مغروور قطر
02-12-2005, 03:52 AM
التضخم يضرب أطنابه في دبي
كتب المحرر الاقتصادي:
نقلت وكالة انباء الامارات عن ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قوله في الاسبوع الثاني من نوفمبر الماضي، ان زيادات الايجار في دبي ستقيد بنسبة 15 في المائة سنويا حتى نهاية 2006. واضافت الوكالة ان ولي العهد اصدر المرسوم ليخفف العبء عن المستأجرين الذين يضطرون لتحمل زيادات في الايجارات تصل الى 50 في المائة سنويا.
واظهر بحث نشره بنك دبي الوطني ان الايجارات زادت بمتوسط 40 في المائة في النصف الاول من عام 2005.
وقال بنك دبي الوطني في تقرير ان مؤشر اسعار المستهلكين في الامارات قد يصل الى ما بين 15 و20 في المائة هذا العام يدفعه ارتفاع الايجارات واسعار الوقود.
وقال البنك في التقرير الذي نشر بداية نوفمبر ان التضخم الذي ظل محدودا طوال عام 2002 بدأ يرتفع في العام الماضي ومن المتوقع ان يشهد زيادة كبيرة هذا العام.
وقال ان الايجارات في دبي زادت بنحو 40 في المائة في المتوسط في النصف الاول من العام الجاري، وفي سبتمبر الماضي رفعت الحكومة الاتحادية اسعار البنزين بنسبة 5.31 في المائة ردا على ارتفاع الاسعار في الاسواق الدولية.
وادى ارتفاع اسعار النفط في السنوات الاخيرة الى ازدهار اقتصادي في الامارات التي تملك نحو عشر الاحتياطيات النفطية العالمية، ونتج عن ذلك قدوم عدد كبير من العاملين المغتربين الى البلاد، مما رفع الطلب على الوحدات السكنية.
وقال التقرير ان الزيادة الحادة الحالية في الايجارات التي تمثل اكبر عنصر في مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة 1.26 في المائة تثير مخاوف كبيرة بشأن معدل التضخم الفعلي الذي نقدر انه لا يقل عما بين 15 و20 في المائة».
وحذر البنك من ارتفاع كلفة المعيشة سيقلص مداخيل الافراد القابلة للانفاق مما قد يؤدي الى زيادة معدلات التخلف عن سداد قروض التجزئة ويؤدي الي مشاكل خطيرة للبنوك فيما يتعلق بجودة الاصول اذا لم يعالج هذا الامر.
ودعا البنك سلطات الامارات الى النظر في تطبيق اجراءات لاستهداف مستويات معينة للتضخم بما في ذلك فرض قيود على الاسعار.
وفي سبتمبر قال محافظ البنك المركزي ناصر السويدي ان من المتوقع ان يتراوح معدل التضخم في الامارات بين 5.5 و5.6 في المائة في عام 2005.
وقال خبراء عقاريون وسكان انه من المستبعد ان تبث المساعي، التي تبذلها امارة دبي للحد من ارتفاع الايجارات الطمأنينة في نفوس المستأجرين.
والمرسوم الذي يفرض سقفا لا يتجاوز 15 في المائة على زيادات الايجارات حتى نهاية العام المقبل، ويبدو انه صدر ردا على مخاوف من ان يؤدي ارتفاع كلفة السكن الى نزوح جماعي للعاملين الاجانب والشركات الاجنبية من البلاد.
لكن التساؤلات تبقى حول تطبيق هذا المرسوم وما اذا كان من الممكن ان تنجح قيود الاسعار في سوق القيود المفروضة فيها محدودة ويرتفع فيها الطلب على الوحدات السكنية بينما يواجه العرض صعوبات في تغطية الطلب.
وقال بريان سكادر من اوريكس العقارية ان السقف الذي فرض على الزيادة يلقى ترحيبا من الشركات التي يمكن ان تواجه ارتفاعات غير معروفة في التكاليف.
واضاف ان السقف «سيساعد الناس في التخطيط للمستقبل لكنه قد يشجع الملاك الذين لم يعتزموا زيادة الايجارات على فعل ذلك على اي حال».
ويردد صدى هذه المخاوف مستأجرون يواجهون زيادات تتراوح بين 30 و100 في المائة في امارة دبي التي شهدت الايجارات فيها زيادة بنسبة 40 في المائة في المتوسط في النصف الاول من العام الجاري وفقا لأحد التقارير.
وقال ماناش بويان المدير بشركة سيتيجيت - انسيبتا لاستشارات العلاقات العامة «مازالت الزيادة بنسبة 15 في المائة زيادة كبيرة في اي سوق وهذه الخطوة الجديدة قد يعتبرها الملاك كافية بما يسمح لهم بزيادة الاجور بهذا المبلغ سواء كان ذلك مبررا ام لا».
وسيكون لزيادة الايجارات بنسبة 15 في المائة اثر كبير على التضخم لأن الايجارات تمثل اكبر عنصر في مؤشر اسعار المستهلكين بالامارات بنحو 1.36 في المائة.
ويتزايد الطلب علي الوحدات السكنية في دبي بسرعة مع تزايد قدوم العمالة الاجنبية للإمارة التي تعد المركز التجاري لأكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.
وفي حين ان عمليات انشاء المباني السكنية تجري على قدم وساق مما حول مساحات كبيرة في دبي الى موقع بناء تقول الشركات العقارية ان نقص كل شيء من الروافع والاسمنت الى العمالة يقيد التوسعات.
وقال عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة تمويل للاقراض العقاري «لا نواجه مشاكل في بيع العقارات» لكنه اضاف ان قطاع الانشاء يواجه صعوبات في مجاراة الطلب.
ويمثل ذلك نبأ سيئا للمستأجرين وخاصة في مكان مثل دبي لا تفرض فيه قيود تذكر على سوق الاسكان.
ويشكو المستأجرون كثيرا من الاضطرار للاختيار بين قبول زيادة كبيرة في الايجار او الانتقال الى سكن آخر عندما تنتهي التعاقدات وكثيرا ما يحدث ذلك في خلال بضعة اسابيع.
وقالت سكرتيرة تعمل في شركة غربية ان صاحب مسكنها رفع الايجار من 25 الف درهم (6806 دولارات) سنويا الى 60 الف درهم. واضافت وهي تطلب عدم الكشف عن اسمها «لا بد ان اتجه الى السلطات. ولست وحدي في هذا بل ان كل من في المبنى سيفعلون ذلك».
وستحال اي نزاعات الى لجنة الايجارات ببلدية دبي التي تنظر فيما بين 50 و60 شكوى اسبوعيا.
وقال محمد الشيخ عضو اللجنة «على الجميع الالتزام. يجب الا يقلق الناس وان يأتوا الينا. فهذه وظيفتنا».
لكن نيكولاس كوتس الكاتب بصحيفة جلف نيوز والذي يواجه زيادة بنسبة 50 في المائة في الايجار هذا العام يقول ان سجل اللجنة لا يطمئن المستأجرين اذ كتب يقول «الخوف هو ان القرار لن يكون قابلا للتطبيق».
شركات تفكر بالرحيل
ذكرت صحف إماراتية أن شركات أجنبية تدرس نقل مراكز أعمالها من دبي الى مناطق أخرى في الشرق الاوسط بسبب ارتفاع تكاليف العمل في الامارة. فالمؤشرات تدل على ان ارتفاع تكاليف التشغيل واجور العمالة بصفة خاصة تثير قلقا متزايدا لدى كثير من الشركات في دبي.
وذكرت صحف ان هذه التكاليف اصبحت من الصعب التحكم فيها وان الشركات تضطر الى زيادة أجور موظفيها المهمين إذا ارادت الاحتفاظ بهم واذا لم تفعل فان هؤلاء الموظفين يستقيلون مما يضع هذه الشركات في مأزق بشأن كيفية توفير العمالة المدربة اذا تراجعت الميزة الرئيسية للحياة والعمل في دبي.
وافادت مصادر ان هذه الاشاعات قد تثير قلق السياسيين ومسؤولي الحكومة والمستثمرين بل وكل من يعيشون ويعملون في دبي.
ويشير النقاش الدائر الى ان ارتفاع التكاليف يعبر عن زيادة معدلات التضخم عن البيانات الرسمية المعلنة.
كتب المحرر الاقتصادي:
نقلت وكالة انباء الامارات عن ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قوله في الاسبوع الثاني من نوفمبر الماضي، ان زيادات الايجار في دبي ستقيد بنسبة 15 في المائة سنويا حتى نهاية 2006. واضافت الوكالة ان ولي العهد اصدر المرسوم ليخفف العبء عن المستأجرين الذين يضطرون لتحمل زيادات في الايجارات تصل الى 50 في المائة سنويا.
واظهر بحث نشره بنك دبي الوطني ان الايجارات زادت بمتوسط 40 في المائة في النصف الاول من عام 2005.
وقال بنك دبي الوطني في تقرير ان مؤشر اسعار المستهلكين في الامارات قد يصل الى ما بين 15 و20 في المائة هذا العام يدفعه ارتفاع الايجارات واسعار الوقود.
وقال البنك في التقرير الذي نشر بداية نوفمبر ان التضخم الذي ظل محدودا طوال عام 2002 بدأ يرتفع في العام الماضي ومن المتوقع ان يشهد زيادة كبيرة هذا العام.
وقال ان الايجارات في دبي زادت بنحو 40 في المائة في المتوسط في النصف الاول من العام الجاري، وفي سبتمبر الماضي رفعت الحكومة الاتحادية اسعار البنزين بنسبة 5.31 في المائة ردا على ارتفاع الاسعار في الاسواق الدولية.
وادى ارتفاع اسعار النفط في السنوات الاخيرة الى ازدهار اقتصادي في الامارات التي تملك نحو عشر الاحتياطيات النفطية العالمية، ونتج عن ذلك قدوم عدد كبير من العاملين المغتربين الى البلاد، مما رفع الطلب على الوحدات السكنية.
وقال التقرير ان الزيادة الحادة الحالية في الايجارات التي تمثل اكبر عنصر في مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة 1.26 في المائة تثير مخاوف كبيرة بشأن معدل التضخم الفعلي الذي نقدر انه لا يقل عما بين 15 و20 في المائة».
وحذر البنك من ارتفاع كلفة المعيشة سيقلص مداخيل الافراد القابلة للانفاق مما قد يؤدي الى زيادة معدلات التخلف عن سداد قروض التجزئة ويؤدي الي مشاكل خطيرة للبنوك فيما يتعلق بجودة الاصول اذا لم يعالج هذا الامر.
ودعا البنك سلطات الامارات الى النظر في تطبيق اجراءات لاستهداف مستويات معينة للتضخم بما في ذلك فرض قيود على الاسعار.
وفي سبتمبر قال محافظ البنك المركزي ناصر السويدي ان من المتوقع ان يتراوح معدل التضخم في الامارات بين 5.5 و5.6 في المائة في عام 2005.
وقال خبراء عقاريون وسكان انه من المستبعد ان تبث المساعي، التي تبذلها امارة دبي للحد من ارتفاع الايجارات الطمأنينة في نفوس المستأجرين.
والمرسوم الذي يفرض سقفا لا يتجاوز 15 في المائة على زيادات الايجارات حتى نهاية العام المقبل، ويبدو انه صدر ردا على مخاوف من ان يؤدي ارتفاع كلفة السكن الى نزوح جماعي للعاملين الاجانب والشركات الاجنبية من البلاد.
لكن التساؤلات تبقى حول تطبيق هذا المرسوم وما اذا كان من الممكن ان تنجح قيود الاسعار في سوق القيود المفروضة فيها محدودة ويرتفع فيها الطلب على الوحدات السكنية بينما يواجه العرض صعوبات في تغطية الطلب.
وقال بريان سكادر من اوريكس العقارية ان السقف الذي فرض على الزيادة يلقى ترحيبا من الشركات التي يمكن ان تواجه ارتفاعات غير معروفة في التكاليف.
واضاف ان السقف «سيساعد الناس في التخطيط للمستقبل لكنه قد يشجع الملاك الذين لم يعتزموا زيادة الايجارات على فعل ذلك على اي حال».
ويردد صدى هذه المخاوف مستأجرون يواجهون زيادات تتراوح بين 30 و100 في المائة في امارة دبي التي شهدت الايجارات فيها زيادة بنسبة 40 في المائة في المتوسط في النصف الاول من العام الجاري وفقا لأحد التقارير.
وقال ماناش بويان المدير بشركة سيتيجيت - انسيبتا لاستشارات العلاقات العامة «مازالت الزيادة بنسبة 15 في المائة زيادة كبيرة في اي سوق وهذه الخطوة الجديدة قد يعتبرها الملاك كافية بما يسمح لهم بزيادة الاجور بهذا المبلغ سواء كان ذلك مبررا ام لا».
وسيكون لزيادة الايجارات بنسبة 15 في المائة اثر كبير على التضخم لأن الايجارات تمثل اكبر عنصر في مؤشر اسعار المستهلكين بالامارات بنحو 1.36 في المائة.
ويتزايد الطلب علي الوحدات السكنية في دبي بسرعة مع تزايد قدوم العمالة الاجنبية للإمارة التي تعد المركز التجاري لأكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.
وفي حين ان عمليات انشاء المباني السكنية تجري على قدم وساق مما حول مساحات كبيرة في دبي الى موقع بناء تقول الشركات العقارية ان نقص كل شيء من الروافع والاسمنت الى العمالة يقيد التوسعات.
وقال عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة تمويل للاقراض العقاري «لا نواجه مشاكل في بيع العقارات» لكنه اضاف ان قطاع الانشاء يواجه صعوبات في مجاراة الطلب.
ويمثل ذلك نبأ سيئا للمستأجرين وخاصة في مكان مثل دبي لا تفرض فيه قيود تذكر على سوق الاسكان.
ويشكو المستأجرون كثيرا من الاضطرار للاختيار بين قبول زيادة كبيرة في الايجار او الانتقال الى سكن آخر عندما تنتهي التعاقدات وكثيرا ما يحدث ذلك في خلال بضعة اسابيع.
وقالت سكرتيرة تعمل في شركة غربية ان صاحب مسكنها رفع الايجار من 25 الف درهم (6806 دولارات) سنويا الى 60 الف درهم. واضافت وهي تطلب عدم الكشف عن اسمها «لا بد ان اتجه الى السلطات. ولست وحدي في هذا بل ان كل من في المبنى سيفعلون ذلك».
وستحال اي نزاعات الى لجنة الايجارات ببلدية دبي التي تنظر فيما بين 50 و60 شكوى اسبوعيا.
وقال محمد الشيخ عضو اللجنة «على الجميع الالتزام. يجب الا يقلق الناس وان يأتوا الينا. فهذه وظيفتنا».
لكن نيكولاس كوتس الكاتب بصحيفة جلف نيوز والذي يواجه زيادة بنسبة 50 في المائة في الايجار هذا العام يقول ان سجل اللجنة لا يطمئن المستأجرين اذ كتب يقول «الخوف هو ان القرار لن يكون قابلا للتطبيق».
شركات تفكر بالرحيل
ذكرت صحف إماراتية أن شركات أجنبية تدرس نقل مراكز أعمالها من دبي الى مناطق أخرى في الشرق الاوسط بسبب ارتفاع تكاليف العمل في الامارة. فالمؤشرات تدل على ان ارتفاع تكاليف التشغيل واجور العمالة بصفة خاصة تثير قلقا متزايدا لدى كثير من الشركات في دبي.
وذكرت صحف ان هذه التكاليف اصبحت من الصعب التحكم فيها وان الشركات تضطر الى زيادة أجور موظفيها المهمين إذا ارادت الاحتفاظ بهم واذا لم تفعل فان هؤلاء الموظفين يستقيلون مما يضع هذه الشركات في مأزق بشأن كيفية توفير العمالة المدربة اذا تراجعت الميزة الرئيسية للحياة والعمل في دبي.
وافادت مصادر ان هذه الاشاعات قد تثير قلق السياسيين ومسؤولي الحكومة والمستثمرين بل وكل من يعيشون ويعملون في دبي.
ويشير النقاش الدائر الى ان ارتفاع التكاليف يعبر عن زيادة معدلات التضخم عن البيانات الرسمية المعلنة.