صغيرون قطر
09-11-2008, 11:46 AM
تدريس الثقافة الجنسية في قطر وفقا للضوابط الشرعية
حذر من ترك أبنائنا فريسة للفضائيات ..عبد الله المري:
وضعنا معايير المناهج بما يتوافق مع قيم المجتمع ضمن الثقافة الأسرية
د. سعاد صالح : تدريس الثقافة الجنسية بشكل مباشر .. مرفوض
كتب - مهند الشوربجي : أكد السيد عبد الله المري - خبير مناهج بالمجلس الأعلي للتعليم - أن قطر تقوم بتدريس الثقافة الجنسية وفقا للضوابط الشرعية وما تقتضيه عاداتنا وتقاليدنا .
وأشار الى طرح المجلس الأعلى للتعليم مادة الثقافة الأسرية التي تشمل في جوانبها الثقافة الجنسية حسب السن والمرحلة وجنس الطلاب ، كما أن المجلس الاعلى للتعليم يترك للمدارس المستقلة حرية اختيار مادة الثقافة الجنسية ضمن مادة الثقافة الأسرية.
وقال خلال ندوة نظمتها وزارة الثقافة والفنون والتراث بعنوان تدريس الثقافة الجنسية في المدارس بين الرفض والقبول أن المجلس الأعلى للتعليم وفي اطار مبادرة تطوير التعليم اختار مادة الثقافة الأسرية لتكون بديلة عن مادة الثقافة الجنسية على ان يكون الجانب الجنسي ضمن 7 جوانب تقوم بتدريسها مادة الثقافة الأسرية ، أما بالنسبة للمادة نفسها فيكون للمدرسة المستقلة أن تختار ماتراه مناسباً للمادة بشرط تناسبها مع المعايير والمحددات المذكورة.
وأضاف : وقد بدأ المجلس الأعلى للأسرة في تطبيق مادة الثقافة الأسرية في الفصل الثاني من العام الماضي ، وقمنا بعد ذلك بأخذ عينات من المراحل المختلفة لرصد إيجابياتها على الطلاب ، وأظهرت النتائج فوائد كثيرة من مادة الثقافة الأسرية على الطلاب.
وأشار المري الى اختلاف المدارس في طريقة تدريس مادة الثقافة الجنسية فمنها من استخدمها عن طريق محاضرات توعوية ، ومنها من ركز على الجانب الصحي ومنها من تناولها من الجانب الشرعي ومنها من تناولها من الناحية النفسية.
وقال : أريد ان أؤكد أننا لا ندرس الثقافة الجنسية ولكننا ندرس ما يتناسب مع قيمنا الإسلامية الأصيلة وبالطبع نفخر اننا ما زلنا محافظين على عاداتنا وتقاليدنا التي لا تحتاج منا كقطريين أن نركز كثيراً على موضوع الثقافة الجنسية وشرحها بتعمق ، ومع ذلك فإنه لا مناص من تعليم الأبناء كل ما يتعلق بهذا الجانب وفق ما قاله الله سبحانه وتعالى وجاء على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فنراعي قيمنا الإسلامية ونتجنب بذلك عدم تسليم أبناءنا إلى الفضائيات والإعلام وما بهما من مفاهيم خاطئة .
من ناحيه أخرى رفضت د.سعاد صالح - أستاذة الفقه المقارن وعميدة كلية الشريعة للبنات سابقاً في الأزهر الشريف - تدريس الثقافة الجنسية بشكل مباشر واقترحت تدريسها على شكل منهاج أسري يتضمن جزءا من هذه الثقافة كما حصل في دولة قطر ، كما أنها أكدت أن المجتمع لا يزال يشارك بصمته عن أمور مهمة تتعلق بأبنائنا وهو الثقافة الجنسية لديهم، مع أن هذا الموضوع المهم فرض نفسه حتى دولياً حيث ان هذا المصطلح وافد مقترن بالاتفاقيات الدولية مثل مؤتمر السكان واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز واقتراح الكثير من المصطلحات التي بها الكثير من الغموض والتي بدورها تحفظت عليها الدول الإسلامية.
وقالت د.صالح : أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يريد الله أن يبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم وقال أيضاً وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ، أي ان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة نظم تلك العلاقة الجنسية وبين انه من المهم أن يعلمها الإنسان ويدرسها ، كما ان الجنس هو أضعف لحظة يتسلل خلالها الشيطان ، إلا أن الله سبحانه وتعالى نظمها واحترمها من خلال نظرته سبحانه للإنسان على أنه جسد وروح ، ولكن هذه الحاجة الجنسية مشروعة ولكن في حالة واحدة وهي الزواج المشروع ولله أيضاً في هذا حكم كثيرة لا تعد ولا تحصى.
وتضيف : إن الأسرة مبعث الراحة وهي الوعاء الذي تلتقي فيه إنسانية إنسان بإنسانية إنسانة ، كما ان المرأة كإنسان لها نفس المطالب المادية والجنسية ، وقال ربنا في القرآن الكريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين وأجعلنا للمتقين إماما وقال أيضاً والله جعل من أنفسكم أزواجا ووفق كل هذا ومن اهداف الزواج الشرعي تحقيق الاعفاف الجنسي وتحقيق الإحصان للإنسان والإنسانة عن طريق الزواج المشروع .
واكدت د. سعاد صالح أن ما يثار على الفضائيات من إسفاف غير مقبول على الإطلاق لا شرعياً ولا إنسانياً لأنه لا بد ان يراعى عند ذكر هذا الموضوع ( الثقافة الجنسية) ان تتوفر مجموعة من الشروط معينة ويراعى فيها السن ، ومنها الالتزام بالنصوص القرآنية الصحيحة والنبوية ، وفي النهاية نحن بحاجة أيضاً إلى وجود مجموعة من التربويين بجانب المختصين الشرعيين ليتم تنظيم هذه المسألة وشرحها بطرق صحيحية مدروسة وفق خطة تربوية شرعية محكمة.
واستعرضت امل بالهول - من دولة الإمارات العربية - تجربة الإمارات في هذا الصدد فقالت : بدات تجربة الإمارات عام 1992 وبدأنا نطرح مجموعة من التساؤلات منها لماذا يبحث المراهقون عن المحبة الضارة ومنها الحاجة إلى المحبة والحاجة إلى التقدير ومنها تهديد حرية الاختيار والتقليد مع الجهل بالتغيرات والرغبات في فترة المراهقة وعدم التدرب على الإعلاء من الرغبة الجنسية المكبوتة ، وطرحنا بعد ذلك إجابة على تلك الأسئلة أما بالنسبة للسؤال الاول ما هي أشكال البحث عن المحبة الضارة وهي إقامة علاقة مع الجنس الأخر دون إطار شرعي - انحراف الدور الجنسي ومنه الاسترجال عند الإناث و الجنسية المثلية ( السحاق) - التوحد مع الجسد ( العادة السرية ).
وأضافت : أن إحصائيات دولة الإمارات من إقامة علاقة مع الجنس الآخر بدون إطار شرعي بلغت حسب إحصائيات وزارة الداخلية من 1992-1996 من 10 إلى 300 % سنوياً ، أما الإسترجال عند الإناث بدون ممارسة الجنسية المثلية مع احترام الذات 10 حالات سنوياً ومع نقص احترام الذات 20 حالة سنوياً، وبالنسبة للجنسية المثلية ( السحاق) الحالات التي سجلت في الفترة من 2001-2005 بمعدل 100 حالة جديدة سنوياً 50% أما بالنسبة للتوحد مع الجسد العادة السرية في نفس الفترة بلغ 25%.
واشارت الى مجموعة من المعوقات منها عدم اعتراف وإنكار المسؤولين عن التعامل معها بوجودها - والإحجام عن دراستها ميدانياً - توقف حلقات الحوار ما بين المسؤولين والاختصاصيين والمستهدفين (أسابيع الصحة النفسية المنفذة بأندية الفتيات سابقاً والتربية الامنية بشرطة دبي بالتعاون مع المناطق التعليمية ) - تجاهل وإهمال وعدم تدخل اولياء الأمور لحل هذا النوع من المشكلات السلوكية - لأحد هذه التبريرات : أن المشكلة تم تضخيمها أكثر من اللازم وهي في الواقع أبسط بكثر مما يتصور الاختصاصيون - أن المشكلة سوف تنتهى بنفسها مع مرور الوقت - أن القيام بأي عمل قد يؤذي طبيعة المراهقه الحساسة - او قد يجعله يزيد من تفكيره في المشكلة - إن المراهق مقدر له بطبيعته أن يعاني من هذه المشكلة وليس هناك ما يمكن عمله.
وتطالب بالتركيز على الجانب الوقائي والإجرائي من خلال تدريب الاختصاصيين النفسيين بالتعامل مع هذه الحالات بروح مهنية أكثر واقعية مع الابتعاد عن غرور المعرفة لأنه عامل مهم في هدم العلاقة مع المراهقين - وتدور حلقات الحوار بين نقاط الارتكاز وهم المسؤولين والاختصاصيين والمستهدفين (أولياء الأمور والمراهقين).
حذر من ترك أبنائنا فريسة للفضائيات ..عبد الله المري:
وضعنا معايير المناهج بما يتوافق مع قيم المجتمع ضمن الثقافة الأسرية
د. سعاد صالح : تدريس الثقافة الجنسية بشكل مباشر .. مرفوض
كتب - مهند الشوربجي : أكد السيد عبد الله المري - خبير مناهج بالمجلس الأعلي للتعليم - أن قطر تقوم بتدريس الثقافة الجنسية وفقا للضوابط الشرعية وما تقتضيه عاداتنا وتقاليدنا .
وأشار الى طرح المجلس الأعلى للتعليم مادة الثقافة الأسرية التي تشمل في جوانبها الثقافة الجنسية حسب السن والمرحلة وجنس الطلاب ، كما أن المجلس الاعلى للتعليم يترك للمدارس المستقلة حرية اختيار مادة الثقافة الجنسية ضمن مادة الثقافة الأسرية.
وقال خلال ندوة نظمتها وزارة الثقافة والفنون والتراث بعنوان تدريس الثقافة الجنسية في المدارس بين الرفض والقبول أن المجلس الأعلى للتعليم وفي اطار مبادرة تطوير التعليم اختار مادة الثقافة الأسرية لتكون بديلة عن مادة الثقافة الجنسية على ان يكون الجانب الجنسي ضمن 7 جوانب تقوم بتدريسها مادة الثقافة الأسرية ، أما بالنسبة للمادة نفسها فيكون للمدرسة المستقلة أن تختار ماتراه مناسباً للمادة بشرط تناسبها مع المعايير والمحددات المذكورة.
وأضاف : وقد بدأ المجلس الأعلى للأسرة في تطبيق مادة الثقافة الأسرية في الفصل الثاني من العام الماضي ، وقمنا بعد ذلك بأخذ عينات من المراحل المختلفة لرصد إيجابياتها على الطلاب ، وأظهرت النتائج فوائد كثيرة من مادة الثقافة الأسرية على الطلاب.
وأشار المري الى اختلاف المدارس في طريقة تدريس مادة الثقافة الجنسية فمنها من استخدمها عن طريق محاضرات توعوية ، ومنها من ركز على الجانب الصحي ومنها من تناولها من الجانب الشرعي ومنها من تناولها من الناحية النفسية.
وقال : أريد ان أؤكد أننا لا ندرس الثقافة الجنسية ولكننا ندرس ما يتناسب مع قيمنا الإسلامية الأصيلة وبالطبع نفخر اننا ما زلنا محافظين على عاداتنا وتقاليدنا التي لا تحتاج منا كقطريين أن نركز كثيراً على موضوع الثقافة الجنسية وشرحها بتعمق ، ومع ذلك فإنه لا مناص من تعليم الأبناء كل ما يتعلق بهذا الجانب وفق ما قاله الله سبحانه وتعالى وجاء على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فنراعي قيمنا الإسلامية ونتجنب بذلك عدم تسليم أبناءنا إلى الفضائيات والإعلام وما بهما من مفاهيم خاطئة .
من ناحيه أخرى رفضت د.سعاد صالح - أستاذة الفقه المقارن وعميدة كلية الشريعة للبنات سابقاً في الأزهر الشريف - تدريس الثقافة الجنسية بشكل مباشر واقترحت تدريسها على شكل منهاج أسري يتضمن جزءا من هذه الثقافة كما حصل في دولة قطر ، كما أنها أكدت أن المجتمع لا يزال يشارك بصمته عن أمور مهمة تتعلق بأبنائنا وهو الثقافة الجنسية لديهم، مع أن هذا الموضوع المهم فرض نفسه حتى دولياً حيث ان هذا المصطلح وافد مقترن بالاتفاقيات الدولية مثل مؤتمر السكان واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز واقتراح الكثير من المصطلحات التي بها الكثير من الغموض والتي بدورها تحفظت عليها الدول الإسلامية.
وقالت د.صالح : أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يريد الله أن يبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم وقال أيضاً وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ، أي ان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة نظم تلك العلاقة الجنسية وبين انه من المهم أن يعلمها الإنسان ويدرسها ، كما ان الجنس هو أضعف لحظة يتسلل خلالها الشيطان ، إلا أن الله سبحانه وتعالى نظمها واحترمها من خلال نظرته سبحانه للإنسان على أنه جسد وروح ، ولكن هذه الحاجة الجنسية مشروعة ولكن في حالة واحدة وهي الزواج المشروع ولله أيضاً في هذا حكم كثيرة لا تعد ولا تحصى.
وتضيف : إن الأسرة مبعث الراحة وهي الوعاء الذي تلتقي فيه إنسانية إنسان بإنسانية إنسانة ، كما ان المرأة كإنسان لها نفس المطالب المادية والجنسية ، وقال ربنا في القرآن الكريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين وأجعلنا للمتقين إماما وقال أيضاً والله جعل من أنفسكم أزواجا ووفق كل هذا ومن اهداف الزواج الشرعي تحقيق الاعفاف الجنسي وتحقيق الإحصان للإنسان والإنسانة عن طريق الزواج المشروع .
واكدت د. سعاد صالح أن ما يثار على الفضائيات من إسفاف غير مقبول على الإطلاق لا شرعياً ولا إنسانياً لأنه لا بد ان يراعى عند ذكر هذا الموضوع ( الثقافة الجنسية) ان تتوفر مجموعة من الشروط معينة ويراعى فيها السن ، ومنها الالتزام بالنصوص القرآنية الصحيحة والنبوية ، وفي النهاية نحن بحاجة أيضاً إلى وجود مجموعة من التربويين بجانب المختصين الشرعيين ليتم تنظيم هذه المسألة وشرحها بطرق صحيحية مدروسة وفق خطة تربوية شرعية محكمة.
واستعرضت امل بالهول - من دولة الإمارات العربية - تجربة الإمارات في هذا الصدد فقالت : بدات تجربة الإمارات عام 1992 وبدأنا نطرح مجموعة من التساؤلات منها لماذا يبحث المراهقون عن المحبة الضارة ومنها الحاجة إلى المحبة والحاجة إلى التقدير ومنها تهديد حرية الاختيار والتقليد مع الجهل بالتغيرات والرغبات في فترة المراهقة وعدم التدرب على الإعلاء من الرغبة الجنسية المكبوتة ، وطرحنا بعد ذلك إجابة على تلك الأسئلة أما بالنسبة للسؤال الاول ما هي أشكال البحث عن المحبة الضارة وهي إقامة علاقة مع الجنس الأخر دون إطار شرعي - انحراف الدور الجنسي ومنه الاسترجال عند الإناث و الجنسية المثلية ( السحاق) - التوحد مع الجسد ( العادة السرية ).
وأضافت : أن إحصائيات دولة الإمارات من إقامة علاقة مع الجنس الآخر بدون إطار شرعي بلغت حسب إحصائيات وزارة الداخلية من 1992-1996 من 10 إلى 300 % سنوياً ، أما الإسترجال عند الإناث بدون ممارسة الجنسية المثلية مع احترام الذات 10 حالات سنوياً ومع نقص احترام الذات 20 حالة سنوياً، وبالنسبة للجنسية المثلية ( السحاق) الحالات التي سجلت في الفترة من 2001-2005 بمعدل 100 حالة جديدة سنوياً 50% أما بالنسبة للتوحد مع الجسد العادة السرية في نفس الفترة بلغ 25%.
واشارت الى مجموعة من المعوقات منها عدم اعتراف وإنكار المسؤولين عن التعامل معها بوجودها - والإحجام عن دراستها ميدانياً - توقف حلقات الحوار ما بين المسؤولين والاختصاصيين والمستهدفين (أسابيع الصحة النفسية المنفذة بأندية الفتيات سابقاً والتربية الامنية بشرطة دبي بالتعاون مع المناطق التعليمية ) - تجاهل وإهمال وعدم تدخل اولياء الأمور لحل هذا النوع من المشكلات السلوكية - لأحد هذه التبريرات : أن المشكلة تم تضخيمها أكثر من اللازم وهي في الواقع أبسط بكثر مما يتصور الاختصاصيون - أن المشكلة سوف تنتهى بنفسها مع مرور الوقت - أن القيام بأي عمل قد يؤذي طبيعة المراهقه الحساسة - او قد يجعله يزيد من تفكيره في المشكلة - إن المراهق مقدر له بطبيعته أن يعاني من هذه المشكلة وليس هناك ما يمكن عمله.
وتطالب بالتركيز على الجانب الوقائي والإجرائي من خلال تدريب الاختصاصيين النفسيين بالتعامل مع هذه الحالات بروح مهنية أكثر واقعية مع الابتعاد عن غرور المعرفة لأنه عامل مهم في هدم العلاقة مع المراهقين - وتدور حلقات الحوار بين نقاط الارتكاز وهم المسؤولين والاختصاصيين والمستهدفين (أولياء الأمور والمراهقين).