مغروور قطر
11-11-2008, 12:08 AM
البنك المركزي: التمويل العقاري لبنوك البحرين دون 30 بالمئة
Mon Nov 10, 2008 8:50pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] المنامة (رويترز) - قال مصرف البحرين المركزي يوم الاثنين ان التمويل العقاري لدى البنوك البحرينية أقل من 30 في المئة وهو ما ينسجم مع سقف تنظيمي جديد على تمويل القطاع تجري مناقشته.
ويجري البنك المركزي مشاورات مع البنوك بشأن لوائح للحد من تعرضها لمخاطر القطاع.
وتجنبت معظم بنوك المنطقة التداعيات الفورية لأزمة القروض عالية المخاطر في الولايات المتحدة الا أن قروضها في السوق العقارية المحلية تثير المخاوف في وقت يبدي القطاع بوادر تباطوء.
وتحدد أحدث مسودة للبنك المركزي - لاجراء الجولة الثالثة والاخيرة من المشاورات مع البنوك - سقف نسبة التمويل العقاري التي تستطيع بنوك البحرين الاحتفاظ بها في مجمل محفظتها التمويلية عند 30 في المئة.
وسئل المحافظ رشيد المعراج ان كانت النسبة الحالية تتجاوز ذلك المستوى فأجاب قائلا "انها ليست كبيرة جدا .. انها أقل من ذلك."
وقال متحدثا على هامش مؤتمر مصرفي "لم نقرر حقيقة أي مستوى بالضبط (سنطبقه) .. من الواضح أننا لا نريد احداث تأثير سلبي مفاجيء."
وتحدد أحدث مسودة للبنك المركزي أيضا سقف الاستثمارات العقارية المباشرة وغير المباشرة للبنوك عند 40 في المئة من قاعدتها الرأسمالية.
وقال المعراج دون اسهاب ان البنك المركزي تلقى ردا "متفاوتا" من البنوك.
وقال ردا على سؤال ان كان البنك المركزي لايزال يعتزم تطبيق اللوائح الجديدة في أول يناير كانون الثاني 2009 "يتوقف هذا على التقدم الذي نحرزه."
Mon Nov 10, 2008 8:50pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+] المنامة (رويترز) - قال مصرف البحرين المركزي يوم الاثنين ان التمويل العقاري لدى البنوك البحرينية أقل من 30 في المئة وهو ما ينسجم مع سقف تنظيمي جديد على تمويل القطاع تجري مناقشته.
ويجري البنك المركزي مشاورات مع البنوك بشأن لوائح للحد من تعرضها لمخاطر القطاع.
وتجنبت معظم بنوك المنطقة التداعيات الفورية لأزمة القروض عالية المخاطر في الولايات المتحدة الا أن قروضها في السوق العقارية المحلية تثير المخاوف في وقت يبدي القطاع بوادر تباطوء.
وتحدد أحدث مسودة للبنك المركزي - لاجراء الجولة الثالثة والاخيرة من المشاورات مع البنوك - سقف نسبة التمويل العقاري التي تستطيع بنوك البحرين الاحتفاظ بها في مجمل محفظتها التمويلية عند 30 في المئة.
وسئل المحافظ رشيد المعراج ان كانت النسبة الحالية تتجاوز ذلك المستوى فأجاب قائلا "انها ليست كبيرة جدا .. انها أقل من ذلك."
وقال متحدثا على هامش مؤتمر مصرفي "لم نقرر حقيقة أي مستوى بالضبط (سنطبقه) .. من الواضح أننا لا نريد احداث تأثير سلبي مفاجيء."
وتحدد أحدث مسودة للبنك المركزي أيضا سقف الاستثمارات العقارية المباشرة وغير المباشرة للبنوك عند 40 في المئة من قاعدتها الرأسمالية.
وقال المعراج دون اسهاب ان البنك المركزي تلقى ردا "متفاوتا" من البنوك.
وقال ردا على سؤال ان كان البنك المركزي لايزال يعتزم تطبيق اللوائح الجديدة في أول يناير كانون الثاني 2009 "يتوقف هذا على التقدم الذي نحرزه."