الوعب
09-11-2008, 04:32 AM
الدوحة – الشرق :
شهد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر ارتفاعاً حيث اغلق المؤشر يوم الخميس الموافق 6-11-2008 على 7,406.27 نقطة مقابل 6,928 نقطة لاغلاق يوم 30-10-2008 أي ان المؤشر قد ارتفع بمقدار 478.27 نقطة اي ما نسبته 6.90%، ومن حيث عدد الأسهم المتداولة وقيمتها والصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع الأخير من أكتوبر فقد انخفض عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 2.18% ليصل إلى 124,837,476 سهماً مقابل 127,622,459 سهماً، كذلك انخفضت قيمة التداولات بما نسبته 4.57% لتصل إلى 3,56 مليار مقابل 3,73 مليار للأسبوع السابق، وعن عدد الصفقات المنفذة فقد انخفضت هى الأخرى بما نسبته 5.59% لتصل إلى 47,060 صفقة في مقابل 49,847 صفقة.
وعن تداولات الأسبوع الأول من نوفمبر 2008 نجد أن السوق بدأ تداولات يوم الأحد الموافق 2-11-2008 محققاً ارتفاعاً كبيراً في مؤشر السوق بما نسبته 5.24% ليخترق بذلك مستوى 7,000 نقطة وليصل إلى 7,291.29نقطة عن يوم الخميس الموافق 30-10-2008 والذى قد اغلاق المؤشر على 6,928 نقطة وهذا الأرتفاع كان تأثراً بالأسواق الأوروبية والأمريكية التى شهدت ارتفاعاً قوياً ليومي الخميس والجمعة مما دفع سوقنا للسير مع هذه الارتفاعات حيث اصبح الوضع العام لمستثمري سوق الدوحة مراقبة الأسواق العالمية وما يجري عليها من متغيرات وبالتالى ينعكس هذا الأداء علي سوق الدوحة وهذا ما شهدناه في بداية تداولات نوفمبر، وجاءت تداولات الأثنين ليحدث بعض عمليات جنى الأرباح بعد الارتفاعات القوية ليوم الأحد لينخفض المؤشر بما نسبته 0.95 % ليصل إلى 7,222 نقطة، وعن تداولات يومى الثلاثاء والأربعاء فقد شهد السوق ارتفاعاً عاكساً اتجاه نحو الأعلى حيث ساد نوعاً من التفاؤل بسبب الانتخابات الأمريكية والتى اسفرت عن فوز مستحق لأوباما وذلك لم توقعته الأسواق من عمليات التصحيح والتغيرات التى سيقوم بها في النظام العالمي المالي وساد هذا التوقع جميع البورصات العالمية وجاء سوق الدوحة ليرتفع بمقدار 255 نقطة تقريبا وذلك ليومين متتاليين الثلاثاء والأربعاء حيث اغلق المؤشر على 7,477.28 نقطة، أما عن تداولات نهاية الأسبوع الخميس نجد ان السوق تأرجح بين الهبوط والارتفاع ليفتتح أعماله على تصريف قوي لينخفض ما مقداره 250 نقطة مما عمل على تخويف المتداولين ومن ثم اخذ يعدل ويقلص من خسائرة ليغلق على انخفاض مقداره71 نقطة ليصل المؤشر 7,406.27 نقطة، والملاحظ من الأحداث الأسبوعية التى مر بها سوق الدوحة أن سوقنا اصبح يشهد نوعاً من المضاربات القوية وبمعنى اخر اصبح يشهد عمليات تدوير لرؤوس الأموال حيث يشهد انخفاضا قوياً نتيجة عمليات البيع المكثفة ومن ثم يلحقها شراء قوي نتيجة لعمليات الشراء ومن ثم عمليات بيع مرة اخرى، وبالتالى أصبح صغار المستثمرين في حيرة من امرهم هل السوق متجه نحو الارتفاع أم نحو الانخفاض هل ما يحدث امر طبيعى ام تخوف واستعداد لعكس الاتجاه، وهذا الأمر ينبغي معه أن تتدخل إدارة السوق وتعمل على ملاحظة عمليات الضغط على السهم بعرض كميات كبيرة عند سعر معين وفي نفس الوقت طلب كميات كبيرة عند سعر أقل وبالتالى يكون المستثمر الصغير ليس أمامه سوى البيع أوالشراء عند السعر المحصور بينهم وهو السعر الذى يرغب فيه المضارب، لذا فإننا نهيب بإدارة البورصة بمتابعة تلك العمليات.
الأجانب وعدوى المضاربة
أما عن تعاملات الأجانب فقد تحولت هى الأخرى لسلوك المضاربة حيث وجد على مدار الأسبوع أن دخول الأجانب من مؤسسات وأفراد كمشترين لا يفرق كثيراً عن دخولهم كبائعين الا بنسب بسيطة جداً وهو ما يعنى ان الأجانب قد بدأوا في عملية البيع والشراء في نفس الجلسة وهو ما يؤدى إلى أن الأسهم لم تأخذ الفرصة الحقيقية للوصول إلى مستهدافاتها بعد انخفاضها بصورة كبيرة جدأ فبمجرد ارتفاع السهم بدراهم معدودة يتم القيام ببيعه للاستفادة من العمولة المرتجعة.
التوزيعات النقدية للشركات والبنوك وتحديات المرحلة المقبلة
إن قرار سعادة رئيس الوزراء بحث البنوك والشركات على الإعلان عن توزيعاتهم قبل نهاية العام كان الهدف منه بث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين والتأكد من أن الأزمة المالية لم تؤثر كثيراً أوعلى الإطلاق على ملاءة الشركات والبنوك القطرية. وقد أتى هذا القرار ثماره حيث انتعشت البورصة نتيجة لهذا القرار بصورة إيجابية جداً.
إلا أن حجم التوزيعات النقدية التى ستجريها الشركات التى ستبلغ مليارات الدولارات فى بعض الشركات. يحتاج الأمر إلى إعادة النظر قليلاً حيث انه رغم أهمية التوزيعات النقدية أوالتوزيعات فى صورة أسهم إلا أن المرحلة الحالية وما تتطلبه من تفضيل للسيولة يعد أمرا مهما. حيث ان السيولة المتوافرة للشركات والبنوك القطرية تمثل عملة نادرة غير متوافرة لكثير بل ولا لأعرق المؤسسات المالية العالمية التى أعلنت إفلاسها بالفعل.
لذا فإن أوجه استخدام النقدية المتاحة للشركات والبنوك القطرية يمكن استخدامها فى أوجه عديدة يعود بالنفع على كل من الاقتصاد القطرى ككل والشركات ذاتها وأخيراً المستثمر الفرد وهنا أقصد بالمستثمر أى المستثمر طويل الأجل وليس المضارب.
حيث من الممكن للشركات أن تستخدم هذه النقدية المتوافرة فى عدة أمور منها على سبيل المثال استخدام النقدية فى سداد جزء من القروض التى سبق أن اقترضتها الشركة وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تحسين السيولة لدى البنوك وبالتالى يمكن للبنوك أن تقوم بمنح قروض للأفراد والمستثمرين لشراء أسهم مع اعطائهم فترة سماح للسداد بل أيضاً يمكن للبنوك أن تمنح قروضا للشركات التى لديها فرص استثمارية جذابة، تحسين الهيكل المالى للشركة بما يعكس زيادة الملاءة المالية لها مستقبلا وبالتالى زيادة قدرتها الإقتراضية مستقبلاً إذا احتاجت لذلك، وتخفيض تكاليف الفوائد التى تدفعها الشركة وهومن شأنه أن يحسن من وضع الربحية مستقبلاً.
كما يمكن للشركات استخدام النقدية المتوافرة فى شراء أسهم الشركة أو أسهم بعض الشركات القطرية الأخرى وذلك للاحتفاظ بها لحين توافر فرص استثمارية مجزية عندها يتم بيع الأسهم التى سيكون بالضرورة قد ارتفع سعرها، وهذا التصرف سيكون له تأثير جيد جداً على السوق المالى حيث سترتفع أسعار الأسهم القطرية فى هذه الحالة، واستخدام النقدية المتوافرة فى شراء أسهم بعض الشركات الخليجية التى انخفضت أسعارها بصورة كبيرة جداً وهو ما يساعد فى عملية التنويع فى نشاط واداء الشركة، واستخدام النقدية المتوافرة فى شراء بعض الأصول العينية المضمونة فى بعض الدول الأوروبية والأمريكية التي انخفضت كثيرا وهو أيضاً مصدر من مصادر التنويع فى أنشطة الشركة، واستخدام النقدية المتوافرة فى إجراء بعض التوسعات الضرورية وإجراء عمليات الصيانة اللازمة وفتح مصانع جديدة وإجراء توسعات أفقية ورأسية وهو ما يقضى على مشكلة البطالة تماماً، والاحتفاظ بجزء من النقدية لمواجهة موجة الكساد العالمية مستقبلاً والتي قد يترتب عليها انخفاض ربحية الشركة نفسها. ومن المتوقع أن موجة الكساد تمتد لأكثر من عامين.
وبصفة عامة فإن لسياسة التوزيعات بعض المعايير التى تحكمها التى يمكن عرضها كالآتي:
سياسة التوزيع في الواقع العملي
تكشف الممارسات لسياسات التوزيع في عالم الواقع عن عدد من الاعتبارات العملية، التى تؤثر على قرار الادارة الخاص بالسياسة المثلى للتوزيعات. في مقدمة تلك الاعتبارات، فرص الاستثمار المتاحة، وتحقيق الاستقرار في التوزيعات، والمحتوى المعلوماتي للتوزيعات، واستقرار الأرباح، والسيولة، وتوفر طاقة اقتراضية، ومعدلات النمو، والتضخم، وسياسات المنشآت المثيلة، والرغبة في السيطرة، والقيود القانونية والتعاقدية.
1- فرص الاستثمار المتاحة
انه من بين نظريات التوزيع ما يسمى بنظرية الفائضResidual Theory Of Dividend وتقضى تلك النظرية بأن حجم التوزيعات هو نتاج للفرص الاستثمارية المتاحة، والموارد المالية التى يمكن استخدامها في تمويل تلك الفرص. فالمنشأة تحدد أولا حجم الموازنة الرأسمالية، يلى ذلك تحديد نسبة التمويل من الأرباح المحققة خلال العام، وما يتبقى بعد ذلك من أرباح يوزع على حملة الأسهم. هذا يعنى أن حجم الاستثمار هو دالة الأرباح الموزعة، وهو ما يترتب عليه عدم استقرار نصيب السهم من التوزيعات. فمع بقاء العوامل الأخرى على حالها، ينخفض حجم التوزيعات مع الزيادة في حجم الاستثمارات المتاحة، والعكس صحيح.
ولكن هناك الكثير من المؤشرات التى تؤكد على أن المنشآت تميل إلى تحقيق استقرار في التوزيعات، فهل هذا يعنى تجاهل المنشآت لنظرية الفائض في شأن التوزيعات؟ ويجيب على هذا التساؤل بعض المختصين بالنفى. فالمنشآت يمكنها أن تسير على نهج تلك النظرية، وتحاول في نفس الوقت أن تحقق قدرا من الاستقرار في التوزيعات. ففي السنوات التى تزيد فيها الحاجة إلى موارد مالية، يمكن أن تستخدم الأرباح المتولدة في تمويل تلك الاحتياجات. ولكى تتجنب إجراء تخفيض في التوزيعات في السنوات القادمة، يمكنها أن تحصل على قرض لتمويل تلك التوزيعات.
2- استقرار التوزيعات
لا يقتصر وصف الاستقرار على التوزيعات التى تتميز بالثبات من سنة لأخرى. فالتوزيعات التى تزداد من عام لآخر أوتنخفض من عام لآخر بانتظام يمكن أن توصف بأنها مستقرة. بعبارة اخرى يقصد باستقرار التوزيعات استقرار نمط تلك التوزيعات. ويفضل المستثمرون سياسة التوزيعات التى تتصف بالاستقرار لأنها تزيل عدم التأكد من الأذهان، ويفضل بالطبع أن يأخذ الاستقرار صورة النمو المنتظم في التوزيعات. فمثل هذا النمط يحتمل أن يترك آثاراً إيجابية على قدرة المنشأة على جذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء أسهمها، مما يترك أثراً إيجابياً على القيمة السوقية للسهم. وحتى إذا أخذ نمط الاستقرار ثبات نصيب السهم من التوزيعات – من سنة لأخرى بمعدل معقول – فإن هذا من شأنه أن يساعد على جذب فريق المستثمرين الذين يعتمدون على التوزيعات كمصدر أساسى للدخل.
مفهوم استقرار التوزيعات قد يأخذ ثلاث صور
أ – استقرار نسبة الأرباح الموزعة
يقصد بذلك أن تكون نسبة الأرباح الموزعة (التوزيعات ÷ الأرباح المتولدة) ثابتة من سنة إلى أخرى. غير أن هذا يعنى من ناحية أخرى أن يتذبذب نصيب السهم من التوزيعات، نتيجة للتذبذب الذى قد يطرأ على الأرباح المتولدة.
ب – استقرار نصيب السهم من التوزيعات
يقصد بذلك استقرار المبلغ الذى يحصل عليه حامل السهم من سنة إلى أخرى. وقد يعنى ذلك ثبات فى القيمة المطلقة لنصيب السهم من التوزيعات، كما قد يعنى زيادة أو نقصا مضطردا ومنتظما من سنة لأخرى.
جـ - استقرار نصيب السهم من التوزيعات مع توزيعات إضافية:
يقصد بذلك ثبات المبلغ الذى يحصل عليه حامل السهم من توزيعات، مع إجراء توزيعات إضافية فى السنوات التى يتحقق فيها مستوى عال من الأرباح.
وبصفة عامة فانه يندر أن تتبع السياسة الأولى، فى الوقت الذى تسود فيه السياسة الثانية. أما السياسة الثالثة فيتبعها عدد محدود من المنشآت، وهى عادة منشآت كبيرة، ومن أمثلتها شركة جنرال موتورز.
3 – محتوى المعلومات الذى تعكسه سياسة التوزيع:
ينظر المستثمرون إلى التوزيعات على أنها تحتوى على معلومات Information Content عن الربحية المستقبلة للمنشأة، أو بعبارة أخرى ينظرون اليها على أنها إشارات مالية Financial Signaling تعكس مدى النجاح المتوقع. فعندما تتبع المنشأة سياسة ثابتة بشأن نسبة الأرباح الموزعة، ثم تجرى عليها اى تعديل، فسوف يفهمه المتعاملون فى السوق على أنه إشارات للتوقعات بشأن الربحية المستقبلية، مما يترك أثره بالتبعية على القيمة السوقية للسهم. وكما يبدو فإن التغير الذى يطرأ على القيمة السوقية للسهم، هو نتيجة للمعلومات الضمنية التى يمكن استنتاجها من سياسة التوزيعات، دون حاجة لأن يفصح عنها صراحة فى التقارير، حتى لا يستفيد منها المنافسون.
وبلغة نظرية عدم تماثل المعلومات Information Asymmetry Theory، يتوقع أن يكون لدى الإدارة معلومات عن المنشأة أكثر مما هو متاح للمستثمرين. وهى بالطبع راغبة فى إبلاغ تلك المعلومات لهم، غير انها تخشى أن يستفيد منها المنافسون، أو أن تقع تحت طائلة القانون وذلك إذا ما أعلنت صراحة عن توقعات مبشرة ولم تتحقق تلك التوقعات، بشكل الحاق الضرر بالمستثمرين. فى ظل هذه القيود لا تجد المنشأة سبيلا سوى إبلاغ المستثمرين بما تريده وذلك بطريقة غير مباشرة، احدى سبلها زيادة نسبة الأرباح الموزعة.
4 – استقرار الأرباح
عادةً ما تميل المنشآت التى تعانى من عدم استقرار فى الأرباح المتولدة إلى وضع سياسة توزيع غير سخية، وذلك على عكس المنشآت التى تتمتع بقدر من الاستقرار فى أرباحها Stability of Earnings. لماذا؟ يمكن تفسير ذلك بسببين السبب الأول: رغبة المنشأة فى تجنب الآثار السلبية لمحتوى المعلومات Information Content التى تعكسها سياسة التوزيعات، وذلك عندما تعمد الإدارة إلى تخفيض نسبة الأرباح الموزعة فى حالة انخفاض الأرباح. ومن بين السبل لتحقيق ذلك هو أن تقرر من البداية، سياسة تجرى بمقتضاها التوزيع لنسبة صغيرة من الأرباح المتولدة، يمكن أن تحافظ عليه حتى إذا ما حدث انخفاض فى الأرباح المتولدة مستقبلاً.
أما السبب الثانى فيكمن فى أن المنشآت التى تعانى من تقلب فى أرباحها، تكون أكثر من غيرها عرضة لمخاطر التوقف عن سداد ما عليها من التزامات Default Risk، ومن ثم تميل إلى تخفيض نسبة الأموال المقترضة داخل هيكل رأس المال. وفى مثل هذه الظروف تظهر ميزة سياسة توزيع نسبة صغيرة من الأرباح المتولدة. إذا فى ظلها تتاح فرصة توفير موارد مالية يمكن استخدامها فى تمويل احتياجاتها الاستثمارية، أن تضطر للحصول على المزيد من القروض.
شهد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر ارتفاعاً حيث اغلق المؤشر يوم الخميس الموافق 6-11-2008 على 7,406.27 نقطة مقابل 6,928 نقطة لاغلاق يوم 30-10-2008 أي ان المؤشر قد ارتفع بمقدار 478.27 نقطة اي ما نسبته 6.90%، ومن حيث عدد الأسهم المتداولة وقيمتها والصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع الأخير من أكتوبر فقد انخفض عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 2.18% ليصل إلى 124,837,476 سهماً مقابل 127,622,459 سهماً، كذلك انخفضت قيمة التداولات بما نسبته 4.57% لتصل إلى 3,56 مليار مقابل 3,73 مليار للأسبوع السابق، وعن عدد الصفقات المنفذة فقد انخفضت هى الأخرى بما نسبته 5.59% لتصل إلى 47,060 صفقة في مقابل 49,847 صفقة.
وعن تداولات الأسبوع الأول من نوفمبر 2008 نجد أن السوق بدأ تداولات يوم الأحد الموافق 2-11-2008 محققاً ارتفاعاً كبيراً في مؤشر السوق بما نسبته 5.24% ليخترق بذلك مستوى 7,000 نقطة وليصل إلى 7,291.29نقطة عن يوم الخميس الموافق 30-10-2008 والذى قد اغلاق المؤشر على 6,928 نقطة وهذا الأرتفاع كان تأثراً بالأسواق الأوروبية والأمريكية التى شهدت ارتفاعاً قوياً ليومي الخميس والجمعة مما دفع سوقنا للسير مع هذه الارتفاعات حيث اصبح الوضع العام لمستثمري سوق الدوحة مراقبة الأسواق العالمية وما يجري عليها من متغيرات وبالتالى ينعكس هذا الأداء علي سوق الدوحة وهذا ما شهدناه في بداية تداولات نوفمبر، وجاءت تداولات الأثنين ليحدث بعض عمليات جنى الأرباح بعد الارتفاعات القوية ليوم الأحد لينخفض المؤشر بما نسبته 0.95 % ليصل إلى 7,222 نقطة، وعن تداولات يومى الثلاثاء والأربعاء فقد شهد السوق ارتفاعاً عاكساً اتجاه نحو الأعلى حيث ساد نوعاً من التفاؤل بسبب الانتخابات الأمريكية والتى اسفرت عن فوز مستحق لأوباما وذلك لم توقعته الأسواق من عمليات التصحيح والتغيرات التى سيقوم بها في النظام العالمي المالي وساد هذا التوقع جميع البورصات العالمية وجاء سوق الدوحة ليرتفع بمقدار 255 نقطة تقريبا وذلك ليومين متتاليين الثلاثاء والأربعاء حيث اغلق المؤشر على 7,477.28 نقطة، أما عن تداولات نهاية الأسبوع الخميس نجد ان السوق تأرجح بين الهبوط والارتفاع ليفتتح أعماله على تصريف قوي لينخفض ما مقداره 250 نقطة مما عمل على تخويف المتداولين ومن ثم اخذ يعدل ويقلص من خسائرة ليغلق على انخفاض مقداره71 نقطة ليصل المؤشر 7,406.27 نقطة، والملاحظ من الأحداث الأسبوعية التى مر بها سوق الدوحة أن سوقنا اصبح يشهد نوعاً من المضاربات القوية وبمعنى اخر اصبح يشهد عمليات تدوير لرؤوس الأموال حيث يشهد انخفاضا قوياً نتيجة عمليات البيع المكثفة ومن ثم يلحقها شراء قوي نتيجة لعمليات الشراء ومن ثم عمليات بيع مرة اخرى، وبالتالى أصبح صغار المستثمرين في حيرة من امرهم هل السوق متجه نحو الارتفاع أم نحو الانخفاض هل ما يحدث امر طبيعى ام تخوف واستعداد لعكس الاتجاه، وهذا الأمر ينبغي معه أن تتدخل إدارة السوق وتعمل على ملاحظة عمليات الضغط على السهم بعرض كميات كبيرة عند سعر معين وفي نفس الوقت طلب كميات كبيرة عند سعر أقل وبالتالى يكون المستثمر الصغير ليس أمامه سوى البيع أوالشراء عند السعر المحصور بينهم وهو السعر الذى يرغب فيه المضارب، لذا فإننا نهيب بإدارة البورصة بمتابعة تلك العمليات.
الأجانب وعدوى المضاربة
أما عن تعاملات الأجانب فقد تحولت هى الأخرى لسلوك المضاربة حيث وجد على مدار الأسبوع أن دخول الأجانب من مؤسسات وأفراد كمشترين لا يفرق كثيراً عن دخولهم كبائعين الا بنسب بسيطة جداً وهو ما يعنى ان الأجانب قد بدأوا في عملية البيع والشراء في نفس الجلسة وهو ما يؤدى إلى أن الأسهم لم تأخذ الفرصة الحقيقية للوصول إلى مستهدافاتها بعد انخفاضها بصورة كبيرة جدأ فبمجرد ارتفاع السهم بدراهم معدودة يتم القيام ببيعه للاستفادة من العمولة المرتجعة.
التوزيعات النقدية للشركات والبنوك وتحديات المرحلة المقبلة
إن قرار سعادة رئيس الوزراء بحث البنوك والشركات على الإعلان عن توزيعاتهم قبل نهاية العام كان الهدف منه بث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين والتأكد من أن الأزمة المالية لم تؤثر كثيراً أوعلى الإطلاق على ملاءة الشركات والبنوك القطرية. وقد أتى هذا القرار ثماره حيث انتعشت البورصة نتيجة لهذا القرار بصورة إيجابية جداً.
إلا أن حجم التوزيعات النقدية التى ستجريها الشركات التى ستبلغ مليارات الدولارات فى بعض الشركات. يحتاج الأمر إلى إعادة النظر قليلاً حيث انه رغم أهمية التوزيعات النقدية أوالتوزيعات فى صورة أسهم إلا أن المرحلة الحالية وما تتطلبه من تفضيل للسيولة يعد أمرا مهما. حيث ان السيولة المتوافرة للشركات والبنوك القطرية تمثل عملة نادرة غير متوافرة لكثير بل ولا لأعرق المؤسسات المالية العالمية التى أعلنت إفلاسها بالفعل.
لذا فإن أوجه استخدام النقدية المتاحة للشركات والبنوك القطرية يمكن استخدامها فى أوجه عديدة يعود بالنفع على كل من الاقتصاد القطرى ككل والشركات ذاتها وأخيراً المستثمر الفرد وهنا أقصد بالمستثمر أى المستثمر طويل الأجل وليس المضارب.
حيث من الممكن للشركات أن تستخدم هذه النقدية المتوافرة فى عدة أمور منها على سبيل المثال استخدام النقدية فى سداد جزء من القروض التى سبق أن اقترضتها الشركة وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تحسين السيولة لدى البنوك وبالتالى يمكن للبنوك أن تقوم بمنح قروض للأفراد والمستثمرين لشراء أسهم مع اعطائهم فترة سماح للسداد بل أيضاً يمكن للبنوك أن تمنح قروضا للشركات التى لديها فرص استثمارية جذابة، تحسين الهيكل المالى للشركة بما يعكس زيادة الملاءة المالية لها مستقبلا وبالتالى زيادة قدرتها الإقتراضية مستقبلاً إذا احتاجت لذلك، وتخفيض تكاليف الفوائد التى تدفعها الشركة وهومن شأنه أن يحسن من وضع الربحية مستقبلاً.
كما يمكن للشركات استخدام النقدية المتوافرة فى شراء أسهم الشركة أو أسهم بعض الشركات القطرية الأخرى وذلك للاحتفاظ بها لحين توافر فرص استثمارية مجزية عندها يتم بيع الأسهم التى سيكون بالضرورة قد ارتفع سعرها، وهذا التصرف سيكون له تأثير جيد جداً على السوق المالى حيث سترتفع أسعار الأسهم القطرية فى هذه الحالة، واستخدام النقدية المتوافرة فى شراء أسهم بعض الشركات الخليجية التى انخفضت أسعارها بصورة كبيرة جداً وهو ما يساعد فى عملية التنويع فى نشاط واداء الشركة، واستخدام النقدية المتوافرة فى شراء بعض الأصول العينية المضمونة فى بعض الدول الأوروبية والأمريكية التي انخفضت كثيرا وهو أيضاً مصدر من مصادر التنويع فى أنشطة الشركة، واستخدام النقدية المتوافرة فى إجراء بعض التوسعات الضرورية وإجراء عمليات الصيانة اللازمة وفتح مصانع جديدة وإجراء توسعات أفقية ورأسية وهو ما يقضى على مشكلة البطالة تماماً، والاحتفاظ بجزء من النقدية لمواجهة موجة الكساد العالمية مستقبلاً والتي قد يترتب عليها انخفاض ربحية الشركة نفسها. ومن المتوقع أن موجة الكساد تمتد لأكثر من عامين.
وبصفة عامة فإن لسياسة التوزيعات بعض المعايير التى تحكمها التى يمكن عرضها كالآتي:
سياسة التوزيع في الواقع العملي
تكشف الممارسات لسياسات التوزيع في عالم الواقع عن عدد من الاعتبارات العملية، التى تؤثر على قرار الادارة الخاص بالسياسة المثلى للتوزيعات. في مقدمة تلك الاعتبارات، فرص الاستثمار المتاحة، وتحقيق الاستقرار في التوزيعات، والمحتوى المعلوماتي للتوزيعات، واستقرار الأرباح، والسيولة، وتوفر طاقة اقتراضية، ومعدلات النمو، والتضخم، وسياسات المنشآت المثيلة، والرغبة في السيطرة، والقيود القانونية والتعاقدية.
1- فرص الاستثمار المتاحة
انه من بين نظريات التوزيع ما يسمى بنظرية الفائضResidual Theory Of Dividend وتقضى تلك النظرية بأن حجم التوزيعات هو نتاج للفرص الاستثمارية المتاحة، والموارد المالية التى يمكن استخدامها في تمويل تلك الفرص. فالمنشأة تحدد أولا حجم الموازنة الرأسمالية، يلى ذلك تحديد نسبة التمويل من الأرباح المحققة خلال العام، وما يتبقى بعد ذلك من أرباح يوزع على حملة الأسهم. هذا يعنى أن حجم الاستثمار هو دالة الأرباح الموزعة، وهو ما يترتب عليه عدم استقرار نصيب السهم من التوزيعات. فمع بقاء العوامل الأخرى على حالها، ينخفض حجم التوزيعات مع الزيادة في حجم الاستثمارات المتاحة، والعكس صحيح.
ولكن هناك الكثير من المؤشرات التى تؤكد على أن المنشآت تميل إلى تحقيق استقرار في التوزيعات، فهل هذا يعنى تجاهل المنشآت لنظرية الفائض في شأن التوزيعات؟ ويجيب على هذا التساؤل بعض المختصين بالنفى. فالمنشآت يمكنها أن تسير على نهج تلك النظرية، وتحاول في نفس الوقت أن تحقق قدرا من الاستقرار في التوزيعات. ففي السنوات التى تزيد فيها الحاجة إلى موارد مالية، يمكن أن تستخدم الأرباح المتولدة في تمويل تلك الاحتياجات. ولكى تتجنب إجراء تخفيض في التوزيعات في السنوات القادمة، يمكنها أن تحصل على قرض لتمويل تلك التوزيعات.
2- استقرار التوزيعات
لا يقتصر وصف الاستقرار على التوزيعات التى تتميز بالثبات من سنة لأخرى. فالتوزيعات التى تزداد من عام لآخر أوتنخفض من عام لآخر بانتظام يمكن أن توصف بأنها مستقرة. بعبارة اخرى يقصد باستقرار التوزيعات استقرار نمط تلك التوزيعات. ويفضل المستثمرون سياسة التوزيعات التى تتصف بالاستقرار لأنها تزيل عدم التأكد من الأذهان، ويفضل بالطبع أن يأخذ الاستقرار صورة النمو المنتظم في التوزيعات. فمثل هذا النمط يحتمل أن يترك آثاراً إيجابية على قدرة المنشأة على جذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء أسهمها، مما يترك أثراً إيجابياً على القيمة السوقية للسهم. وحتى إذا أخذ نمط الاستقرار ثبات نصيب السهم من التوزيعات – من سنة لأخرى بمعدل معقول – فإن هذا من شأنه أن يساعد على جذب فريق المستثمرين الذين يعتمدون على التوزيعات كمصدر أساسى للدخل.
مفهوم استقرار التوزيعات قد يأخذ ثلاث صور
أ – استقرار نسبة الأرباح الموزعة
يقصد بذلك أن تكون نسبة الأرباح الموزعة (التوزيعات ÷ الأرباح المتولدة) ثابتة من سنة إلى أخرى. غير أن هذا يعنى من ناحية أخرى أن يتذبذب نصيب السهم من التوزيعات، نتيجة للتذبذب الذى قد يطرأ على الأرباح المتولدة.
ب – استقرار نصيب السهم من التوزيعات
يقصد بذلك استقرار المبلغ الذى يحصل عليه حامل السهم من سنة إلى أخرى. وقد يعنى ذلك ثبات فى القيمة المطلقة لنصيب السهم من التوزيعات، كما قد يعنى زيادة أو نقصا مضطردا ومنتظما من سنة لأخرى.
جـ - استقرار نصيب السهم من التوزيعات مع توزيعات إضافية:
يقصد بذلك ثبات المبلغ الذى يحصل عليه حامل السهم من توزيعات، مع إجراء توزيعات إضافية فى السنوات التى يتحقق فيها مستوى عال من الأرباح.
وبصفة عامة فانه يندر أن تتبع السياسة الأولى، فى الوقت الذى تسود فيه السياسة الثانية. أما السياسة الثالثة فيتبعها عدد محدود من المنشآت، وهى عادة منشآت كبيرة، ومن أمثلتها شركة جنرال موتورز.
3 – محتوى المعلومات الذى تعكسه سياسة التوزيع:
ينظر المستثمرون إلى التوزيعات على أنها تحتوى على معلومات Information Content عن الربحية المستقبلة للمنشأة، أو بعبارة أخرى ينظرون اليها على أنها إشارات مالية Financial Signaling تعكس مدى النجاح المتوقع. فعندما تتبع المنشأة سياسة ثابتة بشأن نسبة الأرباح الموزعة، ثم تجرى عليها اى تعديل، فسوف يفهمه المتعاملون فى السوق على أنه إشارات للتوقعات بشأن الربحية المستقبلية، مما يترك أثره بالتبعية على القيمة السوقية للسهم. وكما يبدو فإن التغير الذى يطرأ على القيمة السوقية للسهم، هو نتيجة للمعلومات الضمنية التى يمكن استنتاجها من سياسة التوزيعات، دون حاجة لأن يفصح عنها صراحة فى التقارير، حتى لا يستفيد منها المنافسون.
وبلغة نظرية عدم تماثل المعلومات Information Asymmetry Theory، يتوقع أن يكون لدى الإدارة معلومات عن المنشأة أكثر مما هو متاح للمستثمرين. وهى بالطبع راغبة فى إبلاغ تلك المعلومات لهم، غير انها تخشى أن يستفيد منها المنافسون، أو أن تقع تحت طائلة القانون وذلك إذا ما أعلنت صراحة عن توقعات مبشرة ولم تتحقق تلك التوقعات، بشكل الحاق الضرر بالمستثمرين. فى ظل هذه القيود لا تجد المنشأة سبيلا سوى إبلاغ المستثمرين بما تريده وذلك بطريقة غير مباشرة، احدى سبلها زيادة نسبة الأرباح الموزعة.
4 – استقرار الأرباح
عادةً ما تميل المنشآت التى تعانى من عدم استقرار فى الأرباح المتولدة إلى وضع سياسة توزيع غير سخية، وذلك على عكس المنشآت التى تتمتع بقدر من الاستقرار فى أرباحها Stability of Earnings. لماذا؟ يمكن تفسير ذلك بسببين السبب الأول: رغبة المنشأة فى تجنب الآثار السلبية لمحتوى المعلومات Information Content التى تعكسها سياسة التوزيعات، وذلك عندما تعمد الإدارة إلى تخفيض نسبة الأرباح الموزعة فى حالة انخفاض الأرباح. ومن بين السبل لتحقيق ذلك هو أن تقرر من البداية، سياسة تجرى بمقتضاها التوزيع لنسبة صغيرة من الأرباح المتولدة، يمكن أن تحافظ عليه حتى إذا ما حدث انخفاض فى الأرباح المتولدة مستقبلاً.
أما السبب الثانى فيكمن فى أن المنشآت التى تعانى من تقلب فى أرباحها، تكون أكثر من غيرها عرضة لمخاطر التوقف عن سداد ما عليها من التزامات Default Risk، ومن ثم تميل إلى تخفيض نسبة الأموال المقترضة داخل هيكل رأس المال. وفى مثل هذه الظروف تظهر ميزة سياسة توزيع نسبة صغيرة من الأرباح المتولدة. إذا فى ظلها تتاح فرصة توفير موارد مالية يمكن استخدامها فى تمويل احتياجاتها الاستثمارية، أن تضطر للحصول على المزيد من القروض.