بن نايفه
12-11-2008, 04:29 PM
وجهت المحكمة الجزائية في محافظة جدة قراراً للجهات المختصة بإيقاف مواطن يمتلك موقعاً إلكترونياً (تحتفظ «الحياة» باسمه) وذلك في أعقاب «إساءته للإسلام» بحسب ما ورد في لائحة الإدعاء العام.
ويأتي هذا القرار الموجه من المحكمة بعد فتحها ملف المحاكمة في إطار الدعوى التي وجهها الادعاء العام ضد المواطن بتهمة إنشاء موقع إلكتروني يسيء للإسلام، غير أن السفر المتكرر إلى خارج السعودية للمدعي عليه أوقف الجلسات القضائية.
وكان قاضي المحكمة قرر سابقاً تأجيل الجلسة حتى حضور موكل المدعي عليه إلى المحكمة للاطلاع على الدعوى، ولم يُكشف عما دار في الجلسة.
وطالب المدعي العام خلال أولى جلسات المحاكمة لائحة الدعوى بسجن المدعي عليه خمس سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال، استناداً لما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية الذي أعلن عنه في وقت سابق.
وبحسب معلومات فإن المدعي عليه استخدم موقعه الإلكتروني لانتقاد جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تمارسه من أعمال ضد بعض المخالفات، إضافة إلى عدد من الملفات التي أرفقت في ملف القضية، وحصل الادعاء العام على المعلومات من الموقع نفسه قبل إغلاقه.
واعتمدت الدعوى على المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية الذي يتضمن السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل شخص يرتكب جرائم معلوماتية، مثل: إنتاج ما من شأنه المـساس بالنـــظام العــام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحيــاة الخــاصة أو إعـــداده أو إرساله أو تخزينه من طريق الشبكة المعــلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، إضافة إلى إنــشاء مـوقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشــره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به.
كما تضمنت المادة العقوبة نفسها على من يقوم بإنشاء المواد أو البيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، إضافة إلى إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.منقول
ويأتي هذا القرار الموجه من المحكمة بعد فتحها ملف المحاكمة في إطار الدعوى التي وجهها الادعاء العام ضد المواطن بتهمة إنشاء موقع إلكتروني يسيء للإسلام، غير أن السفر المتكرر إلى خارج السعودية للمدعي عليه أوقف الجلسات القضائية.
وكان قاضي المحكمة قرر سابقاً تأجيل الجلسة حتى حضور موكل المدعي عليه إلى المحكمة للاطلاع على الدعوى، ولم يُكشف عما دار في الجلسة.
وطالب المدعي العام خلال أولى جلسات المحاكمة لائحة الدعوى بسجن المدعي عليه خمس سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال، استناداً لما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية الذي أعلن عنه في وقت سابق.
وبحسب معلومات فإن المدعي عليه استخدم موقعه الإلكتروني لانتقاد جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تمارسه من أعمال ضد بعض المخالفات، إضافة إلى عدد من الملفات التي أرفقت في ملف القضية، وحصل الادعاء العام على المعلومات من الموقع نفسه قبل إغلاقه.
واعتمدت الدعوى على المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية الذي يتضمن السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل شخص يرتكب جرائم معلوماتية، مثل: إنتاج ما من شأنه المـساس بالنـــظام العــام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحيــاة الخــاصة أو إعـــداده أو إرساله أو تخزينه من طريق الشبكة المعــلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، إضافة إلى إنــشاء مـوقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشــره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به.
كما تضمنت المادة العقوبة نفسها على من يقوم بإنشاء المواد أو البيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، إضافة إلى إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.منقول