QATAR 11
10-11-2008, 05:31 AM
مؤسسات التصنيف الدولية غير دقيقة ولابد من تطبيق معايير الحوكمة عليها
دور كبير للبنوك المركزية في حماية القطاع المصرفي بدول التعاون
إلزام تدريجي للشركات بالحوكمة الفترة المقبلة
ناصر السعيدي: الأزمة العالمية تعطي المنطقة فرصة لتعزيز استثماراتها
http://www.raya.com/mritems/images/2008/11/9/2_393287_1_205.gif
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والتجارة ان قطر كانت بالمرصاد لأموال ساخنة كانت تريد ان تدخل واننا لم نترك هذه الأموال تدخل في النظام المصرفي القطري.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة على متانة القطاع المالي في قطر والدور الكبير لمصرف قطر المركزي حيث كانت هناك مطالب بإعطاء تسهيلات إلا ان المركزي أصر على نسبة 15% للتمويل العقاري من 90% وليس من 100% واثبت المركزي انه كان على حق.
جاء ذلك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لمعهد حوكمة الشركات حوكمة الذي انطلقت فعالياته أمس بفندق فريج الشرق بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي وممثلين عن مركز قطر للمال ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي لحوكمة الشركات التابع للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي وخبراء جمعية الافلاس واعادة الهيكلة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات والسيد جولريز هدى نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية التابع لمجموعة البنك الدولي.
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال: ان المؤتمر اكتسب أهمية كبيرة بسبب توقيته بعد الأزمة المالية العالمية والتي مرت بالعالم كله بدون استثناء، وأشار الى الحديث عن علاقات متشابكة تعبر عنها الحوكمة حيث لابد من تنظيم أخلاقيات وقوانين تحكم هذه العلاقات.
وأوضح وجود أطراف أربعة وهم مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين والمتعاملين حيث يريد كل طرف تحقيق أكبر مكاسب ممكنة.
وتساءل يوسف كمال.. هل المطلوب هو تطبيق الحوكمة على مستوى كل دولة أو شركات معينة؟
وقال: ان مجموعة الدول الأوروبية أخذت موقفا موحدا في اجتماعات صندوق النقد ولابد من نظام حوكمة على مستوى الحكومات والبنوك المركزية.
وأشار الى ان البنوك المركزية قامت بدور جيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذين لم يسهلوا بالنسبة لاحتياطات الودائع والاقراض وخاصة في القطاع العقاري.
وأشار الى اصرار بعض الجهات التي لها مصالح على الاتجاه الى فك الارتباط بين الريال والدولار وغيرها من الإجراءات.
وانتقد وزير الاقتصاد والتجارة تقييمات المؤسسات الدولية التي تقول الآن ان دول مجلس التعاون هي المكان المناسب للاستثمار قائلا: أين كان هؤلاء عندما كانوا يعطوننا تصنيفات أقل في حين كانت تأخذ البنوك المتعثرة حاليا تصنيفات أفضل.
وطالب بتطبيق الحوكمة على المؤسسات الدولية للتصنيف وشركات التقييم وان صندوق النقد الدولي يجب ان يفرض ذلك على هذه المؤسسات.
وقال: اننا التزمنا بتطبيق (بازل2) الا ان هناك مؤسسات أخرى لم تطبقها.
وقال: ان (بازل2) غير كافية لانها تركز فقط على الملاءة المالية وهناك أمور أخرى مهمة ومنها الجودة وإدارة الخزانة والتدفقات النقدية وهل توجد لجان بها كفاءات أم ماذا؟
وأضاف: ان هناك بنوكا يجتمع 3 أعضاء من مجالس إداراتها 3 مرات في الأسبوع.
وقال: نريد جهات رقابية أكثر كفاءة وقوة وعلينا ان نطورأنظمتنا.
وأضاف في كلمته بالمؤتمر: اننا نلتقي في وقت تلعب فيه الشركات المساهمة دورا رئيسيا في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، ويزداد دورها الفعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة وضخامة استثماراتها واتساع قاعدة مساهميها، فكان لابد من وضع نظام يهدف الى وضع مجموعة من الضوابط والمعايير والاجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقا للمعايير والاساليب العالمية من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، بالاضافة الى ضبط عمليات التدقيق الداخلي والمتمثلة بالإجراءات التي تقوم بها الشركة للتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح التي تنظم عملها، وقد تم صياغة هذه النظم والضوابط والمعايير فيما اصطلح على تسميته حوكمة الشركات .
وقد تزايد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في اعقاب الانهيارات الاقتصادية والمالية التي شهدتها اسواق المال في دول شرق آسيا وامريكا اللاتينية في عقد التسعينيات من القرن الماضي، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي والأوروبي مؤخرا من تداعيات الانهيارات المالية والمحاسبية،
والتي كان آخرها ازمة الرهونات العقارية وما نشأ عنها من أزمات مالية طالت كثيرا من الدول وتسببت في فقدان مليارات الدولارات، والتي سوف يكون لها بالغ الأثر لمراجعة هذه الضوابط والمعايير.
وقال أن حوكمة الشركات تقوم على وضع مبادىء وقواعد وإجراءات للممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وغيرهم من خلال تحري تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم باستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقا لمعايير الافصاح والشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
لقد توصلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية oecd في عام 2002 الى خمسة معايير لتطبيق الحوكمة من خلالها وتتمثل هذه المعايير في:
1- حفظ حقوق المساهمين.
2- المساواة في التعامل بين جميع المساهمين.
3- حماية حقوق الأطراف المرتبطة بالشركة.
4- الافصاح والشفافية.
5- وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة وواجباته القانونية وكيفية اختيار أعضائه ودوره في الاشراف على الإدارة التنفيذية.
ولتفعيل آليات أكثر تماسكا فيما يتعلق بمبادىء حوكمة الشركات فقد أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انه جاري تحدث مبادىء حوكمة الشركات التي اصدرتها لتتواكب مع ديناميكية الحركة التي تفرضها اسواق المال والمؤسسات المالية والمصرفية على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد اقترح معهد التمويل الدولي I I F في عام 2002 ان يتم اصدار بنود تشريعية لحوكمة الشركات Code of corporate Governance يمكن ان يتم تضمينها في قوانين اسواق المال والشركات وقد أكدت على هذا الاتجاه المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية IOSCO - أيسكو بضرورة انتهاج مبادىء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لحوكمة الشركات للحفاظ على سلامة أسواق المال واستقرار الاقتصادات العالمية.
وأشار الوزير الى ان بهدف حماية وتعزيز حقوق المساهمين والمستثمرين، قامت هيئة قطر للأسواق المالية باعداد مسودة نظام حوكمة الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية ويهدف هذا النظام الى وضع إطار محدد ينظم العلاقات والإدارة في الشركات المدرجة في السوق ويحدد الحقوق والواجبات فيها بما يحقق اهداف الشركة وغاياتها، ويحفظ حقوق الاطراف المرتبطة بها، ويستند هذا النظام الى عدد من القوانين وأهمها قانون هيئة قطر للأسواق المالية رقم 33 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2007، واللوائح الصادرة تنفيذا له وقانون سوق الدوحة للأوراق المالية ولائحته الداخلية وقانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته.
كما يعتمد هذا النظام على المبادىء الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD المشار إليها وتوصيات بنك التسويات الدولية BIS ومعهد التمويل الدولي I I F.
وفي بادرة تهدف الى اشراك الخبراء والمختصين للتشاور في اعداد نظام الحوكمة هذا، نشرت الهيئة مشروع النظام على موقعها الالكتروني لمعرفة آراء ومقترحات الخبراء والمختصين والقطاع الخاص بهدف تحقيق التوازن الامثل لمصالح جميع الأطراف ذات العلاقة وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني تمهيدا لإقراره في صيغته النهائية.
وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات حوكمة في الكلمة الترحيبية التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: تعد الحوكمة الرشيدة من أهم العوامل التي تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حماية ثرواتها وزيادتها بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة لاقتصاداتها، مؤكداً أن عملية إصلاح حوكمة الشركات تكتسب أهمية بالغة، خاصةً في ظل المناخ الحالي الذي تشهد فيه الاقتصادات المتقدمة أزمة مالية، موضحاً أنه يمكن رد حالات الإفلاس والانهيار التي أصابت البنوك والمؤسسات المالية الغربية إلى الحوكمة الرديئة للشركات والهيكلية الواهية للحوافز.
وأشار إلى أن الأزمة المالية في الغرب تعطي المنطقة فرصة لتعزيز دورها الاقتصادي على الساحة العالمية، إلا أنه ربط ذلك بقيام مؤسسات المنطقة باعتماد أطرٍ سليمة وفاعلة لحوكمة الشركات.
وأضاف: الحوكمة الرشيدة للشركات هي عنصر أساسي في تمكين المنطقة من الارتقاء إلى مواجهة هذا التحدي، ولأن تغدو لاعباً عالمياً. ويعود ذلك إلى أن مفاهيم السوق، بما فيها الأسس الاقتصادية، هي التي تحدد اتجاه تدفق رأس المال العالمي الذي يتجه إلى حيث يلقى الحماية الأفضل من خلال القوانين، والمؤسسات، واحترام وتنفيذ الالتزامات التعاقدية، وغياب الفساد.
وأثنى الدكتور السعيدي على الإجراءات التي اتخذتها قطر مؤخراً لتعزيز تطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات، حيث قامت مؤسسات رائدة في قطر بخطوات مهمة خلال العام الفائت للارتقاء بمعايير الحوكمة لديها.
وتابع قائلاً: تستعد دولة قطر لإطلاق نظامها الخاص بحوكمة الشركات بمبادرة من هيئة قطر للأسواق المالية. وقد تم طرح القانون المقترح فعلياً للمشورة العامة، وهي خطوة مهمة لردم أي ثغرات قائمة في مجال حوكمة الشركات. وفي الحقيقة، فإن التحسينات على صعيد حوكمة الشركات لا تأتي من فراغ، بل غالباً ما تستند إلى الدعم والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الجهات التنظيمية والمؤسسات ذات الصلة. ولفت إلى أن وزارة المالية والاقتصاد لدولة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية تنظران إلى حوكمة الشركات بصفتها من أهم العوامل المساعدة على النمو في قطر والمنطقة عموماً.
ويجمع المؤتمر السنوي الثالث لمعهد حوكمة، الذي يستمر لمدة يومين، تحت مظلته خبراء حوكمة الشركات وممثلين عن الهيئات التنظيمية والقطاعين الحكومي والخاص لمناقشة التحديات التي تواجهها المنطقة على صعيد الحوكمة الرشيدة، وذلك تحت عنوان حوكمة الشركات: هل أصبحت المنطقة لاعباً عالمياً؟.
وعقدت أمس عدة جلسات حيث شارك في الجلسة الأولى السيد سيتاراما ، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة. يتناول المؤتمر جملة من المواضيع المهمة، بما فيها حوكمة الشركات والأزمة المالية، وتفعيل دور المساهمين، والتنظيمات المثلى لتعزيز حوكمة الشركات، والاستراتيجيات الكفيلة بحفز تطبيق ممارسات الحوكمة في كل من شركات الاستثمار في الملكية الخاصة وصناديق أجيال المستقبل والشركات العائلية. وسيركز المؤتمر أيضاً على القضايا التي تهم المنطقة بشكل خاص، مثل حوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية، والاستثمار في الملكية الخاصة، وصناديق الثروة السيادية، والتحديات التي تواجه عائلات المنطقة، والإعسار، وحقوق الدائنين، وغيرها.
دور كبير للبنوك المركزية في حماية القطاع المصرفي بدول التعاون
إلزام تدريجي للشركات بالحوكمة الفترة المقبلة
ناصر السعيدي: الأزمة العالمية تعطي المنطقة فرصة لتعزيز استثماراتها
http://www.raya.com/mritems/images/2008/11/9/2_393287_1_205.gif
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والتجارة ان قطر كانت بالمرصاد لأموال ساخنة كانت تريد ان تدخل واننا لم نترك هذه الأموال تدخل في النظام المصرفي القطري.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة على متانة القطاع المالي في قطر والدور الكبير لمصرف قطر المركزي حيث كانت هناك مطالب بإعطاء تسهيلات إلا ان المركزي أصر على نسبة 15% للتمويل العقاري من 90% وليس من 100% واثبت المركزي انه كان على حق.
جاء ذلك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لمعهد حوكمة الشركات حوكمة الذي انطلقت فعالياته أمس بفندق فريج الشرق بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي وممثلين عن مركز قطر للمال ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي لحوكمة الشركات التابع للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي وخبراء جمعية الافلاس واعادة الهيكلة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات والسيد جولريز هدى نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية التابع لمجموعة البنك الدولي.
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال: ان المؤتمر اكتسب أهمية كبيرة بسبب توقيته بعد الأزمة المالية العالمية والتي مرت بالعالم كله بدون استثناء، وأشار الى الحديث عن علاقات متشابكة تعبر عنها الحوكمة حيث لابد من تنظيم أخلاقيات وقوانين تحكم هذه العلاقات.
وأوضح وجود أطراف أربعة وهم مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين والمتعاملين حيث يريد كل طرف تحقيق أكبر مكاسب ممكنة.
وتساءل يوسف كمال.. هل المطلوب هو تطبيق الحوكمة على مستوى كل دولة أو شركات معينة؟
وقال: ان مجموعة الدول الأوروبية أخذت موقفا موحدا في اجتماعات صندوق النقد ولابد من نظام حوكمة على مستوى الحكومات والبنوك المركزية.
وأشار الى ان البنوك المركزية قامت بدور جيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذين لم يسهلوا بالنسبة لاحتياطات الودائع والاقراض وخاصة في القطاع العقاري.
وأشار الى اصرار بعض الجهات التي لها مصالح على الاتجاه الى فك الارتباط بين الريال والدولار وغيرها من الإجراءات.
وانتقد وزير الاقتصاد والتجارة تقييمات المؤسسات الدولية التي تقول الآن ان دول مجلس التعاون هي المكان المناسب للاستثمار قائلا: أين كان هؤلاء عندما كانوا يعطوننا تصنيفات أقل في حين كانت تأخذ البنوك المتعثرة حاليا تصنيفات أفضل.
وطالب بتطبيق الحوكمة على المؤسسات الدولية للتصنيف وشركات التقييم وان صندوق النقد الدولي يجب ان يفرض ذلك على هذه المؤسسات.
وقال: اننا التزمنا بتطبيق (بازل2) الا ان هناك مؤسسات أخرى لم تطبقها.
وقال: ان (بازل2) غير كافية لانها تركز فقط على الملاءة المالية وهناك أمور أخرى مهمة ومنها الجودة وإدارة الخزانة والتدفقات النقدية وهل توجد لجان بها كفاءات أم ماذا؟
وأضاف: ان هناك بنوكا يجتمع 3 أعضاء من مجالس إداراتها 3 مرات في الأسبوع.
وقال: نريد جهات رقابية أكثر كفاءة وقوة وعلينا ان نطورأنظمتنا.
وأضاف في كلمته بالمؤتمر: اننا نلتقي في وقت تلعب فيه الشركات المساهمة دورا رئيسيا في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، ويزداد دورها الفعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة وضخامة استثماراتها واتساع قاعدة مساهميها، فكان لابد من وضع نظام يهدف الى وضع مجموعة من الضوابط والمعايير والاجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقا للمعايير والاساليب العالمية من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، بالاضافة الى ضبط عمليات التدقيق الداخلي والمتمثلة بالإجراءات التي تقوم بها الشركة للتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح التي تنظم عملها، وقد تم صياغة هذه النظم والضوابط والمعايير فيما اصطلح على تسميته حوكمة الشركات .
وقد تزايد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في اعقاب الانهيارات الاقتصادية والمالية التي شهدتها اسواق المال في دول شرق آسيا وامريكا اللاتينية في عقد التسعينيات من القرن الماضي، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي والأوروبي مؤخرا من تداعيات الانهيارات المالية والمحاسبية،
والتي كان آخرها ازمة الرهونات العقارية وما نشأ عنها من أزمات مالية طالت كثيرا من الدول وتسببت في فقدان مليارات الدولارات، والتي سوف يكون لها بالغ الأثر لمراجعة هذه الضوابط والمعايير.
وقال أن حوكمة الشركات تقوم على وضع مبادىء وقواعد وإجراءات للممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وغيرهم من خلال تحري تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم باستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقا لمعايير الافصاح والشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
لقد توصلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية oecd في عام 2002 الى خمسة معايير لتطبيق الحوكمة من خلالها وتتمثل هذه المعايير في:
1- حفظ حقوق المساهمين.
2- المساواة في التعامل بين جميع المساهمين.
3- حماية حقوق الأطراف المرتبطة بالشركة.
4- الافصاح والشفافية.
5- وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة وواجباته القانونية وكيفية اختيار أعضائه ودوره في الاشراف على الإدارة التنفيذية.
ولتفعيل آليات أكثر تماسكا فيما يتعلق بمبادىء حوكمة الشركات فقد أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انه جاري تحدث مبادىء حوكمة الشركات التي اصدرتها لتتواكب مع ديناميكية الحركة التي تفرضها اسواق المال والمؤسسات المالية والمصرفية على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد اقترح معهد التمويل الدولي I I F في عام 2002 ان يتم اصدار بنود تشريعية لحوكمة الشركات Code of corporate Governance يمكن ان يتم تضمينها في قوانين اسواق المال والشركات وقد أكدت على هذا الاتجاه المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية IOSCO - أيسكو بضرورة انتهاج مبادىء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لحوكمة الشركات للحفاظ على سلامة أسواق المال واستقرار الاقتصادات العالمية.
وأشار الوزير الى ان بهدف حماية وتعزيز حقوق المساهمين والمستثمرين، قامت هيئة قطر للأسواق المالية باعداد مسودة نظام حوكمة الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية ويهدف هذا النظام الى وضع إطار محدد ينظم العلاقات والإدارة في الشركات المدرجة في السوق ويحدد الحقوق والواجبات فيها بما يحقق اهداف الشركة وغاياتها، ويحفظ حقوق الاطراف المرتبطة بها، ويستند هذا النظام الى عدد من القوانين وأهمها قانون هيئة قطر للأسواق المالية رقم 33 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2007، واللوائح الصادرة تنفيذا له وقانون سوق الدوحة للأوراق المالية ولائحته الداخلية وقانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته.
كما يعتمد هذا النظام على المبادىء الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD المشار إليها وتوصيات بنك التسويات الدولية BIS ومعهد التمويل الدولي I I F.
وفي بادرة تهدف الى اشراك الخبراء والمختصين للتشاور في اعداد نظام الحوكمة هذا، نشرت الهيئة مشروع النظام على موقعها الالكتروني لمعرفة آراء ومقترحات الخبراء والمختصين والقطاع الخاص بهدف تحقيق التوازن الامثل لمصالح جميع الأطراف ذات العلاقة وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني تمهيدا لإقراره في صيغته النهائية.
وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات حوكمة في الكلمة الترحيبية التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: تعد الحوكمة الرشيدة من أهم العوامل التي تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حماية ثرواتها وزيادتها بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة لاقتصاداتها، مؤكداً أن عملية إصلاح حوكمة الشركات تكتسب أهمية بالغة، خاصةً في ظل المناخ الحالي الذي تشهد فيه الاقتصادات المتقدمة أزمة مالية، موضحاً أنه يمكن رد حالات الإفلاس والانهيار التي أصابت البنوك والمؤسسات المالية الغربية إلى الحوكمة الرديئة للشركات والهيكلية الواهية للحوافز.
وأشار إلى أن الأزمة المالية في الغرب تعطي المنطقة فرصة لتعزيز دورها الاقتصادي على الساحة العالمية، إلا أنه ربط ذلك بقيام مؤسسات المنطقة باعتماد أطرٍ سليمة وفاعلة لحوكمة الشركات.
وأضاف: الحوكمة الرشيدة للشركات هي عنصر أساسي في تمكين المنطقة من الارتقاء إلى مواجهة هذا التحدي، ولأن تغدو لاعباً عالمياً. ويعود ذلك إلى أن مفاهيم السوق، بما فيها الأسس الاقتصادية، هي التي تحدد اتجاه تدفق رأس المال العالمي الذي يتجه إلى حيث يلقى الحماية الأفضل من خلال القوانين، والمؤسسات، واحترام وتنفيذ الالتزامات التعاقدية، وغياب الفساد.
وأثنى الدكتور السعيدي على الإجراءات التي اتخذتها قطر مؤخراً لتعزيز تطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات، حيث قامت مؤسسات رائدة في قطر بخطوات مهمة خلال العام الفائت للارتقاء بمعايير الحوكمة لديها.
وتابع قائلاً: تستعد دولة قطر لإطلاق نظامها الخاص بحوكمة الشركات بمبادرة من هيئة قطر للأسواق المالية. وقد تم طرح القانون المقترح فعلياً للمشورة العامة، وهي خطوة مهمة لردم أي ثغرات قائمة في مجال حوكمة الشركات. وفي الحقيقة، فإن التحسينات على صعيد حوكمة الشركات لا تأتي من فراغ، بل غالباً ما تستند إلى الدعم والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الجهات التنظيمية والمؤسسات ذات الصلة. ولفت إلى أن وزارة المالية والاقتصاد لدولة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية تنظران إلى حوكمة الشركات بصفتها من أهم العوامل المساعدة على النمو في قطر والمنطقة عموماً.
ويجمع المؤتمر السنوي الثالث لمعهد حوكمة، الذي يستمر لمدة يومين، تحت مظلته خبراء حوكمة الشركات وممثلين عن الهيئات التنظيمية والقطاعين الحكومي والخاص لمناقشة التحديات التي تواجهها المنطقة على صعيد الحوكمة الرشيدة، وذلك تحت عنوان حوكمة الشركات: هل أصبحت المنطقة لاعباً عالمياً؟.
وعقدت أمس عدة جلسات حيث شارك في الجلسة الأولى السيد سيتاراما ، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة. يتناول المؤتمر جملة من المواضيع المهمة، بما فيها حوكمة الشركات والأزمة المالية، وتفعيل دور المساهمين، والتنظيمات المثلى لتعزيز حوكمة الشركات، والاستراتيجيات الكفيلة بحفز تطبيق ممارسات الحوكمة في كل من شركات الاستثمار في الملكية الخاصة وصناديق أجيال المستقبل والشركات العائلية. وسيركز المؤتمر أيضاً على القضايا التي تهم المنطقة بشكل خاص، مثل حوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية، والاستثمار في الملكية الخاصة، وصناديق الثروة السيادية، والتحديات التي تواجه عائلات المنطقة، والإعسار، وحقوق الدائنين، وغيرها.