الوعب
09-11-2008, 04:28 AM
أكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة ان دولة قطر تمكنت من تحقيق نموا اقتصادي مطرد من خلال تبنيها لاستراتيجية قابلة للتطبيق وتقوم على التنوع الاقتصادي وتحرير التجارة.
ورحب سعادته بالحضور في الكلمة التي ألقاها بالنادي الدبلوماسي مؤخراً بمناسبة المؤتمر والحفل الرابع لتوزيع جوائز الحرية الاقتصادية للعالم العربي.
وأعرب عن سروره لاختيار الدوحة مكانا لانعقاد دورة المؤتمر الرابعة وحفل توزيع الجوائز على الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال تحقيق الحرية الاقتصادية.
وقال ان العديد من الدراسات الاقتصادية أشارت الى العلاقات المباشرة بين تحقيق مستويات عالية من الحرية الاقتصادية، وبين ارتفاع مؤشرات اقتصادية أساسية (كمستوى دخل الفرد، ومستوى الأمية، والبطالة، وغيرها). حيث ان العديد من الدول العربية قد حققت نجاحات بارزة على هذا الصعيد وفقاً لما أشارت إليه المؤشرات التي أصدرتها مراكز ومعاهد البحوث الاقتصادية في العالم خلال الفترة الماضية.
وحول التطورات الاقتصادية والرؤية المستقبلية لدولة قطر قال: لقد شهدت قطر منذ عام 2000 تغيرات جذرية وايجابية في بناها الاجتماعية والاقتصادية، وتمكنت فيها من تطوير توجهات اقتصادية عصرية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد من خلال استراتيجية اقتصادية متوازنة قابلة للتطبيق، والتي تقوم أساساً على التنويع الاقتصادي وتحرير التجارة.
وأضاف: إنه بالتزامن مع التطورات القائمة في صناعة النفط والغاز، فإن قطر قد تمكنت بنجاح من تطوير لقطاع مصرفي ومالي حديث من خلال انشاء سوق الدوحة للأوراق المالية ومركز قطر للمال لجذب وتوظيف رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، وأشار الى ان دولة قطر تنظر في انشاء هيئة تنظيمية مالية متكاملة، تتولى الإشراف على جميع الخدمات المصرفية والتأمين والأوراق المالية وإدارة الأصول وغيرها من الخدمات المالية. وستضم هذه الهيئة الجديدة إدارة الإشراف المصرفي بمصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، والهيئة المنظمة لمركز قطر المالي، وستعمل هذه الجهات في نظام وقواعد ذات مقاييس عالمية، ومطبقة على جميع المؤسسات المالية.
وأوضح سعاته ان المؤشرات الاقتصادية الأساسية سجلت تقدماً مطرداً خصوصاً فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، فقد واصل الاقتصاد القطري تحقيق نمو مستمر وفائض في موازنة الدولة وفي ميزان التجارة الخارجية، وتم تقليص حجم الديون الحكومية بدرجة كبيرة وبناء احتياطيات تُستثمر في مشاريع متنوعة تدعم الجهود في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على موارد النفط والغاز.
وأوضح وزير الأعمال والتجارة ان بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب النشاط الاقتصادي لعام 2007 تشير الى تحسن ملحوظ حيث بلغ نحو 63.8 مليار دولار مقابل 56.7 دولار في عام 2006.
وبشكل عام وفي ظل التوجيهات المستمرة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين فإن دولة قطر تشهد حالياً طفرة نوعية في شتى المجالات وفي مختلف القطاعات، وباتت مستعدة لتطور علاقات اقتصادية بعيدة المدى وباتجاهات متعددة، كما يتوفر لها الآن جميع المقومات الرئيسية لجذب واستضافة الاستثمارات الأجنبية، وتشير الى استراتيجية وزارة الأعمال والتجارة والتي تعتمد على ثلاث ركائز أساسية هي: تنمية الأعمال وتشجيع وترويج الاستثمار ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وتركز الوزارة على تنمية بيئة الأعمال لجعل دولة قطر بيئة تجارية مناسبة لمزاولة جميع الأعمال التجارية وتهيئة المناخ عن طريق اصدار القوانين والتشريعات المناسبة.
ويشار الى ان جوائز الحركة الاقتصادية للعام الحالي حصل عليها عدد من الدول العربية حيث حصلت لبنان على جائزة: حجم الحكومة وحصلت السعودية على جائزة سيادة القانون وجائزة السياسة النقدية.
فيما حصلت اليمن على جائزة حرية التبادل التجاري وحصلت سلطنة عمان على جائزة سهولة الاجراءات الحكومية فيما ذهبت جائزة الحرية الاقتصادية للعالم العربي الى ثلاث دول هي الكويت وعمان ولبنان.
من جانبه اكد سالم بن ناصر الاسماعيلي رئيس مؤسسة البحوث الدولية ان المؤتمر يعقد سنويا ويناقش 5 معايير اساسية اولها سيادة القانون في الدولة وكيفية حسم المنازعات التجارية طبقا للاتفاق الموقع بين الطرفين وحجم الحكومة وتزاحمها في الاقتصاد كمستهلك ومنتج والمؤسسات الحكومية التي تدخل في الانتاج لان هذه المؤسسات غالبا لا تمارس التجارة باسلوب السوق الحرة ولكن هناك قوانين خاصة تحكمها وبالتالي فهناك تضارب في المصالح عندما تشرف الحكومة وتنفذ في نفس الوقت.. كما يناقش المؤتمر السياسات المالية والنقدية في ظل الازمة المالية الحالية التي حدثت نتيجة عدم مراقبة النظام الاقتصادي بصورة سليمة.
كما يناقش تسهيل الاجراءات والنظم المطبقة بين الدول العربية وتنفيذها على المواطنين العرب بحيث يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في الدول العربية وتسهيل اجراءات الترخيص والتسجيل والتأسيس وبدء النشاط..
واضاف سالم ان المؤتمر يناقش التجارة البينية سواء بين الدول العربية او مع الدول الاجنبية ودور الضراذب والجمارك في هذه التجارة وكيفية دعمها خاصة بين الدول العربية والتعاون بين الدول وتسهيل التصدير والاستيراد.. واكد الاسماعيلي ان المؤسسة تقوم بتقييم هذه المؤشرات طبقا لمعايير يتم وضعها وبالتالي تصنيف الدول طبقا لهذا المؤشر مشيرا الى ان تقييم التقارير يتم من طرف محايد ثالث على اعلى مستوى بعيدا عن الحكومة او القطاع الخاص مع الاعتماد على البيانات الواردة من صندوق النقد والبنك الدوليين والامم المتحدة والمنتدى الاقتصادي الدولي والمؤسسات المالية الدولية والعربية ومنظمات السوق المختلفة والشركات الاستشارية.. واضاف ان مؤشر الحريات الاقتصادية يدخل فيه جميع الدول العربية وهناك خبراء لدى المؤسسة على دراية واسعة بهذه المعايير والتعامل مع الحكومات بحيث يكون التقرير النهائي الذي تصدره المؤسسة معبرا عن الاوضاع الاقتصادية بالدول العربية وفقا للمعايير المعلنة مضيفا ان جميع الدول العربية تطلب تطوير الاصلاحات الاقتصادية من خلال التعاون مع المؤسسة.
ومن جانبه قال السيد حسن خوسرو شاهي من مؤسسة فريزر ان التعاون مع سلطنة عمان بكونها الدولة المضيفة لمؤسسة البحوث الدولية ومشروع الحرية الاقتصادية في العالم العربي حقق العديد من قصص النجاح المثيرة للاعجاب ضمن هذه المبادرة.
وأوضح ان معهد فريزر الموجود في كندا من خلال تعاون مع مؤسسة البحوث الدولية قاما بالعديد من الابحاث التي تهم الحرية الاقتصادية.
وأوضح ان المعهد يركز على قياس دراسة تأثير عامل المنافسة بالنسبة للاسواق والحكومات على الافراد والمجتمعات مشيرا الى انه من خلال الابحاث حاولنا ان نعرف كيف يتحسن مستوى معيشة الافراد عندما تقوم الحكومات بتشجيع فتح وتحرير الاسواق.
ورحب سعادته بالحضور في الكلمة التي ألقاها بالنادي الدبلوماسي مؤخراً بمناسبة المؤتمر والحفل الرابع لتوزيع جوائز الحرية الاقتصادية للعالم العربي.
وأعرب عن سروره لاختيار الدوحة مكانا لانعقاد دورة المؤتمر الرابعة وحفل توزيع الجوائز على الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال تحقيق الحرية الاقتصادية.
وقال ان العديد من الدراسات الاقتصادية أشارت الى العلاقات المباشرة بين تحقيق مستويات عالية من الحرية الاقتصادية، وبين ارتفاع مؤشرات اقتصادية أساسية (كمستوى دخل الفرد، ومستوى الأمية، والبطالة، وغيرها). حيث ان العديد من الدول العربية قد حققت نجاحات بارزة على هذا الصعيد وفقاً لما أشارت إليه المؤشرات التي أصدرتها مراكز ومعاهد البحوث الاقتصادية في العالم خلال الفترة الماضية.
وحول التطورات الاقتصادية والرؤية المستقبلية لدولة قطر قال: لقد شهدت قطر منذ عام 2000 تغيرات جذرية وايجابية في بناها الاجتماعية والاقتصادية، وتمكنت فيها من تطوير توجهات اقتصادية عصرية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد من خلال استراتيجية اقتصادية متوازنة قابلة للتطبيق، والتي تقوم أساساً على التنويع الاقتصادي وتحرير التجارة.
وأضاف: إنه بالتزامن مع التطورات القائمة في صناعة النفط والغاز، فإن قطر قد تمكنت بنجاح من تطوير لقطاع مصرفي ومالي حديث من خلال انشاء سوق الدوحة للأوراق المالية ومركز قطر للمال لجذب وتوظيف رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، وأشار الى ان دولة قطر تنظر في انشاء هيئة تنظيمية مالية متكاملة، تتولى الإشراف على جميع الخدمات المصرفية والتأمين والأوراق المالية وإدارة الأصول وغيرها من الخدمات المالية. وستضم هذه الهيئة الجديدة إدارة الإشراف المصرفي بمصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، والهيئة المنظمة لمركز قطر المالي، وستعمل هذه الجهات في نظام وقواعد ذات مقاييس عالمية، ومطبقة على جميع المؤسسات المالية.
وأوضح سعاته ان المؤشرات الاقتصادية الأساسية سجلت تقدماً مطرداً خصوصاً فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، فقد واصل الاقتصاد القطري تحقيق نمو مستمر وفائض في موازنة الدولة وفي ميزان التجارة الخارجية، وتم تقليص حجم الديون الحكومية بدرجة كبيرة وبناء احتياطيات تُستثمر في مشاريع متنوعة تدعم الجهود في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على موارد النفط والغاز.
وأوضح وزير الأعمال والتجارة ان بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب النشاط الاقتصادي لعام 2007 تشير الى تحسن ملحوظ حيث بلغ نحو 63.8 مليار دولار مقابل 56.7 دولار في عام 2006.
وبشكل عام وفي ظل التوجيهات المستمرة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين فإن دولة قطر تشهد حالياً طفرة نوعية في شتى المجالات وفي مختلف القطاعات، وباتت مستعدة لتطور علاقات اقتصادية بعيدة المدى وباتجاهات متعددة، كما يتوفر لها الآن جميع المقومات الرئيسية لجذب واستضافة الاستثمارات الأجنبية، وتشير الى استراتيجية وزارة الأعمال والتجارة والتي تعتمد على ثلاث ركائز أساسية هي: تنمية الأعمال وتشجيع وترويج الاستثمار ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وتركز الوزارة على تنمية بيئة الأعمال لجعل دولة قطر بيئة تجارية مناسبة لمزاولة جميع الأعمال التجارية وتهيئة المناخ عن طريق اصدار القوانين والتشريعات المناسبة.
ويشار الى ان جوائز الحركة الاقتصادية للعام الحالي حصل عليها عدد من الدول العربية حيث حصلت لبنان على جائزة: حجم الحكومة وحصلت السعودية على جائزة سيادة القانون وجائزة السياسة النقدية.
فيما حصلت اليمن على جائزة حرية التبادل التجاري وحصلت سلطنة عمان على جائزة سهولة الاجراءات الحكومية فيما ذهبت جائزة الحرية الاقتصادية للعالم العربي الى ثلاث دول هي الكويت وعمان ولبنان.
من جانبه اكد سالم بن ناصر الاسماعيلي رئيس مؤسسة البحوث الدولية ان المؤتمر يعقد سنويا ويناقش 5 معايير اساسية اولها سيادة القانون في الدولة وكيفية حسم المنازعات التجارية طبقا للاتفاق الموقع بين الطرفين وحجم الحكومة وتزاحمها في الاقتصاد كمستهلك ومنتج والمؤسسات الحكومية التي تدخل في الانتاج لان هذه المؤسسات غالبا لا تمارس التجارة باسلوب السوق الحرة ولكن هناك قوانين خاصة تحكمها وبالتالي فهناك تضارب في المصالح عندما تشرف الحكومة وتنفذ في نفس الوقت.. كما يناقش المؤتمر السياسات المالية والنقدية في ظل الازمة المالية الحالية التي حدثت نتيجة عدم مراقبة النظام الاقتصادي بصورة سليمة.
كما يناقش تسهيل الاجراءات والنظم المطبقة بين الدول العربية وتنفيذها على المواطنين العرب بحيث يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في الدول العربية وتسهيل اجراءات الترخيص والتسجيل والتأسيس وبدء النشاط..
واضاف سالم ان المؤتمر يناقش التجارة البينية سواء بين الدول العربية او مع الدول الاجنبية ودور الضراذب والجمارك في هذه التجارة وكيفية دعمها خاصة بين الدول العربية والتعاون بين الدول وتسهيل التصدير والاستيراد.. واكد الاسماعيلي ان المؤسسة تقوم بتقييم هذه المؤشرات طبقا لمعايير يتم وضعها وبالتالي تصنيف الدول طبقا لهذا المؤشر مشيرا الى ان تقييم التقارير يتم من طرف محايد ثالث على اعلى مستوى بعيدا عن الحكومة او القطاع الخاص مع الاعتماد على البيانات الواردة من صندوق النقد والبنك الدوليين والامم المتحدة والمنتدى الاقتصادي الدولي والمؤسسات المالية الدولية والعربية ومنظمات السوق المختلفة والشركات الاستشارية.. واضاف ان مؤشر الحريات الاقتصادية يدخل فيه جميع الدول العربية وهناك خبراء لدى المؤسسة على دراية واسعة بهذه المعايير والتعامل مع الحكومات بحيث يكون التقرير النهائي الذي تصدره المؤسسة معبرا عن الاوضاع الاقتصادية بالدول العربية وفقا للمعايير المعلنة مضيفا ان جميع الدول العربية تطلب تطوير الاصلاحات الاقتصادية من خلال التعاون مع المؤسسة.
ومن جانبه قال السيد حسن خوسرو شاهي من مؤسسة فريزر ان التعاون مع سلطنة عمان بكونها الدولة المضيفة لمؤسسة البحوث الدولية ومشروع الحرية الاقتصادية في العالم العربي حقق العديد من قصص النجاح المثيرة للاعجاب ضمن هذه المبادرة.
وأوضح ان معهد فريزر الموجود في كندا من خلال تعاون مع مؤسسة البحوث الدولية قاما بالعديد من الابحاث التي تهم الحرية الاقتصادية.
وأوضح ان المعهد يركز على قياس دراسة تأثير عامل المنافسة بالنسبة للاسواق والحكومات على الافراد والمجتمعات مشيرا الى انه من خلال الابحاث حاولنا ان نعرف كيف يتحسن مستوى معيشة الافراد عندما تقوم الحكومات بتشجيع فتح وتحرير الاسواق.