مغروور قطر
12-11-2008, 12:49 PM
هنري عزام: منطقتنا لن تكون في منأى عن الركود
الخليج 12/11/2008
قال الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي ل”دويتشه بنك” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الركود الاقتصادي العالمي القادم سيمتد ليشمل منطقتنا بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وإن تفاوت تأثيره من قطاع إلى آخر .
اوضح عزام ان الاقتصادات الخليجية تتوزع بين القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية، وقد تأثر القطاع النفطي بالفعل مع هبوط سعر النفط إلى مستويات تزيد على 60 دولاراً للبرميل مقابل أكثر من 150 دولاراً للبرميل قبل أشهر قليلة، علماً بأن سعر النفط يتحدد بناء على مستوى النمو الاقتصادي العالمي الذي سيتراجع بفعل الأزمة مع تراوح نسب النمو في الاقتصادات الرئيسية بين الصفر ونسبة 1%، بالإضافة إلى تأثير سعر صرف الدولار في أسعار النفط، ولذلك يتوقع ان تشهد مزيداً من الانخفاض مع استمرار التحسن في الدولار .
وقال خلال ندوة نظمها مجلس العمل الأردني في دبي أمس الأول، أن القطاعات غير النفطية تنقسم بين المشروعات الحكومية التي يُرجح أن تستمر رغم الأزمة، فيما ستشهد مشروعات القطاع الخاص تراجعاً في مختلف المجالات من العقار إلى السياحة إلى البنوك، وذلك بفعل تراجع الاقراض من قبل البنوك لهذه المشروعات .
وأشار إلى ان أسواق الأسهم في منطقتنا تراجعت بنسب تتراوح بين 40% و50% متجاوزة نسبة التراجع للأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية البالغة 35% رغم أنها المصدر الأساسي للأزمة، وذلك ناجم عن حالة الهلع التي أصابت المستثمرين في الأسهم بأسواقنا رغم أن أسهمنا المدرجة هي لشركات ناجحة، وتحقق نمواً جيداً في الأرباح، حيث أصبح الهم الأساسي للمستثمرين حالياً هو حماية الأموال التي يملكونها من الضياع وبالتالي لم يعودوا مستعدين لشراء الأسهم مهما تراجعت أسعارها وارتفع العائد المتوقع عليها مستقبلاً، علماً بأن أكثر الشركات تأثراً هي الشركات التي لديها تعرض كبير للتعامل مع العالم الخارجي وكذلك الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري بالإضافة إلى أسهم الشركات التي تتأثر بمستويات السيولة .
واعتبر ان قطاع الخدمات المصرفية الاسلامية سيكون أقل تضرراً من البنوك التجارية الأخرى، لأنه يستند إلى الودائع في تأمين موارده المالية التي يستخدمها لتقديم التمويل إلى المستثمرين وكل تمويلاته تستخدم في الاستثمار بمشروعات وأصول حقيقية، بخلاف الوضع في البنوك التجارية التي تبلغ قروضها أحياناً 120% من ودائعها، ما يعني أنها تغطي هذه الفجوة بالاعتماد على مصادر التمويل من الخارج التي توقفت الآن، كما أن جزءاً من أموالها مستثمرة في الأدوات المالية العالمية التي انهارت قيمتها بفعل الأزمة .
ورأى أن ارتفاع سعر صرف الدولار برغم الأزمة يرجع إلى اتجاه نسبة كبيرة من الأموال العالمية نحو سندات الخزينة الأمريكية باعتبارها الأكثر ضماناً في ظل الظروف الحالية، وذلك لأن الاقتصاد الأمريكي يكتسب قوته ليس من أدائه المباشر فحسب، بل كذلك من القوة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية، بينما تفتقد الأطراف الأخرى مثل الهند والصين هذه القوة .
وقال إن أفضل الخيارات أمام المستثمر الفرد في أسواق الأسهم خلال المرحلة الحالية هو الاحتفاظ بالسيولة استعداداً للمرحلة التي تشهد توقف تداعيات الأزمة وبدء التعافي، حيث ستكون الفرص كبيرة حينها لمن يملك السيولة، وإن كانت الفترة التي تفصلنا عن تلك اللحظة قد لا تكون مدة قصيرة .
الخليج 12/11/2008
قال الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي ل”دويتشه بنك” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الركود الاقتصادي العالمي القادم سيمتد ليشمل منطقتنا بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وإن تفاوت تأثيره من قطاع إلى آخر .
اوضح عزام ان الاقتصادات الخليجية تتوزع بين القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية، وقد تأثر القطاع النفطي بالفعل مع هبوط سعر النفط إلى مستويات تزيد على 60 دولاراً للبرميل مقابل أكثر من 150 دولاراً للبرميل قبل أشهر قليلة، علماً بأن سعر النفط يتحدد بناء على مستوى النمو الاقتصادي العالمي الذي سيتراجع بفعل الأزمة مع تراوح نسب النمو في الاقتصادات الرئيسية بين الصفر ونسبة 1%، بالإضافة إلى تأثير سعر صرف الدولار في أسعار النفط، ولذلك يتوقع ان تشهد مزيداً من الانخفاض مع استمرار التحسن في الدولار .
وقال خلال ندوة نظمها مجلس العمل الأردني في دبي أمس الأول، أن القطاعات غير النفطية تنقسم بين المشروعات الحكومية التي يُرجح أن تستمر رغم الأزمة، فيما ستشهد مشروعات القطاع الخاص تراجعاً في مختلف المجالات من العقار إلى السياحة إلى البنوك، وذلك بفعل تراجع الاقراض من قبل البنوك لهذه المشروعات .
وأشار إلى ان أسواق الأسهم في منطقتنا تراجعت بنسب تتراوح بين 40% و50% متجاوزة نسبة التراجع للأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية البالغة 35% رغم أنها المصدر الأساسي للأزمة، وذلك ناجم عن حالة الهلع التي أصابت المستثمرين في الأسهم بأسواقنا رغم أن أسهمنا المدرجة هي لشركات ناجحة، وتحقق نمواً جيداً في الأرباح، حيث أصبح الهم الأساسي للمستثمرين حالياً هو حماية الأموال التي يملكونها من الضياع وبالتالي لم يعودوا مستعدين لشراء الأسهم مهما تراجعت أسعارها وارتفع العائد المتوقع عليها مستقبلاً، علماً بأن أكثر الشركات تأثراً هي الشركات التي لديها تعرض كبير للتعامل مع العالم الخارجي وكذلك الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري بالإضافة إلى أسهم الشركات التي تتأثر بمستويات السيولة .
واعتبر ان قطاع الخدمات المصرفية الاسلامية سيكون أقل تضرراً من البنوك التجارية الأخرى، لأنه يستند إلى الودائع في تأمين موارده المالية التي يستخدمها لتقديم التمويل إلى المستثمرين وكل تمويلاته تستخدم في الاستثمار بمشروعات وأصول حقيقية، بخلاف الوضع في البنوك التجارية التي تبلغ قروضها أحياناً 120% من ودائعها، ما يعني أنها تغطي هذه الفجوة بالاعتماد على مصادر التمويل من الخارج التي توقفت الآن، كما أن جزءاً من أموالها مستثمرة في الأدوات المالية العالمية التي انهارت قيمتها بفعل الأزمة .
ورأى أن ارتفاع سعر صرف الدولار برغم الأزمة يرجع إلى اتجاه نسبة كبيرة من الأموال العالمية نحو سندات الخزينة الأمريكية باعتبارها الأكثر ضماناً في ظل الظروف الحالية، وذلك لأن الاقتصاد الأمريكي يكتسب قوته ليس من أدائه المباشر فحسب، بل كذلك من القوة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية، بينما تفتقد الأطراف الأخرى مثل الهند والصين هذه القوة .
وقال إن أفضل الخيارات أمام المستثمر الفرد في أسواق الأسهم خلال المرحلة الحالية هو الاحتفاظ بالسيولة استعداداً للمرحلة التي تشهد توقف تداعيات الأزمة وبدء التعافي، حيث ستكون الفرص كبيرة حينها لمن يملك السيولة، وإن كانت الفترة التي تفصلنا عن تلك اللحظة قد لا تكون مدة قصيرة .