QATAR 11
10-11-2008, 05:33 AM
المؤشر الذهبي 2008 يرصد التطورات المتواصلة في جميع المجالات
http://www.raya.com/mritems/images/2008/11/9/2_393255_1_209.gif
قامت شركة مجموعة الآفاق الجديدة بإصدار كتاب المؤشر الذهبي للاقتصاد القطري 2008 الذي أكد على تحقيق الاقتصاد القطري نمواً هائلاً وتطوراً ملحوظاً خلال العشر سنوات الأخيرة ووضع دولة قطر على خارطة الاستثمارات العالمية. وأصبحت وجهة للمستثمرين، وأن النهضة العملاقة جاءت لتتوج رؤى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وولي عهده الأمين.
ويقول السيد حمد الجمالي رئيس شركة مجموعة الآفاق الجديدة أن قصة نجاح الاقتصاد القطري كانت محل إشادة واعتراف من قبل وكالات التصنيف العالمية من مثل: موديز، وستاندر أند بورز وكابيتال انتليجنس، التي أعطت اعلى درجات الملاءة المالية، وأقل نسب المخاطر للاقتصاد القطري والشركات القطرية، مما يعزز آفاق النمو في المدى المتوسط والبعيد، وأيضا يطمئن المستثمرين المحليين والأجانب على مدى قدرة تأقلم الاقتصاد القطري مع المتغيرات العالمية. مبرزا في هذا الاطار الدور الذي لعبته الاستراتيجيات المتبعة من قبل الحكومة القطرية في تسعينيات القرن الماضي، والمتمثلة اساسا في المزاوجة بين الانفتاح الاقتصادي والمخطط الواضح للتنويع الاقتصادي والمؤسساتي، إضافة الى الإصلاحات الديمقراطية التي نفذتها قطر.
وأضاف حمد الجمالي أن هذا هو الإصدار الثاني لكتاب المؤشر الذهبي للاقتصاد القطري والذي يتابع الانجازات الكبيرة والتوقعات المشرقة للاعوام القادمة وذلك لجميع القطاعات التي تشكل عصب الاقتصاد القطري على سبيل المثال لا الحصر، قطاع البنوك، الأسواق المالية، كبرى الشركات الاستثمارية، وغيرها من الاستثمارت.
وقال إن قطر تعيش طفرة اقتصادية غير مسبوقة حيث تتواصل جهود الدولة لتنفيذ سياساتها المتعلقة بتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد، والاستفادة الكاملة من مواردها الهيدروكربونية التي تعتمد على النفط والغاز والبتروكيماويات، وتنمية وتسويق مشاريع الغاز العملاقة بالإضافة إلى تحرير الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإصدار القوانين الرامية إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية. واستمرت الدولة في تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق العام وزيادة مصادر الإيرادات غير النفطية. وبفضل هذه الجهود حقق الاقتصاد في السنوات الأخيرة نموا حقيقيا موجبا، وتقلص عجز الميزانية العامة وتحسن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات بالإضافة إلى ثبات معدل التضخم واستقرار سعر الصرف وغدا واحداً من الاقتصادات الأكثر نموا في المنطقة.
كما شهد الاقتصاد الوطني تطورات مهمة انعكست بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي العام، منها ارتفاع أسعار النفط وبالتالي الإيرادات المحصلة منه، والزيادة الملحوظة في إنتاج وتصدير الغاز إثر اكتمال العمل في مشروعات الغاز العملاقة، وقد كانت نتيجة النمو الإقتصادي السريع أن أصبحت قطر إحدى الدول الأكثر ثراءً في العالم من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
صدر الكتاب برعاية عدة شركات ومنها شركة أعمال الراعي البلاتيني والمتحدة للتنمية وبنك الريان وشركة قطر للأوراق المالية راعي ذهبي اضافة الى رعاية فضية للدولي الاسلامي والأهلي..
وأشار الكتاب الى أن التقارير المختلفة تؤكد أن الاقتصاد القطري يشهد نموا قويا في عام ،2008 مشيراً إلى النمو الكبير في معدل الناتج الإجمالي حسب التقديرات الصادرة عن مجلس التخطيط القطري ليصل إلى 232.5 مليار ريال قطري (63.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2007.
وقد أظهرت التقديرات الأولية لمجلس التخطيط احتفاظ الاقتصاد القومي القطري بمعدلات نموه حيث، بلغ معدل الناتج المحلي في قطر 12.5 % بمبلغ 232.5 مليار ريال قطر (63.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2007 مقابل 206.6 مليار ريال قطري (56.8 مليار دولار أمريكي) مسجل في العام الذي سبقه.
ويظهر تحليل إجمالي الناتج المحلي من خلال النشاط الاقتصادي أن مساهمة القطاعات المختلفة خلاف قطاع النفط والغاز قد ازدادت في عام 2007 بواقع 44.3 % مقارنة مع 42.7 % في العام 2006.
وأوضح الكتاب أنه منذ افتتاح السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997. شهد تطورات مستمرة، فعند افتتاح السوق كان عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول 17 شركة. وارتفع عدد تلك الشركات في نهاية عام 1997 إلى 18 شركة. ثم ارتفع عدد الشركات المدرجة في نهاية عام 1998 إلى 19 شركة. وارتفع العدد في نهاية عام 2000 إلى 22 شركة ليرتفع عدد الشركات في نهاية عام 2007 إلى 40 شركة. ومع نهاية شهر ابريل من عام 2008 بلغ عدد الشركات 42 شركة.
وركز الكتاب على الشركات المدرجة بالبورصة من ناحية والتطورات المتلاحقة للاقتصاد القطري من ناحية أخرى لنؤكد على العلاقة القوية بين الخطين كما سنقوم برصد عدد من التطورات في بعض المؤسسات الاقتصادية الخليجية.
وسلط الكتاب الضوء على إنجاز عدد من أبرز الشركات المدرجة في البورصة وهي كما يلي:
شركة أعمال أحدث الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية. ويعود الإدراج الى بدايات شهر ديسمبر من عام 2007. وقد مثلت الشركة اضافة مهمة للسوق المالي. فهي من ناحية تزيد عدد الشركات المدرجة، كما انها توسع قاعدة الاختيار أمام المستثمرين.
وشركة أعمال ذات مجلس إدارة قوي يضم شخصيات مرموقة على مستوى قطاع الأعمال في قطر ويتكون مجلس الإدارة من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيسا والسيد طارق محمود محمد السيد نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السيد بدر عبدالوهاب الفيحاني والدكتورة إيمان بدر غصوب والسيد محمد أحمد شفيق والشيخ محمد بن فيصل آل ثاني مراقب مجلس الإدارة.
كما أن أعمال تعتبر من أكبر شركات السوق المالي في قطر، بالنظر الى رأس مال الشركة عند إدراجها والذي بلغ 3 مليارات و450 مليون ريال والقيمة السوقية للسهم التي قاربت المائة ريال قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر في 31 مارس 2008 وبالتالي فإن قيمتها السوقية تفوق مبلغ 34 مليار ريال وتأتي كثالث أكبر شركة من حيث القيمة السوقية بعد صناعات قطر وبنك قطر الوطني. ومؤخرا تم تقييمها على أساس أنها ثالث أكبر شركة في قطاع الخدمات على مستوى الشرق الأوسط (مجلة ميد - عدد مارس 2008).
أما الشركة المتحدة للتنمية فقد استطاعت خلال هذه السنوات القليلة أن تكون ركيزة أساسية لدعم وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، كما نجح مجلس إدارتها نتيجة لجهوده الحثيثة والمتواصلة أن يحول الأهداف الاستراتيجية التي حددها عند بداية التأسيس الى واقع ملموس. فهي الآن الشركة الرائدة والأكثر ازدهارا بين الشركات المساهمة بالقطاع الخاص بدولة قطر، كما انها تحقق أفضل الأرباح والعوائد للمساهمين، ونجاحها في بناء شراكات قوية مع شركات أجنبية مشهورة، والقيام بالمشاريع المبتكرة لخدمة أهداف التنمية.
والشركة التي بدأت برأس مال يبلغ 500 مليون ريال عند بداية التأسيس في فبراير عام 1999 تطورت بتطور مشاريعها ليتجاوز رأس المال حاليا مبلغ المليار ريال. كما أن الشركة تحقق نتائج مالية قياسية عام بعد آخر نتيجة لتطور مشاريعها المبتكرة والرائدة. لقد أصبحت الشركة المتحدة شريكا مسؤولا في تنفيذ المبادارت المهمة لخدمة أهداف التنمية بدولة قطر.
استطاع مصرف الريان أن يأخذ مراتب قيادية متقدمة في الأسواق المالية على عدة أصعدة سواء في قطر أو في المنطقة وقريباً في أرجاء العالم.
شرع مصرف الريان منذ انطلاقه في أكتوبر 2006 برئاسة الدكتور حسين العبدالله ليكون مثالاً يحتذى به للمصارف الإسلامية من خلال أسلوبه الحديث ونهجه الريادي في تقديم أجود مستويات الخدمات وأحدث المنتجات المصرفية لكل زبائنه من جميع شرائح المجتمع.
ويعتبر مصرف الريان قوة جديدة متقدمة في أسواق المال والأعمال، وقد أثبت نفسه كمصرف ريادي على مستوى مطبقا للشريعة الإسلامية في كافة منتجاته وخدماته، علاوة على كونه أول مصرف يحصل على رخصة للعمل في مركز قطر للمال من خلال الريان للاستثمار.
ومن جانبه سجل بنك قطر الدولي الإسلامي نجاحا كبيرا منذ بدء نشاطه في الأول من يناير 1991م بفضل الدعم والمساندة القوية والقاعدة التي يتمتع بها من العملاء، وبفضل سياسته الحكيمة والمتوازنة تجاه التمويل وعوائده المجزية من استثمارات الودائع ورأس المال.
حقق البنك مؤشرات مالية قوية اضافة الى زيادة ونمو كبيرين في المحفظة الاستثمارية والودائع مما يعكس رد الفعل الإيجابي للمودعين تجاه العائد المتميز الذي يوالي البنك دفعه على الودائع بالإضافة إلى ثقتهم في قدرة ومكانة البنك وقوة مركزه المالي.
أما البنك الأهلي فحقق انطلاقته الحقيقية كما يقول باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك في2004م حيث تم توقيع اتفاقية الإدارة والخدمات الفنية التي تولى بموجبها البنك الأهلي المتحد مسؤولية الإدارة وتوفير الخدمات الفنية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد ودعم البنك بالكوادر والخبرات المصرفية الرفيعة المشهود لها بالكفاءة والتميز.
ومنذ انطلاقة البنك حرص على تقديم كافة الخدمات المصرفية والمالية لجمع القطاعات الاقتصادية في الدولة ولتحقيق هذه الغاية من رسالة البنك فقد عمل على زيادة عدد فروعه لتصل إلى تسعة فروع لتغطي خدماته المصرفية في مختلف مناطق الدولة. وطرح منتجات جديدة ذات قدرة تنافسية مميزة مستفيدين في ذلك مما تشهده دولة قطر من طفرة اقتصادية مشهودة وما يتمتع به الشريك الاستراتيجي من إمكانيات فنية وخبرة واسعة في المجال المصرفي وانتشار فروعه في منطقة الخليج والمملكة المتحدة.
وبالنسبة لبنك قطر للتنمية فقد تحرك في عدة اتجاهات من أجل تفعيل دوره بعد زيادة رأس المال الى 10 مليارات ريال وبدلا من الصناعة فقط يقوم البنك حاليا بتمويل سبع قطاعات هي الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والسياحة والموارد الحيوانية ومصايد الأسماك. إن زيادة رأس المال سوف يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة بشكل أكبر في الأنشطة الاقتصادية. وأصبح للبنك هوية مؤسسية جديدة وشعار جديد ليواكب المرحلة الجديدة.
ويقول سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام قطر للتنمية أن البنك يسعي لأن يكون لاعبا أساسيا في الاقتصاد القطري من حيث تمويل المشاريع وطرح مشروعات استراتيجية والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة.
قطاعات التكنولوجيا
ومن جهة ثانية يهدف المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (إي سي تي قطر) إلى ربط أفراد المجتمع بالتكنولوجيا التي تثري حياتهم وتلهمهم الثقة في المستقبل وتعزز التنمية الاقتصادية.وثمة رؤية وطنية طموحة تقود كافة جهود الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في دولة قطر، وهذه الرؤية التي تعتبر خارطة طريق لمستقبل مزدهر تعتمد في تحقيقها على دمج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. لذا أصدر صاحب السمو أمير البلاد المفدى مرسوماً في عام 2004 بتأسيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغرض: العمل كجهة محايدة ومستقلة مسؤولة عن تنظيم سياسات قطاع الاتصالات بدولة قطر وحماية حقوق المستهلكين والشركات ضد أية ممارسات غير عادلة في ظل إجراءات فتح السوق للمنافسة. قيادة استراتيجية حكومة دولة قطر الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورعاية الابتكارات التكنولوجية لإفادة المواطنين والمقيمين في قطر ومساعدتهم على الانسجام والتوافق مع التكنولوجيا لتحقيق أهدافهم.
القطاع السياحي
وفي القطاع السياحي تعتبر الخطوط الجوية القطرية واحدة من أهم الشركات في قطر التي سجلت إنجازات كبيرة على المستوى العالمي حيث إن أسطولها الحديث والمكون من 64 طائرة إيرباص وبوينج إلى 83 وجهة حول العالم. وتعتزم الناقلة مضاعفة حجم أسطول طائراتها ليصل إلى 110 طائرات مع حلول العام 2013. وقد قامت القطرية بطلب شراء 80 طائرة من الجيل الجديد من طائرات الإيرباص A350 ضمن صفقة بلغت قيمتها 16 مليار دولار أمريكي. كما تقدمت القطرية بطلب شراء 60 طائرة بوينج 787، وكذلك 32 طائرة بوينج 777 بوشر في استلام طائرات عدة منها. وقامت القطرية في معرض فارنبارو الجوي في يوليو الماضي بطلب شراء ست طائرات إيرباص من نوع A321.
وتعد الخطوط الجوية القطرية من أوائل العملاء لطائرة الإيرباص A380 ال سوبر جمبو ذات الطابقين حيث قامت بشراء خمس طائرات من المنتظر وصولها عام 2012. ويتوقع افتتاح مطار الدوحة الجديد عام 2011.
وتم تصنيف الخطوط الجوية القطرية من قبل مؤسسة سكاي تراكس بطيران الخمس نجوم على مستوى جودة الخدمات، وهو التصنيف الذي تنفرد به القطرية على مستوى الشرق الأوسط ضمن مجموعة تشمل أرقى شركات الطيران في العالم. كما تم منح طاقم ضيافة القطرية لقب أفضل طاقم ضيافة في الشرق الأوسط للسنة السادسة على التوالي هذا العام طبقا لاستبيان شارك فيه أكثر من 15 مليون مسافر. وتتوقع القطرية أن تنقل على متنها حوالي 10 ملايين مسافر حول العالم خلال السنة المالية 2007/2008.
http://www.raya.com/mritems/images/2008/11/9/2_393255_1_209.gif
قامت شركة مجموعة الآفاق الجديدة بإصدار كتاب المؤشر الذهبي للاقتصاد القطري 2008 الذي أكد على تحقيق الاقتصاد القطري نمواً هائلاً وتطوراً ملحوظاً خلال العشر سنوات الأخيرة ووضع دولة قطر على خارطة الاستثمارات العالمية. وأصبحت وجهة للمستثمرين، وأن النهضة العملاقة جاءت لتتوج رؤى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وولي عهده الأمين.
ويقول السيد حمد الجمالي رئيس شركة مجموعة الآفاق الجديدة أن قصة نجاح الاقتصاد القطري كانت محل إشادة واعتراف من قبل وكالات التصنيف العالمية من مثل: موديز، وستاندر أند بورز وكابيتال انتليجنس، التي أعطت اعلى درجات الملاءة المالية، وأقل نسب المخاطر للاقتصاد القطري والشركات القطرية، مما يعزز آفاق النمو في المدى المتوسط والبعيد، وأيضا يطمئن المستثمرين المحليين والأجانب على مدى قدرة تأقلم الاقتصاد القطري مع المتغيرات العالمية. مبرزا في هذا الاطار الدور الذي لعبته الاستراتيجيات المتبعة من قبل الحكومة القطرية في تسعينيات القرن الماضي، والمتمثلة اساسا في المزاوجة بين الانفتاح الاقتصادي والمخطط الواضح للتنويع الاقتصادي والمؤسساتي، إضافة الى الإصلاحات الديمقراطية التي نفذتها قطر.
وأضاف حمد الجمالي أن هذا هو الإصدار الثاني لكتاب المؤشر الذهبي للاقتصاد القطري والذي يتابع الانجازات الكبيرة والتوقعات المشرقة للاعوام القادمة وذلك لجميع القطاعات التي تشكل عصب الاقتصاد القطري على سبيل المثال لا الحصر، قطاع البنوك، الأسواق المالية، كبرى الشركات الاستثمارية، وغيرها من الاستثمارت.
وقال إن قطر تعيش طفرة اقتصادية غير مسبوقة حيث تتواصل جهود الدولة لتنفيذ سياساتها المتعلقة بتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد، والاستفادة الكاملة من مواردها الهيدروكربونية التي تعتمد على النفط والغاز والبتروكيماويات، وتنمية وتسويق مشاريع الغاز العملاقة بالإضافة إلى تحرير الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإصدار القوانين الرامية إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية. واستمرت الدولة في تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق العام وزيادة مصادر الإيرادات غير النفطية. وبفضل هذه الجهود حقق الاقتصاد في السنوات الأخيرة نموا حقيقيا موجبا، وتقلص عجز الميزانية العامة وتحسن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات بالإضافة إلى ثبات معدل التضخم واستقرار سعر الصرف وغدا واحداً من الاقتصادات الأكثر نموا في المنطقة.
كما شهد الاقتصاد الوطني تطورات مهمة انعكست بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي العام، منها ارتفاع أسعار النفط وبالتالي الإيرادات المحصلة منه، والزيادة الملحوظة في إنتاج وتصدير الغاز إثر اكتمال العمل في مشروعات الغاز العملاقة، وقد كانت نتيجة النمو الإقتصادي السريع أن أصبحت قطر إحدى الدول الأكثر ثراءً في العالم من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
صدر الكتاب برعاية عدة شركات ومنها شركة أعمال الراعي البلاتيني والمتحدة للتنمية وبنك الريان وشركة قطر للأوراق المالية راعي ذهبي اضافة الى رعاية فضية للدولي الاسلامي والأهلي..
وأشار الكتاب الى أن التقارير المختلفة تؤكد أن الاقتصاد القطري يشهد نموا قويا في عام ،2008 مشيراً إلى النمو الكبير في معدل الناتج الإجمالي حسب التقديرات الصادرة عن مجلس التخطيط القطري ليصل إلى 232.5 مليار ريال قطري (63.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2007.
وقد أظهرت التقديرات الأولية لمجلس التخطيط احتفاظ الاقتصاد القومي القطري بمعدلات نموه حيث، بلغ معدل الناتج المحلي في قطر 12.5 % بمبلغ 232.5 مليار ريال قطر (63.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2007 مقابل 206.6 مليار ريال قطري (56.8 مليار دولار أمريكي) مسجل في العام الذي سبقه.
ويظهر تحليل إجمالي الناتج المحلي من خلال النشاط الاقتصادي أن مساهمة القطاعات المختلفة خلاف قطاع النفط والغاز قد ازدادت في عام 2007 بواقع 44.3 % مقارنة مع 42.7 % في العام 2006.
وأوضح الكتاب أنه منذ افتتاح السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997. شهد تطورات مستمرة، فعند افتتاح السوق كان عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول 17 شركة. وارتفع عدد تلك الشركات في نهاية عام 1997 إلى 18 شركة. ثم ارتفع عدد الشركات المدرجة في نهاية عام 1998 إلى 19 شركة. وارتفع العدد في نهاية عام 2000 إلى 22 شركة ليرتفع عدد الشركات في نهاية عام 2007 إلى 40 شركة. ومع نهاية شهر ابريل من عام 2008 بلغ عدد الشركات 42 شركة.
وركز الكتاب على الشركات المدرجة بالبورصة من ناحية والتطورات المتلاحقة للاقتصاد القطري من ناحية أخرى لنؤكد على العلاقة القوية بين الخطين كما سنقوم برصد عدد من التطورات في بعض المؤسسات الاقتصادية الخليجية.
وسلط الكتاب الضوء على إنجاز عدد من أبرز الشركات المدرجة في البورصة وهي كما يلي:
شركة أعمال أحدث الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية. ويعود الإدراج الى بدايات شهر ديسمبر من عام 2007. وقد مثلت الشركة اضافة مهمة للسوق المالي. فهي من ناحية تزيد عدد الشركات المدرجة، كما انها توسع قاعدة الاختيار أمام المستثمرين.
وشركة أعمال ذات مجلس إدارة قوي يضم شخصيات مرموقة على مستوى قطاع الأعمال في قطر ويتكون مجلس الإدارة من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيسا والسيد طارق محمود محمد السيد نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من السيد بدر عبدالوهاب الفيحاني والدكتورة إيمان بدر غصوب والسيد محمد أحمد شفيق والشيخ محمد بن فيصل آل ثاني مراقب مجلس الإدارة.
كما أن أعمال تعتبر من أكبر شركات السوق المالي في قطر، بالنظر الى رأس مال الشركة عند إدراجها والذي بلغ 3 مليارات و450 مليون ريال والقيمة السوقية للسهم التي قاربت المائة ريال قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر في 31 مارس 2008 وبالتالي فإن قيمتها السوقية تفوق مبلغ 34 مليار ريال وتأتي كثالث أكبر شركة من حيث القيمة السوقية بعد صناعات قطر وبنك قطر الوطني. ومؤخرا تم تقييمها على أساس أنها ثالث أكبر شركة في قطاع الخدمات على مستوى الشرق الأوسط (مجلة ميد - عدد مارس 2008).
أما الشركة المتحدة للتنمية فقد استطاعت خلال هذه السنوات القليلة أن تكون ركيزة أساسية لدعم وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، كما نجح مجلس إدارتها نتيجة لجهوده الحثيثة والمتواصلة أن يحول الأهداف الاستراتيجية التي حددها عند بداية التأسيس الى واقع ملموس. فهي الآن الشركة الرائدة والأكثر ازدهارا بين الشركات المساهمة بالقطاع الخاص بدولة قطر، كما انها تحقق أفضل الأرباح والعوائد للمساهمين، ونجاحها في بناء شراكات قوية مع شركات أجنبية مشهورة، والقيام بالمشاريع المبتكرة لخدمة أهداف التنمية.
والشركة التي بدأت برأس مال يبلغ 500 مليون ريال عند بداية التأسيس في فبراير عام 1999 تطورت بتطور مشاريعها ليتجاوز رأس المال حاليا مبلغ المليار ريال. كما أن الشركة تحقق نتائج مالية قياسية عام بعد آخر نتيجة لتطور مشاريعها المبتكرة والرائدة. لقد أصبحت الشركة المتحدة شريكا مسؤولا في تنفيذ المبادارت المهمة لخدمة أهداف التنمية بدولة قطر.
استطاع مصرف الريان أن يأخذ مراتب قيادية متقدمة في الأسواق المالية على عدة أصعدة سواء في قطر أو في المنطقة وقريباً في أرجاء العالم.
شرع مصرف الريان منذ انطلاقه في أكتوبر 2006 برئاسة الدكتور حسين العبدالله ليكون مثالاً يحتذى به للمصارف الإسلامية من خلال أسلوبه الحديث ونهجه الريادي في تقديم أجود مستويات الخدمات وأحدث المنتجات المصرفية لكل زبائنه من جميع شرائح المجتمع.
ويعتبر مصرف الريان قوة جديدة متقدمة في أسواق المال والأعمال، وقد أثبت نفسه كمصرف ريادي على مستوى مطبقا للشريعة الإسلامية في كافة منتجاته وخدماته، علاوة على كونه أول مصرف يحصل على رخصة للعمل في مركز قطر للمال من خلال الريان للاستثمار.
ومن جانبه سجل بنك قطر الدولي الإسلامي نجاحا كبيرا منذ بدء نشاطه في الأول من يناير 1991م بفضل الدعم والمساندة القوية والقاعدة التي يتمتع بها من العملاء، وبفضل سياسته الحكيمة والمتوازنة تجاه التمويل وعوائده المجزية من استثمارات الودائع ورأس المال.
حقق البنك مؤشرات مالية قوية اضافة الى زيادة ونمو كبيرين في المحفظة الاستثمارية والودائع مما يعكس رد الفعل الإيجابي للمودعين تجاه العائد المتميز الذي يوالي البنك دفعه على الودائع بالإضافة إلى ثقتهم في قدرة ومكانة البنك وقوة مركزه المالي.
أما البنك الأهلي فحقق انطلاقته الحقيقية كما يقول باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك في2004م حيث تم توقيع اتفاقية الإدارة والخدمات الفنية التي تولى بموجبها البنك الأهلي المتحد مسؤولية الإدارة وتوفير الخدمات الفنية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد ودعم البنك بالكوادر والخبرات المصرفية الرفيعة المشهود لها بالكفاءة والتميز.
ومنذ انطلاقة البنك حرص على تقديم كافة الخدمات المصرفية والمالية لجمع القطاعات الاقتصادية في الدولة ولتحقيق هذه الغاية من رسالة البنك فقد عمل على زيادة عدد فروعه لتصل إلى تسعة فروع لتغطي خدماته المصرفية في مختلف مناطق الدولة. وطرح منتجات جديدة ذات قدرة تنافسية مميزة مستفيدين في ذلك مما تشهده دولة قطر من طفرة اقتصادية مشهودة وما يتمتع به الشريك الاستراتيجي من إمكانيات فنية وخبرة واسعة في المجال المصرفي وانتشار فروعه في منطقة الخليج والمملكة المتحدة.
وبالنسبة لبنك قطر للتنمية فقد تحرك في عدة اتجاهات من أجل تفعيل دوره بعد زيادة رأس المال الى 10 مليارات ريال وبدلا من الصناعة فقط يقوم البنك حاليا بتمويل سبع قطاعات هي الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والسياحة والموارد الحيوانية ومصايد الأسماك. إن زيادة رأس المال سوف يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة بشكل أكبر في الأنشطة الاقتصادية. وأصبح للبنك هوية مؤسسية جديدة وشعار جديد ليواكب المرحلة الجديدة.
ويقول سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام قطر للتنمية أن البنك يسعي لأن يكون لاعبا أساسيا في الاقتصاد القطري من حيث تمويل المشاريع وطرح مشروعات استراتيجية والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة.
قطاعات التكنولوجيا
ومن جهة ثانية يهدف المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (إي سي تي قطر) إلى ربط أفراد المجتمع بالتكنولوجيا التي تثري حياتهم وتلهمهم الثقة في المستقبل وتعزز التنمية الاقتصادية.وثمة رؤية وطنية طموحة تقود كافة جهود الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في دولة قطر، وهذه الرؤية التي تعتبر خارطة طريق لمستقبل مزدهر تعتمد في تحقيقها على دمج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. لذا أصدر صاحب السمو أمير البلاد المفدى مرسوماً في عام 2004 بتأسيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغرض: العمل كجهة محايدة ومستقلة مسؤولة عن تنظيم سياسات قطاع الاتصالات بدولة قطر وحماية حقوق المستهلكين والشركات ضد أية ممارسات غير عادلة في ظل إجراءات فتح السوق للمنافسة. قيادة استراتيجية حكومة دولة قطر الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورعاية الابتكارات التكنولوجية لإفادة المواطنين والمقيمين في قطر ومساعدتهم على الانسجام والتوافق مع التكنولوجيا لتحقيق أهدافهم.
القطاع السياحي
وفي القطاع السياحي تعتبر الخطوط الجوية القطرية واحدة من أهم الشركات في قطر التي سجلت إنجازات كبيرة على المستوى العالمي حيث إن أسطولها الحديث والمكون من 64 طائرة إيرباص وبوينج إلى 83 وجهة حول العالم. وتعتزم الناقلة مضاعفة حجم أسطول طائراتها ليصل إلى 110 طائرات مع حلول العام 2013. وقد قامت القطرية بطلب شراء 80 طائرة من الجيل الجديد من طائرات الإيرباص A350 ضمن صفقة بلغت قيمتها 16 مليار دولار أمريكي. كما تقدمت القطرية بطلب شراء 60 طائرة بوينج 787، وكذلك 32 طائرة بوينج 777 بوشر في استلام طائرات عدة منها. وقامت القطرية في معرض فارنبارو الجوي في يوليو الماضي بطلب شراء ست طائرات إيرباص من نوع A321.
وتعد الخطوط الجوية القطرية من أوائل العملاء لطائرة الإيرباص A380 ال سوبر جمبو ذات الطابقين حيث قامت بشراء خمس طائرات من المنتظر وصولها عام 2012. ويتوقع افتتاح مطار الدوحة الجديد عام 2011.
وتم تصنيف الخطوط الجوية القطرية من قبل مؤسسة سكاي تراكس بطيران الخمس نجوم على مستوى جودة الخدمات، وهو التصنيف الذي تنفرد به القطرية على مستوى الشرق الأوسط ضمن مجموعة تشمل أرقى شركات الطيران في العالم. كما تم منح طاقم ضيافة القطرية لقب أفضل طاقم ضيافة في الشرق الأوسط للسنة السادسة على التوالي هذا العام طبقا لاستبيان شارك فيه أكثر من 15 مليون مسافر. وتتوقع القطرية أن تنقل على متنها حوالي 10 ملايين مسافر حول العالم خلال السنة المالية 2007/2008.