سيف قطر
09-11-2008, 05:36 AM
التقرير الأسبوعي لبيت قطر المالي للاستشارات : السوق المالي يتجه الى المضاربات القوية.. وعلى ادارة السوق التدخل
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,9 نوفمبر 2008 12:03 أ.م.
التوزيعات النقدية للشركات والبنوك وتحديات المرحلة المقبلة
الدوحة – الشرق :
شهد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر ارتفاعاً حيث اغلق المؤشر يوم الخميس الموافق 6-11-2008 على 7,406.27 نقطة مقابل 6,928 نقطة لاغلاق يوم 30-10-2008 أي ان المؤشر قد ارتفع بمقدار 478.27 نقطة اي ما نسبته 6.90%، ومن حيث عدد الأسهم المتداولة وقيمتها والصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع الأخير من أكتوبر فقد انخفض عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 2.18% ليصل إلى 124,837,476 سهماً مقابل 127,622,459 سهماً، كذلك انخفضت قيمة التداولات بما نسبته 4.57% لتصل إلى 3,56 مليار مقابل 3,73 مليار للأسبوع السابق، وعن عدد الصفقات المنفذة فقد انخفضت هى الأخرى بما نسبته 5.59% لتصل إلى 47,060 صفقة في مقابل 49,847 صفقة.
وعن تداولات الأسبوع الأول من نوفمبر 2008 نجد أن السوق بدأ تداولات يوم الأحد الموافق 2-11-2008 محققاً ارتفاعاً كبيراً في مؤشر السوق بما نسبته 5.24% ليخترق بذلك مستوى 7,000 نقطة وليصل إلى 7,291.29نقطة عن يوم الخميس الموافق 30-10-2008 والذى قد اغلاق المؤشر على 6,928 نقطة وهذا الأرتفاع كان تأثراً بالأسواق الأوروبية والأمريكية التى شهدت ارتفاعاً قوياً ليومي الخميس والجمعة مما دفع سوقنا للسير مع هذه الارتفاعات حيث اصبح الوضع العام لمستثمري سوق الدوحة مراقبة الأسواق العالمية وما يجري عليها من متغيرات وبالتالى ينعكس هذا الأداء علي سوق الدوحة وهذا ما شهدناه في بداية تداولات نوفمبر، وجاءت تداولات الأثنين ليحدث بعض عمليات جنى الأرباح بعد الارتفاعات القوية ليوم الأحد لينخفض المؤشر بما نسبته 0.95 % ليصل إلى 7,222 نقطة، وعن تداولات يومى الثلاثاء والأربعاء فقد شهد السوق ارتفاعاً عاكساً اتجاه نحو الأعلى حيث ساد نوعاً من التفاؤل بسبب الانتخابات الأمريكية والتى اسفرت عن فوز مستحق لأوباما وذلك لم توقعته الأسواق من عمليات التصحيح والتغيرات التى سيقوم بها في النظام العالمي المالي وساد هذا التوقع جميع البورصات العالمية وجاء سوق الدوحة ليرتفع بمقدار 255 نقطة تقريبا وذلك ليومين متتاليين الثلاثاء والأربعاء حيث اغلق المؤشر على 7,477.28 نقطة، أما عن تداولات نهاية الأسبوع الخميس نجد ان السوق تأرجح بين الهبوط والارتفاع ليفتتح أعماله على تصريف قوي لينخفض ما مقداره 250 نقطة مما عمل على تخويف المتداولين ومن ثم اخذ يعدل ويقلص من خسائرة ليغلق على انخفاض مقداره71 نقطة ليصل المؤشر 7,406.27 نقطة، والملاحظ من الأحداث الأسبوعية التى مر بها سوق الدوحة أن سوقنا اصبح يشهد نوعاً من المضاربات القوية وبمعنى اخر اصبح يشهد عمليات تدوير لرؤوس الأموال حيث يشهد انخفاضا قوياً نتيجة عمليات البيع المكثفة ومن ثم يلحقها شراء قوي نتيجة لعمليات الشراء ومن ثم عمليات بيع مرة اخرى، وبالتالى أصبح صغار المستثمرين في حيرة من امرهم هل السوق متجه نحو الارتفاع أم نحو الانخفاض هل ما يحدث امر طبيعى ام تخوف واستعداد لعكس الاتجاه، وهذا الأمر ينبغي معه أن تتدخل إدارة السوق وتعمل على ملاحظة عمليات الضغط على السهم بعرض كميات كبيرة عند سعر معين وفي نفس الوقت طلب كميات كبيرة عند سعر أقل وبالتالى يكون المستثمر الصغير ليس أمامه سوى البيع أوالشراء عند السعر المحصور بينهم وهو السعر الذى يرغب فيه المضارب، لذا فإننا نهيب بإدارة البورصة بمتابعة تلك العمليات.
الأجانب وعدوى المضاربة
أما عن تعاملات الأجانب فقد تحولت هى الأخرى لسلوك المضاربة حيث وجد على مدار الأسبوع أن دخول الأجانب من مؤسسات وأفراد كمشترين لا يفرق كثيراً عن دخولهم كبائعين الا بنسب بسيطة جداً وهو ما يعنى ان الأجانب قد بدأوا في عملية البيع والشراء في نفس الجلسة وهو ما يؤدى إلى أن الأسهم لم تأخذ الفرصة الحقيقية للوصول إلى مستهدافاتها بعد انخفاضها بصورة كبيرة جدأ فبمجرد ارتفاع السهم بدراهم معدودة يتم القيام ببيعه للاستفادة من العمولة المرتجعة.
التوزيعات النقدية للشركات والبنوك وتحديات المرحلة المقبلة
إن قرار سعادة رئيس الوزراء بحث البنوك والشركات على الإعلان عن توزيعاتهم قبل نهاية العام كان الهدف منه بث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين والتأكد من أن الأزمة المالية لم تؤثر كثيراً أوعلى الإطلاق على ملاءة الشركات والبنوك القطرية. وقد أتى هذا القرار ثماره حيث انتعشت البورصة نتيجة لهذا القرار بصورة إيجابية جداً.
إلا أن حجم التوزيعات النقدية التى ستجريها الشركات التى ستبلغ مليارات الدولارات فى بعض الشركات. يحتاج الأمر إلى إعادة النظر قليلاً حيث انه رغم أهمية التوزيعات النقدية أوالتوزيعات فى صورة أسهم إلا أن المرحلة الحالية وما تتطلبه من تفضيل للسيولة يعد أمرا مهما. حيث ان السيولة المتوافرة للشركات والبنوك القطرية تمثل عملة نادرة غير متوافرة لكثير بل ولا لأعرق المؤسسات المالية العالمية التى أعلنت إفلاسها بالفعل.
لذا فإن أوجه استخدام النقدية المتاحة للشركات والبنوك القطرية يمكن استخدامها فى أوجه عديدة يعود بالنفع على كل من الاقتصاد القطرى ككل والشركات ذاتها وأخيراً المستثمر الفرد وهنا أقصد بالمستثمر أى المستثمر طويل الأجل وليس المضارب.
حيث من الممكن للشركات أن تستخدم هذه النقدية المتوافرة فى عدة أمور منها على سبيل المثال استخدام النقدية فى سداد جزء من القروض التى سبق أن اقترضتها الشركة وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تحسين السيولة لدى البنوك وبالتالى يمكن للبنوك أن تقوم بمنح قروض للأفراد والمستثمرين لشراء أسهم مع اعطائهم فترة سماح للسداد بل أيضاً يمكن للبنوك أن تمنح قروضا للشركات التى لديها فرص استثمارية جذابة، تحسين الهيكل المالى للشركة بما يعكس زيادة الملاءة المالية لها مستقبلا وبالتالى زيادة قدرتها الإقتراضية مستقبلاً إذا احتاجت لذلك، وتخفيض تكاليف الفوائد التى تدفعها الشركة وهومن شأنه أن يحسن من وضع الربحية مستقبلاً.
كما يمكن للشركات استخدام النقدية المتوافرة فى شراء أسهم الشركة أو أسهم بعض الشركات القطرية الأخرى وذلك للاحتفاظ بها لحين توافر فرص استثمارية مجزية عندها يتم بيع الأسهم التى سيكون بالضرورة قد ارتفع سعرها، وهذا التصرف سيكون له تأثير جيد جداً على السوق المالى حيث سترتفع أسعار الأسهم القطرية فى هذه الحالة، واستخدام النقدية المتوافرة فى شراء أسهم بعض الشركات الخليجية التى انخفضت أسعارها بصورة كبيرة جداً وهو ما يساعد فى عملية التنويع فى نشاط واداء الشركة، واستخدام النقدية المتوافرة فى شراء بعض الأصول العينية المضمونة فى بعض الدول الأوروبية والأمريكية التي انخفضت كثيرا وهو أيضاً مصدر من مصادر التنويع فى أنشطة الشركة، واستخدام النقدية المتوافرة فى إجراء بعض التوسعات الضرورية وإجراء عمليات الصيانة اللازمة وفتح مصانع جديدة وإجراء توسعات أفقية ورأسية وهو ما يقضى على مشكلة البطالة تماماً، والاحتفاظ بجزء من النقدية لمواجهة موجة الكساد العالمية مستقبلاً والتي قد يترتب عليها انخفاض ربحية الشركة نفسها. ومن المتوقع أن موجة الكساد تمتد لأكثر من عامين.
وبصفة عامة فإن لسياسة التوزيعات بعض المعايير التى تحكمها التى يمكن عرضها كالآتي:
تابع ..
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,9 نوفمبر 2008 12:03 أ.م.
التوزيعات النقدية للشركات والبنوك وتحديات المرحلة المقبلة
الدوحة – الشرق :
شهد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر ارتفاعاً حيث اغلق المؤشر يوم الخميس الموافق 6-11-2008 على 7,406.27 نقطة مقابل 6,928 نقطة لاغلاق يوم 30-10-2008 أي ان المؤشر قد ارتفع بمقدار 478.27 نقطة اي ما نسبته 6.90%، ومن حيث عدد الأسهم المتداولة وقيمتها والصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع الأخير من أكتوبر فقد انخفض عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 2.18% ليصل إلى 124,837,476 سهماً مقابل 127,622,459 سهماً، كذلك انخفضت قيمة التداولات بما نسبته 4.57% لتصل إلى 3,56 مليار مقابل 3,73 مليار للأسبوع السابق، وعن عدد الصفقات المنفذة فقد انخفضت هى الأخرى بما نسبته 5.59% لتصل إلى 47,060 صفقة في مقابل 49,847 صفقة.
وعن تداولات الأسبوع الأول من نوفمبر 2008 نجد أن السوق بدأ تداولات يوم الأحد الموافق 2-11-2008 محققاً ارتفاعاً كبيراً في مؤشر السوق بما نسبته 5.24% ليخترق بذلك مستوى 7,000 نقطة وليصل إلى 7,291.29نقطة عن يوم الخميس الموافق 30-10-2008 والذى قد اغلاق المؤشر على 6,928 نقطة وهذا الأرتفاع كان تأثراً بالأسواق الأوروبية والأمريكية التى شهدت ارتفاعاً قوياً ليومي الخميس والجمعة مما دفع سوقنا للسير مع هذه الارتفاعات حيث اصبح الوضع العام لمستثمري سوق الدوحة مراقبة الأسواق العالمية وما يجري عليها من متغيرات وبالتالى ينعكس هذا الأداء علي سوق الدوحة وهذا ما شهدناه في بداية تداولات نوفمبر، وجاءت تداولات الأثنين ليحدث بعض عمليات جنى الأرباح بعد الارتفاعات القوية ليوم الأحد لينخفض المؤشر بما نسبته 0.95 % ليصل إلى 7,222 نقطة، وعن تداولات يومى الثلاثاء والأربعاء فقد شهد السوق ارتفاعاً عاكساً اتجاه نحو الأعلى حيث ساد نوعاً من التفاؤل بسبب الانتخابات الأمريكية والتى اسفرت عن فوز مستحق لأوباما وذلك لم توقعته الأسواق من عمليات التصحيح والتغيرات التى سيقوم بها في النظام العالمي المالي وساد هذا التوقع جميع البورصات العالمية وجاء سوق الدوحة ليرتفع بمقدار 255 نقطة تقريبا وذلك ليومين متتاليين الثلاثاء والأربعاء حيث اغلق المؤشر على 7,477.28 نقطة، أما عن تداولات نهاية الأسبوع الخميس نجد ان السوق تأرجح بين الهبوط والارتفاع ليفتتح أعماله على تصريف قوي لينخفض ما مقداره 250 نقطة مما عمل على تخويف المتداولين ومن ثم اخذ يعدل ويقلص من خسائرة ليغلق على انخفاض مقداره71 نقطة ليصل المؤشر 7,406.27 نقطة، والملاحظ من الأحداث الأسبوعية التى مر بها سوق الدوحة أن سوقنا اصبح يشهد نوعاً من المضاربات القوية وبمعنى اخر اصبح يشهد عمليات تدوير لرؤوس الأموال حيث يشهد انخفاضا قوياً نتيجة عمليات البيع المكثفة ومن ثم يلحقها شراء قوي نتيجة لعمليات الشراء ومن ثم عمليات بيع مرة اخرى، وبالتالى أصبح صغار المستثمرين في حيرة من امرهم هل السوق متجه نحو الارتفاع أم نحو الانخفاض هل ما يحدث امر طبيعى ام تخوف واستعداد لعكس الاتجاه، وهذا الأمر ينبغي معه أن تتدخل إدارة السوق وتعمل على ملاحظة عمليات الضغط على السهم بعرض كميات كبيرة عند سعر معين وفي نفس الوقت طلب كميات كبيرة عند سعر أقل وبالتالى يكون المستثمر الصغير ليس أمامه سوى البيع أوالشراء عند السعر المحصور بينهم وهو السعر الذى يرغب فيه المضارب، لذا فإننا نهيب بإدارة البورصة بمتابعة تلك العمليات.
الأجانب وعدوى المضاربة
أما عن تعاملات الأجانب فقد تحولت هى الأخرى لسلوك المضاربة حيث وجد على مدار الأسبوع أن دخول الأجانب من مؤسسات وأفراد كمشترين لا يفرق كثيراً عن دخولهم كبائعين الا بنسب بسيطة جداً وهو ما يعنى ان الأجانب قد بدأوا في عملية البيع والشراء في نفس الجلسة وهو ما يؤدى إلى أن الأسهم لم تأخذ الفرصة الحقيقية للوصول إلى مستهدافاتها بعد انخفاضها بصورة كبيرة جدأ فبمجرد ارتفاع السهم بدراهم معدودة يتم القيام ببيعه للاستفادة من العمولة المرتجعة.
التوزيعات النقدية للشركات والبنوك وتحديات المرحلة المقبلة
إن قرار سعادة رئيس الوزراء بحث البنوك والشركات على الإعلان عن توزيعاتهم قبل نهاية العام كان الهدف منه بث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين والتأكد من أن الأزمة المالية لم تؤثر كثيراً أوعلى الإطلاق على ملاءة الشركات والبنوك القطرية. وقد أتى هذا القرار ثماره حيث انتعشت البورصة نتيجة لهذا القرار بصورة إيجابية جداً.
إلا أن حجم التوزيعات النقدية التى ستجريها الشركات التى ستبلغ مليارات الدولارات فى بعض الشركات. يحتاج الأمر إلى إعادة النظر قليلاً حيث انه رغم أهمية التوزيعات النقدية أوالتوزيعات فى صورة أسهم إلا أن المرحلة الحالية وما تتطلبه من تفضيل للسيولة يعد أمرا مهما. حيث ان السيولة المتوافرة للشركات والبنوك القطرية تمثل عملة نادرة غير متوافرة لكثير بل ولا لأعرق المؤسسات المالية العالمية التى أعلنت إفلاسها بالفعل.
لذا فإن أوجه استخدام النقدية المتاحة للشركات والبنوك القطرية يمكن استخدامها فى أوجه عديدة يعود بالنفع على كل من الاقتصاد القطرى ككل والشركات ذاتها وأخيراً المستثمر الفرد وهنا أقصد بالمستثمر أى المستثمر طويل الأجل وليس المضارب.
حيث من الممكن للشركات أن تستخدم هذه النقدية المتوافرة فى عدة أمور منها على سبيل المثال استخدام النقدية فى سداد جزء من القروض التى سبق أن اقترضتها الشركة وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تحسين السيولة لدى البنوك وبالتالى يمكن للبنوك أن تقوم بمنح قروض للأفراد والمستثمرين لشراء أسهم مع اعطائهم فترة سماح للسداد بل أيضاً يمكن للبنوك أن تمنح قروضا للشركات التى لديها فرص استثمارية جذابة، تحسين الهيكل المالى للشركة بما يعكس زيادة الملاءة المالية لها مستقبلا وبالتالى زيادة قدرتها الإقتراضية مستقبلاً إذا احتاجت لذلك، وتخفيض تكاليف الفوائد التى تدفعها الشركة وهومن شأنه أن يحسن من وضع الربحية مستقبلاً.
كما يمكن للشركات استخدام النقدية المتوافرة فى شراء أسهم الشركة أو أسهم بعض الشركات القطرية الأخرى وذلك للاحتفاظ بها لحين توافر فرص استثمارية مجزية عندها يتم بيع الأسهم التى سيكون بالضرورة قد ارتفع سعرها، وهذا التصرف سيكون له تأثير جيد جداً على السوق المالى حيث سترتفع أسعار الأسهم القطرية فى هذه الحالة، واستخدام النقدية المتوافرة فى شراء أسهم بعض الشركات الخليجية التى انخفضت أسعارها بصورة كبيرة جداً وهو ما يساعد فى عملية التنويع فى نشاط واداء الشركة، واستخدام النقدية المتوافرة فى شراء بعض الأصول العينية المضمونة فى بعض الدول الأوروبية والأمريكية التي انخفضت كثيرا وهو أيضاً مصدر من مصادر التنويع فى أنشطة الشركة، واستخدام النقدية المتوافرة فى إجراء بعض التوسعات الضرورية وإجراء عمليات الصيانة اللازمة وفتح مصانع جديدة وإجراء توسعات أفقية ورأسية وهو ما يقضى على مشكلة البطالة تماماً، والاحتفاظ بجزء من النقدية لمواجهة موجة الكساد العالمية مستقبلاً والتي قد يترتب عليها انخفاض ربحية الشركة نفسها. ومن المتوقع أن موجة الكساد تمتد لأكثر من عامين.
وبصفة عامة فإن لسياسة التوزيعات بعض المعايير التى تحكمها التى يمكن عرضها كالآتي:
تابع ..