مغروور قطر
09-11-2008, 01:14 PM
المحللون يشككون في استدامة التأثير على نفسية المتعاملين
البنوك القطرية تحقن البورصة "بمنشطات" توزيعات الأرباح
تسابق في إعلان التوزيعات
تدخل المسؤولين
الحاجة إلى أطباء نفسيين
الدوحة - أحمد الامين
اعتبر محللون أن الخطوة الاستثنائية التي بدأتها البنوك القطرية وتبعتها باقي الشركات المدرجة أسهمها في بورصة الدوحة والخاصة بالإعلانات الاستباقية عن توزيعات أرباح الأسهم خلال عام 2008 قبل انتهاء العام بشهرين تقريبا بمثابة "حقن منشطة" الهدف منها إنقاذ السوق القطرية من الانهيار.
وقال المحللون: إن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الشركات عن توزيعات أرباحها قبل انتهاء العام، في محاولة منها لإنقاذ الأسهم التي فقدت أكثر من 50% من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الأزمة العالمية الراهنة.
وأشار المحللون إلى أن القيمة السوقية لبعض الأسهم باتت أقل من قيمتها الدفترية (قيمة تصفية الشركات)، في حين هبطت بعض الأسهم عن أسعار طرحها للاكتتاب العام. هذه الخطوة جاءت بعد تعالي الأصوات المطالبة بسرعة تدخل الجهات المعنية، سواء كانت وزارة المالية أو المصرف المركزي أو الشركات لوقف نزيف الخسائر المستمر للأسهم.
تسابق في إعلان التوزيعات
ورفض الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي -ثاني أكبر البنوك القطرية- صلاح الجيدة الإجابة عن تساؤل لـ"الأسواق نت" حول إمكانية دخول البنوك كمشترين للأسهم بعد تراجع أسعارها، وقال: "لا نريد إرباك الناس في هذا التوقيت، بل نريد أن نطمئن المتعاملين بشكل عملي على أن الاقتصاد القطري قوي، ولم يكن للأزمة العالمية أي تأثيرات سلبية عليه".
وشهد أول أسبوع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني إعلان بنك الدوحة عن قرار مجلس إدارته برفع توصية للجمعية العامة للمساهمين للموافقة على توزيع نسبة 50% من رأس المال المدفوع كأرباح نقدية على المساهمين. وفي اليوم التالي 3/11 الجاري أعلن رئيس مجلس إدارة البنك التجاري القطري عبد الله بن خليفه العطية أن مجلس الإدارة أوصى الجمعية العامة العادية للبنك والتي ستعقد في الربع الأول من العام المقبل 2009 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (7) ريالات قطرية للسهم الواحد (70 % من رأس المال) عن السنة المالية الحالية 2008. فيما أعلن مصرف قطر الإسلامي أن مجلس إدارته سيجتمع يوم الأحد المقبل 9/11 لمناقشة الإقرار والتوصية بالتوزيعات المقترحة لعام 2008، وكذلك أعلن مصرف الريان أن مجلس إدارته سيعقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 17/11 لمناقشة خطة توزيع أرباح المصرف عن السنة المالية 2008، ورفع التوصية بشأنها إلى الجمعية العامة.
وإذا كان بعض المحللين يرى أن هذه الخطوة نجحت في تحقيق الاستقرار النسبي في معدلات الهبوط والصعود على مدى الأيام القليلة الماضية، متوقعين أن يستمر هذا الاستقرار لمدة تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر لحين انتهاء الشركات فعليا من توزيعات أرباح العام الحالي. فإن هناك فريقا آخر يشكك في إمكانية استمرار آثار هذه "المنشطات" على المستثمرين لفترة طويلة، خصوصا وأنهم تعودوا في الفترة الأخيرة على اتخاذ قراراتهم وفقا لما يحدث في الأسواق المجاورة وليس وفقا لمجريات الأحداث في الاقتصاد القطري.
وتؤكد البيانات الإحصائية المنشورة على موقع سوق الدوحة للأوراق المالية أن مؤشر السوق فقد ما يزيد عن 2386 نقطة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط، وكان قد سجل في نهاية تعاملات الأسبوع الأول من الشهر ذاته أكبر انخفاض له في تاريخه بعد أن خسر 1740.91 نقطة، وبنسبة هبوط وصلت إلى 18.69% ليغلق تعاملاته. وبعد أربع جلسات من التراجع التاريخي خسرت البورصة القطرية نحو 23 % من قيمتها، وانحدر مؤشرها العام أسفل حاجز الـ8 آلاف نقطة لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول 2007.
تدخل المسؤولين
وأرجع الوسيط المالي حمد الهاجري ما حدث في السوق القطرية خلال الشهرين الماضيين إلى عدم تحرك المسؤولين سواء في وزارة المالية أو الاقتصاد أو حتى البنك المركزي لطمأنة المتعاملين، وقال لـ"الأسواق نت": كان هناك غياب كامل للمسؤولين عما يحدث في السوق، مما أدى إلى اندفاع المتعاملين المحموم نحو التخلص من الأسهم وقاد المؤشر إلى خسائر غير مسبوقة.
وقال الهاجري لـ"الأسواق نت": إن عدم تجاوب المتعاملين مع قرار جهاز قطر للاستثمار والذي يعتزم فيه المساهمة في البنوك المدرجة بالسوق بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 20% من رؤوس أموالها أدى إلى بحث الشركات المدرجة عن وسيلة أخرى لدفع المستثمرين على الشراء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تحفيز المتعاملين على الاحتفاظ بالأسهم التي في حوزتهم. وأضاف أن التعاملات خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد أن هذه الخطوة نجحت بشكل كبير في تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن التعاملات بدت مستقرة ومتوازنة، وابتعدت بشكل واضح عن المضاربات، ورغم ذلك يشكك في إمكانية استمرار آثار هذه "المنشطات" على المستثمرين لفترة طويلة، خصوصا وأنهم تعودوا في الفترة الأخيرة على اتخاذ قراراتهم وفقا لما يحدث في الأسواق المجاورة، وليس وفقا لمجريات الأحداث في الاقتصاد القطري.
واعتبر مدير إدارة التداول بشركة المجموعة للأوراق المالية حسام سعفان أن الشركات أقدمت على خطوة غير مسبوقة بالإعلان عن توزيعات أرباحها قبل نهاية العام بشهرين. وقال لـ"الأسواق نت": إن هذه الخطوة الهدف منها تطمين المستثمرين بشكل عملي أن أرباح البنوك والشركات خلال عام 2008 ممتازة، وأن التوزيعات سوف تكون أيضا انعكاسا لهذه الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كان لها أثر إيجابي كبير على استقرار السوق وتحقيق التوازن الذي كانت افتقدته التعاملات على مدى أسابيع طويلة.
وقال سعفان: إنه منذ إعلان بنك قطر الوطني عن توزيعات أرباحه والتعاملات في السوق مستقرة ارتفاعا وهبوطا فلم نعد نرى ارتفاعات غير مبررة أو تراجعات مؤلمة.
ويعتقد سعفان أن الإعلان عن توزيعات الأرباح لم يتم بإيعاز من الدولة أو حتى عن طريق التنسيق بين الشركات، مؤكدا أن كل شركة تتخذ ما تراه مناسبا لها ومحافظا على استثماراتها، وقال: إن الشركات اتخذت هذه الخطوة -غير المسبوقة- بهدف إنقاذ السوق من الانهيار، فضلا عن الحفاظ على أسهمها التي فقدت أكثر من 50 % من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الأزمة العالمية الراهنة. وأشار إلى أن القيمة السوقية لبعض الأسهم باتت أقل من قيمتها الدفترية (قيمة تصفية الشركات) في حين هبطت بعض الأسهم عن أسعار طرحها للاكتتاب العام. وقال: إن سوق الدوحة تأثرت بشكل طفيف بالأزمة المالية العالمية؛ إلا أنه يعتقد أن السبب في تزايد معدل الخسائر يرجع إلى تزامن الأزمة مع خروج واسع النطاق للمستثمرين الأجانب من السوق وقيامهم بعمليات تسييل ضخمة لتدعيم مواقفهم المالية في البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية. وتوقع سعفان أن يستمر استقرار السوق القطرية لفترة طويلة ربما تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر لحين انتهاء الشركات فعليا من توزيعات أرباح العام الحالي.
الحاجة إلى أطباء نفسيين
فيما أكد المحلل المالي عادل جميل أن السوق القطرية خرجت عن دائرة التحليل الاقتصادي، وتحتاج حاليا إلى طبيب نفسي. وقال لـ"الأسواق نت": إن بورصة الدوحة تجاهلت على مدى 3 أسابيع متتالية أرباح الشركات الجيدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلى أن المتعاملين القطريين تعودوا في الفترة الأخيرة على اتخاذ قراراتهم بناء على ألوان الشاشات في الأسواق العالمية والخليجية. مؤكدا أن هذا الأسلوب الغريب في تعاملات المستثمرين في البورصة القطرية أدى إلى خسارة الغالبية العظمى من الأسهم المتداولة لأكثر من 50 % من قيمتها بعد أن وصلت أسعارها إلى أدنى مستوياتها. وأعرب عن أمله في استمرار الاستقرار الحالي بعد إعلان الشركات عن توزيعات أرباحها؛ إلا أنه يميل إلى عدم صمود تأثيرات هذه الأرباح في نفسية المتعاملين أكثر من أسبوعين على الأكثر.
ومع تزايد خسائر المتعاملين يوما بعد آخر تعالت الأصوات المطالبة بسرعة التدخل من قبل الجهات المعنية، سواء كانت وزارة المالية أو المصرف المركزي أو الشركات. وشدد البعض على ضرورة دخول الشركات كصانع سوق، وطالب البعض الآخر هيئة سوق المال باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف عمليات البيع خلال نفس الجلسة، فيما طالب آخرون مصرف قطر المركزي بأن يسمح للبنوك التجارية بمنح قروض بدون فائدة لشراء الأسهم مع إعطاء المستثمرين فترة سماح لسداد القروض. لكن أيا من هذه المطالب لم يتحقق على أرض الواقع، وكانت المفاجأة في إعلان بعض البنوك عن توزيعات أرباحها تفصيلا قبل انتهاء العام بشهرين، ورغم أن هذه الخطوة والتي وصفها البعض بأنها "حقن منشطة" لم تكن بشكل رسمي؛ إلا أنها انطلقت من أكبر البنوك القطرية والذي تستحوذ الدولة على 50 % من رأسماله، وهو بنك قطر الوطني الذي يرأس مجلس إدارته يوسف حسين كمال، ويشغل في نفس الوقت منصب وزير المالية؛ حيث أعلن البنك في بيان صحفي يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن مجلس إدارة البنك أوصى الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل 7.5 ريالات قطرية للسهم الواحد (75% من رأس المال) عن السنة المالية الحالية 2008.
البنوك القطرية تحقن البورصة "بمنشطات" توزيعات الأرباح
تسابق في إعلان التوزيعات
تدخل المسؤولين
الحاجة إلى أطباء نفسيين
الدوحة - أحمد الامين
اعتبر محللون أن الخطوة الاستثنائية التي بدأتها البنوك القطرية وتبعتها باقي الشركات المدرجة أسهمها في بورصة الدوحة والخاصة بالإعلانات الاستباقية عن توزيعات أرباح الأسهم خلال عام 2008 قبل انتهاء العام بشهرين تقريبا بمثابة "حقن منشطة" الهدف منها إنقاذ السوق القطرية من الانهيار.
وقال المحللون: إن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الشركات عن توزيعات أرباحها قبل انتهاء العام، في محاولة منها لإنقاذ الأسهم التي فقدت أكثر من 50% من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الأزمة العالمية الراهنة.
وأشار المحللون إلى أن القيمة السوقية لبعض الأسهم باتت أقل من قيمتها الدفترية (قيمة تصفية الشركات)، في حين هبطت بعض الأسهم عن أسعار طرحها للاكتتاب العام. هذه الخطوة جاءت بعد تعالي الأصوات المطالبة بسرعة تدخل الجهات المعنية، سواء كانت وزارة المالية أو المصرف المركزي أو الشركات لوقف نزيف الخسائر المستمر للأسهم.
تسابق في إعلان التوزيعات
ورفض الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي -ثاني أكبر البنوك القطرية- صلاح الجيدة الإجابة عن تساؤل لـ"الأسواق نت" حول إمكانية دخول البنوك كمشترين للأسهم بعد تراجع أسعارها، وقال: "لا نريد إرباك الناس في هذا التوقيت، بل نريد أن نطمئن المتعاملين بشكل عملي على أن الاقتصاد القطري قوي، ولم يكن للأزمة العالمية أي تأثيرات سلبية عليه".
وشهد أول أسبوع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني إعلان بنك الدوحة عن قرار مجلس إدارته برفع توصية للجمعية العامة للمساهمين للموافقة على توزيع نسبة 50% من رأس المال المدفوع كأرباح نقدية على المساهمين. وفي اليوم التالي 3/11 الجاري أعلن رئيس مجلس إدارة البنك التجاري القطري عبد الله بن خليفه العطية أن مجلس الإدارة أوصى الجمعية العامة العادية للبنك والتي ستعقد في الربع الأول من العام المقبل 2009 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (7) ريالات قطرية للسهم الواحد (70 % من رأس المال) عن السنة المالية الحالية 2008. فيما أعلن مصرف قطر الإسلامي أن مجلس إدارته سيجتمع يوم الأحد المقبل 9/11 لمناقشة الإقرار والتوصية بالتوزيعات المقترحة لعام 2008، وكذلك أعلن مصرف الريان أن مجلس إدارته سيعقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 17/11 لمناقشة خطة توزيع أرباح المصرف عن السنة المالية 2008، ورفع التوصية بشأنها إلى الجمعية العامة.
وإذا كان بعض المحللين يرى أن هذه الخطوة نجحت في تحقيق الاستقرار النسبي في معدلات الهبوط والصعود على مدى الأيام القليلة الماضية، متوقعين أن يستمر هذا الاستقرار لمدة تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر لحين انتهاء الشركات فعليا من توزيعات أرباح العام الحالي. فإن هناك فريقا آخر يشكك في إمكانية استمرار آثار هذه "المنشطات" على المستثمرين لفترة طويلة، خصوصا وأنهم تعودوا في الفترة الأخيرة على اتخاذ قراراتهم وفقا لما يحدث في الأسواق المجاورة وليس وفقا لمجريات الأحداث في الاقتصاد القطري.
وتؤكد البيانات الإحصائية المنشورة على موقع سوق الدوحة للأوراق المالية أن مؤشر السوق فقد ما يزيد عن 2386 نقطة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط، وكان قد سجل في نهاية تعاملات الأسبوع الأول من الشهر ذاته أكبر انخفاض له في تاريخه بعد أن خسر 1740.91 نقطة، وبنسبة هبوط وصلت إلى 18.69% ليغلق تعاملاته. وبعد أربع جلسات من التراجع التاريخي خسرت البورصة القطرية نحو 23 % من قيمتها، وانحدر مؤشرها العام أسفل حاجز الـ8 آلاف نقطة لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول 2007.
تدخل المسؤولين
وأرجع الوسيط المالي حمد الهاجري ما حدث في السوق القطرية خلال الشهرين الماضيين إلى عدم تحرك المسؤولين سواء في وزارة المالية أو الاقتصاد أو حتى البنك المركزي لطمأنة المتعاملين، وقال لـ"الأسواق نت": كان هناك غياب كامل للمسؤولين عما يحدث في السوق، مما أدى إلى اندفاع المتعاملين المحموم نحو التخلص من الأسهم وقاد المؤشر إلى خسائر غير مسبوقة.
وقال الهاجري لـ"الأسواق نت": إن عدم تجاوب المتعاملين مع قرار جهاز قطر للاستثمار والذي يعتزم فيه المساهمة في البنوك المدرجة بالسوق بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 20% من رؤوس أموالها أدى إلى بحث الشركات المدرجة عن وسيلة أخرى لدفع المستثمرين على الشراء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تحفيز المتعاملين على الاحتفاظ بالأسهم التي في حوزتهم. وأضاف أن التعاملات خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد أن هذه الخطوة نجحت بشكل كبير في تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن التعاملات بدت مستقرة ومتوازنة، وابتعدت بشكل واضح عن المضاربات، ورغم ذلك يشكك في إمكانية استمرار آثار هذه "المنشطات" على المستثمرين لفترة طويلة، خصوصا وأنهم تعودوا في الفترة الأخيرة على اتخاذ قراراتهم وفقا لما يحدث في الأسواق المجاورة، وليس وفقا لمجريات الأحداث في الاقتصاد القطري.
واعتبر مدير إدارة التداول بشركة المجموعة للأوراق المالية حسام سعفان أن الشركات أقدمت على خطوة غير مسبوقة بالإعلان عن توزيعات أرباحها قبل نهاية العام بشهرين. وقال لـ"الأسواق نت": إن هذه الخطوة الهدف منها تطمين المستثمرين بشكل عملي أن أرباح البنوك والشركات خلال عام 2008 ممتازة، وأن التوزيعات سوف تكون أيضا انعكاسا لهذه الأرباح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كان لها أثر إيجابي كبير على استقرار السوق وتحقيق التوازن الذي كانت افتقدته التعاملات على مدى أسابيع طويلة.
وقال سعفان: إنه منذ إعلان بنك قطر الوطني عن توزيعات أرباحه والتعاملات في السوق مستقرة ارتفاعا وهبوطا فلم نعد نرى ارتفاعات غير مبررة أو تراجعات مؤلمة.
ويعتقد سعفان أن الإعلان عن توزيعات الأرباح لم يتم بإيعاز من الدولة أو حتى عن طريق التنسيق بين الشركات، مؤكدا أن كل شركة تتخذ ما تراه مناسبا لها ومحافظا على استثماراتها، وقال: إن الشركات اتخذت هذه الخطوة -غير المسبوقة- بهدف إنقاذ السوق من الانهيار، فضلا عن الحفاظ على أسهمها التي فقدت أكثر من 50 % من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الأزمة العالمية الراهنة. وأشار إلى أن القيمة السوقية لبعض الأسهم باتت أقل من قيمتها الدفترية (قيمة تصفية الشركات) في حين هبطت بعض الأسهم عن أسعار طرحها للاكتتاب العام. وقال: إن سوق الدوحة تأثرت بشكل طفيف بالأزمة المالية العالمية؛ إلا أنه يعتقد أن السبب في تزايد معدل الخسائر يرجع إلى تزامن الأزمة مع خروج واسع النطاق للمستثمرين الأجانب من السوق وقيامهم بعمليات تسييل ضخمة لتدعيم مواقفهم المالية في البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية. وتوقع سعفان أن يستمر استقرار السوق القطرية لفترة طويلة ربما تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر لحين انتهاء الشركات فعليا من توزيعات أرباح العام الحالي.
الحاجة إلى أطباء نفسيين
فيما أكد المحلل المالي عادل جميل أن السوق القطرية خرجت عن دائرة التحليل الاقتصادي، وتحتاج حاليا إلى طبيب نفسي. وقال لـ"الأسواق نت": إن بورصة الدوحة تجاهلت على مدى 3 أسابيع متتالية أرباح الشركات الجيدة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلى أن المتعاملين القطريين تعودوا في الفترة الأخيرة على اتخاذ قراراتهم بناء على ألوان الشاشات في الأسواق العالمية والخليجية. مؤكدا أن هذا الأسلوب الغريب في تعاملات المستثمرين في البورصة القطرية أدى إلى خسارة الغالبية العظمى من الأسهم المتداولة لأكثر من 50 % من قيمتها بعد أن وصلت أسعارها إلى أدنى مستوياتها. وأعرب عن أمله في استمرار الاستقرار الحالي بعد إعلان الشركات عن توزيعات أرباحها؛ إلا أنه يميل إلى عدم صمود تأثيرات هذه الأرباح في نفسية المتعاملين أكثر من أسبوعين على الأكثر.
ومع تزايد خسائر المتعاملين يوما بعد آخر تعالت الأصوات المطالبة بسرعة التدخل من قبل الجهات المعنية، سواء كانت وزارة المالية أو المصرف المركزي أو الشركات. وشدد البعض على ضرورة دخول الشركات كصانع سوق، وطالب البعض الآخر هيئة سوق المال باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف عمليات البيع خلال نفس الجلسة، فيما طالب آخرون مصرف قطر المركزي بأن يسمح للبنوك التجارية بمنح قروض بدون فائدة لشراء الأسهم مع إعطاء المستثمرين فترة سماح لسداد القروض. لكن أيا من هذه المطالب لم يتحقق على أرض الواقع، وكانت المفاجأة في إعلان بعض البنوك عن توزيعات أرباحها تفصيلا قبل انتهاء العام بشهرين، ورغم أن هذه الخطوة والتي وصفها البعض بأنها "حقن منشطة" لم تكن بشكل رسمي؛ إلا أنها انطلقت من أكبر البنوك القطرية والذي تستحوذ الدولة على 50 % من رأسماله، وهو بنك قطر الوطني الذي يرأس مجلس إدارته يوسف حسين كمال، ويشغل في نفس الوقت منصب وزير المالية؛ حيث أعلن البنك في بيان صحفي يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن مجلس إدارة البنك أوصى الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل 7.5 ريالات قطرية للسهم الواحد (75% من رأس المال) عن السنة المالية الحالية 2008.