jajassim
12-11-2008, 07:27 AM
العمالة الهاربة .. ومفاجأة البحث والمتابعة
بعدما خرجت من الجريدة مساء اول امس وقبل ان اعود الى المنزل بعد يوم حافل بالعمل، مررت من شارع المطار التجاري لشراء بعض الحاجيات، وهنالك وجدت تجمهرا لعدد من المقيمين فظننت في البداية ان مشاجرة قد وقعت وقادني الحس الصحفي الى الاقتراب من المجموعة، لاكتشف ان الامر ليس مشاجرة، وانما حملة تفتيشية مفاجئة من قبل ادارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية على العمالة الهاربة واؤلئك الوافدين الذين يعملون عند غير كفيلهم.
هذه الحملات التفتيشية المفاجئة تعتبر اداة هامة في سبيل مكافحة العمالة الهاربة والتي تتسبب في مشكلات جمة على الاصعدة العملية والاجتماعية والامنية وغيرها، وبالتالي فان جهود ادارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية تاتي في محلها من اجل القضاء على ظاهرة هروب العمال وتسيبهم، ومثل هذه الحملات تصب اولا واخيرا في مصلحة امن وامان البلد.
نعلم جيدا ان القطاع الخاص القطري عانى كثيرا وما زال يعاني من هذه الظاهرة، وقامت غرفة تجارة وصناعة قطر باعداد ميثاق لمكافحة العمالة الهاربة يتضمن التزام اصحاب الشركات بعدم تشغيل اي عمال وهم على كفالة آخرين، وذلك لحماية القطاع الخاص وبالتالي الاقتصاد من هؤلاء، ولحماية المجتمع من المشكلات التي يمكن ان يتسبب بها هؤلاء العمال الهاربون، حيث انهم عندما يرتكبون جناية او جريمة وهم هاربون من كفلائهم فانه يكون من الصعب الاستدلال على مكان سكنهم او الوصول اليهم، لذلك فاننا نشد على ايدي جميع الجهات التي تحارب ظاهرة العمالة الهاربة، بما فيها ادارة البحث والمتابعة التي تبذل جهودا عظيمة في هذا الشأن.. ولا شك ان الحملات المفاجئة تعتبر من الوسائل التي تساعد في الكشف عن العمالة الهاربة.
تعتبر إدارة البحث والمتابعة إحدي الإدارات التابعة للإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية، ومنوط بها تطبيق أحكام وقواعد القانون رقم (3) لسنة 1963م، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في البلاد والقوانين والقرارات المعدلة والمكملة له، والتعليمات واللوائح التنفيذية الصادرة في هذا الشأن.
ويلاحظ ان ادارة البحث والمتابعة تقوم بحملات تفتيشية مفاجئة بين فترة واخرى من اجل مكافحة العمالة الهاربة، حيث انه ضمن اختصاصاتها متابعة المخالفين لقوانين تنظيم دخول إقامة الأجانب، وما يتبعها من إجراءات تتعلق بالبحث والتحري في القضايا والبلاغات المتعلقة بهذا الشأن، الى جانب إجراء التصالح في جرائم دخول وإقامة الأجانب وتنفيذ الأحكام الصادرة بالإبعاد وإلغاء الإقامة بالتنسيق مع الإدارات الأمنية الأخرى المختصة، والقيام بحملات التفتيش بقصد الوقوف على الالتزام بالقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالتنسيق مع الإدارات الأمنية، وتوقيف الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية بالإبعاد وتأمين مغادرتهم بأوامر الجهات المختصة بالدولة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم، ومتابعة تعديل الأوضاع للعمالة التي يثبت تعرضها لتعسف الكفلاء، واستكمال إجراءات نقل كفالتها، اضافة الى متابعة تعديل الأوضاع للأشخاص المسحوبة عنهم الجنسية القطرية وعديمي الجنسية، وإصدار بطاقات الإقامة المؤقتة، واعداد الدراسات المتعلقة "بالعمالة السائبة والهاربة"، وتوعية الشركات والمؤسسات بعدم إيواء أو تشغيل العمالة السائبة والهاربة أو التستر عليها .
المخالفات القانونية بالنسبة للوافدين والمقيمين تتضمن –حسب لوائح وزارة الداخلية- الإخلال ببنود عقد العمل، العمل لدى غير الكفيل، عدم الحصول على سمة الإقامة، عدم تجديد الإقامة في التاريخ المحدد، الهروب من العمل لدى الكفيل، دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، عدم مغادرة البلاد فور انتهاء صلاحية التأشيرة، عدم مغادرة البلاد فور انتهاء الغرض الذي من أجله تم منح سمة الإقامة، العمل بدون تصريح ومخالفة غرض التأشيرة (للوافدين بتأشيرة رجال أعمال)، والعمل داخل البلاد (للوافدين بتأشيرة سياحية).
نبض الوطن:
نشكر جميع العاملين في ادارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية على الجهود التي يقومون بها في سبيل تحقيق الامن والامان على رأسهم مدير الإدارة، لتبقى قطر كما هي واحة للامن والاستقرار بفضل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وولي عهده الامين.
فوزية علي ، جريدة الشرق
بعدما خرجت من الجريدة مساء اول امس وقبل ان اعود الى المنزل بعد يوم حافل بالعمل، مررت من شارع المطار التجاري لشراء بعض الحاجيات، وهنالك وجدت تجمهرا لعدد من المقيمين فظننت في البداية ان مشاجرة قد وقعت وقادني الحس الصحفي الى الاقتراب من المجموعة، لاكتشف ان الامر ليس مشاجرة، وانما حملة تفتيشية مفاجئة من قبل ادارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية على العمالة الهاربة واؤلئك الوافدين الذين يعملون عند غير كفيلهم.
هذه الحملات التفتيشية المفاجئة تعتبر اداة هامة في سبيل مكافحة العمالة الهاربة والتي تتسبب في مشكلات جمة على الاصعدة العملية والاجتماعية والامنية وغيرها، وبالتالي فان جهود ادارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية تاتي في محلها من اجل القضاء على ظاهرة هروب العمال وتسيبهم، ومثل هذه الحملات تصب اولا واخيرا في مصلحة امن وامان البلد.
نعلم جيدا ان القطاع الخاص القطري عانى كثيرا وما زال يعاني من هذه الظاهرة، وقامت غرفة تجارة وصناعة قطر باعداد ميثاق لمكافحة العمالة الهاربة يتضمن التزام اصحاب الشركات بعدم تشغيل اي عمال وهم على كفالة آخرين، وذلك لحماية القطاع الخاص وبالتالي الاقتصاد من هؤلاء، ولحماية المجتمع من المشكلات التي يمكن ان يتسبب بها هؤلاء العمال الهاربون، حيث انهم عندما يرتكبون جناية او جريمة وهم هاربون من كفلائهم فانه يكون من الصعب الاستدلال على مكان سكنهم او الوصول اليهم، لذلك فاننا نشد على ايدي جميع الجهات التي تحارب ظاهرة العمالة الهاربة، بما فيها ادارة البحث والمتابعة التي تبذل جهودا عظيمة في هذا الشأن.. ولا شك ان الحملات المفاجئة تعتبر من الوسائل التي تساعد في الكشف عن العمالة الهاربة.
تعتبر إدارة البحث والمتابعة إحدي الإدارات التابعة للإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية، ومنوط بها تطبيق أحكام وقواعد القانون رقم (3) لسنة 1963م، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في البلاد والقوانين والقرارات المعدلة والمكملة له، والتعليمات واللوائح التنفيذية الصادرة في هذا الشأن.
ويلاحظ ان ادارة البحث والمتابعة تقوم بحملات تفتيشية مفاجئة بين فترة واخرى من اجل مكافحة العمالة الهاربة، حيث انه ضمن اختصاصاتها متابعة المخالفين لقوانين تنظيم دخول إقامة الأجانب، وما يتبعها من إجراءات تتعلق بالبحث والتحري في القضايا والبلاغات المتعلقة بهذا الشأن، الى جانب إجراء التصالح في جرائم دخول وإقامة الأجانب وتنفيذ الأحكام الصادرة بالإبعاد وإلغاء الإقامة بالتنسيق مع الإدارات الأمنية الأخرى المختصة، والقيام بحملات التفتيش بقصد الوقوف على الالتزام بالقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالتنسيق مع الإدارات الأمنية، وتوقيف الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية بالإبعاد وتأمين مغادرتهم بأوامر الجهات المختصة بالدولة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم، ومتابعة تعديل الأوضاع للعمالة التي يثبت تعرضها لتعسف الكفلاء، واستكمال إجراءات نقل كفالتها، اضافة الى متابعة تعديل الأوضاع للأشخاص المسحوبة عنهم الجنسية القطرية وعديمي الجنسية، وإصدار بطاقات الإقامة المؤقتة، واعداد الدراسات المتعلقة "بالعمالة السائبة والهاربة"، وتوعية الشركات والمؤسسات بعدم إيواء أو تشغيل العمالة السائبة والهاربة أو التستر عليها .
المخالفات القانونية بالنسبة للوافدين والمقيمين تتضمن –حسب لوائح وزارة الداخلية- الإخلال ببنود عقد العمل، العمل لدى غير الكفيل، عدم الحصول على سمة الإقامة، عدم تجديد الإقامة في التاريخ المحدد، الهروب من العمل لدى الكفيل، دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، عدم مغادرة البلاد فور انتهاء صلاحية التأشيرة، عدم مغادرة البلاد فور انتهاء الغرض الذي من أجله تم منح سمة الإقامة، العمل بدون تصريح ومخالفة غرض التأشيرة (للوافدين بتأشيرة رجال أعمال)، والعمل داخل البلاد (للوافدين بتأشيرة سياحية).
نبض الوطن:
نشكر جميع العاملين في ادارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية على الجهود التي يقومون بها في سبيل تحقيق الامن والامان على رأسهم مدير الإدارة، لتبقى قطر كما هي واحة للامن والاستقرار بفضل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وولي عهده الامين.
فوزية علي ، جريدة الشرق