مغروور قطر
11-11-2008, 11:54 PM
المحمد: القطاع الخاص يحتاج إلى توفير الأجواء المشجعة للمساهمة في الاقتصادات الوطنية وتعميق أواصر التكامل الاقتصادي العربي
الأربعاء 12 نوفمبر 2008 - الأنباء
فواز كرامي
أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على اهمية تنسيق الجهود الرامية الى تنمية وتطوير القطاعات المصرفية والمالية العربية في اطار منظومة متكاملة من الاجراءات والتدابير الاشرافية والرقابية التي يمكن ان تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية والمالية على تجاوز تداعيات الازمة المالية الراهنة، مشيرا الى ان جهود الكويت خلال الأعوام القليلة الماضية تركزت على تعزيز جوانب الكفاءة في اداء القطاع المصرفي والمالي والمحلي وزيادة قدرته التنافسية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
حديث المحمد جاء خلال حفل افتتاح مؤتمر «التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص» في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت والذي ينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وغرفة تجارة وصناعة الكويت خلال الفترة 11-12 نوفمبر 2008 وتحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وحضور سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد.
وأضاف المحمد ان الكويت تحرص دائما على تعزيز وتطوير اواصر التعاون العربي المشترك في كل المجالات، خاصة المرتبطة منها بالتعاون الاقتصادي ايمانا منها بأن تعميق الروابط الاقتصادية بين الدول العربية من شأنه ان يحقق نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل العربي المشترك لخدمة المصالح العليا لأمتنا العربية وتطلعات شعوبها.
واعتبر المحمد ان المؤتمر يمثل فرصة مهمة يجب استغلالها لطرح تصورات القطاع الخاص العربي حول سبل التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دولنا العربية في المرحلة الراهنة، وبما يساهم في وضع جدول اعمال القمة العربية المقبلة، ويساعد القادة العرب على وضع الخطط والبرامج لتعزيز مسيرة القطاع الخاص للمساهمة في الجهود الرامية للنهوض بالاقتصاد العربي على دعائم ثابتة.
لافتا الى ان الدول العربية تواجه في الوقت الحاضر مجموعة متنوعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة ما يرتبط منها بتواضع النتائج التي تحققت على صعيد توفير متطلبات التنمية المستدامة، حيث تعتبر معدلات النمو السكانية السريعة احد ابرز التحديات الرئيسية التي تواجهها غالبية الدول العربية في المرحلة الراهنة ويرتبط بذلك زيادة الطلب على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمرافق العامة، وتزايد الحاجة لتوفير فرص العمل للاعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين لسوق العمل.
كماتشير البيانات في هذا المجال الى ان الدول العربية تشهد معدلات بطالة مرتفعة مقارنة بالمناطق الاخرى في العالم، حيث بلغ متوسط معدل البطالة في الدول العربية نحو 14% مقابل نحو 5.8% في الدول الصناعية الرئيسية المتقدمة، ونحو 3.7% في الدول الصناعية الآسيوية الناشئة. مؤكدا ان زيادة الطلب في هذه الانشطة تطرح مجالا رحبا لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصادات العربية، خاصة انها تتطلب درجة عالية من مرونة الحركة والابداع وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، بما يتوافق مع الطبيعة النشطة والابداعية للقطاع الخاص.
الأربعاء 12 نوفمبر 2008 - الأنباء
فواز كرامي
أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على اهمية تنسيق الجهود الرامية الى تنمية وتطوير القطاعات المصرفية والمالية العربية في اطار منظومة متكاملة من الاجراءات والتدابير الاشرافية والرقابية التي يمكن ان تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية والمالية على تجاوز تداعيات الازمة المالية الراهنة، مشيرا الى ان جهود الكويت خلال الأعوام القليلة الماضية تركزت على تعزيز جوانب الكفاءة في اداء القطاع المصرفي والمالي والمحلي وزيادة قدرته التنافسية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
حديث المحمد جاء خلال حفل افتتاح مؤتمر «التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص» في مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت والذي ينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وغرفة تجارة وصناعة الكويت خلال الفترة 11-12 نوفمبر 2008 وتحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وحضور سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد.
وأضاف المحمد ان الكويت تحرص دائما على تعزيز وتطوير اواصر التعاون العربي المشترك في كل المجالات، خاصة المرتبطة منها بالتعاون الاقتصادي ايمانا منها بأن تعميق الروابط الاقتصادية بين الدول العربية من شأنه ان يحقق نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل العربي المشترك لخدمة المصالح العليا لأمتنا العربية وتطلعات شعوبها.
واعتبر المحمد ان المؤتمر يمثل فرصة مهمة يجب استغلالها لطرح تصورات القطاع الخاص العربي حول سبل التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دولنا العربية في المرحلة الراهنة، وبما يساهم في وضع جدول اعمال القمة العربية المقبلة، ويساعد القادة العرب على وضع الخطط والبرامج لتعزيز مسيرة القطاع الخاص للمساهمة في الجهود الرامية للنهوض بالاقتصاد العربي على دعائم ثابتة.
لافتا الى ان الدول العربية تواجه في الوقت الحاضر مجموعة متنوعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة ما يرتبط منها بتواضع النتائج التي تحققت على صعيد توفير متطلبات التنمية المستدامة، حيث تعتبر معدلات النمو السكانية السريعة احد ابرز التحديات الرئيسية التي تواجهها غالبية الدول العربية في المرحلة الراهنة ويرتبط بذلك زيادة الطلب على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمرافق العامة، وتزايد الحاجة لتوفير فرص العمل للاعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين لسوق العمل.
كماتشير البيانات في هذا المجال الى ان الدول العربية تشهد معدلات بطالة مرتفعة مقارنة بالمناطق الاخرى في العالم، حيث بلغ متوسط معدل البطالة في الدول العربية نحو 14% مقابل نحو 5.8% في الدول الصناعية الرئيسية المتقدمة، ونحو 3.7% في الدول الصناعية الآسيوية الناشئة. مؤكدا ان زيادة الطلب في هذه الانشطة تطرح مجالا رحبا لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصادات العربية، خاصة انها تتطلب درجة عالية من مرونة الحركة والابداع وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، بما يتوافق مع الطبيعة النشطة والابداعية للقطاع الخاص.