مغروور قطر
10-11-2008, 12:41 PM
وزير الاقتصاد الإماراتي يؤكد أن الإمارات بصدد اصدار قانون جديد للائتمان المصرفي ويعلن جاهزية قانون الشركات الجديد
أرقام 10/11/2008
قال "سلطان المنصوري" وزير الاقتصاد الإماراتي أن دولة الإمارات بصدد إصدار قانون جديد للائتمان المصرفي في الدولة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات تصريحات له اليوم على هامش ورشة عمل بدأت في أبوظبي اليوم حول مناخ الأعمال في الدول العربية: أن وزارة المالية أعدت مشروع القانون وإنتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشته وأحالته إلى مجلس الوزراء .
وأكد معاليه أن وزارة الاقتصاد انتهت بدورها من إعداد مشروع قانون الشركات الجديد في الدولة، وتوقع أن يصدر بشكل رسمي العام المقبل .
وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن إصدار هذين القانونين إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تم إتخاذها ومن أهمها إنشاء الحكومة الألكترونية يسهم في تحسن مناخ الاستثمار في دولة الإمارات ويزيد من الإنجازات التي حقتتها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين موقعها التنافسي في مجال الأعمال على المستويين العربي والعالمي.
يشار هنا إلى أن العمل على إصدار قانون جديد للائتمان يأتي في ظل ظروف مالية صعبة عالميا ومحليا، حيث أفرزت هذه الأزمة شحا في السيولة وتحفظا كبيرا في مجالات الائتمان.
وتترقب العديد من الأوساط الاقتصادية قانون الشركات المذكور، والذي من المتوقع أن يمنح شريحة من الشركات الخاصة الأجنبية حق الملكية الكاملة، دون الحاجة للشريك المواطن.
أرقام 10/11/2008
قال "سلطان المنصوري" وزير الاقتصاد الإماراتي أن دولة الإمارات بصدد إصدار قانون جديد للائتمان المصرفي في الدولة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات تصريحات له اليوم على هامش ورشة عمل بدأت في أبوظبي اليوم حول مناخ الأعمال في الدول العربية: أن وزارة المالية أعدت مشروع القانون وإنتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من مناقشته وأحالته إلى مجلس الوزراء .
وأكد معاليه أن وزارة الاقتصاد انتهت بدورها من إعداد مشروع قانون الشركات الجديد في الدولة، وتوقع أن يصدر بشكل رسمي العام المقبل .
وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن إصدار هذين القانونين إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تم إتخاذها ومن أهمها إنشاء الحكومة الألكترونية يسهم في تحسن مناخ الاستثمار في دولة الإمارات ويزيد من الإنجازات التي حقتتها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين موقعها التنافسي في مجال الأعمال على المستويين العربي والعالمي.
يشار هنا إلى أن العمل على إصدار قانون جديد للائتمان يأتي في ظل ظروف مالية صعبة عالميا ومحليا، حيث أفرزت هذه الأزمة شحا في السيولة وتحفظا كبيرا في مجالات الائتمان.
وتترقب العديد من الأوساط الاقتصادية قانون الشركات المذكور، والذي من المتوقع أن يمنح شريحة من الشركات الخاصة الأجنبية حق الملكية الكاملة، دون الحاجة للشريك المواطن.