fathi
12-11-2008, 03:47 PM
النيابة تعترض على زواج مسيحي بمسلمة
12/11/2008
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - العرب
علمت «العرب» أن النيابة العامة اعترضت على عقد زواج جمع رجلاَ مسيحياً بامرأة مسلمة، وبدأت القضية حين وجهت تهمة فعل فاضح بمكان عام لرجل وامرأة من جنسية عربية شوهدا وهما «يتبادلان القبلات» بمنطقة الكورنيش، مما حدا بهما إلى تقديم عقد زواج مدني مصدق من الجهات الرسمية في بلديهما وقطر، إلا أن النيابة العامة اعترضت على العقد بحجة أن القوانين القطرية لا تعترف بزواج المسلمة من مسيحي ولا بالزواج المدني، وما زالت القضية قيد التداول.
ويعرف الزواج المدني بأنه خضوع علاقة الزواج بين الطرفين إلى عقد بالتراضي يشمل الحقوق والواجبات للمؤسسة الزوجية المرتجاة وكيفية التعاطي مع نتائج قيام هذه المؤسسة، وضمن هذا المعطى لا يرتبط الزواج المدني بـ(التشريعات الدينية).
من جهة ثانية نظرت محكمة الجنايات أمس في أكثر من (17) قضية «قيادة مركبة برعونة وإصابة شخص»، لتحتل هذه الجناية الترتيب الأول عددياً، يليها جناية «الاعتداء» التي بلغ عدد المنظور منها حوالي (7) قضايا، ونظرت المحكمة أيضا في (5) قضايا حوادث وفي (3) قضايا سُكْر وقيادة بسكر وقضيتي قذف وقضية زنا واحدة، واحتلت قضايا (القيادة بدون رخصة) المساحة الأكبر من لوائح محكمة المرور حيث بلغ المنظور منها أمس حوالي (9) قضايا.
وفي سياق منفصل تنظر محكمة الاستئناف الجنائية اليوم الأربعاء بقضية (سفاح قرابة) متهم فيها أحد المقيمين الآسيويين والذي واقع أخته من أبيه ووضعت منه طفلاً، حيث تتداول الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بحقه والقاضي بحبسه خمس سنوات مع النفاذ.
12/11/2008
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - العرب
علمت «العرب» أن النيابة العامة اعترضت على عقد زواج جمع رجلاَ مسيحياً بامرأة مسلمة، وبدأت القضية حين وجهت تهمة فعل فاضح بمكان عام لرجل وامرأة من جنسية عربية شوهدا وهما «يتبادلان القبلات» بمنطقة الكورنيش، مما حدا بهما إلى تقديم عقد زواج مدني مصدق من الجهات الرسمية في بلديهما وقطر، إلا أن النيابة العامة اعترضت على العقد بحجة أن القوانين القطرية لا تعترف بزواج المسلمة من مسيحي ولا بالزواج المدني، وما زالت القضية قيد التداول.
ويعرف الزواج المدني بأنه خضوع علاقة الزواج بين الطرفين إلى عقد بالتراضي يشمل الحقوق والواجبات للمؤسسة الزوجية المرتجاة وكيفية التعاطي مع نتائج قيام هذه المؤسسة، وضمن هذا المعطى لا يرتبط الزواج المدني بـ(التشريعات الدينية).
من جهة ثانية نظرت محكمة الجنايات أمس في أكثر من (17) قضية «قيادة مركبة برعونة وإصابة شخص»، لتحتل هذه الجناية الترتيب الأول عددياً، يليها جناية «الاعتداء» التي بلغ عدد المنظور منها حوالي (7) قضايا، ونظرت المحكمة أيضا في (5) قضايا حوادث وفي (3) قضايا سُكْر وقيادة بسكر وقضيتي قذف وقضية زنا واحدة، واحتلت قضايا (القيادة بدون رخصة) المساحة الأكبر من لوائح محكمة المرور حيث بلغ المنظور منها أمس حوالي (9) قضايا.
وفي سياق منفصل تنظر محكمة الاستئناف الجنائية اليوم الأربعاء بقضية (سفاح قرابة) متهم فيها أحد المقيمين الآسيويين والذي واقع أخته من أبيه ووضعت منه طفلاً، حيث تتداول الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بحقه والقاضي بحبسه خمس سنوات مع النفاذ.