باحث علم
10-11-2008, 07:28 AM
وقف خصم بدل السكن للمنتفعين بقروض البناء :)
تطبيق الإجراءات الجديدة بمجرد نفاذ قانون الموارد البشرية
كتب - محمد عبد المقصود:
قال مصدر مطلع ان قانون الموارد البشرية سيتيح للموظفين المنتفعين من قرض البناء صرف بدل السكن المقرر لهم مشيرا الى انه سيتم وقف خصم هذه العلاوة من الرواتب مثلما يجرى حاليا في الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
اضاف ان قانون الموارد البشرية أقر حق الموظفين القطريين المنتفعين بقرض البناء في استحقاق بدل السكن وفقا للفئات التي تحددها إجراءات الصرف مشيرا الى ان القانون سوف ينصف الموظفين المنتفعين من قرض البناء ويعيد لهم الحق في صرف علاوة بدل السكن المقررة لهم مشيرا الى تصويب الوضع الذي حرم هؤلاء الموظفين من حقهم وفقا لما يعمل بها طيلة السنوات السابقة استنادا الى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
اضاف ان قانون الموارد البشرية سعى لتعديل المادتين 26 و 27 من قانون الخدمة المدنية اللتين تحددان وقت صرف بدل السكن للموظفين الحكوميين بالمدة الزمنية التي تسبق انتفاع الموظف بقرض البناء المخصص له من الدولة.
واشار الى ان المادة 26 من قانون الموارد البشرية نظمت صرف علاوة بدل السكن وقالت ان الموظف القطري الذي لا يخصص له سكن من جهة عمله يستحق علاوة بدل سكن بما يعادل 8000 ريال لشاغلي الدرجة الاولى من المتزوجين و 4000 ريال للأعزب من نفس الفئة فيما يحصل شاغلوا الدرجات من الثانية الى السابعة المتزوجين 6000 ريال والاعزب 3000 ريال بينما يحصل شاغلوا الدرجات الاخرى المتزوج 4000 ريال والاعزب 2000 ريال.
وفيما لفت الانتباه الى ان قانون الموارد اشار الى استمرار صرف العلاوة للموظفين المنتفعين بالقرض فانه قال ان هؤلاء الموظفين يسددون قيمة القرض على أقساط للبنك الأمر الذي لا يحتاج معه منعهم من صرف بدل السكن.
وحول إجراءات صرف العلاوة لهؤلاء الموظفين توقع تطبيق الإجراءات الجديدة بمجرد تطبيق قانون الموارد البشرية على الموظفين المنتفعين الحاليين او الذين سينتفعوا خلال الفترة المقبلة.
تطبيق الإجراءات الجديدة بمجرد نفاذ قانون الموارد البشرية
كتب - محمد عبد المقصود:
قال مصدر مطلع ان قانون الموارد البشرية سيتيح للموظفين المنتفعين من قرض البناء صرف بدل السكن المقرر لهم مشيرا الى انه سيتم وقف خصم هذه العلاوة من الرواتب مثلما يجرى حاليا في الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
اضاف ان قانون الموارد البشرية أقر حق الموظفين القطريين المنتفعين بقرض البناء في استحقاق بدل السكن وفقا للفئات التي تحددها إجراءات الصرف مشيرا الى ان القانون سوف ينصف الموظفين المنتفعين من قرض البناء ويعيد لهم الحق في صرف علاوة بدل السكن المقررة لهم مشيرا الى تصويب الوضع الذي حرم هؤلاء الموظفين من حقهم وفقا لما يعمل بها طيلة السنوات السابقة استنادا الى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
اضاف ان قانون الموارد البشرية سعى لتعديل المادتين 26 و 27 من قانون الخدمة المدنية اللتين تحددان وقت صرف بدل السكن للموظفين الحكوميين بالمدة الزمنية التي تسبق انتفاع الموظف بقرض البناء المخصص له من الدولة.
واشار الى ان المادة 26 من قانون الموارد البشرية نظمت صرف علاوة بدل السكن وقالت ان الموظف القطري الذي لا يخصص له سكن من جهة عمله يستحق علاوة بدل سكن بما يعادل 8000 ريال لشاغلي الدرجة الاولى من المتزوجين و 4000 ريال للأعزب من نفس الفئة فيما يحصل شاغلوا الدرجات من الثانية الى السابعة المتزوجين 6000 ريال والاعزب 3000 ريال بينما يحصل شاغلوا الدرجات الاخرى المتزوج 4000 ريال والاعزب 2000 ريال.
وفيما لفت الانتباه الى ان قانون الموارد اشار الى استمرار صرف العلاوة للموظفين المنتفعين بالقرض فانه قال ان هؤلاء الموظفين يسددون قيمة القرض على أقساط للبنك الأمر الذي لا يحتاج معه منعهم من صرف بدل السكن.
وحول إجراءات صرف العلاوة لهؤلاء الموظفين توقع تطبيق الإجراءات الجديدة بمجرد تطبيق قانون الموارد البشرية على الموظفين المنتفعين الحاليين او الذين سينتفعوا خلال الفترة المقبلة.