مغروور قطر
09-11-2008, 12:48 PM
وكيل وزارة الخزينة الأمريكية يرجح استمرار دول الخليج بضخ الاستثمارات بأمريكا
وكالات 09/11/2008
أعرب وكيل وزارة الخزينة الأمريكية، روبرت كيميت، عن اعتقاده بأن الصناديق السيادية التابعة للدول الخليجية ستواصل الاستثمار في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات لن تقتصر على سندات الخزينة وتمويل الدين الأمريكي، يل ستمتد إلى القطاع العقاري وسائر الحقول الاقتصادية.
وقال كيميت، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط Cnn" أن كل من قابله من مدراء الصناديق السيادية خلال جولته الأخيرة على الدول الخليجية "كان في الولايات المتحدة للبحث عن فرص استثمارية"، مبدياً ثقته بأن إدارة الرئيس المقبل، باراك أوباما، سترحب بعمل تلك الصناديق إذا التزمت معايير الوضوح والشفافية والابتعاد عن الأهداف السياسية.
زيارة كيميت إلى المنطقة جاءت قبل القمة الاقتصادية المقررة لمجموعة الدول العشرين الاقتصادية، المرتقبة في 15 من الشهر الجاري بواشنطن، والتي ستحضرها السعودية وتركيا.
وقال المسؤول الأمريكي رداً على سؤال حول الدور الذي قد تلعبه دول الخليج في مجموعة الدول الصناعية السبع، إذا ما وسّعت مستقبلاً: "كان هناك الكثير من العمل الذي توجب علينا القيام به في الولايات المتحدة والدول الصناعية السبع، لكننا نؤمن بأننا نعيش في اقتصاد عالمي متصل ومتكامل، وعلينا الوصول إلى لاعبين آخرين في العالم، وبينهم دول الخليج."
وعن وجود خطة لبناء مجموعة الدول الـ14 أو الـ15 لضم تلك الدول، قال كيميت إنه "كان هناك العديد من الاقتراحات"، دون أن يحدد طبيعتها، لكنه أشار إلى أن المجموعة الحالية، التي تضم 20 دولة، شُكلت قبل عقد من الزمن مما يسمح لها بالتحرك على وجه السرعة، وعقد قمة على غرار تلك التي ستتم في واشنطن.
وأضاف: "عندما كنت في الرياض، حثني كبار المسؤولين ورجال الأعمال على حمل مطالب متعلقة مجلس التعاون الخليجي، ولكن القمة المقبلة بواشنطن ستناقش بالتأكيد مدى الحاجة لإدخال دول جديدة في المجموعة، وإشراكها في النقاشات المستقبلية."
وعمّ إذا كان قد حصل على تعهدات من قبل دول الخليج بأنها ستواصل ضخ المال في سندات الخزينة الأمريكية، ومصارف الولايات المتحدة، قال كيميت: "ما تمكنت من فعله في الخليج هو شرح ما يحدث في الولايات المتحدة ومعرفة ما يحدث في تلك الدول، ومن المثير للاهتمام أنهم يعتمدون نفس الخطوات التي نقوم بها، بما يتعلق بضخ السيولة وضمان الودائع."
وأضاف: "أعتقد أنهم سيواصلون الاستثمار بشكل جيد في الولايات المتحدة، ليس فقط على نطاق الدين الأمريكي (سندات الخزينة)، بل أيضاً في العقارات والقطاعات الأخرى، وكل من قابلته من مدراء الصناديق السيادية في الخليج كان في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي يبحث عن فرص استثمارية."
وعن احتمال أن يكون للرئيس الأمريكي المنتخب، أوباما، تحفظات ضد عمل الصناديق السيادية عندما يتولى منصبه في البيت الأبيض، قال كيميت، إن مواقف أوباما السابقة أكدت ضرورة أن تتركز استثمارات تلك الصناديق على المشاريع الاقتصادية الخالية من الأهداف السياسية.
وختم كيميت بالتذكير بأن الصناديق السيادية سبق أن عملت مع صندوق النقد الدولي على وضع أطر شفافة لنشاطها، عُرفت باسم مبادئ سنتياغو، مبدياً ثقته بأن مواصلتها العمل وفق تلك المبادئ ستضمن لها ترحيباً من الإدارة الجديدة، يوازي ما تحصل عليه من الإدارة الحالية.
وكالات 09/11/2008
أعرب وكيل وزارة الخزينة الأمريكية، روبرت كيميت، عن اعتقاده بأن الصناديق السيادية التابعة للدول الخليجية ستواصل الاستثمار في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات لن تقتصر على سندات الخزينة وتمويل الدين الأمريكي، يل ستمتد إلى القطاع العقاري وسائر الحقول الاقتصادية.
وقال كيميت، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط Cnn" أن كل من قابله من مدراء الصناديق السيادية خلال جولته الأخيرة على الدول الخليجية "كان في الولايات المتحدة للبحث عن فرص استثمارية"، مبدياً ثقته بأن إدارة الرئيس المقبل، باراك أوباما، سترحب بعمل تلك الصناديق إذا التزمت معايير الوضوح والشفافية والابتعاد عن الأهداف السياسية.
زيارة كيميت إلى المنطقة جاءت قبل القمة الاقتصادية المقررة لمجموعة الدول العشرين الاقتصادية، المرتقبة في 15 من الشهر الجاري بواشنطن، والتي ستحضرها السعودية وتركيا.
وقال المسؤول الأمريكي رداً على سؤال حول الدور الذي قد تلعبه دول الخليج في مجموعة الدول الصناعية السبع، إذا ما وسّعت مستقبلاً: "كان هناك الكثير من العمل الذي توجب علينا القيام به في الولايات المتحدة والدول الصناعية السبع، لكننا نؤمن بأننا نعيش في اقتصاد عالمي متصل ومتكامل، وعلينا الوصول إلى لاعبين آخرين في العالم، وبينهم دول الخليج."
وعن وجود خطة لبناء مجموعة الدول الـ14 أو الـ15 لضم تلك الدول، قال كيميت إنه "كان هناك العديد من الاقتراحات"، دون أن يحدد طبيعتها، لكنه أشار إلى أن المجموعة الحالية، التي تضم 20 دولة، شُكلت قبل عقد من الزمن مما يسمح لها بالتحرك على وجه السرعة، وعقد قمة على غرار تلك التي ستتم في واشنطن.
وأضاف: "عندما كنت في الرياض، حثني كبار المسؤولين ورجال الأعمال على حمل مطالب متعلقة مجلس التعاون الخليجي، ولكن القمة المقبلة بواشنطن ستناقش بالتأكيد مدى الحاجة لإدخال دول جديدة في المجموعة، وإشراكها في النقاشات المستقبلية."
وعمّ إذا كان قد حصل على تعهدات من قبل دول الخليج بأنها ستواصل ضخ المال في سندات الخزينة الأمريكية، ومصارف الولايات المتحدة، قال كيميت: "ما تمكنت من فعله في الخليج هو شرح ما يحدث في الولايات المتحدة ومعرفة ما يحدث في تلك الدول، ومن المثير للاهتمام أنهم يعتمدون نفس الخطوات التي نقوم بها، بما يتعلق بضخ السيولة وضمان الودائع."
وأضاف: "أعتقد أنهم سيواصلون الاستثمار بشكل جيد في الولايات المتحدة، ليس فقط على نطاق الدين الأمريكي (سندات الخزينة)، بل أيضاً في العقارات والقطاعات الأخرى، وكل من قابلته من مدراء الصناديق السيادية في الخليج كان في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي يبحث عن فرص استثمارية."
وعن احتمال أن يكون للرئيس الأمريكي المنتخب، أوباما، تحفظات ضد عمل الصناديق السيادية عندما يتولى منصبه في البيت الأبيض، قال كيميت، إن مواقف أوباما السابقة أكدت ضرورة أن تتركز استثمارات تلك الصناديق على المشاريع الاقتصادية الخالية من الأهداف السياسية.
وختم كيميت بالتذكير بأن الصناديق السيادية سبق أن عملت مع صندوق النقد الدولي على وضع أطر شفافة لنشاطها، عُرفت باسم مبادئ سنتياغو، مبدياً ثقته بأن مواصلتها العمل وفق تلك المبادئ ستضمن لها ترحيباً من الإدارة الجديدة، يوازي ما تحصل عليه من الإدارة الحالية.