سيف قطر
09-11-2008, 05:32 AM
هيئة تنظيم مالية جديدة.. وزير الأعمال: 63.8 مليار دولار الناتج المحلي في 2007
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,9 نوفمبر 2008 12:53 أ.م.
محمد طلبة - وليد الدرعي :
أكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن الهيئة التنظيمية المالية الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليا ستعمل وفقا لقواعد ومقاييس عالمية، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري واصل النمو المستمر وحقق فائضا في موازنة الدولة وفي ميزان التجارة الخارجية وتم تقليص حجم الديون الحكومية بدرجة كبيرة وبناء احتياطيات تستثمر في مشاريع متنوعة تدعم الجهود في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على موارد النفط والغاز.. وأضاف أن بيانات الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية لعام 2007 تشير إلى تحسن ملحوظ حيث بلغ نحو 63.8 مليار دولار مقابل 56.7 مليار دولار عام 2006، وأكد أن قطر تشهد حاليا طفرة نوعية في شتى المجالات ومختلف القطاعات وباتت مستعدة لتطوير علاقات اقتصادية بعيدة المدى وباتجاهات متعددة كما يتوافر لها الآن كافة المقومات الرئيسية لجذب واستضافة الاستثمارات الأجنبية.
التفاصيل
أكد ارتفاع الناتج المحلي إلى 63.8 مليار دولار في 2007 ..وزير الأعمال والتجارة يشهد حفل توزيع جوائز الحرية الاقتصادية للعالم العربي الشيخ فهد بن جاسم:
هيئة مالية جديدة للإشراف على الخدمات المصرفية والتأمين والأوراق المالية وإدارة الأصول
أكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن الهيئة التنظيمية المالية الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليا ستعمل وفقا لقواعد ومقاييس عالمية، وأضاف سعادته في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع جوائز الحرية الاقتصادية للعالم العربي الذي استضافته الدوحة أن الهيئة الجديدة تتولي الإشراف علي كافة الخدمات المصرفية والتأمين والأوراق المالية وإدارة الأصول وغيرها من الخدمات المالية وستضم الهيئة إدارة الإشراف المصرفي بمصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة المنظمة لمركز قطر المالي وستعمل هذه الجهات في نظام وقواعد ذات مقاييس عالمية ومطبقة علي كافة المؤسسات المالية. وأضاف الشيخ فهد أن قطر شهدت منذ عام 2000 تغييرات جذرية وإيجابية في بناها الاجتماعية والاقتصادية وتمكنت من تطوير توجهات اقتصادية عصرية لتحقيق نمو اقتصادي مضطرد من خلال إستراتيجية اقتصادية متوازنة قابلة للتطبيق والتي تقوم علي التنوع الاقتصادي وتحرير التجارة.
وأكد وزير الأعمال والتجارة أن الاقتصاد القطري واصل النمو المستمر وحقق فائضا في موازنة الدولة وفي ميزان التجارة الخارجية وتم تقليص حجم الديون الحكومية بدرجة كبيرة وبناء احتياطيات تستثمر في مشاريع متنوعة تدعم الجهود في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد علي موارد النفط والغاز، وأضاف: إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2007 تشير إلى تحسن ملحوظ حيث بلغ نحو 8ر63 مليار دولار مقابل 7ر56 مليار دولار عام 2006 وأكد أن قطر تشهد حاليا طفرة نوعية في شتي المجالات ومختلف القطاعات وباتت مستعدة لتطوير علاقات اقتصادية بعيدة المدى وباتجاهات متعددة كما يتوفر لها الآن كافة المقومات الرئيسية لجذب واستضافة الاستثمارات الأجنبية مشيرا إلى إستراتيجية وزارة الأعمال والتجارة التي تعتمد علي ثلاث ركائز أساسية هي: تنمية الأعمال وتشجيع وترويج الاستثمار ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كما تركز الوزارة علي تنمية بيئة الأعمال لجعل قطر بيئة تجارية مناسبة لمزاولة كافة الأعمال التجارية وتهيئة المناخ عن طريق إصدار القوانين والتشريعات المناسبة.
وأضاف أن العديد من الدراسات الاقتصادية تشير إلى العلاقات المباشرة بين تحقيق مستويات عالية من الحرية الاقتصادية وبين ارتفاع مؤشرات اقتصادية أساسية مثل مستوى الدخل ومستوى الأمية والبطالة حيث إن العديد من الدول العربية قد حققت نجاحات بارزة على هذا الصعيد وفقا لما أشارت إليه المؤشرات التي أصدرتها مراكز ومعاهد البحوث الاقتصادية في العالم خلال الفترة الماضية، ورحب وزير الأعمال بأعضاء مؤتمر الحرية الاقتصادية للعالم العربي والاحتفال بالمنجزات التي تحققت في الدول العربية في مجال الحرية الاقتصادية.
وكان الوزير قد شهد حفل توزيع جوائز الحرية الاقتصادية للعالم العربي التي تنظمها مؤسسة البحوث الدولية ومعهد فريزر بكندا ومؤسسة فرديريك ناومن من أجل الحرية وبرعاية إعلامية لشبكة الجزيرة والقى سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس مؤسسة البحوث الدولية كلمة أكد فيها أن الجوائز شملت خمس فئات هي: جائزة ضآلة الإنفاق الحكومي وجائزة سيادة القانون والسياسة النقدية وحرية التبادل التجاري والإجراءات الحكومية والجائزة الكبرى المتمثلة في جائزة الحرية الاقتصادية للعالم العربي 2008. وأكد سالم بن ناصر إن المؤتمر ناقش 5 معايير أساسية أولها سيادة القانون في الدولة وكيفية حسم المنازعات التجارية طبقا للاتفاق الموقع بين الطرفين وحجم الحكومة وتزاحمها في الاقتصاد كمستهلك ومنتج والمؤسسات الحكومية التي تدخل في الإنتاج.
كما ناقش المؤتمر السياسات المالية والنقدية في ظل الأزمة المالية الحالية التي حدثت نتيجة عدم مراقبة النظام الاقتصادي بصورة سليمة، وتسهيل الإجراءات والنظم المطبقة بين الدول العربية وتنفيذها علي المواطنين العرب بحيث يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في الدول العربية وتسهيل إجراءات الترخيص كما ناقش التجارة البينية سواء بين الدول العربية أو مع الدول الأجنبية ودور الضرائب والجمارك في هذه التجارة وكيفية دعمها خاصة بين الدول العربية والتعاون بين الدول وتسهيل التصدير والاستيراد.
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,9 نوفمبر 2008 12:53 أ.م.
محمد طلبة - وليد الدرعي :
أكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن الهيئة التنظيمية المالية الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليا ستعمل وفقا لقواعد ومقاييس عالمية، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري واصل النمو المستمر وحقق فائضا في موازنة الدولة وفي ميزان التجارة الخارجية وتم تقليص حجم الديون الحكومية بدرجة كبيرة وبناء احتياطيات تستثمر في مشاريع متنوعة تدعم الجهود في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على موارد النفط والغاز.. وأضاف أن بيانات الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية لعام 2007 تشير إلى تحسن ملحوظ حيث بلغ نحو 63.8 مليار دولار مقابل 56.7 مليار دولار عام 2006، وأكد أن قطر تشهد حاليا طفرة نوعية في شتى المجالات ومختلف القطاعات وباتت مستعدة لتطوير علاقات اقتصادية بعيدة المدى وباتجاهات متعددة كما يتوافر لها الآن كافة المقومات الرئيسية لجذب واستضافة الاستثمارات الأجنبية.
التفاصيل
أكد ارتفاع الناتج المحلي إلى 63.8 مليار دولار في 2007 ..وزير الأعمال والتجارة يشهد حفل توزيع جوائز الحرية الاقتصادية للعالم العربي الشيخ فهد بن جاسم:
هيئة مالية جديدة للإشراف على الخدمات المصرفية والتأمين والأوراق المالية وإدارة الأصول
أكد سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أن الهيئة التنظيمية المالية الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليا ستعمل وفقا لقواعد ومقاييس عالمية، وأضاف سعادته في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع جوائز الحرية الاقتصادية للعالم العربي الذي استضافته الدوحة أن الهيئة الجديدة تتولي الإشراف علي كافة الخدمات المصرفية والتأمين والأوراق المالية وإدارة الأصول وغيرها من الخدمات المالية وستضم الهيئة إدارة الإشراف المصرفي بمصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة المنظمة لمركز قطر المالي وستعمل هذه الجهات في نظام وقواعد ذات مقاييس عالمية ومطبقة علي كافة المؤسسات المالية. وأضاف الشيخ فهد أن قطر شهدت منذ عام 2000 تغييرات جذرية وإيجابية في بناها الاجتماعية والاقتصادية وتمكنت من تطوير توجهات اقتصادية عصرية لتحقيق نمو اقتصادي مضطرد من خلال إستراتيجية اقتصادية متوازنة قابلة للتطبيق والتي تقوم علي التنوع الاقتصادي وتحرير التجارة.
وأكد وزير الأعمال والتجارة أن الاقتصاد القطري واصل النمو المستمر وحقق فائضا في موازنة الدولة وفي ميزان التجارة الخارجية وتم تقليص حجم الديون الحكومية بدرجة كبيرة وبناء احتياطيات تستثمر في مشاريع متنوعة تدعم الجهود في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد علي موارد النفط والغاز، وأضاف: إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2007 تشير إلى تحسن ملحوظ حيث بلغ نحو 8ر63 مليار دولار مقابل 7ر56 مليار دولار عام 2006 وأكد أن قطر تشهد حاليا طفرة نوعية في شتي المجالات ومختلف القطاعات وباتت مستعدة لتطوير علاقات اقتصادية بعيدة المدى وباتجاهات متعددة كما يتوفر لها الآن كافة المقومات الرئيسية لجذب واستضافة الاستثمارات الأجنبية مشيرا إلى إستراتيجية وزارة الأعمال والتجارة التي تعتمد علي ثلاث ركائز أساسية هي: تنمية الأعمال وتشجيع وترويج الاستثمار ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كما تركز الوزارة علي تنمية بيئة الأعمال لجعل قطر بيئة تجارية مناسبة لمزاولة كافة الأعمال التجارية وتهيئة المناخ عن طريق إصدار القوانين والتشريعات المناسبة.
وأضاف أن العديد من الدراسات الاقتصادية تشير إلى العلاقات المباشرة بين تحقيق مستويات عالية من الحرية الاقتصادية وبين ارتفاع مؤشرات اقتصادية أساسية مثل مستوى الدخل ومستوى الأمية والبطالة حيث إن العديد من الدول العربية قد حققت نجاحات بارزة على هذا الصعيد وفقا لما أشارت إليه المؤشرات التي أصدرتها مراكز ومعاهد البحوث الاقتصادية في العالم خلال الفترة الماضية، ورحب وزير الأعمال بأعضاء مؤتمر الحرية الاقتصادية للعالم العربي والاحتفال بالمنجزات التي تحققت في الدول العربية في مجال الحرية الاقتصادية.
وكان الوزير قد شهد حفل توزيع جوائز الحرية الاقتصادية للعالم العربي التي تنظمها مؤسسة البحوث الدولية ومعهد فريزر بكندا ومؤسسة فرديريك ناومن من أجل الحرية وبرعاية إعلامية لشبكة الجزيرة والقى سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس مؤسسة البحوث الدولية كلمة أكد فيها أن الجوائز شملت خمس فئات هي: جائزة ضآلة الإنفاق الحكومي وجائزة سيادة القانون والسياسة النقدية وحرية التبادل التجاري والإجراءات الحكومية والجائزة الكبرى المتمثلة في جائزة الحرية الاقتصادية للعالم العربي 2008. وأكد سالم بن ناصر إن المؤتمر ناقش 5 معايير أساسية أولها سيادة القانون في الدولة وكيفية حسم المنازعات التجارية طبقا للاتفاق الموقع بين الطرفين وحجم الحكومة وتزاحمها في الاقتصاد كمستهلك ومنتج والمؤسسات الحكومية التي تدخل في الإنتاج.
كما ناقش المؤتمر السياسات المالية والنقدية في ظل الأزمة المالية الحالية التي حدثت نتيجة عدم مراقبة النظام الاقتصادي بصورة سليمة، وتسهيل الإجراءات والنظم المطبقة بين الدول العربية وتنفيذها علي المواطنين العرب بحيث يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في الدول العربية وتسهيل إجراءات الترخيص كما ناقش التجارة البينية سواء بين الدول العربية أو مع الدول الأجنبية ودور الضرائب والجمارك في هذه التجارة وكيفية دعمها خاصة بين الدول العربية والتعاون بين الدول وتسهيل التصدير والاستيراد.