محمد لشيب
10-11-2008, 11:16 AM
http://shots.ikbis.com/image/144295/large/__WINDOWS-1256_B_08fG3uYg39HmyS5KUEc___.jpg (http://shots.ikbis.com/image/144295/__WINDOWS-1256_B_08fG3uYg39HmyS5KUEc___.jpg)
اضغط على الصورة لقراءة المقال بشكل جيد
يقضون نهارهم في مكان تحيط به القاذورات
سائقون قطريون في كروة: أوصلوا شكوانا إلى من حجبت عنهم
السيلية - محمد سيدي - محمد لشيب
صحيفة العرب- 10-11-2008
(http://alarab.com.qa/details.php?docId=62337&issueNo=322&secId=16)
حين ترى المكان الذي يقضون فيهم نهارهم وما يحيط به من قاذورات وأوساخ، والحصير البلاستيكي المهترئ الذي يفترشونه ستدرك حجم معاناتهم، ولن تتخيل أن هؤلاء يمكن أن يكونوا بأي حال من الأحوال مواطنين قطريين يعملون في شركة كبيرة تحتكر قطاعا مهماً هو قطاع المواصلات العامة في قطر.
ساعات عملهم العشر تبدأ من الخامسة فجراً حتى الثالثة عصراً، وتلزمهم جهة العمل بالتواجد في هذا المكان طوال ساعات الدوام المدرسي، برغم أن دورهم الأساسي هو توصيل الطلبة صباحاً من بيوتهم للمدرسة والعودة بهم في نهاية الدوام فقط، لكن طيلة الساعات الفاصلة بين بداية الحصص اليومية ونهايتها يوجب المراقب المسؤول على هؤلاء السائقين البقاء داخل أسوار المدرسة أو في الباصات نفسها، ودون أن توفر لهم الشركة التي يعملون فيها أماكن مناسبة للجلوس أو الراحة تتوفر فيها أبسط ضروريات الحياة، حتى الحمامات غير موجودة ويضطرون إلى استخدام مسكن حارس المدرسة.
تبدأ القصة حين اتصلت بـ «العرب» مجموعة من المواطنين الذين يعملون في شركة مواصلات كروة كسائقي باصات مدرسية تنقل طلبة مدرسة عثمان بن عفان النموذجية المستقلة في منطقة السيلية المعروفة سابقاً بمدرسة السيلية الابتدائية للبنين، يشتكي هؤلاء من ظروف العمل القاسية التي يعملون فيها منذ أن نقلوا إليها في شهر سبتمبر الماضي.
يقول ناصر محمد: «نحن مجموعة من المواطنين نعمل في شركة كروة سائقين لباصات مدرسية، تم نقلنا إلى هذه المدرسة الواقعة في منطقة السيلية العسكرية منذ ثلاثة أشهر، وهي مدرسة حكومية قديمة لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعمل لفترات طويلة، لأنها تعاني من انعدام المرافق العمومية، وبما أننا ملزمون من طرف الشركة بالبقاء داخل أسوار المدرسة طوال مدة الدوام فنحن نعاني من عدم وجود أي مكان يمكننا الاستراحة فيه، مما يضطرنا للجلوس في هذا المكان القذر المخصص أصلاً كموقف للسيارات».
ويضيف ناصر أنهم كمجموعة طلبوا لقاء المسؤول المعني ولم يستجب لطلبهم من أجل مقابلته في مكتبه، ويقول ناصر «نحن نعاني من مضايقات المسؤول الأجنبي المكلف بالرقابة علينا، ونطلب من المعنيين في الشركة البت في هذا الموضوع وحل هذه الإشكالية، فمنذ الساعة الخامسة فجراً حتى الساعة الثالثة عصراً نحن مقيدون بالبقاء في هذا الموقف دون أية أسباب مقنعة، وإن توجهنا إلى غاية من غاياتنا الخاصة أو لضرورة ما ولم يجدنا المراقب في مكاننا يسجل ضدنا، وبشكل متعسف، إنذاراً دون الرجوع إلى أسباب الغياب».
شركة كروة شركة عملاقة وناجحة ولها الكثير من النجاحات وإدارة متميزة، ولكن المشكلة أن أغلبية المسؤولين، وبشكل خاص من يتعاملون بشكل مباشر مع العمال، من الأجانب وهم لا يتعاملون بلباقة مع العمال.
بدوره يقول زميله محمد سعيد: «منذ أكثر من ثلاثين سنة تتولى وزارة التربية إيصال الطلبة للمدارس والعودة بهم إلى منازلهم، وكان النظام المتبع آنذاك أن يبقى اثنان كمراقبين فقط والبقية يذهبون إلى أماكن سكنهم، لكن ومنذ أربع سنوات تولت شركة كروة هذه المهمة، وطبقت نظاماً غريباً لا يخلو من تعسف، حيث اعتمدت بشكل شبه كامل على جنسيات غير عربية في إدارة أعمالها الميدانية من سائقين ومراقبين وحتى المديرين التنفيذيين، مما سبب الكثير من المشاكل في التعامل مع المواطنين وبقية العمال، تخيل أن تصل درجة الانضباط المبالغ فيه إلى درجة الفصل لمجرد أن تغيب لفترة وجيزة!، فإن ذهبت إلى الإفطار أو لقضاء حاجة يكتب المراقب إنذاراً ضدك إلى الإدارة، مع علمه أن المدرسة لا تتوفر فيها مرافق عامة».
سعد راشد استغرب فرض العمل في يوم السبت الذي هو يوم إجازة في كل الدوائر الحكومية، كما أنه إجازة في وزارة التربية والغريب -يقول سعد- أننا ملزمون بالحضور يوم السبت إلى إدارة الشركة في منطقة العسيري لا لشيء سوى الحضور فقط، تحت مبررات التحضير لعمل بقية الأسبوع، وإن غبت عن الحضور في يوم عطلتك يخصم مباشرة من راتبك. تخيل إننا لا نملك سوى يوم واحد للقيام بمهامنا العائلية ومتطلبات منازلنا والراحة وتأدية الصلاة كل هذا في يوم الجمعة!.
أما زيد محمد فطرح موضوع الرواتب التي قال إنها لا تتجاوز 5800 ريال فقط، وبالتالي -يقول راشد- فهي لا تكفي لتغطية مصاريف الأسرة ومستلزماتها في ظل الغلاء المستشري، إضافة إلى الأقساط التي علينا للبنوك.
ويضيف راشد «إن تغيبت يومين أو ثلاثة أيام تخصم القيمة مباشرة من راتبك. حتى طلب العطلة أو الإجازة من المسؤول المباشر مرفوض، ويجب أن تطلب ذلك من المدير مباشرة، وحين نذهب إلى المدير المسؤول يرفض لقاءنا».
بدوره ينوه محمد بن جابر إلى أنهم يقومون يومياً خلال تواجدهم في المدرسة بأعمال أخرى إضافية، كالرحلات التي تنظمها المدرسة لطلابها بين الفترة والأخرى، ومن الغريب -كما يقول ابن جابر- أن المراقب حين يأتي ولا يجدنا في المدرسة يعتبرنا غائبين مع أن هذه الأعمال من تخصص الشركة، كما أن هناك محاباة لبقية السائقين من الجنسيات الأخرى، حيث يتغاضى المراقب عن تغيبهم وعدم مناوبتهم داخل المدرسة، كما أن هذه الرحلات لا يعطى عنها أي مقابل أو بدل، وتستمر أحياناً لساعات طويلة.
ويوضح محمد مبخوت أن مديرة المدرسة أرسلت رسالة لمدير فرع العسيري تعلمه فيها أن بقاء اثنين من السائقين كمناوبين أمر كاف ولا يؤدي إلى أي تعطيل لنشاطات المدرسة، لكن المسؤول الأجنبي -يقول مبخوت- رفض وقال إنه في حالة استغناء المدرسة عن خدمات أي سائق سيوجه إلى مدارس أخرى، وبالتالي يجب أن يبقى كل السائقين في عين المكان، وإلا تم ترحيلهم إلى مدارس أخرى.
ويردف مبخوت «المكان المزري الذي تراه نجلس فيه ملزمين من ساعات الصباح الأولى وحتى العصر، وحين طلبنا لقاء المدير التنفيذي المسؤول وأرسلنا له طلبات وشكاوى عديدة لم يستجب لنا، ونحن نطالب بأن يعاد زملاؤنا الذين تم فصلهم من دون أي سبب معلن، والمدير يجب أن يراعي مشاكل العمال ويقوم بتسويتها، كما أننا ملزمون بلبس لا يتناسب مع عاداتنا، ونطالب بأن يكون السائق القطري حراً للبس الثوب مثل الطلبة، كما أنه تم وضعنا في أماكن بعيدة عن مساكننا، وأغلب المراقبين المسؤولين عن أعمالنا يحاولون إغراءنا لرشوتهم من أجل اعتماد إجازاتنا وإلا فإن الطلب لن يعتمد.
ونحن نطالب عبر جريدتكم بأن يعتبر دوامنا كدوام وزارة التربية التي يرتبط بها عملنا اليومي، وأن يبقى منا مناوبان في المدرسة، وأن يعود الآخرون عند نهاية الدوام المدرسي لإيصال الطلبة إلى منازلهم، كما أننا نرجو إعادة النظر في رواتبنا التي لا تكفي لتغطية مصاريفنا اليومية.
محمد ناصر فصل من عمله دون أي إنذار أو تنبيه يتضمن الأسباب التي فصل لأجلها، يقول: «لقد فصلت بدون أي إنذار أو تقرير من الجهة المسؤولة أو المطالبة بتعهد، وهذه أول مرة أسمع فيها عن مواطن قطري يفصل مباشرة من عمله دون مبررات، وحينما طلبت بإلحاح لقاء المسؤول وبعد الكثير من الطلبات استقبلني ودرس موضوعي ووعدني بتسوية الموضوع خاصة أنني رجل مدين وعليّ أقساط كبيرة في البنك، لكنني حين عدت إليهم قالوا إن الملف أحيل للرئيس التنفيذي وأصبح خارج أيدينا، وأنا على هذا الحال رفقة زميل آخر منذ ما يزيد على الشهر دون راتب وحسابي في البنك محجوز».
وختم محمد ناصر حديثه معنا راجياً أن نولي الموضوع الاهتمام المناسب، وأن نوصل شكواه رفقة زملائه السائقين إلى أصحاب القرار والمعنيين في الشركة -الذين قد تحجب عنهم مثل هذه الحالات كما يقول- للنظر فيها وتسوية وضعية هذه المجموعة من المواطنين التي لا ذنب لها سوى أنها اختارت أن تعيش عيشة عصامية، وأن تخدم هذه البلاد الغالية.
اضغط على الصورة لقراءة المقال بشكل جيد
يقضون نهارهم في مكان تحيط به القاذورات
سائقون قطريون في كروة: أوصلوا شكوانا إلى من حجبت عنهم
السيلية - محمد سيدي - محمد لشيب
صحيفة العرب- 10-11-2008
(http://alarab.com.qa/details.php?docId=62337&issueNo=322&secId=16)
حين ترى المكان الذي يقضون فيهم نهارهم وما يحيط به من قاذورات وأوساخ، والحصير البلاستيكي المهترئ الذي يفترشونه ستدرك حجم معاناتهم، ولن تتخيل أن هؤلاء يمكن أن يكونوا بأي حال من الأحوال مواطنين قطريين يعملون في شركة كبيرة تحتكر قطاعا مهماً هو قطاع المواصلات العامة في قطر.
ساعات عملهم العشر تبدأ من الخامسة فجراً حتى الثالثة عصراً، وتلزمهم جهة العمل بالتواجد في هذا المكان طوال ساعات الدوام المدرسي، برغم أن دورهم الأساسي هو توصيل الطلبة صباحاً من بيوتهم للمدرسة والعودة بهم في نهاية الدوام فقط، لكن طيلة الساعات الفاصلة بين بداية الحصص اليومية ونهايتها يوجب المراقب المسؤول على هؤلاء السائقين البقاء داخل أسوار المدرسة أو في الباصات نفسها، ودون أن توفر لهم الشركة التي يعملون فيها أماكن مناسبة للجلوس أو الراحة تتوفر فيها أبسط ضروريات الحياة، حتى الحمامات غير موجودة ويضطرون إلى استخدام مسكن حارس المدرسة.
تبدأ القصة حين اتصلت بـ «العرب» مجموعة من المواطنين الذين يعملون في شركة مواصلات كروة كسائقي باصات مدرسية تنقل طلبة مدرسة عثمان بن عفان النموذجية المستقلة في منطقة السيلية المعروفة سابقاً بمدرسة السيلية الابتدائية للبنين، يشتكي هؤلاء من ظروف العمل القاسية التي يعملون فيها منذ أن نقلوا إليها في شهر سبتمبر الماضي.
يقول ناصر محمد: «نحن مجموعة من المواطنين نعمل في شركة كروة سائقين لباصات مدرسية، تم نقلنا إلى هذه المدرسة الواقعة في منطقة السيلية العسكرية منذ ثلاثة أشهر، وهي مدرسة حكومية قديمة لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعمل لفترات طويلة، لأنها تعاني من انعدام المرافق العمومية، وبما أننا ملزمون من طرف الشركة بالبقاء داخل أسوار المدرسة طوال مدة الدوام فنحن نعاني من عدم وجود أي مكان يمكننا الاستراحة فيه، مما يضطرنا للجلوس في هذا المكان القذر المخصص أصلاً كموقف للسيارات».
ويضيف ناصر أنهم كمجموعة طلبوا لقاء المسؤول المعني ولم يستجب لطلبهم من أجل مقابلته في مكتبه، ويقول ناصر «نحن نعاني من مضايقات المسؤول الأجنبي المكلف بالرقابة علينا، ونطلب من المعنيين في الشركة البت في هذا الموضوع وحل هذه الإشكالية، فمنذ الساعة الخامسة فجراً حتى الساعة الثالثة عصراً نحن مقيدون بالبقاء في هذا الموقف دون أية أسباب مقنعة، وإن توجهنا إلى غاية من غاياتنا الخاصة أو لضرورة ما ولم يجدنا المراقب في مكاننا يسجل ضدنا، وبشكل متعسف، إنذاراً دون الرجوع إلى أسباب الغياب».
شركة كروة شركة عملاقة وناجحة ولها الكثير من النجاحات وإدارة متميزة، ولكن المشكلة أن أغلبية المسؤولين، وبشكل خاص من يتعاملون بشكل مباشر مع العمال، من الأجانب وهم لا يتعاملون بلباقة مع العمال.
بدوره يقول زميله محمد سعيد: «منذ أكثر من ثلاثين سنة تتولى وزارة التربية إيصال الطلبة للمدارس والعودة بهم إلى منازلهم، وكان النظام المتبع آنذاك أن يبقى اثنان كمراقبين فقط والبقية يذهبون إلى أماكن سكنهم، لكن ومنذ أربع سنوات تولت شركة كروة هذه المهمة، وطبقت نظاماً غريباً لا يخلو من تعسف، حيث اعتمدت بشكل شبه كامل على جنسيات غير عربية في إدارة أعمالها الميدانية من سائقين ومراقبين وحتى المديرين التنفيذيين، مما سبب الكثير من المشاكل في التعامل مع المواطنين وبقية العمال، تخيل أن تصل درجة الانضباط المبالغ فيه إلى درجة الفصل لمجرد أن تغيب لفترة وجيزة!، فإن ذهبت إلى الإفطار أو لقضاء حاجة يكتب المراقب إنذاراً ضدك إلى الإدارة، مع علمه أن المدرسة لا تتوفر فيها مرافق عامة».
سعد راشد استغرب فرض العمل في يوم السبت الذي هو يوم إجازة في كل الدوائر الحكومية، كما أنه إجازة في وزارة التربية والغريب -يقول سعد- أننا ملزمون بالحضور يوم السبت إلى إدارة الشركة في منطقة العسيري لا لشيء سوى الحضور فقط، تحت مبررات التحضير لعمل بقية الأسبوع، وإن غبت عن الحضور في يوم عطلتك يخصم مباشرة من راتبك. تخيل إننا لا نملك سوى يوم واحد للقيام بمهامنا العائلية ومتطلبات منازلنا والراحة وتأدية الصلاة كل هذا في يوم الجمعة!.
أما زيد محمد فطرح موضوع الرواتب التي قال إنها لا تتجاوز 5800 ريال فقط، وبالتالي -يقول راشد- فهي لا تكفي لتغطية مصاريف الأسرة ومستلزماتها في ظل الغلاء المستشري، إضافة إلى الأقساط التي علينا للبنوك.
ويضيف راشد «إن تغيبت يومين أو ثلاثة أيام تخصم القيمة مباشرة من راتبك. حتى طلب العطلة أو الإجازة من المسؤول المباشر مرفوض، ويجب أن تطلب ذلك من المدير مباشرة، وحين نذهب إلى المدير المسؤول يرفض لقاءنا».
بدوره ينوه محمد بن جابر إلى أنهم يقومون يومياً خلال تواجدهم في المدرسة بأعمال أخرى إضافية، كالرحلات التي تنظمها المدرسة لطلابها بين الفترة والأخرى، ومن الغريب -كما يقول ابن جابر- أن المراقب حين يأتي ولا يجدنا في المدرسة يعتبرنا غائبين مع أن هذه الأعمال من تخصص الشركة، كما أن هناك محاباة لبقية السائقين من الجنسيات الأخرى، حيث يتغاضى المراقب عن تغيبهم وعدم مناوبتهم داخل المدرسة، كما أن هذه الرحلات لا يعطى عنها أي مقابل أو بدل، وتستمر أحياناً لساعات طويلة.
ويوضح محمد مبخوت أن مديرة المدرسة أرسلت رسالة لمدير فرع العسيري تعلمه فيها أن بقاء اثنين من السائقين كمناوبين أمر كاف ولا يؤدي إلى أي تعطيل لنشاطات المدرسة، لكن المسؤول الأجنبي -يقول مبخوت- رفض وقال إنه في حالة استغناء المدرسة عن خدمات أي سائق سيوجه إلى مدارس أخرى، وبالتالي يجب أن يبقى كل السائقين في عين المكان، وإلا تم ترحيلهم إلى مدارس أخرى.
ويردف مبخوت «المكان المزري الذي تراه نجلس فيه ملزمين من ساعات الصباح الأولى وحتى العصر، وحين طلبنا لقاء المدير التنفيذي المسؤول وأرسلنا له طلبات وشكاوى عديدة لم يستجب لنا، ونحن نطالب بأن يعاد زملاؤنا الذين تم فصلهم من دون أي سبب معلن، والمدير يجب أن يراعي مشاكل العمال ويقوم بتسويتها، كما أننا ملزمون بلبس لا يتناسب مع عاداتنا، ونطالب بأن يكون السائق القطري حراً للبس الثوب مثل الطلبة، كما أنه تم وضعنا في أماكن بعيدة عن مساكننا، وأغلب المراقبين المسؤولين عن أعمالنا يحاولون إغراءنا لرشوتهم من أجل اعتماد إجازاتنا وإلا فإن الطلب لن يعتمد.
ونحن نطالب عبر جريدتكم بأن يعتبر دوامنا كدوام وزارة التربية التي يرتبط بها عملنا اليومي، وأن يبقى منا مناوبان في المدرسة، وأن يعود الآخرون عند نهاية الدوام المدرسي لإيصال الطلبة إلى منازلهم، كما أننا نرجو إعادة النظر في رواتبنا التي لا تكفي لتغطية مصاريفنا اليومية.
محمد ناصر فصل من عمله دون أي إنذار أو تنبيه يتضمن الأسباب التي فصل لأجلها، يقول: «لقد فصلت بدون أي إنذار أو تقرير من الجهة المسؤولة أو المطالبة بتعهد، وهذه أول مرة أسمع فيها عن مواطن قطري يفصل مباشرة من عمله دون مبررات، وحينما طلبت بإلحاح لقاء المسؤول وبعد الكثير من الطلبات استقبلني ودرس موضوعي ووعدني بتسوية الموضوع خاصة أنني رجل مدين وعليّ أقساط كبيرة في البنك، لكنني حين عدت إليهم قالوا إن الملف أحيل للرئيس التنفيذي وأصبح خارج أيدينا، وأنا على هذا الحال رفقة زميل آخر منذ ما يزيد على الشهر دون راتب وحسابي في البنك محجوز».
وختم محمد ناصر حديثه معنا راجياً أن نولي الموضوع الاهتمام المناسب، وأن نوصل شكواه رفقة زملائه السائقين إلى أصحاب القرار والمعنيين في الشركة -الذين قد تحجب عنهم مثل هذه الحالات كما يقول- للنظر فيها وتسوية وضعية هذه المجموعة من المواطنين التي لا ذنب لها سوى أنها اختارت أن تعيش عيشة عصامية، وأن تخدم هذه البلاد الغالية.