مغروور قطر
11-11-2008, 04:48 PM
هيئة الأوراق المالية في الإمارات تستعد لتطبيق نظام التداول بالهامش في سوقي دبي وأبو ظبي نهاية الشهر الجاري
أرقام - خاص 11/11/2008
تستعد هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات لتطبيق قانون التداول بالهامش Margin Trading والذي من المقرر تطبيقه بحسب الهيئة في 30 نوفمبر الجاري.
وبهذا الصدد أجرت هيئة الأوراق المالية جلستين للوسطاء العاملين في سوقي دبي وأبو ظبي يوم أمس واليوم في أبو ظبي ودبي، لتعريفهم بهذا القانون وتطبيقاته.
وأصدرت هيئة الأوراق المالية قرارا هذا العام يحمل رقم (25/ر) لعام 2008 وبالتنسيق مع المصرف المركزي وسوقي دبي وأبو ظبي، بشأن اعتماد التداول بالهامش.
ويعرف التداول بالهامش بأنه تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في هذا القرار.
ووضعت هيئة الأوراق المالية شروطا متعددة لهذا التداول وترخيصه للوسطاء، كان على رأس قائمة هذه الشروط: أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك، وأن يتوفر لديها كذلك الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وفقاً للمعايير الصادرة عن المجلس بهذا الشأن.
ويأتي الموعد المرتقب لتطبيق هذا القانون في وقت يشهد فيه سوق دبي وسوق أبو ظبي موجة تصحيح قاسية، تتمثل في انخفاض حاد في أسعار عموم الأسهم.
أرقام - خاص 11/11/2008
تستعد هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات لتطبيق قانون التداول بالهامش Margin Trading والذي من المقرر تطبيقه بحسب الهيئة في 30 نوفمبر الجاري.
وبهذا الصدد أجرت هيئة الأوراق المالية جلستين للوسطاء العاملين في سوقي دبي وأبو ظبي يوم أمس واليوم في أبو ظبي ودبي، لتعريفهم بهذا القانون وتطبيقاته.
وأصدرت هيئة الأوراق المالية قرارا هذا العام يحمل رقم (25/ر) لعام 2008 وبالتنسيق مع المصرف المركزي وسوقي دبي وأبو ظبي، بشأن اعتماد التداول بالهامش.
ويعرف التداول بالهامش بأنه تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في هذا القرار.
ووضعت هيئة الأوراق المالية شروطا متعددة لهذا التداول وترخيصه للوسطاء، كان على رأس قائمة هذه الشروط: أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك، وأن يتوفر لديها كذلك الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وفقاً للمعايير الصادرة عن المجلس بهذا الشأن.
ويأتي الموعد المرتقب لتطبيق هذا القانون في وقت يشهد فيه سوق دبي وسوق أبو ظبي موجة تصحيح قاسية، تتمثل في انخفاض حاد في أسعار عموم الأسهم.