عميد السوق
11-11-2008, 06:02 PM
قالت فاني ماي أكبر ممول للرهون العقارية الأمريكية البارحة إنها تكبدت خسائر قياسية بلغت 29 مليار دولار (109 مليار ريال) في الربع الثالث من العام مع تفاقم أزمة سوق الإسكان.
وهذه هي الخسارة الفصلية الخامسة على التوالي لشركة التمويل العقاري التي مقرها واشنطن والتي تعمل تحت وصاية حكومية منذ أيلول (سبتمبر).
وقالت الشركة إن تكاليف الائتمان قفزت إلى 9.2 مليار دولار بسبب تدهور أوضاع الائتمان العقاري وتراجع أسعار المنازل.
وتعادل خسارة فاني ماي 13 دولارا للسهم وذلك مقارنة مع خسائر قدرها 1.4 مليار دولار أو 1.56 دولار للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وهنا أكد أحمد العجلان المدير العام لشركة لؤلؤة الكويت العقارية أن الأزمة لم تؤثر بعد "بطريقة واضحة" على الاستثمار في منطقة الخليج، بيد أنه استدرك إلى أن تأثير الرهن العقاري "بدأ يظهر" على بعض الشركات... وفي القطاع المصرفي وقطاع الشركات التمويلية وبخاصة في العقارات الاستثمارية".
وزاد أنه "ظهر الكساد في التأجير. بعض الشركات أوقفت أعمال البناء... الأمر بدأ ينسحب على الشركات التي يتراوح حجمها من العادي إلى المتوسط".
ويلاحظ البحر أن العروض العقارية باتت تفوق الطلب منذ نحو 5 أشهر، ودلل على ذلك بأن مناطق في الكويت "كانت تعد حلما للامتلاك بها"، ومنها منطقة السالمية جنوب غرب العاصمة مباشرة ، لكن العائد السنوي للبنايات الاستثمارية في تلك المنطقة الذي كان يتراوح بين 8.5 و9 في المائة "ارتفع اليوم إلى ما بين 11 و12 في المائة (بسبب تراجع أسعار الأصول) ومع هذا يصعب أن تجد مشتريا... هذا يعني بداية ركود".
وهذه هي الخسارة الفصلية الخامسة على التوالي لشركة التمويل العقاري التي مقرها واشنطن والتي تعمل تحت وصاية حكومية منذ أيلول (سبتمبر).
وقالت الشركة إن تكاليف الائتمان قفزت إلى 9.2 مليار دولار بسبب تدهور أوضاع الائتمان العقاري وتراجع أسعار المنازل.
وتعادل خسارة فاني ماي 13 دولارا للسهم وذلك مقارنة مع خسائر قدرها 1.4 مليار دولار أو 1.56 دولار للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وهنا أكد أحمد العجلان المدير العام لشركة لؤلؤة الكويت العقارية أن الأزمة لم تؤثر بعد "بطريقة واضحة" على الاستثمار في منطقة الخليج، بيد أنه استدرك إلى أن تأثير الرهن العقاري "بدأ يظهر" على بعض الشركات... وفي القطاع المصرفي وقطاع الشركات التمويلية وبخاصة في العقارات الاستثمارية".
وزاد أنه "ظهر الكساد في التأجير. بعض الشركات أوقفت أعمال البناء... الأمر بدأ ينسحب على الشركات التي يتراوح حجمها من العادي إلى المتوسط".
ويلاحظ البحر أن العروض العقارية باتت تفوق الطلب منذ نحو 5 أشهر، ودلل على ذلك بأن مناطق في الكويت "كانت تعد حلما للامتلاك بها"، ومنها منطقة السالمية جنوب غرب العاصمة مباشرة ، لكن العائد السنوي للبنايات الاستثمارية في تلك المنطقة الذي كان يتراوح بين 8.5 و9 في المائة "ارتفع اليوم إلى ما بين 11 و12 في المائة (بسبب تراجع أسعار الأصول) ومع هذا يصعب أن تجد مشتريا... هذا يعني بداية ركود".