارية نمو الاقراض وان بمستويات أقل من مستويات النمو التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية العالمية.
هذا وكانت قد انتشرت إشاعات منذ بداية عام 2008 عن اتجاه الإمارات العربية المتحدة وجاراتها من دول مجلس التعاون إلى إعادة تقييم عملاتهم في أعقاب الانخفاض الحاد الذي سجله الدولار الأميركي وقتها، مما تسبب في ارتفاع حاد في السيولة المالية الأجنبية في بنوك الخليج من قبل مضاربين راهنوا على فك الارتباط بين هذه العملات والدولار.
هذا وكان سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، قد أكّد مؤخراً أنّ غالبية الأموال الساخنة قد غادرت الإمارات بعد ان خمدت إشاعات إعادة تقييم الدرهم.