مغروور قطر
11-11-2008, 11:56 PM
الغانم: الشركات العقارية بحاجة لتجديد تسهيلاتها الائتمانية المقرر انتهاؤها بحلول 2009
الأربعاء 12 نوفمبر 2008 - الأنباء
عمر راشد
أوضح أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مشكلة مديونيات الشركات العقارية في طريقها الى الحل بعد ان طرح ممثلو الاتحاد امام محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز جميع المشكلات التي تواجه تلك الشركات وعلى رأسها مسألة التسهيلات التي حصلت عليها تلك الشركات من البنوك.
وقال الغانم ان الشركات العقارية لديها تسهيلات من الآن الى 2009 وبالتالي فإن تلك الشركات البالغ مديونياتها حدود 3.5 مليارات دينار لا مجال للتكابر امامها بل العمل على تقديم متطلبات فريق الانقاذ بخصوص ملاءتها المالية لحل مشكلة ازمة السيولة امامها.
وقال ان من بين الموضوعات التي تم مناقشتها قانوني 7 و8 اللذين بخسا حق الشركات العقارية واضاعا عليها الكثير من الفرص الاستثمارية وساويا بين الطالح والصالح، مبينا ان هذين القانونين تعارضا مع الحقوق الدستورية والحق العام.
واوضح ان فريق الانقاذ وضع شروطا محددة للشركات الاستثمارية ويناقش حاليا الآلية التي سيتم الاعتماد عليها في حل ازمة الشركات العقارية بعد توافر البيانات السليمة لديه.
واشار الى ان الشركات العقارية باتت مطالبة عن اي وقت مضى بوجود استراتيجية محددة يمكن من خلالها حل ازمتها بالتزامن مع الآليات المقترحة من فريق الانقاذ.
ونفى الغانم ان يكون هناك توقيت معين لصدور الآلية متوقعا ان تكون في اقرب وقت ممكن، وقال ان جميع اعضاء الفريق ابدوا تفهما لما طرحه الاتحاد من مشكلات تتعلق بأوضاع الشركات العقارية، خاصة ان اصولها لديها الملاءة الكافية للحصول على قروض لسد احتياجاتها المالية.
واوضح الغانم ان مستقبل القطاع العقاري لا يمكن التكهن به في الفترة المقبلة، موضحا ان الشهرين القادمين قد يشهدان انفراج الأوضاع وهو ما سيؤثر بالضرورة في الاداء العام للشركات العقارية.
وكان رئيس مجلس ادارة اتحاد العقاريين توفيق الجراح قد صرح في وقت سابق بان اجمالي التزامات الشركات العقارية يبلغ 3.5 مليارات دينار منها 2.5 مليار دينار التزامات قصيرة الأجل فيما تبلغ الالتزامات طويلة الاجل مليار دينار، موضحا ان تلك الشركات بحاجة عاجلة الى سيولة لتأمين تلك الالتزامات.
الأربعاء 12 نوفمبر 2008 - الأنباء
عمر راشد
أوضح أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مشكلة مديونيات الشركات العقارية في طريقها الى الحل بعد ان طرح ممثلو الاتحاد امام محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز جميع المشكلات التي تواجه تلك الشركات وعلى رأسها مسألة التسهيلات التي حصلت عليها تلك الشركات من البنوك.
وقال الغانم ان الشركات العقارية لديها تسهيلات من الآن الى 2009 وبالتالي فإن تلك الشركات البالغ مديونياتها حدود 3.5 مليارات دينار لا مجال للتكابر امامها بل العمل على تقديم متطلبات فريق الانقاذ بخصوص ملاءتها المالية لحل مشكلة ازمة السيولة امامها.
وقال ان من بين الموضوعات التي تم مناقشتها قانوني 7 و8 اللذين بخسا حق الشركات العقارية واضاعا عليها الكثير من الفرص الاستثمارية وساويا بين الطالح والصالح، مبينا ان هذين القانونين تعارضا مع الحقوق الدستورية والحق العام.
واوضح ان فريق الانقاذ وضع شروطا محددة للشركات الاستثمارية ويناقش حاليا الآلية التي سيتم الاعتماد عليها في حل ازمة الشركات العقارية بعد توافر البيانات السليمة لديه.
واشار الى ان الشركات العقارية باتت مطالبة عن اي وقت مضى بوجود استراتيجية محددة يمكن من خلالها حل ازمتها بالتزامن مع الآليات المقترحة من فريق الانقاذ.
ونفى الغانم ان يكون هناك توقيت معين لصدور الآلية متوقعا ان تكون في اقرب وقت ممكن، وقال ان جميع اعضاء الفريق ابدوا تفهما لما طرحه الاتحاد من مشكلات تتعلق بأوضاع الشركات العقارية، خاصة ان اصولها لديها الملاءة الكافية للحصول على قروض لسد احتياجاتها المالية.
واوضح الغانم ان مستقبل القطاع العقاري لا يمكن التكهن به في الفترة المقبلة، موضحا ان الشهرين القادمين قد يشهدان انفراج الأوضاع وهو ما سيؤثر بالضرورة في الاداء العام للشركات العقارية.
وكان رئيس مجلس ادارة اتحاد العقاريين توفيق الجراح قد صرح في وقت سابق بان اجمالي التزامات الشركات العقارية يبلغ 3.5 مليارات دينار منها 2.5 مليار دينار التزامات قصيرة الأجل فيما تبلغ الالتزامات طويلة الاجل مليار دينار، موضحا ان تلك الشركات بحاجة عاجلة الى سيولة لتأمين تلك الالتزامات.