محمد لشيب
11-11-2008, 12:12 PM
http://shots.ikbis.com/image/144396/__WINDOWS-1256_B_4+TY3skg2u3kIM7H4c8uSlBH__.jpg
السكان يستغربون تجاهل المسؤولين لشكواهم
«أشغال»: حل مشكلة طفح المياه بعين خالد خلال شهرين
محمد لشيب - صحيفة "العرب" (http://alarab.com.qa/details.php?docId=62510&issueNo=323&secId=16)
تعهدت إدارة شؤون البنية التحتية بهيئة الأشغال العامة «أشغال» بسرعة العمل على تقديم حلول سريعة ودائمة لمشكلة المياه الجوفية بمنطقة «عين خالد». وأشارت الهيئة في توضيح لها - حصلت العرب على نسخة منه- أن إدارة التصاميم قاربت الانتهاء من إعداد التصاميم اللازمة لضخ المياه الجوفية إلى شبكة المياه السطحية والجوفية والتي تبعد حوالي 3.5 كم من المنطقة، كما أكدت «أشغال» أنها تعمل على التعاقد مع إحدى الشركات المحلية لتنفيذ هذه المهمة خلال شهرين كحد أقصى.
وأضاف حمد راشد الكواري مدير إدارة العلاقات العامة بـ «أشغال» في معرض توضيحه حول شكاوى مواطنين بمنطقة عين خالد بخصوص طفح مياه المجاري والصرف الصحي والمياه وارتفاع منسوب المياه الجوفية أن طبيعة مشاريع البنية التحتية لا تتم بين يوم وليلة لتعقيداتها، ودخول أكثر من خدمة في نفس المشروع كخطوط الكهرباء والمياه بنوعيها السطحية والجوفية والخدمات الأخرى، مضيفا بأنه كان الأجدر أن تتوفر بالمنطقة كافة خدمات البنية التحتية قبل إعطاء تراخيص البناء كي لا يواجه السكان مثل هذه المشاكل.
من جهتهم طالب عدد من سكان منطقة عين خالد أشغال باستعجال تنفيذ هذه الحلول، والعمل على تجاوز الطرق الإدارية الروتينية، «لأن المرحلة التي نمر منها لا تتحمل أي انتظار»، خاصة مع دخول موسم الأمطار. وقال خالد من سكان المنطقة «إننا نضع أيدينا على قلوبنا تخوفا من القادم والأسوأ، فمع نزول أول زخات المطر سيصبح الوضع كارثيا، فالأرض مشبعة بالمياه، لدرجة أصبحت المنطقة كلها
مليئة بالبرك والمستنقعات والمجاري التي وصلت إلى أقبية البيوت، وغدت تهدد الأساسات بالتآكل».
ويضيف خالد أن معاناة السكان اليومية تكلفهم مبالغ طائلة، حيث يتعاقدون مع شركات لشفط المياه من منازلهم حفاظا على سلامتهم مقابل أكثر من 500 ريال أسبوعيا، موضحا أن الحل المنتظر يكمن في خلق عيون اصطناعية في الأرض لشفط المياه، وربط المنطقة بشبكة الصرف الصحي للتخلص من المياه.
وقد سبق لصحيفة «العرب» أن رصدت في وقت سابق الأوضاع المأساوية التي يواجهها سكان عين خالد مع مياه الصرف الصحي وطفح المياه الجوفية التي صارت تحاصرهم من كل جانب، في الشوارع والمنازل والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، حيث أصبح الولوج إليها صعبا للغاية، وتفاقم الوضع ليشكل معاناة يومية حقيقية بسبب انتشار الحشرات الضارة والروائح الكريهة.
وقد أعرب سكان المنطقة عن استنكارهم للتأخر الكبير في استجابة المسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة لنداءاتهم المتكررة بإيجاد حل لهذه المعاناة التي استمرت طويلا لأزيد من ثلاث سنوات وتزداد تفاقما.
يذكر أن مشكلة المستنقعات الناتجة عن مياه الصرف الصحي، تمثل تحديا حقيقيا في عدد المناطق منها أبو نخلة والكرعانة والخور. وكانت «أشغال»، قد كشفت مؤخرا عن عدد من المشاريع الجاري تنفيذها للقضاء على هذه الظاهرة، متوقعة أن تسهم تلك الجهود في الحد من أضرار المستنقعات وانعكاساتها البيئة والصحية الناتجة عن تراكم المياه المعالجة، وكذلك لتفادي الارتفاع الكبير في منسوبها بسبب التطور العمراني المتنامي بشكل كبير والتزايد المستمر في عدد السكان.
وتؤكد «أشغال» على أن إدارة شؤون البنية التحتية بها تعمل على قدم وساق على تطوير جميع شبكات الصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة، من أجل العمل على معالجة مخلفات الصرف الصحي والتخلص الآمن منها بما يتطابق مع المتطلبات والقوانين البيئية والاشتراطات الصحية. ومن المشاريع المنفذة في هذا الصدد العمل على إنشاء محطات جديدة لمعالجة المياه، بالإضافة إلى عمل توسعات للمحطات الحالية لزيادة طاقاتها بما يتلاءم مع الزيادة السكانية المطردة، وقد تم الانتهاء مؤخرا من أعمال التوسعة الرابعة لمحطة معالجة المياه جنوب الدوحة والتي رفعت طاقتها الاستيعابية من 45 ألف متر مكعب في اليوم إلى 97 ألف متر مكعب في اليوم، كما يجرى الآن عمل التصاميم للتوسعة الخامسة والتي سوف ترفع طاقتها الاستيعابية الى177 ألف متر مكعب في اليوم.
كما يتم حاليا تنفيذ التوسعة الثالثة لمحطة السيلية التي تخدم منطقة غرب الدوحة، مما سيمكن المحطة من معالجة التصرفات الناتجة عن تعداد سكاني يبلغ 500 ألف نسمة بزيادة قدرها 165 ألف نسمة، كما يخطط لها عن طريق مشاريع مستقبلية أن تستوعب في غضون سنة 2050 التصرفات الناتجة عن تعداد سكاني يصل إلى 650 ألف نسمة. وستسهم هذه التوسعات من ناحية أخرى في رفع كفاءة تنقية المياه المعالجة لتطابق المتطلبات البيئية.
ومن جانب آخر تم توقيع عقد تصميم وإنشاء وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي شمال الدوحة مع شركة «كيبل» السنغافورية بمبلغ 3.6 بليون ريال قطري والذي يعد أكبر عقد وقعته الهيئة لمحطات المعالجة، وتقع هذه المحطة على بعد 10 كيلومترات غرب أم صلال، وسوف تصمم لمعالجة التصرفات لتعداد سكاني مقداره 900 ألف نسمة، وتبلغ التصرفات المتوسطة إلى محطة معالجة شمال الدوحة 243 ألف متر مكعب في اليوم مع قدرة المحطة على معالجة تصرفات قصوى قدرها 729 مترا مكعبا في اليوم وسوف يتم استخدام أحدث تقنيات المعالجة للحصول على خرج مائي مطابق لأحدث وأعلى المعايير العالمية والتي تجعله صالحا للاستخدام.
ومن ضمن التوسعات التي قامت بها هيئة الأشغال العامة توسعة محطة المعالجة بالخور والتي قد تم تصميمها لاستيعاب ومعالجة التدفقات الخاصة بتعداد سكاني قدره 18 ألف نسمة، وسوف تستخدم المياه المعالجة الناتجة من هذه المحطة في المناطق الخاصة بمدينة الخور. ومن المتوقع أن يتم هذا المشروع خلال الربع الرابع من العام الحالي.
كما تعمل الهيئة في إطار مواكبتها للتوسعات العمرانية في البلديات المختلفة على تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحالية لبلدية الذخيرة، والتي أصبحت غير قادرة على معالجة التدفقات الحالية، كما أنها غير قابلة للتوسعة، لذلك قامت «أشغال» بطرح مناقصة عالمية لتصميم وإنشاء وتشغيل محطة معالجة جديدة، سوف تتمكن في مرحلتيها الأولى والثانية من معالجة التدفقات الناتجة عن تعداد سكاني مقداره 263 ألف نسمة، بحيث تخدم بلدية الذخيرة والتجمعات السكانية المحيطة بها، ومن المتوقع توقيع عقد هذا المشروع مع نهاية عام 2000.
السكان يستغربون تجاهل المسؤولين لشكواهم
«أشغال»: حل مشكلة طفح المياه بعين خالد خلال شهرين
محمد لشيب - صحيفة "العرب" (http://alarab.com.qa/details.php?docId=62510&issueNo=323&secId=16)
تعهدت إدارة شؤون البنية التحتية بهيئة الأشغال العامة «أشغال» بسرعة العمل على تقديم حلول سريعة ودائمة لمشكلة المياه الجوفية بمنطقة «عين خالد». وأشارت الهيئة في توضيح لها - حصلت العرب على نسخة منه- أن إدارة التصاميم قاربت الانتهاء من إعداد التصاميم اللازمة لضخ المياه الجوفية إلى شبكة المياه السطحية والجوفية والتي تبعد حوالي 3.5 كم من المنطقة، كما أكدت «أشغال» أنها تعمل على التعاقد مع إحدى الشركات المحلية لتنفيذ هذه المهمة خلال شهرين كحد أقصى.
وأضاف حمد راشد الكواري مدير إدارة العلاقات العامة بـ «أشغال» في معرض توضيحه حول شكاوى مواطنين بمنطقة عين خالد بخصوص طفح مياه المجاري والصرف الصحي والمياه وارتفاع منسوب المياه الجوفية أن طبيعة مشاريع البنية التحتية لا تتم بين يوم وليلة لتعقيداتها، ودخول أكثر من خدمة في نفس المشروع كخطوط الكهرباء والمياه بنوعيها السطحية والجوفية والخدمات الأخرى، مضيفا بأنه كان الأجدر أن تتوفر بالمنطقة كافة خدمات البنية التحتية قبل إعطاء تراخيص البناء كي لا يواجه السكان مثل هذه المشاكل.
من جهتهم طالب عدد من سكان منطقة عين خالد أشغال باستعجال تنفيذ هذه الحلول، والعمل على تجاوز الطرق الإدارية الروتينية، «لأن المرحلة التي نمر منها لا تتحمل أي انتظار»، خاصة مع دخول موسم الأمطار. وقال خالد من سكان المنطقة «إننا نضع أيدينا على قلوبنا تخوفا من القادم والأسوأ، فمع نزول أول زخات المطر سيصبح الوضع كارثيا، فالأرض مشبعة بالمياه، لدرجة أصبحت المنطقة كلها
مليئة بالبرك والمستنقعات والمجاري التي وصلت إلى أقبية البيوت، وغدت تهدد الأساسات بالتآكل».
ويضيف خالد أن معاناة السكان اليومية تكلفهم مبالغ طائلة، حيث يتعاقدون مع شركات لشفط المياه من منازلهم حفاظا على سلامتهم مقابل أكثر من 500 ريال أسبوعيا، موضحا أن الحل المنتظر يكمن في خلق عيون اصطناعية في الأرض لشفط المياه، وربط المنطقة بشبكة الصرف الصحي للتخلص من المياه.
وقد سبق لصحيفة «العرب» أن رصدت في وقت سابق الأوضاع المأساوية التي يواجهها سكان عين خالد مع مياه الصرف الصحي وطفح المياه الجوفية التي صارت تحاصرهم من كل جانب، في الشوارع والمنازل والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، حيث أصبح الولوج إليها صعبا للغاية، وتفاقم الوضع ليشكل معاناة يومية حقيقية بسبب انتشار الحشرات الضارة والروائح الكريهة.
وقد أعرب سكان المنطقة عن استنكارهم للتأخر الكبير في استجابة المسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة لنداءاتهم المتكررة بإيجاد حل لهذه المعاناة التي استمرت طويلا لأزيد من ثلاث سنوات وتزداد تفاقما.
يذكر أن مشكلة المستنقعات الناتجة عن مياه الصرف الصحي، تمثل تحديا حقيقيا في عدد المناطق منها أبو نخلة والكرعانة والخور. وكانت «أشغال»، قد كشفت مؤخرا عن عدد من المشاريع الجاري تنفيذها للقضاء على هذه الظاهرة، متوقعة أن تسهم تلك الجهود في الحد من أضرار المستنقعات وانعكاساتها البيئة والصحية الناتجة عن تراكم المياه المعالجة، وكذلك لتفادي الارتفاع الكبير في منسوبها بسبب التطور العمراني المتنامي بشكل كبير والتزايد المستمر في عدد السكان.
وتؤكد «أشغال» على أن إدارة شؤون البنية التحتية بها تعمل على قدم وساق على تطوير جميع شبكات الصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة، من أجل العمل على معالجة مخلفات الصرف الصحي والتخلص الآمن منها بما يتطابق مع المتطلبات والقوانين البيئية والاشتراطات الصحية. ومن المشاريع المنفذة في هذا الصدد العمل على إنشاء محطات جديدة لمعالجة المياه، بالإضافة إلى عمل توسعات للمحطات الحالية لزيادة طاقاتها بما يتلاءم مع الزيادة السكانية المطردة، وقد تم الانتهاء مؤخرا من أعمال التوسعة الرابعة لمحطة معالجة المياه جنوب الدوحة والتي رفعت طاقتها الاستيعابية من 45 ألف متر مكعب في اليوم إلى 97 ألف متر مكعب في اليوم، كما يجرى الآن عمل التصاميم للتوسعة الخامسة والتي سوف ترفع طاقتها الاستيعابية الى177 ألف متر مكعب في اليوم.
كما يتم حاليا تنفيذ التوسعة الثالثة لمحطة السيلية التي تخدم منطقة غرب الدوحة، مما سيمكن المحطة من معالجة التصرفات الناتجة عن تعداد سكاني يبلغ 500 ألف نسمة بزيادة قدرها 165 ألف نسمة، كما يخطط لها عن طريق مشاريع مستقبلية أن تستوعب في غضون سنة 2050 التصرفات الناتجة عن تعداد سكاني يصل إلى 650 ألف نسمة. وستسهم هذه التوسعات من ناحية أخرى في رفع كفاءة تنقية المياه المعالجة لتطابق المتطلبات البيئية.
ومن جانب آخر تم توقيع عقد تصميم وإنشاء وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي شمال الدوحة مع شركة «كيبل» السنغافورية بمبلغ 3.6 بليون ريال قطري والذي يعد أكبر عقد وقعته الهيئة لمحطات المعالجة، وتقع هذه المحطة على بعد 10 كيلومترات غرب أم صلال، وسوف تصمم لمعالجة التصرفات لتعداد سكاني مقداره 900 ألف نسمة، وتبلغ التصرفات المتوسطة إلى محطة معالجة شمال الدوحة 243 ألف متر مكعب في اليوم مع قدرة المحطة على معالجة تصرفات قصوى قدرها 729 مترا مكعبا في اليوم وسوف يتم استخدام أحدث تقنيات المعالجة للحصول على خرج مائي مطابق لأحدث وأعلى المعايير العالمية والتي تجعله صالحا للاستخدام.
ومن ضمن التوسعات التي قامت بها هيئة الأشغال العامة توسعة محطة المعالجة بالخور والتي قد تم تصميمها لاستيعاب ومعالجة التدفقات الخاصة بتعداد سكاني قدره 18 ألف نسمة، وسوف تستخدم المياه المعالجة الناتجة من هذه المحطة في المناطق الخاصة بمدينة الخور. ومن المتوقع أن يتم هذا المشروع خلال الربع الرابع من العام الحالي.
كما تعمل الهيئة في إطار مواكبتها للتوسعات العمرانية في البلديات المختلفة على تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحالية لبلدية الذخيرة، والتي أصبحت غير قادرة على معالجة التدفقات الحالية، كما أنها غير قابلة للتوسعة، لذلك قامت «أشغال» بطرح مناقصة عالمية لتصميم وإنشاء وتشغيل محطة معالجة جديدة، سوف تتمكن في مرحلتيها الأولى والثانية من معالجة التدفقات الناتجة عن تعداد سكاني مقداره 263 ألف نسمة، بحيث تخدم بلدية الذخيرة والتجمعات السكانية المحيطة بها، ومن المتوقع توقيع عقد هذا المشروع مع نهاية عام 2000.