مغروور قطر
01-12-2005, 07:01 AM
شركة «دلالة» ‚‚ نقلة نوعية في أعمال شركات الوساطة
كتب ــ راجي عامر
بدأ العد التنازلي لبدء عمل شركة دلالة للوساطة التي ستمارس مهامها مطلع العام القادم 2006 حيث تجرى الاستعدادات للانتهاء من التجهيزات الخاصة بمقر الشركة الذي يقع في الطابق الثالث من مبنى سوق الدوحة للأوراق المالية‚
وأوضح مستثمرون ان الشركة تعد من أقوى شركات الوساطة بسبب الدعم القوي الذي تلقاه مما سيحدث نقلة نوعية في مجال عمل الوساطة في السوق المالي‚
من أهم التطورات التي ستحدثها الشركة في السوق المالي هو نظام التداول عن بعد والذي طال انتظار المستثمرين له متوقعين مردودا قويا للشركة‚
بداية يقول عبدالله الباكر ان دلالة سيناط بها دور كبير وتحويل في نظام التداول إلى نظام تداول الكتروني «عن بعد» وهذا النظام الذي طال انتظار المستثمرين له‚ ستقره الشركة مع بداية عملها مطلع عام 2006‚ مشيرا الى ان الشركة ستملك عددا كبيرا من الوسطاء المهنيين وكذلك مركزا للاتصالات لتلبية متطلبات البيع والشراء‚
ويضيف الباكر ان الشركة سيكون لها دور كبير في السوق بالاضافة الى ان مردودها خلال العام الأول من عملها سيكون ضخما ويعود بأرباح مجزية على حائزي أسهمها‚ مؤكدا انها لا بد ان تزيد من رأسمالها خلال الأعوام القادمة لتستطيع القيام بجميع المشاريع التي تتطلع لانجازها بما يتواكب مع حجم الشركة وعدد المساهمين فيها‚
ويشير عبدالله القحطاني إلى ان شركة دلالة تسير بخطى قوية في سوق الوساطة حيث اوشكت على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمباشرة عملها الذي سيبدأ في مطلع العام القادم 2006 مضيفا انها قامت باختيار وانتقاء افضل الخبرات المصرفية لدى شركات الوساطة التابعة للبنوك حتى تستطيع تقديم خدمات على مستوى عال من الرقي وبما يتناسب مع قوة الشركة وحجمها مؤكدا انها ستحقق مردودا أكثر من ممتاز خلال العام الأول من بدء عملها‚
ويتابع: انها ستعمل بنظام التداول الالكتروني وتسهل في عمليات البيع والشراء عن طريق الانترنت حيث سيتمكن العميل من البيع والشراء في اي مكان يوجد به وهذه تعد من أهم المزايا التي ستطرحها الشركة في سلسلة خدماتها المتميزة والتي ستحدث نقلة نوعية في عالم الوساطة‚
وكان الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة قد أوضح في تصريحات سابقة ان وجود شركة متخصصة في مجال الاستثمار مثل دلالة سيقدم دعما قويا للسوق ويعزز من ثقة المستثمرين فيه سواء كانوا قطريين او غير ذلك حيث ان هذه المجالات الاستثمارية يحتاج اليها جميع المستثمرين‚
وقال ايضا: أتوقع ان تتجاوز ارباح الشركة خلال أشهر قليلة من ادراجها الـ 30% وان النسبة ستتخد اتجاها تصاعديا مطردا لانها قائمة على أسس علمية عالمية اضافة الى الدور الذي ستلعبه الشركة تجاه تشجيع الاستثمار داخل البلاد عبر جذب رؤوس الأموال العالمية الى الدولة لدعم وتعزيز المردود الوطني من خلال مضاعفة الاستثمار‚
هذا وقد قامت الشركة بتأسيس ثلاث شركات وهي شركة للوساطة وشركة وساطة اسلامية بالاضافة الى شركة استثمار وإدارة محافظ استثمارية ستقوم بإدارة الأصول والأموال الخاصة بالشركة او الأموال في محافظ استثمارية محلية او دولية‚
ومن المقرر ان تركز دلالة على تقديم خدمات متطورة في مجال الوساطة المالية والاستثمارية وإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية كما ستركز على العميل وخدمته من خلال استخدام افضل وسائل التكنولوجيا وباستخدام الأموال المتاحة لها ودون الاعتماد على اية قروض مما يعني ان الشركة لن تقوم بدور الوسيط المالي فقط لاجراء عمليات البيع والشراء وانما ستقدم ايضا الاستشارات الاستثمارية بناء على أسس علمية ودراسات‚
وأكد القائمون على الشركة ان تأسيس شركة دلالة من شأنه ان يحقق توازنا للسوق المالي ويغلق أبواب المخالفات ويوفر المتطلبات الاستثمارية للمساهمين من استشارات ومقترحات وحلول بينما تمضي عمليات البيع والشراء بما يخدم مصلحة الاقتصاد عموما والمستثمرين خصوصا بما تقوم به من نشاط متكامل في عمليات التداول والمحافظة على استقرار الأسهم للشركات المدرجة من خلال تعزيز دور الشفافية والافصاح في سوق الدوحة للأوراق المالية‚
هذا وستعمل دلالة بحكم حجمها ورأسمالها الكبير على تقديم خدمات متطورة في مجال الوساطة المالية والاستثمارية وإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية كما ستركز على العميل وخدمته من خلال استخدام افضل وسائل التكنولوجيا وباستخدام الأموال المتاحة ودون الاعتماد على اية قروض‚ وأضاف ان الشركة لن تقوم بدور الوسيط المالي فقط لاجراء عمليات البيع والشراء وانما ستقدم ايضا الاستشارات الاستثمارية بناء على أسس علمية ودراسات مشيرا الى انه من أهداف الشركة استقطاب كفاءات في مجال التحليل المالي والاستثمار بهدف خدمة العميل وتحقيق عوائد مجزية له‚
وأشار حمد بن عبدالله العطية الى ان شركة دلالة ستقوم بدور صانع السوق كما ستكون عنصر استقرار لسوق الدوحة للأوراق المالية من خلال محافظها الاستثمارية وقال ان هذه المحافظ ستخدم المستثمرين القطريين‚
الذين لا يملكون الدراية الكافية بكيفية الاستثمار السليم في السوق المالي بالاضافة الى خدمة المستثمرين غير القطريين في نفس الوقت وأضاف ان دلالة ستقوم ايضا بدراسات وبحوث عن السوق والشركات المدرجة فيه واعتقد ان ذلك سيكون ذا فائدة في ضبط عملية الاستثمار في السوق واتخاذ القرارات بناء على أسس علمية واضحة كما أكد ان دلالة ستباشر نشاطها مطلع العام القادم 2006 بعد ان تعقد جمعيتها العمومية الأولى ‚‚ وأكد القائمون على الشركة ان تأسيس شركة دلالة من شأنه ان يحقق توازنا للسوق المالي ويغلق أبواب المخالفات ويوفر المتطلبات الاستثمارية للمساهمين من استشارات ومقترحات وحلول بينما تمضي عمليات البيع والشراء بما يخدم مصلحة الاقتصاد عموما والمستثمرين خصوصا بما تقوم به من نشاط متكامل في عمليات التداول والمحافظة على استقرار الأسهم للشركات المدرجة من خلال تعزيز دور الشفافية والافصاح في سوق الدوحة للأوراق المالية‚
وتنضوي تحت الشركة 9 شركات من المؤسسين هي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وصندوق التقاعد التابع للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات وصندوق التعليم والصحة وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي وشركة أموال حيث اكتتبت كل جهة منها بنسبة 3% من اجمالي أسهم الشركة وبما مجموعه 54 مليون ريال قطري موزعة على خمسة ملايين واربعمائة الف سهم‚ وقد تأسست طبقا لأحكام المادة 68من قانون رقم 5 لسنة 2002 باصدار قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي‚ شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقا للأحكام المبينة فيما بعد‚ باسم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة «دلالة» «شركة مساهمة قطرية ولتحقيق اغراضها عليها القيام بما يلي:
تأسيس شركة مساهمة مملوكة كليا او جزئيا لها وانشاء وتأسيس صناديق الاستثمار والسيطرة المالية والإدارية على شركة او أكثر من الشركات الأخرى وذلك من خلال تملكها 51% على الأقل من أسهم او حصص تلك الشركة او الشركات والمشاركة في إدارة الشركات التابعة لها او التي تساهم فيها‚ واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية والعقارات وأية استثمارات أخرى داخل دولة قطر او خارجها وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها وتملك براءات الاختراع والأعمال التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها وتملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها‚
والمشاركة في تأسيس الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة على اختلاف انواعها‚ وتأسيس الشركات ذات الأهداف الخاصة داخل وخارج قطر‚
وبصفة عامة يكون للشركة الحق في القيام بجميع الأعمال والأفعال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها ان تمارس أعمالها داخل وخارج دولة قطر‚
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمكتتب فيه مبلغ 200‚000‚000 ريال قطري مقسم الى 20‚000‚000 سهم جميعها أسهم نقدية والقيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية مضافا اليها 2% مقابل مصروفات الاصدار‚
وقد اكتتب المؤسسون في أسهم عددها 5‚400‚000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 54‚000‚000 ريال قطري‚
وقد دفع المؤسسون كامل القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم التي اكتتبوا فيها والتي تمثل مبلغ 54‚000‚000 ريال قطري في بنك قطر الوطني المعتمد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة مضافا إليه 2% مصروفات التأسيس والاصدار ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول بعد اعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري ‚‚ ولا يجوز للمؤسسين ان يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا واتفق المؤسسون على طرح باقي أسهم الشركة والبالغة 14‚600‚000 سهم للاكتتاب العام للأشخاص الطبيعيين القطريين بقيمة اسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية مضافا اليها 2% مقابل مصروفات التأسيس والاصدار‚
وبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 100 سهم وفيما زاد على الحد الأدنى للاكتتاب يكون الاكتتاب بمضاعفات المائة بينما بلغ الحد الأعلى للاكتتاب 10‚000 سهم وفي حالة زيادة الاكتتاب على عدد الأسهم المطروحة يكون الحد الأدنى للتخصيص مائة سهم ومن ثم بنسبة ما اكتتب به كل مكتتب منسوبا الى اجمالي الاكتتاب إلا إذا كان عدد مرات تغطية الاكتتاب او عدد المكتتبين لا يسمح بتخصيص الحد الأدنى في هذه الحالة يخصص لكل مساهم عدد أقل من الأسهم وإذا ظهرت كسور أسهم نتيجة التخصيص يتم جمع تلك الكسور وسداد قيمتها من حساب الشركة على ان تباع الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد ادراج الشركة للتداول‚
ويكون جميع المكتتبين في رأس المال من الأشخاص الطبيعيين القطريين‚
وأوضح النظام التأسيسي للشركة انه إذا كان المساهم شخصا اعتباريا وجب ان يكون مملوكا بالكامل لقطريين‚ ويجوز مساهمة غير القطريين في الشركة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها‚ وتصدر الشركة شهادات الأسهم‚ يثبت فيها اسهم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة‚ وتسلم شهادات الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اشهار الشركة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة‚
ويجب ان يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيدها بالسجل التجاري وتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها وتحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين تقيد فيه اسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها‚
ويجوز للشركة ان تودع نسخة من هذا السجل لدى اية جهة أخرى ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه للمساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه واقفاله وسعر الأسهم الجديدة‚
وتصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للاسهم الأصلية ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة ان يقرر اضافة علاوة اصدار الى القيمة الاسمية للسهم وان يحدد مقدارها بشرط موافقة الوزارة‚ وتضاف هذه العلاوة الى الاحتياطي القانوني ويجوز في هذه الحالة ان تزيد قيمة الاحتياطي القانوني على النسبة المحددة في النظام الأساسي ‚‚ وينص النظام على انه ومع مراعاة احكام المادتين 201 و202 من قانون الشركات التجارية يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في احدى الحالتين الآتيتين: زيادة رأس المال على حاجة الشركة‚ وإذا منيت الشركة بخسارة‚
كتب ــ راجي عامر
بدأ العد التنازلي لبدء عمل شركة دلالة للوساطة التي ستمارس مهامها مطلع العام القادم 2006 حيث تجرى الاستعدادات للانتهاء من التجهيزات الخاصة بمقر الشركة الذي يقع في الطابق الثالث من مبنى سوق الدوحة للأوراق المالية‚
وأوضح مستثمرون ان الشركة تعد من أقوى شركات الوساطة بسبب الدعم القوي الذي تلقاه مما سيحدث نقلة نوعية في مجال عمل الوساطة في السوق المالي‚
من أهم التطورات التي ستحدثها الشركة في السوق المالي هو نظام التداول عن بعد والذي طال انتظار المستثمرين له متوقعين مردودا قويا للشركة‚
بداية يقول عبدالله الباكر ان دلالة سيناط بها دور كبير وتحويل في نظام التداول إلى نظام تداول الكتروني «عن بعد» وهذا النظام الذي طال انتظار المستثمرين له‚ ستقره الشركة مع بداية عملها مطلع عام 2006‚ مشيرا الى ان الشركة ستملك عددا كبيرا من الوسطاء المهنيين وكذلك مركزا للاتصالات لتلبية متطلبات البيع والشراء‚
ويضيف الباكر ان الشركة سيكون لها دور كبير في السوق بالاضافة الى ان مردودها خلال العام الأول من عملها سيكون ضخما ويعود بأرباح مجزية على حائزي أسهمها‚ مؤكدا انها لا بد ان تزيد من رأسمالها خلال الأعوام القادمة لتستطيع القيام بجميع المشاريع التي تتطلع لانجازها بما يتواكب مع حجم الشركة وعدد المساهمين فيها‚
ويشير عبدالله القحطاني إلى ان شركة دلالة تسير بخطى قوية في سوق الوساطة حيث اوشكت على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمباشرة عملها الذي سيبدأ في مطلع العام القادم 2006 مضيفا انها قامت باختيار وانتقاء افضل الخبرات المصرفية لدى شركات الوساطة التابعة للبنوك حتى تستطيع تقديم خدمات على مستوى عال من الرقي وبما يتناسب مع قوة الشركة وحجمها مؤكدا انها ستحقق مردودا أكثر من ممتاز خلال العام الأول من بدء عملها‚
ويتابع: انها ستعمل بنظام التداول الالكتروني وتسهل في عمليات البيع والشراء عن طريق الانترنت حيث سيتمكن العميل من البيع والشراء في اي مكان يوجد به وهذه تعد من أهم المزايا التي ستطرحها الشركة في سلسلة خدماتها المتميزة والتي ستحدث نقلة نوعية في عالم الوساطة‚
وكان الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة قد أوضح في تصريحات سابقة ان وجود شركة متخصصة في مجال الاستثمار مثل دلالة سيقدم دعما قويا للسوق ويعزز من ثقة المستثمرين فيه سواء كانوا قطريين او غير ذلك حيث ان هذه المجالات الاستثمارية يحتاج اليها جميع المستثمرين‚
وقال ايضا: أتوقع ان تتجاوز ارباح الشركة خلال أشهر قليلة من ادراجها الـ 30% وان النسبة ستتخد اتجاها تصاعديا مطردا لانها قائمة على أسس علمية عالمية اضافة الى الدور الذي ستلعبه الشركة تجاه تشجيع الاستثمار داخل البلاد عبر جذب رؤوس الأموال العالمية الى الدولة لدعم وتعزيز المردود الوطني من خلال مضاعفة الاستثمار‚
هذا وقد قامت الشركة بتأسيس ثلاث شركات وهي شركة للوساطة وشركة وساطة اسلامية بالاضافة الى شركة استثمار وإدارة محافظ استثمارية ستقوم بإدارة الأصول والأموال الخاصة بالشركة او الأموال في محافظ استثمارية محلية او دولية‚
ومن المقرر ان تركز دلالة على تقديم خدمات متطورة في مجال الوساطة المالية والاستثمارية وإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية كما ستركز على العميل وخدمته من خلال استخدام افضل وسائل التكنولوجيا وباستخدام الأموال المتاحة لها ودون الاعتماد على اية قروض مما يعني ان الشركة لن تقوم بدور الوسيط المالي فقط لاجراء عمليات البيع والشراء وانما ستقدم ايضا الاستشارات الاستثمارية بناء على أسس علمية ودراسات‚
وأكد القائمون على الشركة ان تأسيس شركة دلالة من شأنه ان يحقق توازنا للسوق المالي ويغلق أبواب المخالفات ويوفر المتطلبات الاستثمارية للمساهمين من استشارات ومقترحات وحلول بينما تمضي عمليات البيع والشراء بما يخدم مصلحة الاقتصاد عموما والمستثمرين خصوصا بما تقوم به من نشاط متكامل في عمليات التداول والمحافظة على استقرار الأسهم للشركات المدرجة من خلال تعزيز دور الشفافية والافصاح في سوق الدوحة للأوراق المالية‚
هذا وستعمل دلالة بحكم حجمها ورأسمالها الكبير على تقديم خدمات متطورة في مجال الوساطة المالية والاستثمارية وإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية كما ستركز على العميل وخدمته من خلال استخدام افضل وسائل التكنولوجيا وباستخدام الأموال المتاحة ودون الاعتماد على اية قروض‚ وأضاف ان الشركة لن تقوم بدور الوسيط المالي فقط لاجراء عمليات البيع والشراء وانما ستقدم ايضا الاستشارات الاستثمارية بناء على أسس علمية ودراسات مشيرا الى انه من أهداف الشركة استقطاب كفاءات في مجال التحليل المالي والاستثمار بهدف خدمة العميل وتحقيق عوائد مجزية له‚
وأشار حمد بن عبدالله العطية الى ان شركة دلالة ستقوم بدور صانع السوق كما ستكون عنصر استقرار لسوق الدوحة للأوراق المالية من خلال محافظها الاستثمارية وقال ان هذه المحافظ ستخدم المستثمرين القطريين‚
الذين لا يملكون الدراية الكافية بكيفية الاستثمار السليم في السوق المالي بالاضافة الى خدمة المستثمرين غير القطريين في نفس الوقت وأضاف ان دلالة ستقوم ايضا بدراسات وبحوث عن السوق والشركات المدرجة فيه واعتقد ان ذلك سيكون ذا فائدة في ضبط عملية الاستثمار في السوق واتخاذ القرارات بناء على أسس علمية واضحة كما أكد ان دلالة ستباشر نشاطها مطلع العام القادم 2006 بعد ان تعقد جمعيتها العمومية الأولى ‚‚ وأكد القائمون على الشركة ان تأسيس شركة دلالة من شأنه ان يحقق توازنا للسوق المالي ويغلق أبواب المخالفات ويوفر المتطلبات الاستثمارية للمساهمين من استشارات ومقترحات وحلول بينما تمضي عمليات البيع والشراء بما يخدم مصلحة الاقتصاد عموما والمستثمرين خصوصا بما تقوم به من نشاط متكامل في عمليات التداول والمحافظة على استقرار الأسهم للشركات المدرجة من خلال تعزيز دور الشفافية والافصاح في سوق الدوحة للأوراق المالية‚
وتنضوي تحت الشركة 9 شركات من المؤسسين هي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وصندوق التقاعد التابع للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات وصندوق التعليم والصحة وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي وشركة أموال حيث اكتتبت كل جهة منها بنسبة 3% من اجمالي أسهم الشركة وبما مجموعه 54 مليون ريال قطري موزعة على خمسة ملايين واربعمائة الف سهم‚ وقد تأسست طبقا لأحكام المادة 68من قانون رقم 5 لسنة 2002 باصدار قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي‚ شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقا للأحكام المبينة فيما بعد‚ باسم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة «دلالة» «شركة مساهمة قطرية ولتحقيق اغراضها عليها القيام بما يلي:
تأسيس شركة مساهمة مملوكة كليا او جزئيا لها وانشاء وتأسيس صناديق الاستثمار والسيطرة المالية والإدارية على شركة او أكثر من الشركات الأخرى وذلك من خلال تملكها 51% على الأقل من أسهم او حصص تلك الشركة او الشركات والمشاركة في إدارة الشركات التابعة لها او التي تساهم فيها‚ واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية والعقارات وأية استثمارات أخرى داخل دولة قطر او خارجها وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها وتملك براءات الاختراع والأعمال التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها وتملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها‚
والمشاركة في تأسيس الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة على اختلاف انواعها‚ وتأسيس الشركات ذات الأهداف الخاصة داخل وخارج قطر‚
وبصفة عامة يكون للشركة الحق في القيام بجميع الأعمال والأفعال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها ان تمارس أعمالها داخل وخارج دولة قطر‚
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمكتتب فيه مبلغ 200‚000‚000 ريال قطري مقسم الى 20‚000‚000 سهم جميعها أسهم نقدية والقيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية مضافا اليها 2% مقابل مصروفات الاصدار‚
وقد اكتتب المؤسسون في أسهم عددها 5‚400‚000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 54‚000‚000 ريال قطري‚
وقد دفع المؤسسون كامل القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم التي اكتتبوا فيها والتي تمثل مبلغ 54‚000‚000 ريال قطري في بنك قطر الوطني المعتمد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة مضافا إليه 2% مصروفات التأسيس والاصدار ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول بعد اعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري ‚‚ ولا يجوز للمؤسسين ان يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا واتفق المؤسسون على طرح باقي أسهم الشركة والبالغة 14‚600‚000 سهم للاكتتاب العام للأشخاص الطبيعيين القطريين بقيمة اسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية مضافا اليها 2% مقابل مصروفات التأسيس والاصدار‚
وبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 100 سهم وفيما زاد على الحد الأدنى للاكتتاب يكون الاكتتاب بمضاعفات المائة بينما بلغ الحد الأعلى للاكتتاب 10‚000 سهم وفي حالة زيادة الاكتتاب على عدد الأسهم المطروحة يكون الحد الأدنى للتخصيص مائة سهم ومن ثم بنسبة ما اكتتب به كل مكتتب منسوبا الى اجمالي الاكتتاب إلا إذا كان عدد مرات تغطية الاكتتاب او عدد المكتتبين لا يسمح بتخصيص الحد الأدنى في هذه الحالة يخصص لكل مساهم عدد أقل من الأسهم وإذا ظهرت كسور أسهم نتيجة التخصيص يتم جمع تلك الكسور وسداد قيمتها من حساب الشركة على ان تباع الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد ادراج الشركة للتداول‚
ويكون جميع المكتتبين في رأس المال من الأشخاص الطبيعيين القطريين‚
وأوضح النظام التأسيسي للشركة انه إذا كان المساهم شخصا اعتباريا وجب ان يكون مملوكا بالكامل لقطريين‚ ويجوز مساهمة غير القطريين في الشركة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها‚ وتصدر الشركة شهادات الأسهم‚ يثبت فيها اسهم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة‚ وتسلم شهادات الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اشهار الشركة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة‚
ويجب ان يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيدها بالسجل التجاري وتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها وتحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين تقيد فيه اسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها‚
ويجوز للشركة ان تودع نسخة من هذا السجل لدى اية جهة أخرى ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه للمساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه واقفاله وسعر الأسهم الجديدة‚
وتصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للاسهم الأصلية ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة ان يقرر اضافة علاوة اصدار الى القيمة الاسمية للسهم وان يحدد مقدارها بشرط موافقة الوزارة‚ وتضاف هذه العلاوة الى الاحتياطي القانوني ويجوز في هذه الحالة ان تزيد قيمة الاحتياطي القانوني على النسبة المحددة في النظام الأساسي ‚‚ وينص النظام على انه ومع مراعاة احكام المادتين 201 و202 من قانون الشركات التجارية يجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في احدى الحالتين الآتيتين: زيادة رأس المال على حاجة الشركة‚ وإذا منيت الشركة بخسارة‚