الوعب
11-11-2008, 08:20 AM
الراية 11/11/2008
السيد فيصل مشعل الدوسري الخبير و المثمن لدي البنوك و المحاكم المحلية و الدولية و رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للعقارات و الخدمات على ان الازمة المالية العالمية لم يكن لها اي تاثير على الاطلاق فيما يخص القاع العقاري بالبلاد مرجعا ذلك الى عدة اسباب رئيسية ياتي في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري المتنامي بما يكفي لضمان استقرار سوق العقارات في ظل التمويل المستمر من قبل البنوك الوطنية لقطاع الاستثمار العقاري بالبلاد كان ذلك خلال حوارة مع الراية الاقتصادية و الذي تطرق خلالة الى العديد من القضايا الاقتصادية الهامة و المطروحة حاليا على الساحة و التي سنتعرض لها بالتفصيل خلال نص الحوار التالي :
* في رايك ما هي التاثيرات المباشرة للأزمة المالية على القطاع العقاري بالبلاد ؟
قبل التطرق إلي تأثير الأزمة المالية العالمية علي القطاع العقاري في قطراود في البداية ان اوكد على أن قطر شهدت على مدى السنوات الأخيرة نمواً في البنية التحتية والتنمية العمرانية وذلك للنظرة الثاقبة للقيادة بفضل جهود وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ولقد كان لهذه الجهود والتوجيهات الأثر الواضح في أداء ونمو الاقتصاد الوطني والاستفادة من ثروات البلاد وتوظيفها في مختلف المشروعات كالبنية التحتية وإنشاء المدينة التعليمية وتلك الجهود المبذولة في النهضة التعليمية بالبلاد تحت الرعاية الكريمة من سمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدى والنهضة المعمارية التي سادت مختلف مناطق الدولة.
كما أن انتفاع الخليجين والأجانب بالوحدات السكنية لعب دوراً كبيراً في نهضة السوق العقارية كما أتوقع أن يستمر الطلب على العقار في قطر لسنوات عديدة مما يبشر باستمرار الطفرة العقارية نظراً للتوسع الاقتصادي في مختلف المشاريع .
اما فيما يتعلق بتأثير الأزمة المالية العالمية علي القطاع العقاري اعتقد أنها متفاوتة من منطقة لأخرى لان العالم أصبح قرية صغيرة وارتباط تلك المؤسسات المالية ببعضها ، ولا أرى أن هناك تأثير سلبي على قطاع العقار في قطر لان الاقتصاد المحلي قوي ومتنامي كما كما ان البنوك الوطنية تمول قطاع الاستثمارالعقاري والتي تعود بالتنمية والرخاء على بلدنا الحبيب.
* هل تتوقع سيوله أسهم البورصة وتحولها إلى مجال العقارات ؟
إن عقارات المنطقة العربية والخليج تقع في دائرة أسواق المال العالمية، وأدعو للترقب.وبينما هو مؤكد أن أسواق المنطقة ليست بمعزل عن العالم كما أن الجهات التمويلية قد تتخذ شروطا أكثر تشددا في منح القروض العقارية لمشتري العقارات وهذا من شأنه يؤدي إلى شح في السيولة كذلك تحدث تغييرات شتى يتوازن فيها العرض والطلب تلك العوامل المحلية والعالمية تؤدي لخفض الأسعار مستقبلا .
* ما مدى تباطؤ التمويل العقاري وشح السيولة متأثراً بالأزمة العالمية ؟
اعتقد أن هناك مؤشرات ايجابية تدل على متانة قطاع التمويل العقاري كما إن العمل في مختلف المشاريع تسير كالمعتاد وليس هناك أي معوقات نشبت من الأزمة العالمية.
إن قطاع العقارات في دول الخليج العربية تباطاء قليلا فمع استمرار الأزمة نقصت السيولة على سبيل المثال في قطاع العقارات فارتفعت الإيجارات و أسعار المساكن مع استمرار الأزمة العالمية.
وارى ان هناك مزيد من الفرص في القطاع العقاري رغم اليأس الذي ساد الأسواق العالمية عقب تفاقم أزمة الائتمان .
كما ارى ان هناك عدة اسباب لانخفاض الطلب على الإقراض العقاري الداخلي تتصدر تلك الاسباب الأزمة المالية العالمية إضافة إلى رفع سعر الفائدة. كذلك لجوء بعض المستثمرين إلى سحب أموالهم أو تسييل الأسهم والعقارات فقد أصبح العالم قرية صغيرة مرتبطة ارتباط وثيق بما يحدث خلال المعاملات البنكية كما ان هناك مخاوف بقطاع التمويل من القروض العقارية جراء الأزمة.
* مامدى تقييمكم للازمة المالية وتداعياتها على السوق العقارية ؟
أن أزمة الرهن العقاري تعتبر أزمة اقتصادية عالمية وقد تختلف من بلد لأخر كما أنها لم تكن سلبية بقطر ودول الخليج وذلك من خلال استقرار أسعار الأراضي والعقارات استثمارات البنوك المحلية بالخارج ضئيلة وأرجو إلا تستمر الأزمة حتى لا يكون هناك ركود اقتصادي عالمي كما ان نهضتنا الاقتصادية هائلة في وجود اقتصاد قوي ونمو في المشاريع التنموية , لا يتأثر موقف العقار كثيرا ، كما أن سوق العقار بقطر ودول الخليج سوقا جاذبة للاستثمارات ولن تعاني شحا في السيولة ويشهد على ذلك التنمية العمرانية التي تشهدها المنطقة للاستثمار تلقى إقبالا كبيراً من قبل المستثمرين المواطنين والمقيمين في المجال العقاري وسوف يكون هناك وفرة في السيولة عند تأكد المستثمرين من وجود فرص استثمارية في العقارات .
* برأيكم هل العرض والطلب على سوق العقارات بقطر في مرحلة توازن يودى إلى وقف الزيادة المطردة في الأسعار ؟
أن الأزمة المالية الحالية أدت إلى استقرار في مجال العقار والإيجار مع ثبات في الأسعار حيث أن الطلب أكثر من العرض كما ان قرار فض النزاعات الايجارية من شأنه يساهم في وقف النزاع بين الطرفين وجاء في مصلحة المجتمع ويحد من الزيادة المطردة في الإيجارات . كذلك أتوقع توازن الطلب مع العرض مع الاستقرار من غير اثر سلبي بالأزمة لما شهدتة البلاد من طفرة عمرانية خلال السنوات الماضية كما أن الاقتصاد الذي تنتهجه دولة قطر والطفرة الاقتصادية التي تعيشها الدولة حاليا وما يتبعها من نهضة في مختلف المجالات. و ما حققه الاقتصاد من تنمية انعكست على مختلف المشاريع والزيادة في السكان لابد أن يقابله طلب متزايد مما يجعل الاسعار متنامية في الفترة القادمة ، كذلك دعم الاستثمار للبنوك لمواجهة الأزمة المالية مما يزيد الثقة لدى المستثمرين المواطنين والمقيمين لإيداع مدخراتهم مما يقوي الإقراض البنكي سواء في القطاع العقاري أو غيره .
* هل ستؤدي الأزمة المالية إلى تفاقم وضع السوق العقارية ؟
ان السوق العقارية شهدت تراجعا قويا في دول كثيرة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة الذي يزيد من تكلفة القرض ومن ثم تشديد المصارف على العملاء للقروض العقارية وقد كان يعتقد البعض إن تنشط الهمة العقارية ، و لمواجهة الأزمة المالية دعم الاستثمار البنوك مما زاد الثقة لدى المستثمرين وأصبحت البنوك قادرة على منح قروض لكن هذه الأزمة تجعلها متشدده نوعا ما ، كما أن شروط القروض بقطر ودول الخليج جيده و ارى أن دول الخليج في منأى عن التأثيرات المباشرة للازمة وذلك لقوة الاقتصاد في قطر ومنطقة الخليج.
* تعتبر دولة قطر من أكثر الدول نموا بين دول الخليج على صعيد النمو العقاري ما مدى فرص الاستثمار في هذا المجال ؟
يمثل الاستثمار في المجال العقاري أفضل أنواع الاستثمار الناجحة بقطر حيث يتعبر العقار من رأس المال ومشروع استثمار مضمون و دولة قطر لاتزال في قمة الأسواق العقارية وذلك بفضل سياسة سمو الأمير الشيخ / حمد حفظه الله في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي بفتح أسواقها للمستثمر المواطن والمقيم بتملكيك الوحدات السكنية مما ينشط حركة السوق العقاري الى حد كبير .فقد انتعش الاقتصاد القطري و التنمية العمرانية والاستثمار العقاري في قطر والذي اتضحت ملامحه في التوسعات العمرانية الضخمة كما نرى منطقة الخليج الغربي ومختلف مناطق البلاد وهي بلا شك نهضة اقتصادية حقيقية وتنمية عمرانية بالبلاد من شأنها التوسع في الصناعة وذلك لان بعض الصناعات تنشط بالاستثمار العقاري وأدى ذلك الى استثمار واضح في السوق القطري كان له إشارة ايجابية وتنمية ورخاء انعكست على التطوير في محتلف المشاريع التنموية بالبلاد.
* هل ترى ان هناك انخفاض الأسعار على المدى القريب ؟
أن الوضع الحالي لم يشهد تاثير سلبي وذلك لان المشروعات الاستثمارية العقارية ذات مصادر تمويل قوية ودعم الدولة لهذا القطاع ايجابي وسوف يكون مردودها ايجابي ، وبخصوص أسعار العقارات والإيجارات فالاستثمارات العقارية مرتبطة ببعضها بما يحدث فى الداخل والخارج ولعدم ذلك التأثر المتوقع نتيجة للازمة العالمية نرى حدوث قليل فى الزيادة والتى نراها في القيم الايجارية لبعض العقارات واستمرار الازمة سيحد من ارتفاع القيم الايجارية لتلك الوحدات وذلك نتاج طبيعي لما حدث فى الأسواق العالمية كما انه من المتوقع حدوث استقرار فى أسعار وتكلفة المشروعات العقارية وكذلك أسعار البيع والشراء لسوق العقارالوقت الحالي.
* ما مدى تأثير الأزمة على المشاريع العقارية المعتمدة على التمويل البنكي ؟
أزمة الائتمان ليس لها تأثير سلبي على سوق العقارات القطري بتداعيات الأزمة المالية العالمية لأننا في منطقة تنمية والعقار لا يزال بحاجة للتنمية والتطوير كما ان التمويل العقاري جيد والقروض الموجودة بمنطقتنا قروض ممتازة مضمونة السداد وهي رهونات عقارية توازي قيمة السداد وسوف يكون هناك استقرار خلال الفترة القادمة وذلك بسبب شح السيولة وذلك للدعم المالي بالخارج و أن هناك مزيدا من الفرص في القطاع العقاري رغم الحالة التي تسود الأسواق العالمية وأخيرا أتمنى استمرارا النهضة الاقتصادية والعمرانية في القطاع العقاري الخليجي والقطري .
السيد فيصل مشعل الدوسري الخبير و المثمن لدي البنوك و المحاكم المحلية و الدولية و رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للعقارات و الخدمات على ان الازمة المالية العالمية لم يكن لها اي تاثير على الاطلاق فيما يخص القاع العقاري بالبلاد مرجعا ذلك الى عدة اسباب رئيسية ياتي في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري المتنامي بما يكفي لضمان استقرار سوق العقارات في ظل التمويل المستمر من قبل البنوك الوطنية لقطاع الاستثمار العقاري بالبلاد كان ذلك خلال حوارة مع الراية الاقتصادية و الذي تطرق خلالة الى العديد من القضايا الاقتصادية الهامة و المطروحة حاليا على الساحة و التي سنتعرض لها بالتفصيل خلال نص الحوار التالي :
* في رايك ما هي التاثيرات المباشرة للأزمة المالية على القطاع العقاري بالبلاد ؟
قبل التطرق إلي تأثير الأزمة المالية العالمية علي القطاع العقاري في قطراود في البداية ان اوكد على أن قطر شهدت على مدى السنوات الأخيرة نمواً في البنية التحتية والتنمية العمرانية وذلك للنظرة الثاقبة للقيادة بفضل جهود وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ولقد كان لهذه الجهود والتوجيهات الأثر الواضح في أداء ونمو الاقتصاد الوطني والاستفادة من ثروات البلاد وتوظيفها في مختلف المشروعات كالبنية التحتية وإنشاء المدينة التعليمية وتلك الجهود المبذولة في النهضة التعليمية بالبلاد تحت الرعاية الكريمة من سمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدى والنهضة المعمارية التي سادت مختلف مناطق الدولة.
كما أن انتفاع الخليجين والأجانب بالوحدات السكنية لعب دوراً كبيراً في نهضة السوق العقارية كما أتوقع أن يستمر الطلب على العقار في قطر لسنوات عديدة مما يبشر باستمرار الطفرة العقارية نظراً للتوسع الاقتصادي في مختلف المشاريع .
اما فيما يتعلق بتأثير الأزمة المالية العالمية علي القطاع العقاري اعتقد أنها متفاوتة من منطقة لأخرى لان العالم أصبح قرية صغيرة وارتباط تلك المؤسسات المالية ببعضها ، ولا أرى أن هناك تأثير سلبي على قطاع العقار في قطر لان الاقتصاد المحلي قوي ومتنامي كما كما ان البنوك الوطنية تمول قطاع الاستثمارالعقاري والتي تعود بالتنمية والرخاء على بلدنا الحبيب.
* هل تتوقع سيوله أسهم البورصة وتحولها إلى مجال العقارات ؟
إن عقارات المنطقة العربية والخليج تقع في دائرة أسواق المال العالمية، وأدعو للترقب.وبينما هو مؤكد أن أسواق المنطقة ليست بمعزل عن العالم كما أن الجهات التمويلية قد تتخذ شروطا أكثر تشددا في منح القروض العقارية لمشتري العقارات وهذا من شأنه يؤدي إلى شح في السيولة كذلك تحدث تغييرات شتى يتوازن فيها العرض والطلب تلك العوامل المحلية والعالمية تؤدي لخفض الأسعار مستقبلا .
* ما مدى تباطؤ التمويل العقاري وشح السيولة متأثراً بالأزمة العالمية ؟
اعتقد أن هناك مؤشرات ايجابية تدل على متانة قطاع التمويل العقاري كما إن العمل في مختلف المشاريع تسير كالمعتاد وليس هناك أي معوقات نشبت من الأزمة العالمية.
إن قطاع العقارات في دول الخليج العربية تباطاء قليلا فمع استمرار الأزمة نقصت السيولة على سبيل المثال في قطاع العقارات فارتفعت الإيجارات و أسعار المساكن مع استمرار الأزمة العالمية.
وارى ان هناك مزيد من الفرص في القطاع العقاري رغم اليأس الذي ساد الأسواق العالمية عقب تفاقم أزمة الائتمان .
كما ارى ان هناك عدة اسباب لانخفاض الطلب على الإقراض العقاري الداخلي تتصدر تلك الاسباب الأزمة المالية العالمية إضافة إلى رفع سعر الفائدة. كذلك لجوء بعض المستثمرين إلى سحب أموالهم أو تسييل الأسهم والعقارات فقد أصبح العالم قرية صغيرة مرتبطة ارتباط وثيق بما يحدث خلال المعاملات البنكية كما ان هناك مخاوف بقطاع التمويل من القروض العقارية جراء الأزمة.
* مامدى تقييمكم للازمة المالية وتداعياتها على السوق العقارية ؟
أن أزمة الرهن العقاري تعتبر أزمة اقتصادية عالمية وقد تختلف من بلد لأخر كما أنها لم تكن سلبية بقطر ودول الخليج وذلك من خلال استقرار أسعار الأراضي والعقارات استثمارات البنوك المحلية بالخارج ضئيلة وأرجو إلا تستمر الأزمة حتى لا يكون هناك ركود اقتصادي عالمي كما ان نهضتنا الاقتصادية هائلة في وجود اقتصاد قوي ونمو في المشاريع التنموية , لا يتأثر موقف العقار كثيرا ، كما أن سوق العقار بقطر ودول الخليج سوقا جاذبة للاستثمارات ولن تعاني شحا في السيولة ويشهد على ذلك التنمية العمرانية التي تشهدها المنطقة للاستثمار تلقى إقبالا كبيراً من قبل المستثمرين المواطنين والمقيمين في المجال العقاري وسوف يكون هناك وفرة في السيولة عند تأكد المستثمرين من وجود فرص استثمارية في العقارات .
* برأيكم هل العرض والطلب على سوق العقارات بقطر في مرحلة توازن يودى إلى وقف الزيادة المطردة في الأسعار ؟
أن الأزمة المالية الحالية أدت إلى استقرار في مجال العقار والإيجار مع ثبات في الأسعار حيث أن الطلب أكثر من العرض كما ان قرار فض النزاعات الايجارية من شأنه يساهم في وقف النزاع بين الطرفين وجاء في مصلحة المجتمع ويحد من الزيادة المطردة في الإيجارات . كذلك أتوقع توازن الطلب مع العرض مع الاستقرار من غير اثر سلبي بالأزمة لما شهدتة البلاد من طفرة عمرانية خلال السنوات الماضية كما أن الاقتصاد الذي تنتهجه دولة قطر والطفرة الاقتصادية التي تعيشها الدولة حاليا وما يتبعها من نهضة في مختلف المجالات. و ما حققه الاقتصاد من تنمية انعكست على مختلف المشاريع والزيادة في السكان لابد أن يقابله طلب متزايد مما يجعل الاسعار متنامية في الفترة القادمة ، كذلك دعم الاستثمار للبنوك لمواجهة الأزمة المالية مما يزيد الثقة لدى المستثمرين المواطنين والمقيمين لإيداع مدخراتهم مما يقوي الإقراض البنكي سواء في القطاع العقاري أو غيره .
* هل ستؤدي الأزمة المالية إلى تفاقم وضع السوق العقارية ؟
ان السوق العقارية شهدت تراجعا قويا في دول كثيرة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة الذي يزيد من تكلفة القرض ومن ثم تشديد المصارف على العملاء للقروض العقارية وقد كان يعتقد البعض إن تنشط الهمة العقارية ، و لمواجهة الأزمة المالية دعم الاستثمار البنوك مما زاد الثقة لدى المستثمرين وأصبحت البنوك قادرة على منح قروض لكن هذه الأزمة تجعلها متشدده نوعا ما ، كما أن شروط القروض بقطر ودول الخليج جيده و ارى أن دول الخليج في منأى عن التأثيرات المباشرة للازمة وذلك لقوة الاقتصاد في قطر ومنطقة الخليج.
* تعتبر دولة قطر من أكثر الدول نموا بين دول الخليج على صعيد النمو العقاري ما مدى فرص الاستثمار في هذا المجال ؟
يمثل الاستثمار في المجال العقاري أفضل أنواع الاستثمار الناجحة بقطر حيث يتعبر العقار من رأس المال ومشروع استثمار مضمون و دولة قطر لاتزال في قمة الأسواق العقارية وذلك بفضل سياسة سمو الأمير الشيخ / حمد حفظه الله في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي بفتح أسواقها للمستثمر المواطن والمقيم بتملكيك الوحدات السكنية مما ينشط حركة السوق العقاري الى حد كبير .فقد انتعش الاقتصاد القطري و التنمية العمرانية والاستثمار العقاري في قطر والذي اتضحت ملامحه في التوسعات العمرانية الضخمة كما نرى منطقة الخليج الغربي ومختلف مناطق البلاد وهي بلا شك نهضة اقتصادية حقيقية وتنمية عمرانية بالبلاد من شأنها التوسع في الصناعة وذلك لان بعض الصناعات تنشط بالاستثمار العقاري وأدى ذلك الى استثمار واضح في السوق القطري كان له إشارة ايجابية وتنمية ورخاء انعكست على التطوير في محتلف المشاريع التنموية بالبلاد.
* هل ترى ان هناك انخفاض الأسعار على المدى القريب ؟
أن الوضع الحالي لم يشهد تاثير سلبي وذلك لان المشروعات الاستثمارية العقارية ذات مصادر تمويل قوية ودعم الدولة لهذا القطاع ايجابي وسوف يكون مردودها ايجابي ، وبخصوص أسعار العقارات والإيجارات فالاستثمارات العقارية مرتبطة ببعضها بما يحدث فى الداخل والخارج ولعدم ذلك التأثر المتوقع نتيجة للازمة العالمية نرى حدوث قليل فى الزيادة والتى نراها في القيم الايجارية لبعض العقارات واستمرار الازمة سيحد من ارتفاع القيم الايجارية لتلك الوحدات وذلك نتاج طبيعي لما حدث فى الأسواق العالمية كما انه من المتوقع حدوث استقرار فى أسعار وتكلفة المشروعات العقارية وكذلك أسعار البيع والشراء لسوق العقارالوقت الحالي.
* ما مدى تأثير الأزمة على المشاريع العقارية المعتمدة على التمويل البنكي ؟
أزمة الائتمان ليس لها تأثير سلبي على سوق العقارات القطري بتداعيات الأزمة المالية العالمية لأننا في منطقة تنمية والعقار لا يزال بحاجة للتنمية والتطوير كما ان التمويل العقاري جيد والقروض الموجودة بمنطقتنا قروض ممتازة مضمونة السداد وهي رهونات عقارية توازي قيمة السداد وسوف يكون هناك استقرار خلال الفترة القادمة وذلك بسبب شح السيولة وذلك للدعم المالي بالخارج و أن هناك مزيدا من الفرص في القطاع العقاري رغم الحالة التي تسود الأسواق العالمية وأخيرا أتمنى استمرارا النهضة الاقتصادية والعمرانية في القطاع العقاري الخليجي والقطري .