مغروور قطر
02-12-2005, 04:36 AM
جويك: الطلب على العقارات يفوق العرض بنسبة 20%
تاريخ النشر: الجمعة 2 ديسمبر 2005, تمام الساعة 04:30 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الدوحة - الشرق :
يشهدُ اقتصادُ دولة قطر توسعاً هائلاً وذلكَ في مواجهة الطَّلب العالمي على احتياطاتها من النفط والغاز، مما جعل الكثيرين يتوافدون عليها للعمل فيها. وهذا في المحصلة سبَّب ضغطاً متزايداً على البنية التحتية في الدَّولة التي وجدت لزاماً عليها أن توفِّر المرافق الضرورية التي يتطلبها مجتمعها الذي ينمو بوتيرة سريعة، جاء ذلك في تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك».
ويبدو ذلك جلياً تماماً فيما يتعلق بتوفير المساكن ذات النوعية الجيدة للمقيمين في دولة قطر. وقد سبَّب نقصُ العرض وما ترتب عليه من ارتفاع في الإيجارات مشكلات عديدةً للشركات والأفراد على حدّ سواء. ولكن، هل الوضع الراهنُ بهذا السوء الذي نراه؟ ألسنا نشهدُ تغيراً ضرورياً حتى تتمكَّن دولةُ قطر من مواكبة العالم من حولها؟
هذا وتضع سعادة الدكتورة/ لولوة المسند، الأمين العام المساعد لقطاع ترويج الاستثمار والبحوث الصناعية والاقتصادية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الزيادةَ الأخيرةَ في أسعار العقار في سياقها، قائلةً: "رغم أن أسعار العقارات تشهدُ ارتفاعاً ملحوظاً حالياً، غير أنها مازالت أقلّ سعراً من نظيراتها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. هذا ونتوقع أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها إلى أن تصل إلى مستوياتها العالمية".
وذكر التقرير أنه في ظلِّ هذا السيناريو الذي نرى فيه أن أسعارَ العقار ستواصل صعودها، فإن سعادة د. لولوة المسند ترى أنه تقع على عاتق الحكومات في المنطقة مسؤوليةٌ عظيمةٌ إزاء مواطنيها ومجتمعاتهم، وعليها أن تستفيدَ من إمكانية نمو سوق العقار لتقديم خدمات أفضل لمواطنيها. وتقول د. لولوة المسند في هذا الصَّدد: "نحن بحاجة فعلية إلى إلقاء نظرة متأنية ومتمعنة في الطريقة التي تتطور بها مُدننا، إذ أن ما نحتاجه حقاً هو البنية التحتية المعاصرة، أكثر من حاجتنا إلى مبان شاهقة".
من جهته يتفقُ أحمد ضيف، الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، مع الرأي القائل بأنَّ الطفرة العمرانية ستتواصل في عام 2006، بل ويرى أنه يتعيَّن على الحكومات أن تتخذ المبادرات اللازمة لمراعاة هذا الجانب من اقتصاد المنطقة. ويعلِّق أحمد ضيف على ذلك بالقول: «من الأمور التي نلحظها اليومَ أن السيولة يتم دفعها في اتجاهين اثنين: قطاع العقار وسوق الأسهم. وهذا يعني أن اقتصاداتنا، وللمرة الأولى، تقودها قطاعات غير مُنتجة».
وليس يسيراً علينا الآنَ أن نتنبأ بما ستؤول إليه الأمور بسبب ذلك في المدى البعيد، غير أنه يبدو واضحاً أننا سنشهدُ توجهاً صعودياً. وهناك فرصةٌ مواتيةٌ للاستفادة من النهضة الاقتصادية في الارتقاء بمستوى المعيشة في المجتمع بكافة أطيافه. ومن خلالِ الموازنة بين تطوير البنية التحتية والسياسات الحكومية المتقدمة، فإن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستتمكن من الحيلولة دون أن يصل التضخم إلى مستويات غير طبيعية. وفي الوقت ذاته، يتعين على هذه الحكومات أن تشجعَ التطور الذي من شأنه أن يحقق مكاسب اجتماعية-اقتصادية حقيقية، بحيث يتمثل ذلك في بيئة يتم التخطيط لها بطريقة ملائمة لجعلها قادرةً على تلبية المتطلبات التعليمية والصحية بالإضافة إلى توفير المساكن الكافية لتلبية الطلب في الأسواق.
تاريخ النشر: الجمعة 2 ديسمبر 2005, تمام الساعة 04:30 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الدوحة - الشرق :
يشهدُ اقتصادُ دولة قطر توسعاً هائلاً وذلكَ في مواجهة الطَّلب العالمي على احتياطاتها من النفط والغاز، مما جعل الكثيرين يتوافدون عليها للعمل فيها. وهذا في المحصلة سبَّب ضغطاً متزايداً على البنية التحتية في الدَّولة التي وجدت لزاماً عليها أن توفِّر المرافق الضرورية التي يتطلبها مجتمعها الذي ينمو بوتيرة سريعة، جاء ذلك في تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك».
ويبدو ذلك جلياً تماماً فيما يتعلق بتوفير المساكن ذات النوعية الجيدة للمقيمين في دولة قطر. وقد سبَّب نقصُ العرض وما ترتب عليه من ارتفاع في الإيجارات مشكلات عديدةً للشركات والأفراد على حدّ سواء. ولكن، هل الوضع الراهنُ بهذا السوء الذي نراه؟ ألسنا نشهدُ تغيراً ضرورياً حتى تتمكَّن دولةُ قطر من مواكبة العالم من حولها؟
هذا وتضع سعادة الدكتورة/ لولوة المسند، الأمين العام المساعد لقطاع ترويج الاستثمار والبحوث الصناعية والاقتصادية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الزيادةَ الأخيرةَ في أسعار العقار في سياقها، قائلةً: "رغم أن أسعار العقارات تشهدُ ارتفاعاً ملحوظاً حالياً، غير أنها مازالت أقلّ سعراً من نظيراتها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. هذا ونتوقع أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها إلى أن تصل إلى مستوياتها العالمية".
وذكر التقرير أنه في ظلِّ هذا السيناريو الذي نرى فيه أن أسعارَ العقار ستواصل صعودها، فإن سعادة د. لولوة المسند ترى أنه تقع على عاتق الحكومات في المنطقة مسؤوليةٌ عظيمةٌ إزاء مواطنيها ومجتمعاتهم، وعليها أن تستفيدَ من إمكانية نمو سوق العقار لتقديم خدمات أفضل لمواطنيها. وتقول د. لولوة المسند في هذا الصَّدد: "نحن بحاجة فعلية إلى إلقاء نظرة متأنية ومتمعنة في الطريقة التي تتطور بها مُدننا، إذ أن ما نحتاجه حقاً هو البنية التحتية المعاصرة، أكثر من حاجتنا إلى مبان شاهقة".
من جهته يتفقُ أحمد ضيف، الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، مع الرأي القائل بأنَّ الطفرة العمرانية ستتواصل في عام 2006، بل ويرى أنه يتعيَّن على الحكومات أن تتخذ المبادرات اللازمة لمراعاة هذا الجانب من اقتصاد المنطقة. ويعلِّق أحمد ضيف على ذلك بالقول: «من الأمور التي نلحظها اليومَ أن السيولة يتم دفعها في اتجاهين اثنين: قطاع العقار وسوق الأسهم. وهذا يعني أن اقتصاداتنا، وللمرة الأولى، تقودها قطاعات غير مُنتجة».
وليس يسيراً علينا الآنَ أن نتنبأ بما ستؤول إليه الأمور بسبب ذلك في المدى البعيد، غير أنه يبدو واضحاً أننا سنشهدُ توجهاً صعودياً. وهناك فرصةٌ مواتيةٌ للاستفادة من النهضة الاقتصادية في الارتقاء بمستوى المعيشة في المجتمع بكافة أطيافه. ومن خلالِ الموازنة بين تطوير البنية التحتية والسياسات الحكومية المتقدمة، فإن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستتمكن من الحيلولة دون أن يصل التضخم إلى مستويات غير طبيعية. وفي الوقت ذاته، يتعين على هذه الحكومات أن تشجعَ التطور الذي من شأنه أن يحقق مكاسب اجتماعية-اقتصادية حقيقية، بحيث يتمثل ذلك في بيئة يتم التخطيط لها بطريقة ملائمة لجعلها قادرةً على تلبية المتطلبات التعليمية والصحية بالإضافة إلى توفير المساكن الكافية لتلبية الطلب في الأسواق.