مغروور قطر
11-11-2008, 11:57 PM
جلوبل»: نمو ربحية قطاع البنوك 14% على أساس سنوي في الأشهر التسعة
الأربعاء 12 نوفمبر 2008 - الأنباء
قال تقرير حديث من بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان قطاع البنوك الكويتي قد نمت ربحيته بنسبة 14% على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من عام 2008، وهي نسبة أدنى بقليل من توقعاتنا لمعدل نمو ربحية قطاع البنوك البالغة 16% سنويا.
ونظرا لعدم تعرض تلك البنوك لمخاطر أسواق المال العالمية المتضررة، ظلت هذه البنوك محصنة نسبيا من العواقب الوخيمة لأزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض وما ترتب عليها من انهيارات.
حيث أثرت موجات الهبوط الحادة التي شهدتها الأسواق في جميع أنحاء العالم سلبا على أداء البورصات المحلية التي تراجعت تراجعا كبيرا حتى الآن، تاركة أملا ضعيفا في أي توقف مفاجئ.
واستشعرت البنوك المحلية، التي تستمد جزءا لا يستهان به من صافي دخلها من الأرباح الرأسمالية من استثماراتها في الأوراق المالية، وطأة هذا الوضع الحتمي.
وقد أظهر بنك الكويت الوطني أكبر البنوك المساهمة في ربحية قطاع البنوك الكويتي زيادة سنوية في صافي أرباحه بنسبة 11% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008.
ومع بلوغها مستوى 244 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، جاءت نتائج بنك الكويت الوطني متماشية مع توقعاتنا للتسعة أشهر الأولى من هذا العام، بفارق 6% فقط مقارنة بتقديراتنا المتوقعة.
وسجل صافي دخل البنك من الفائدة نموا كبيرا بلغت نسبته 23% على أساس سنوي في حين بقي معدل النمو السنوي للدخل المجرد من الفائدة ثابتا عند مستوى 1% نتيجة للخسائر التي حققها البنك من الاستثمارات في الأوراق المالية.
من جانب آخر، حقق البنك أرباحا رأسمالية مقدارها 0.8 مليون دينار فقط في الأشهر التسع الأولى من عام 2008 مقابل 20.9 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بعد أن سجل خسائر بلغت 15.3 مليون دينار في الربع الثالث من العام 2008 (ومن ضمنها خسائر غير محققة بقيمة 4 ملايين دينار.
ولو لم يكن البنك قد سجل هذه الخسائر لكانت نتائجه للأشهر التسعة الأولى من العام 2008 قد شهدت ارتفاعا يقدر بنحو 16% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الخسائر غير المحققة التي تكبدها البنك والبنوك الزميلة له من استثماراتهم في المحافظ المتاحة للبيع 9.4 ملايين دينار إضافية.
بيت التمويل
وسجل بيت التمويل الكويتي ثاني أكبر البنوك المساهمة في ربحية قطاع البنوك الكويتي ارتفاعا في صافي أرباحه بنسبة 25% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008.
وجاءت نتائج البنك للتسعة أشهر الأولى من عام 2008 والبالغة 221 مليون دينار متماشية مع توقعاتنا بفارق لا يتجاوز 7%.
وقد أظهرت إيرادات البنك تحسنا ملحوظا تمثل في ارتفاع صافي دخله من العمولات بنسبة 64% على أساس سنوي.
وكما كان الحال مع بنك الكويت الوطني، بقي دخل البنك من غير العمولة ثابتا بارتفاع هامشي بلغت نسبته 2%.
ولكن على النقيض من بنك الكويت الوطني، لم تظهر دفاتر بيت التمويل الكويتي أي خسائر محققة أو غير محققة سواء من خلال قائمة الدخل أو من جانب بند حقوق الملكية في الميزانية العمومية.
وعلى العكس، أظهرت الدفاتر أن البنك حقق دخلا بلغت قيمته 192 مليون دينار من استثماراته خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008، وهو يعادل تقريبا الدخل المحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك، كان الدخل المحقق ضمن هذا البند عن الربع الثالث من العام 2003 الأدنى.
البنك التجاري
هذا وقد سجل البنك التجاري الكويتي، الذي احتل المركز الثالث في قائمة أكبر ثلاثة بنوك من حيث نسبة المساهمة في ربحية القطاع المصرفي الكويتي، نموا في صافي أرباحه بنسبة 14% على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من عام 2008.
ومع بلوغ صافي ربح البنك 105 ملايين دينار خلال الفترة قيد المراجعة، جاءت النتائج المالية للبنك قريبة من تقديراتنا المتوقعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2008، بفارق نسبته 5%.
كما نما صافي دخل البنك من الفائدة بنسبة 25% على أساس سنوي.
وبخلاف معظم نظرائه، أظهر البنك التجاري الكويتي نموا بمعدل فوق المتوسط في صافي دخله من دون الفائدة بنسبة 11% على أساس سنوي في التسعة شهور الأولى من عام 2008.
غير أن هذا النمو جاء مدفوعا بالأرباح الرأسمالية التي حققها البنك من بيع حصته في بنك البحرين والكويت في الربع الأول من عام 2008.
بينما تراجع صافي الأرباح الرأسمالية للبنك خلال الربع الثالث من عام 2008 انخفاضا كبيرا ليبلغ مليون دينار فقط (بعد الخسائر غير المحققة في قائمة الدخل والبالغة 1.3 مليون دينار وفقا لتقارير موقع زاوية) مقابل 30.6 مليون دينار للتسعة الأشهر الأولى من عام 2008، كما تكبد البنك خسائر غير محققة ضخمة بلغت قيمتها 30 مليون دينار من استثماراته في المحافظ المتاحة للبيع.
بنك الخليج
وقد سجل بنك الخليج تراجعا في أرباحه بنسبة 18% على أساس سنوي في التسعة شهور الأولى من عام 2008، ليكون بذلك البنك المدرج الوحيد الذي يسجل مثل هذا التراجع.
وجاءت أرباح البنك البالغة 86 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من العام 2008 قريبة من توقعاتنا، بفارق 7% فقط.
ويعزى هذا الانخفاض في ربحية البنك إلى ثبات معدل نمو إيراداته، حيث نمت بمعدل هامشي لا يتعدى 2% سنويا في التسعة شهور الأولى من عام 2008، وكذلك بسبب الانخفاض الكبير في دخله المتأتي من غير الفائدة البالغ 35% على أساس سنوي.
في حين بلغت خسائر البنك 0.6 مليون دينار في محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008، وذلك بعد أن خسر 7.8 ملايين دينار خلال الربع الثالث من عام 2008.
البنك الأهلي
اما البنك الأهلي الكويتي فقد سجل نموا ثابتا في صافي ربحيته خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008، كما بقيت الأرباح بدون تغيير تقريبا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاءت أرباح البنك البالغة 70.4 مليون دينار متسقة مع توقعاتنا.
ويعزى ضعف حركة صافي ربح البنك في التسعة شهور الأولى من العام 2008 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى ثبات معدل نمو صافي دخله من الفائدة والذي نما بنسبة 4% على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع الدخل المتأتي من غير الفائدة بنسبة 8% على أساس سنوي.
وإن كان البنك الأهلي الكويتي قد سجل خسارة مجمعة في دفاتره بلغت 1.7 مليون دينار (من ضمنها الخسائر غير المحققة) نتيجة لاستثماراته في الأوراق المالية في الربع الثالث من عام 2008، إلا أن السبب الأساسي وراء انخفاض معدل نمو دخل البنك من غير العمولة يكمن في تضخم الإيرادات الأخرى التي سجلها البنك في الربع الثالث من العام 2007.
علاوة على ذلك، تكبد البنك الأهلي الكويتي خسائر غير محققة من استثماراته بالأوراق المالية المتاحة للبيع بلغت قيمتها 8.5 ملايين دينار.
بنك برقان
وسجل بنك برقان انخفاضا في معدل نمو صافي ربحيته خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2008، مع نمو أرباحه بنسبة 9% على أساس سنوي. وجاءت أرباح البنك البالغة 66.2 مليون دينار متماشية مع توقعاتنا باختلاف نسبته 2% عن تقديراتنا المتوقعة.
ونما صافي دخل البنك من الفائدة بمعدل كبير بلغت نسبته 13% على أساس سنوي، في حين سجل الدخل المتأتي من غير الفائدة معدل نمو أقل بكثير بلغ 3% على أساس سنوي.
وبقي الدخل المتأتي من غير الفائدة ثابت نسبيا على الرغم من ارتفاع الدخل من الرسوم بنسبة 31% على أساس سنوي، نظرا لانخفاض الأرباح الرأسمالية وإيرادات توزيعات الأرباح التي سجلها البنك.
وتكبد بنك برقان أيضا خسارة غير محققة ضئيلة في قائمة دخله بلغت 2.2 مليون دينار من استثماراته خلال هذا الربع.
بنك الكويت والشرق الأوسط
وسجل بنك الكويت والشرق الأوسط ربحا صافيا قدره 50.4 مليون دينار في التسعة شهور الأولى من العام 2008، محققا نموا في أرباحه بنسبة 29% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008.
وجاءت نتائج البنك للتسعة شهور الأولى من هذا العام قريبة من تقديراتنا المتوقعة مع فارق نسبته 4%.
وكان بنك الكويت والشرق الأوسط ثالث بنك على مستوى البنوك الكويتية يظهر ثباتا في معدل نمو إيراداته، والتي نمت بمعدل منخفض بلغت نسبته 2% على أساس سنوي في التسعة شهور الأولى من العام 2008.
غير أنه على أساس ربع سنوي، أظهرت إيرادات البنك تحسنا ملحوظا بنسبة نمو بلغت 14%.
لذا كان المحرك الرئيسي لنمو صافي ربح البنك في التسعة شهور الأولى من العام 2008 يتمثل في الدخل من غير العمولة والذي بلغ 60.5 مليون دينار بما يمثل ارتفاعا نسبته 71 % على أساس سنوي.
وكان نمو دخل البنك من غير العمولة مدفوعا كلية بالأرباح الرأسمالية البالغة 33 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2008.
ومن المثير للاهتمام، أن البنك قد حقق خسائر بلغت 3.4 ملايين دينار خلال الربع الثالث من العام 2008 في استثماراته المحتفظ بها بغرض المتاجرة بينما قام في الوقت ذاته بتعويض هذه الخسائر من خلال تحقيق أرباح مقدارها 3.2 ملايين دينار من استثماراته في المحافظ المتاحة للبيع.
وتكبد البنك أيضا خسائر غير محققة ضخمة بلغت قيمتها 30.2 مليون دينار من استثماراته في المحافظ الاستثمارية المتاحة للبيع وهي خسائر يمكن رؤيتها في حقوق ملكيته.
الأربعاء 12 نوفمبر 2008 - الأنباء
قال تقرير حديث من بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان قطاع البنوك الكويتي قد نمت ربحيته بنسبة 14% على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من عام 2008، وهي نسبة أدنى بقليل من توقعاتنا لمعدل نمو ربحية قطاع البنوك البالغة 16% سنويا.
ونظرا لعدم تعرض تلك البنوك لمخاطر أسواق المال العالمية المتضررة، ظلت هذه البنوك محصنة نسبيا من العواقب الوخيمة لأزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض وما ترتب عليها من انهيارات.
حيث أثرت موجات الهبوط الحادة التي شهدتها الأسواق في جميع أنحاء العالم سلبا على أداء البورصات المحلية التي تراجعت تراجعا كبيرا حتى الآن، تاركة أملا ضعيفا في أي توقف مفاجئ.
واستشعرت البنوك المحلية، التي تستمد جزءا لا يستهان به من صافي دخلها من الأرباح الرأسمالية من استثماراتها في الأوراق المالية، وطأة هذا الوضع الحتمي.
وقد أظهر بنك الكويت الوطني أكبر البنوك المساهمة في ربحية قطاع البنوك الكويتي زيادة سنوية في صافي أرباحه بنسبة 11% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008.
ومع بلوغها مستوى 244 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، جاءت نتائج بنك الكويت الوطني متماشية مع توقعاتنا للتسعة أشهر الأولى من هذا العام، بفارق 6% فقط مقارنة بتقديراتنا المتوقعة.
وسجل صافي دخل البنك من الفائدة نموا كبيرا بلغت نسبته 23% على أساس سنوي في حين بقي معدل النمو السنوي للدخل المجرد من الفائدة ثابتا عند مستوى 1% نتيجة للخسائر التي حققها البنك من الاستثمارات في الأوراق المالية.
من جانب آخر، حقق البنك أرباحا رأسمالية مقدارها 0.8 مليون دينار فقط في الأشهر التسع الأولى من عام 2008 مقابل 20.9 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بعد أن سجل خسائر بلغت 15.3 مليون دينار في الربع الثالث من العام 2008 (ومن ضمنها خسائر غير محققة بقيمة 4 ملايين دينار.
ولو لم يكن البنك قد سجل هذه الخسائر لكانت نتائجه للأشهر التسعة الأولى من العام 2008 قد شهدت ارتفاعا يقدر بنحو 16% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الخسائر غير المحققة التي تكبدها البنك والبنوك الزميلة له من استثماراتهم في المحافظ المتاحة للبيع 9.4 ملايين دينار إضافية.
بيت التمويل
وسجل بيت التمويل الكويتي ثاني أكبر البنوك المساهمة في ربحية قطاع البنوك الكويتي ارتفاعا في صافي أرباحه بنسبة 25% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008.
وجاءت نتائج البنك للتسعة أشهر الأولى من عام 2008 والبالغة 221 مليون دينار متماشية مع توقعاتنا بفارق لا يتجاوز 7%.
وقد أظهرت إيرادات البنك تحسنا ملحوظا تمثل في ارتفاع صافي دخله من العمولات بنسبة 64% على أساس سنوي.
وكما كان الحال مع بنك الكويت الوطني، بقي دخل البنك من غير العمولة ثابتا بارتفاع هامشي بلغت نسبته 2%.
ولكن على النقيض من بنك الكويت الوطني، لم تظهر دفاتر بيت التمويل الكويتي أي خسائر محققة أو غير محققة سواء من خلال قائمة الدخل أو من جانب بند حقوق الملكية في الميزانية العمومية.
وعلى العكس، أظهرت الدفاتر أن البنك حقق دخلا بلغت قيمته 192 مليون دينار من استثماراته خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008، وهو يعادل تقريبا الدخل المحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك، كان الدخل المحقق ضمن هذا البند عن الربع الثالث من العام 2003 الأدنى.
البنك التجاري
هذا وقد سجل البنك التجاري الكويتي، الذي احتل المركز الثالث في قائمة أكبر ثلاثة بنوك من حيث نسبة المساهمة في ربحية القطاع المصرفي الكويتي، نموا في صافي أرباحه بنسبة 14% على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من عام 2008.
ومع بلوغ صافي ربح البنك 105 ملايين دينار خلال الفترة قيد المراجعة، جاءت النتائج المالية للبنك قريبة من تقديراتنا المتوقعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2008، بفارق نسبته 5%.
كما نما صافي دخل البنك من الفائدة بنسبة 25% على أساس سنوي.
وبخلاف معظم نظرائه، أظهر البنك التجاري الكويتي نموا بمعدل فوق المتوسط في صافي دخله من دون الفائدة بنسبة 11% على أساس سنوي في التسعة شهور الأولى من عام 2008.
غير أن هذا النمو جاء مدفوعا بالأرباح الرأسمالية التي حققها البنك من بيع حصته في بنك البحرين والكويت في الربع الأول من عام 2008.
بينما تراجع صافي الأرباح الرأسمالية للبنك خلال الربع الثالث من عام 2008 انخفاضا كبيرا ليبلغ مليون دينار فقط (بعد الخسائر غير المحققة في قائمة الدخل والبالغة 1.3 مليون دينار وفقا لتقارير موقع زاوية) مقابل 30.6 مليون دينار للتسعة الأشهر الأولى من عام 2008، كما تكبد البنك خسائر غير محققة ضخمة بلغت قيمتها 30 مليون دينار من استثماراته في المحافظ المتاحة للبيع.
بنك الخليج
وقد سجل بنك الخليج تراجعا في أرباحه بنسبة 18% على أساس سنوي في التسعة شهور الأولى من عام 2008، ليكون بذلك البنك المدرج الوحيد الذي يسجل مثل هذا التراجع.
وجاءت أرباح البنك البالغة 86 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من العام 2008 قريبة من توقعاتنا، بفارق 7% فقط.
ويعزى هذا الانخفاض في ربحية البنك إلى ثبات معدل نمو إيراداته، حيث نمت بمعدل هامشي لا يتعدى 2% سنويا في التسعة شهور الأولى من عام 2008، وكذلك بسبب الانخفاض الكبير في دخله المتأتي من غير الفائدة البالغ 35% على أساس سنوي.
في حين بلغت خسائر البنك 0.6 مليون دينار في محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008، وذلك بعد أن خسر 7.8 ملايين دينار خلال الربع الثالث من عام 2008.
البنك الأهلي
اما البنك الأهلي الكويتي فقد سجل نموا ثابتا في صافي ربحيته خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2008، كما بقيت الأرباح بدون تغيير تقريبا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاءت أرباح البنك البالغة 70.4 مليون دينار متسقة مع توقعاتنا.
ويعزى ضعف حركة صافي ربح البنك في التسعة شهور الأولى من العام 2008 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى ثبات معدل نمو صافي دخله من الفائدة والذي نما بنسبة 4% على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع الدخل المتأتي من غير الفائدة بنسبة 8% على أساس سنوي.
وإن كان البنك الأهلي الكويتي قد سجل خسارة مجمعة في دفاتره بلغت 1.7 مليون دينار (من ضمنها الخسائر غير المحققة) نتيجة لاستثماراته في الأوراق المالية في الربع الثالث من عام 2008، إلا أن السبب الأساسي وراء انخفاض معدل نمو دخل البنك من غير العمولة يكمن في تضخم الإيرادات الأخرى التي سجلها البنك في الربع الثالث من العام 2007.
علاوة على ذلك، تكبد البنك الأهلي الكويتي خسائر غير محققة من استثماراته بالأوراق المالية المتاحة للبيع بلغت قيمتها 8.5 ملايين دينار.
بنك برقان
وسجل بنك برقان انخفاضا في معدل نمو صافي ربحيته خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2008، مع نمو أرباحه بنسبة 9% على أساس سنوي. وجاءت أرباح البنك البالغة 66.2 مليون دينار متماشية مع توقعاتنا باختلاف نسبته 2% عن تقديراتنا المتوقعة.
ونما صافي دخل البنك من الفائدة بمعدل كبير بلغت نسبته 13% على أساس سنوي، في حين سجل الدخل المتأتي من غير الفائدة معدل نمو أقل بكثير بلغ 3% على أساس سنوي.
وبقي الدخل المتأتي من غير الفائدة ثابت نسبيا على الرغم من ارتفاع الدخل من الرسوم بنسبة 31% على أساس سنوي، نظرا لانخفاض الأرباح الرأسمالية وإيرادات توزيعات الأرباح التي سجلها البنك.
وتكبد بنك برقان أيضا خسارة غير محققة ضئيلة في قائمة دخله بلغت 2.2 مليون دينار من استثماراته خلال هذا الربع.
بنك الكويت والشرق الأوسط
وسجل بنك الكويت والشرق الأوسط ربحا صافيا قدره 50.4 مليون دينار في التسعة شهور الأولى من العام 2008، محققا نموا في أرباحه بنسبة 29% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008.
وجاءت نتائج البنك للتسعة شهور الأولى من هذا العام قريبة من تقديراتنا المتوقعة مع فارق نسبته 4%.
وكان بنك الكويت والشرق الأوسط ثالث بنك على مستوى البنوك الكويتية يظهر ثباتا في معدل نمو إيراداته، والتي نمت بمعدل منخفض بلغت نسبته 2% على أساس سنوي في التسعة شهور الأولى من العام 2008.
غير أنه على أساس ربع سنوي، أظهرت إيرادات البنك تحسنا ملحوظا بنسبة نمو بلغت 14%.
لذا كان المحرك الرئيسي لنمو صافي ربح البنك في التسعة شهور الأولى من العام 2008 يتمثل في الدخل من غير العمولة والذي بلغ 60.5 مليون دينار بما يمثل ارتفاعا نسبته 71 % على أساس سنوي.
وكان نمو دخل البنك من غير العمولة مدفوعا كلية بالأرباح الرأسمالية البالغة 33 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2008.
ومن المثير للاهتمام، أن البنك قد حقق خسائر بلغت 3.4 ملايين دينار خلال الربع الثالث من العام 2008 في استثماراته المحتفظ بها بغرض المتاجرة بينما قام في الوقت ذاته بتعويض هذه الخسائر من خلال تحقيق أرباح مقدارها 3.2 ملايين دينار من استثماراته في المحافظ المتاحة للبيع.
وتكبد البنك أيضا خسائر غير محققة ضخمة بلغت قيمتها 30.2 مليون دينار من استثماراته في المحافظ الاستثمارية المتاحة للبيع وهي خسائر يمكن رؤيتها في حقوق ملكيته.