مغروور قطر
08-11-2008, 11:31 PM
بيان»: الآمال معقودة على الحلول المقترحة من فريق الإنقاذ لسرعة مواجهة آثار الأزمة المالية الراهنة وعودة النشاط للاقتصاد الوطني
الأحد 9 نوفمبر 2008 - الأنباء
قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان الأوساط الاقتصادية تترقب الحلول المتوقع صدورها عن فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي، حيث ان الآمال الكبيرة معقودة على هذه الحلول التي سيتبناها الفريق لمعالجة الانخفاضات الكبيرة في أسعار الأصول المحلية وغير المبررة في بعض الأحيان والنقص الكبير في السيولة المتوافرة في الاقتصاد الوطني.
مما لا شك فيه أن التأخر في إصدار وإعلان الحلول المناسبة لهذه المشاكل واستمرار انحدار أسعار الأصول يزيد المشكلة حجما ويفاقم في انخفاض مستوى الثقة ويجعل الحلول الممكن طرحها في المستقبل أكثر تكلفة.
لذا فإننا نرى أنه لابد من اتخاذ حزمة من الحوافز الاقتصادية يتم تنفيذها بشكل سريع وأن تخصص اللجنة ميزانية معينة لدعم تنفيذ هذه الحوافز ضمن أولويات متفق عليها.
كما أن إشراك السلطة التشريعية في ذلك، كلما كان ذلك لازما، يعطي متخذي هذه القرارات مزيدا من الثقة في سرعة التنفيذ.
المثال على ذلك إعادة النظر في تدخل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات مالية حكومية أخرى، مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، في سوق الكويت للأوراق المالية بهدف استثماري تحقق من خلاله ليس فقط دعما لأسعار الأصول وتجنبا لمزيد من الانخفاضات التي قد تؤثر على الرهونات في النظام المصرفي والمالي، وإنما تساهم أيضا مساهمة فعالة في إعادة الثقة إلى هذا النظام من أجل أن تعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران بشكل طبيعي.
حركة التداول
شهد نشاط سوق الكويت للأوراق المالية تماسكا نسبيا خلال الأسبوع الماضي على الرغم من تذبذبه الواضح بسبب استمرار سيطرة أجواء القلق والحذر على مجريات التداول، فقد تراجعت الخسائر التي تكبدها خلال الأسبوع بشكل ملحوظ عما كان يتكبده من خسائر في الأسابيع السابقة.
ويعتبر تأرجح السوق بين الصعود والهبوط أمرا طبيعيا بعد الانخفاضات الحادة التي سجلها على مدى الأشهر الماضية، وتحديدا خلال شهر أكتوبر، إذ ان الثقة، التي كان فقدانها أحد الأسباب الرئيسية في تدهور الأوضاع في السوق، بحاجة إلى وقت كي تعود إلى نفوس المتداولين وتنعكس على تحركاتهم.
هذا وسادت حالة من الترقب بين أوساط المتعاملين خلال الأسبوع الماضي لأي قرارات تصدر عن فريق العمل الذي يقوده محافظ البنك المركزي لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى ترقب نتائج الاشهر التسعة من العام الحالي، إذ لم يتبق سوى بضعة أيام على انتهاء مهلة الإفصاح في حين أعلنت 40% فقط من الشركات المدرجة عن نتائجها للفترة المذكورة.
على صعيد التداولات اليومية، استكمل السوق في يوم الأحد الماضي مسيرة الصعود الحذر التي بدأها في آخر أيام الأسبوع قبل الماضي، غير أن عمليات جني الأرباح في الثلث الأخير من جلسة التداول أدت إلى تقليص مكاسب السوق اليومية.
ثم ازداد الضغط بفعل عمليات البيع في اليوم الثاني من الأسبوع، حيث تراجع السوق خلال جلسة تداول يوم الاثنين مدفوعا بالاتجاه البيعي الذي سيطر على تداولات أسهم غالبية قطاعات السوق وخصوصا قطاع البنوك.
عاد السوق بعد ذلك إلى التذبذب مجددا في اليومين التاليين اللذين شهدا تراجعا في قيمة التداول الإجمالية، إلا أن المؤشر السعري تمكن من إنهاء كل من جلستي الثلاثاء والأربعاء على ارتفاع فيما ارتفع المؤشر الوزني في اليوم الأول وسجل انخفاضا محدودا مع نهاية اليوم الثاني.
شهد يوم الخميس سيطرة عمليات البيع من جديد على حركة التداول، ما أدى إلى تراجع مؤشري السوق الرئيسيين تدريجيا خلال اليوم، لينهي بذلك المؤشر السعري تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.17% بعد أن أقفل عند 9.674.8 نقاط، فيما أغلق المؤشر الوزني عند 505.92 نقاط مسجلا خسارة أسبوعية بنسبة 2.82%.
مؤشرات القطاعات
سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي بينما نمت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية.
وجاء في صدارة القطاعات الخاسرة قطاع البنوك مع إقفال مؤشره عند 10.597 نقطة بانخفاض نسبته 7.75%.
جاء في المركز الثاني قطاع الصناعة إذ أقفل مؤشره عند 6.392.3 نقطة بنسبة تراجع بلغت 6.67%، وحل ثالثا قطاع العقار مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.34% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 4.489.4 نقطة.
هذا وكان قطاع الاستثمار أقل القطاعات خسارة، إذ انخفض مؤشره بنسبة 0.50% بعد أن أغلق عند 10.449.2 نقطة.
في المقابل، تمكن قطاع الخدمات من تسجيل نمو في مؤشره خلال الأسبوع الماضي عندما أقفل عند 18.503 نقاط بارتفاع نسبته 3.78%، كما ارتفع مؤشر قطاع الأغذية بنسبة 0.60% إذ أنهى تداولات الأسبوع عند 4.347.5 نقاط، وكان قطاع التأمين ثالث القطاعات الرابحة مع نمو مؤشره بنسبة 0.14%.
متوسطات التداول
ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 4.03% بعد أن بلغ 102.32 مليون دينار كما ارتفع متوسط حجم التداول بنسبة 25.61% ليصل إلى 389.43 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 8.736 صفقة بارتفاع نسبته 34.98%.
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 648.19 مليون سهم شكلت 33.29% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 30.43% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 592.56 مليون سهم من القطاع.
أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمة تداولاته إلى السوق 28.33% بقيمة إجمالية 144.95 مليون دينار فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.40% وبقيمة إجمالية 99.27 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
سجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 2.78% إذ وصلت إلى 40.94 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع. وقد انخفضت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات مقابل ارتفاعها لقطاعين فقط.
وكان قطاع البنوك الأكثر تكبدا للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 6.78% بعد أن وصلت إلى 13.02 مليار دينار، تبعه قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.38 مليارات دينار.
مسجلا تراجعا نسبته 5.37%، وجاء ثالثا قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 1.54% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 6.42 مليارات دينار.
هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 437.24 مليون دينار. متراجعا بنسبة 0.71%.
من ناحية ثانية، ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الخدمات بنسبة 1.53% بعدما وصلت إلى 9.34 مليارات دينار فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الأغذية بنسبة 0.96% إذ وصلت إلى 806.58 مليون دينار.
مع منتصف يوم الخميس، بلغت نسبة الشركات المفصحة عن نتائجها لفترة الاشهر التسعة من العام 40% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للفترة إلى 79 شركة محققة ما يقارب 2.31 مليار دينار.
أرباحا صافية بانخفاض نسبته 7.12% عن نتائج هذه الشركات للفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت حينها 2.48 مليار دينار.
وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 33 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 42 شركة مع تكبد شركتين لخسائر عن هذه الفترة.
وقد احتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة المتوسط الموزون لربحية السهم المحققة والتي بلغت 84.50 فلسا. جاء بعده قطاع الخدمات بمتوسط 70.48 فلسا ثم قطاع الاستثمار بـ 66.22 فلسا.
هذا ويبلغ المتوسط الموزون للمضاعف السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بحسب ما أعلن من نتائج حتى الآن 11.39 ضعفا.
الأسهم الخليجية
رغم ظهور عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة، فقد تمكنت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية من تحقيق تماسك نسبي، حيث استطاعت ثلاث منها تسجيل أرباح لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تمكنت الأسواق المتراجعة من تهدئة حدة معدل تراجعها.
وقد تأثرت الأسواق بعدة أحداث إيجابية على المستويين الإقليمي والعالمي، فقد أظهرت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية استجابة للتحسن الجاري في الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع قبل الماضي، وتمكنت من استغلال قوة الدفع تلك لتحقيق أداء جيد في الأسبوع الماضي، وكانت الأسواق بحاجة إلى تلك الدفعة لتشجيع اتجاه الشراء بعد انخفاض أسعار العديد من الأسهم ذات الأداء المالي الجيد لتمثل فرصا استثمارية واعدة.
وقد ظهرت بوادر اتجاه مؤشرات الأسواق لمحاولة التأسيس في الأسبوع قبل الماضي، حيث بدأ تذبذبها في الانخفاض في إشارة إلى اقتراب فرص للتأسيس، تلك الفرص التي ظهرت الأسبوع الماضي الذي تمثل أحداثه فرصة واعدة للمؤشرات للتخلص من الاتجاه الهابط الذي لازمها مؤخرا إذا ما استمر المتداولون في الإقبال على الشراء في الفترة المقبلة.
ومن أبرز أخبار الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي، إعلان سوق الدوحة للأوراق المالية حظر تداول رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين أسهم شركاتهم لحين صدور الإعلان عن توزيعات الأرباح للعام 2008.
الأحد 9 نوفمبر 2008 - الأنباء
قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان الأوساط الاقتصادية تترقب الحلول المتوقع صدورها عن فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي، حيث ان الآمال الكبيرة معقودة على هذه الحلول التي سيتبناها الفريق لمعالجة الانخفاضات الكبيرة في أسعار الأصول المحلية وغير المبررة في بعض الأحيان والنقص الكبير في السيولة المتوافرة في الاقتصاد الوطني.
مما لا شك فيه أن التأخر في إصدار وإعلان الحلول المناسبة لهذه المشاكل واستمرار انحدار أسعار الأصول يزيد المشكلة حجما ويفاقم في انخفاض مستوى الثقة ويجعل الحلول الممكن طرحها في المستقبل أكثر تكلفة.
لذا فإننا نرى أنه لابد من اتخاذ حزمة من الحوافز الاقتصادية يتم تنفيذها بشكل سريع وأن تخصص اللجنة ميزانية معينة لدعم تنفيذ هذه الحوافز ضمن أولويات متفق عليها.
كما أن إشراك السلطة التشريعية في ذلك، كلما كان ذلك لازما، يعطي متخذي هذه القرارات مزيدا من الثقة في سرعة التنفيذ.
المثال على ذلك إعادة النظر في تدخل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات مالية حكومية أخرى، مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، في سوق الكويت للأوراق المالية بهدف استثماري تحقق من خلاله ليس فقط دعما لأسعار الأصول وتجنبا لمزيد من الانخفاضات التي قد تؤثر على الرهونات في النظام المصرفي والمالي، وإنما تساهم أيضا مساهمة فعالة في إعادة الثقة إلى هذا النظام من أجل أن تعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران بشكل طبيعي.
حركة التداول
شهد نشاط سوق الكويت للأوراق المالية تماسكا نسبيا خلال الأسبوع الماضي على الرغم من تذبذبه الواضح بسبب استمرار سيطرة أجواء القلق والحذر على مجريات التداول، فقد تراجعت الخسائر التي تكبدها خلال الأسبوع بشكل ملحوظ عما كان يتكبده من خسائر في الأسابيع السابقة.
ويعتبر تأرجح السوق بين الصعود والهبوط أمرا طبيعيا بعد الانخفاضات الحادة التي سجلها على مدى الأشهر الماضية، وتحديدا خلال شهر أكتوبر، إذ ان الثقة، التي كان فقدانها أحد الأسباب الرئيسية في تدهور الأوضاع في السوق، بحاجة إلى وقت كي تعود إلى نفوس المتداولين وتنعكس على تحركاتهم.
هذا وسادت حالة من الترقب بين أوساط المتعاملين خلال الأسبوع الماضي لأي قرارات تصدر عن فريق العمل الذي يقوده محافظ البنك المركزي لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى ترقب نتائج الاشهر التسعة من العام الحالي، إذ لم يتبق سوى بضعة أيام على انتهاء مهلة الإفصاح في حين أعلنت 40% فقط من الشركات المدرجة عن نتائجها للفترة المذكورة.
على صعيد التداولات اليومية، استكمل السوق في يوم الأحد الماضي مسيرة الصعود الحذر التي بدأها في آخر أيام الأسبوع قبل الماضي، غير أن عمليات جني الأرباح في الثلث الأخير من جلسة التداول أدت إلى تقليص مكاسب السوق اليومية.
ثم ازداد الضغط بفعل عمليات البيع في اليوم الثاني من الأسبوع، حيث تراجع السوق خلال جلسة تداول يوم الاثنين مدفوعا بالاتجاه البيعي الذي سيطر على تداولات أسهم غالبية قطاعات السوق وخصوصا قطاع البنوك.
عاد السوق بعد ذلك إلى التذبذب مجددا في اليومين التاليين اللذين شهدا تراجعا في قيمة التداول الإجمالية، إلا أن المؤشر السعري تمكن من إنهاء كل من جلستي الثلاثاء والأربعاء على ارتفاع فيما ارتفع المؤشر الوزني في اليوم الأول وسجل انخفاضا محدودا مع نهاية اليوم الثاني.
شهد يوم الخميس سيطرة عمليات البيع من جديد على حركة التداول، ما أدى إلى تراجع مؤشري السوق الرئيسيين تدريجيا خلال اليوم، لينهي بذلك المؤشر السعري تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.17% بعد أن أقفل عند 9.674.8 نقاط، فيما أغلق المؤشر الوزني عند 505.92 نقاط مسجلا خسارة أسبوعية بنسبة 2.82%.
مؤشرات القطاعات
سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي بينما نمت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية.
وجاء في صدارة القطاعات الخاسرة قطاع البنوك مع إقفال مؤشره عند 10.597 نقطة بانخفاض نسبته 7.75%.
جاء في المركز الثاني قطاع الصناعة إذ أقفل مؤشره عند 6.392.3 نقطة بنسبة تراجع بلغت 6.67%، وحل ثالثا قطاع العقار مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.34% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 4.489.4 نقطة.
هذا وكان قطاع الاستثمار أقل القطاعات خسارة، إذ انخفض مؤشره بنسبة 0.50% بعد أن أغلق عند 10.449.2 نقطة.
في المقابل، تمكن قطاع الخدمات من تسجيل نمو في مؤشره خلال الأسبوع الماضي عندما أقفل عند 18.503 نقاط بارتفاع نسبته 3.78%، كما ارتفع مؤشر قطاع الأغذية بنسبة 0.60% إذ أنهى تداولات الأسبوع عند 4.347.5 نقاط، وكان قطاع التأمين ثالث القطاعات الرابحة مع نمو مؤشره بنسبة 0.14%.
متوسطات التداول
ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 4.03% بعد أن بلغ 102.32 مليون دينار كما ارتفع متوسط حجم التداول بنسبة 25.61% ليصل إلى 389.43 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 8.736 صفقة بارتفاع نسبته 34.98%.
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 648.19 مليون سهم شكلت 33.29% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 30.43% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 592.56 مليون سهم من القطاع.
أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمة تداولاته إلى السوق 28.33% بقيمة إجمالية 144.95 مليون دينار فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.40% وبقيمة إجمالية 99.27 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
سجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 2.78% إذ وصلت إلى 40.94 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع. وقد انخفضت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات مقابل ارتفاعها لقطاعين فقط.
وكان قطاع البنوك الأكثر تكبدا للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 6.78% بعد أن وصلت إلى 13.02 مليار دينار، تبعه قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.38 مليارات دينار.
مسجلا تراجعا نسبته 5.37%، وجاء ثالثا قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 1.54% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 6.42 مليارات دينار.
هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 437.24 مليون دينار. متراجعا بنسبة 0.71%.
من ناحية ثانية، ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الخدمات بنسبة 1.53% بعدما وصلت إلى 9.34 مليارات دينار فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الأغذية بنسبة 0.96% إذ وصلت إلى 806.58 مليون دينار.
مع منتصف يوم الخميس، بلغت نسبة الشركات المفصحة عن نتائجها لفترة الاشهر التسعة من العام 40% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للفترة إلى 79 شركة محققة ما يقارب 2.31 مليار دينار.
أرباحا صافية بانخفاض نسبته 7.12% عن نتائج هذه الشركات للفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت حينها 2.48 مليار دينار.
وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 33 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 42 شركة مع تكبد شركتين لخسائر عن هذه الفترة.
وقد احتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة المتوسط الموزون لربحية السهم المحققة والتي بلغت 84.50 فلسا. جاء بعده قطاع الخدمات بمتوسط 70.48 فلسا ثم قطاع الاستثمار بـ 66.22 فلسا.
هذا ويبلغ المتوسط الموزون للمضاعف السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بحسب ما أعلن من نتائج حتى الآن 11.39 ضعفا.
الأسهم الخليجية
رغم ظهور عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة، فقد تمكنت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية من تحقيق تماسك نسبي، حيث استطاعت ثلاث منها تسجيل أرباح لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تمكنت الأسواق المتراجعة من تهدئة حدة معدل تراجعها.
وقد تأثرت الأسواق بعدة أحداث إيجابية على المستويين الإقليمي والعالمي، فقد أظهرت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية استجابة للتحسن الجاري في الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع قبل الماضي، وتمكنت من استغلال قوة الدفع تلك لتحقيق أداء جيد في الأسبوع الماضي، وكانت الأسواق بحاجة إلى تلك الدفعة لتشجيع اتجاه الشراء بعد انخفاض أسعار العديد من الأسهم ذات الأداء المالي الجيد لتمثل فرصا استثمارية واعدة.
وقد ظهرت بوادر اتجاه مؤشرات الأسواق لمحاولة التأسيس في الأسبوع قبل الماضي، حيث بدأ تذبذبها في الانخفاض في إشارة إلى اقتراب فرص للتأسيس، تلك الفرص التي ظهرت الأسبوع الماضي الذي تمثل أحداثه فرصة واعدة للمؤشرات للتخلص من الاتجاه الهابط الذي لازمها مؤخرا إذا ما استمر المتداولون في الإقبال على الشراء في الفترة المقبلة.
ومن أبرز أخبار الأسواق الخليجية خلال الأسبوع الماضي، إعلان سوق الدوحة للأوراق المالية حظر تداول رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين أسهم شركاتهم لحين صدور الإعلان عن توزيعات الأرباح للعام 2008.