عميد السوق
12-11-2008, 10:04 PM
لو كان العالم عادلا ما تضررت الأسواق الناشئة من الأزمة
لو كان العالم عادلاً لكانت غالبية الأسواق الناشئة الآن تشاهد الأزمة المالية التي اجتاحت اقتصاد العالم المتقدم من الكواليس ـ بل ما كانت لتحضر العرض على الإطلاق أو تبالي به. ففي هذه المرة على الأقل لم تكن الشرارة التي أشعلت النار في الأسواق المالية راجعة إلى تجاوزاتها، بل إلى تجاوزات "وول ستريت".
كانت أوضاع الأسواق الناشئة على الصعيدين الخارجي والمالي أقوى من أي وقت مضى، وذلك بفضل الدروس الصعبة التي تعلمتها من تاريخها العامر بالأزمات. بل ربما كنا لنسمح لهذه البلدان بقدر من الشماتة بالمتاعب التي تواجهها الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغنية، تماماً كما قد نتوقع من الأطفال أن يشعروا بابتهاج خبيث حين يقع آباؤهم في ذلك النوع من المتاعب التي يحذرون أطفالهم منها أشد التحذير.
ولكن ما حدث في الواقع أن الأسواق الناشئة تعاني الآن هزات مالية ربما تكون ذات أبعاد تاريخية. ولم يعد أخشى ما تخشاه أن تعجز عن عزل نفسها، بل أن تنجر إلى أزمات أعمق كثيراً من تلك التي سوف يشهدها مركز انهيار سوق الرهن العقاري الثانوي.
كان من المفترض في بعض هذه البلدان أن تتحلى بقدر أعظم من الوعي، بل ربما كان بوسعها أن تحمي نفسها في وقت قصير. على سبيل المثال، لا عذر لأيسلندا التي حولت نفسها إلى صندوق وقاء يعتمد كل الاعتماد على الروافع المالية. وكانت بلدان أخرى في وسط وشرق أوروبا، مثل المجر، وأوكرانيا، ودول البلطيق، تعيش على حافة الهاوية، بسبب العجز الضخم في حساباتها الجارية والديون الضخمة التي تحملتها الشركات والأسر بالعملات الأجنبية. أما الأرجنتين، التي لعبت دور الصبي الشقي في النظام المالي الدولي، فلم تعجز قط عن الإتيان بحيلة جديدة لترويع المستثمرين ـ على سبيل المثال تأميم صناديق معاشات التقاعد الخاصة.بيد أن الأسواق المالية لم تميز إلا قليلاً بين هذه البلدان وغيرها من البلدان، مثل المكسيك، البرازيل، كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، التي كانت حتى أسابيع قليلة تبدو نموذجاً للصحة المالية.
ولنتأمل هنا ما حدث لكوريا الجنوبية والبرازيل. لقد شهد كل من البلدين أزمة نقدية قبل وقت ليس بالبعيد ـ كوريا الجنوبية أثناء الفترة بين العامين 1997 و1998، ثم البرازيل في عام 1999 ـ وفي أعقاب هاتين الأزمتين اتخذ كل من البلدين الخطوات اللازمة لزيادة مرونته المالية. فخفضا من معدلات التضخم، وعوّما عملتيهما، وحققا فوائض خارجية، وقلصا العجز، وعملا في المقام الأول من الأهمية على تكديس تلال من الاحتياطيات الأجنبية (التي تتجاوز الآن ديونهما الخارجية قصيرة الأمد). ولقد كوفئت البرازيل منذ وقت قريب، في نيسان (أبريل) من هذا العام، على سلوكها المالي الطيب حين رفع مؤشر ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني إلى درجة الاستثمار. (كان هذا نفس تصنيف كوريا الجنوبية لأعوام).
ومع ذلك فقد تعرض هذان البَلدان أخيرا لضربات قوية في الأسواق المالية. ففي غضون الشهرين الماضيين خسرت عملة كل منهما ما يقرب من ربع قيمتها في مقابل الدولار الأمريكي. وكان انحدار السوق المالية في كل منهما أعظم (40 في المائة في البرازيل و33 في المائة في كوريا الجنوبية). والمشكلة هنا أن العوامل الاقتصادية الأساسية تعجز كل العجز عن تفسير أي من هذا. فقد شهد البَلدان نمواً قوياً في الآونة الأخيرة. والبرازيل من البلدان المصدرة للسلع الأساسية، ولكن هذه ليست حال كوريا الجنوبية. وكوريا الجنوبية تعتمد إلى حد كبير على التصدير إلى البلدان المتقدمة، لكن البرازيل أقل منها كثيراً في الاعتماد على التصدير إلى البلدان المتقدمة.
إن هذين البلدين وغيرهما من البلدان ذات الأسواق الناشئة كانت ضحية اللجوء العقلاني إلى السلامة، ثم تفاقمت المشكلة بفعل ذعر غير عقلاني. إن الضمانات العامة التي كفلتها حكومات الدول الغنية لقطاعاتها المالية كانت سبباً في الكشف بقدر أعظم من الوضوح عن الخط الرفيع بين الأصول "الآمنة" والأصول "المحفوفة بالمخاطر"، وبالطبع كانت أصول الأسواق الناشئة من الفئة الأخيرة. وهنا نرى العوامل الاقتصادية الأساسية وقد خرجت من المعادلة مرة أخرى.
ولكي يزداد الطين بلة فقد حُـرِمَت الأسواق الناشئة من الأداة الوحيدة التي نجحت البلدان المتقدمة في توظيفها من أجل وقف الذعر المالي لديها: والتي تتلخص في الموارد المالية المحلية أو السيولة المحلية. إن الأسواق الناشئة تحتاج إلى العملة الأجنبية، وبالتالي الدعم الخارجي.
إن التحركات اللازمة الآن واضحة كل الوضوح. فيتعين على صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية في بلدان مجموعة الدول السبع القيام بدور الملاذ العالمي الأخير للإقراض وتوفير القدر الكافي من السيولة ـ على وجه السرعة وبأقل قدر من القيود ـ من أجل دعم عملات الأسواق الناشئة. إن حجم القروض اللازمة قد يصل إلى مئات المليارات من الدولارات، وقد يتجاوز كل ما قام به صندوق النقد الدولي حتى الآن. بيد أن الموارد متوافرة. وإذا لزم الأمر فيستطيع صندوق النقد الدولي أن يصدر حقوق سحب خاصة SDRs لتوليد السيولة العالمية المطلوبة. فضلاً عن ذلك فإن الصين، التي تملك ما يقرب من تريليوني دولار من الاحتياطيات الأجنبية، لابد أن تكون جزءاً من مهمة الإنقاذ هذه. إن ديناميكية الاقتصاد الصيني تعتمد إلى حد كبير على الصادرات، وهو القطاع الذي سوف يعاني أشد المعاناة إذا ما انهارت الأسواق الناشئة. بل إن الصين في الواقع قد تكون الدولة الأكثر عُـرضة للمخاطر المترتبة على الانكماش الاقتصادي العالمي، وذلك بفضل احتياجها إلى معدلات نمو مرتفعة لتغطية تكاليف السلام الاجتماعي.
إن المصلحة الذاتية المجردة لا بد أن تكون كافية لإقناع البلدان المتقدمة أيضاً بالمنطق نفسه. والحقيقة أن انهيار عملات الأسواق الناشئة، والضغوط التجارية الناتجة عن ذلك، سوف تزيد من شدة المصاعب التي ستواجهها في محاولاتها الرامية إلى منع مستويات البطالة من الارتفاع إلى حد هائل. وفي غياب ما يمنع الوضع المالي في البلدان الناشئة من المزيد من الانهيار، فقد لا يكون بوسعنا أن نستبعد السيناريو المهول الذي يتلخص في انزلاقنا إلى حلقة مفرغة أشبه بتلك التي شهدها العالم في ثلاثينيات القرن العشرين.
لقد بادر صندوق النقد الدولي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية، فأنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي تسهيلات مقايضة لصالح أربعة بلدان (كوريا الجنوبية، والبرازيل، والمكسيك، وسنغافورة) بقيمة 30 مليار دولار لكل منها، كما أعلن صندوق النقد الدولي عن تسهيلات جديدة سريعة التوزيع في الأمد القريب لعدد محدود من البلدان التي تتبنى سياسات طيبة. والسؤال الآن هو ما إذا كانت هذه الخطوات كافية، وماذا سيحدث للبلدان التي لن تتمكن من الاستفادة من هذه البرامج.
إذن، فحين تلتقي بلدان مجموعة العشرين في واشنطن في الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) في إطار قمتها الطارئة، لا بد أن يكون هذا هو جدول الأعمال الذي سيهيمن على مناقشات القمة. وسوف يكون الوقت متاحاً لمناقشة إمكانية عقد مؤتمر ثانٍ على غرار مؤتمر بريتون وودز (الذي انعقد في أعقاب الحرب العالمية الثانية) وإنشاء جهاز تنظيمي عالمي. إن الأولوية الأولى في الوقت الراهن تتلخص في إنقاذ الأسواق الناشئة من العواقب المترتبة على الحماقات التي ارتُـكِبَت في "وول ستريت".
لو كان العالم عادلاً لكانت غالبية الأسواق الناشئة الآن تشاهد الأزمة المالية التي اجتاحت اقتصاد العالم المتقدم من الكواليس ـ بل ما كانت لتحضر العرض على الإطلاق أو تبالي به. ففي هذه المرة على الأقل لم تكن الشرارة التي أشعلت النار في الأسواق المالية راجعة إلى تجاوزاتها، بل إلى تجاوزات "وول ستريت".
كانت أوضاع الأسواق الناشئة على الصعيدين الخارجي والمالي أقوى من أي وقت مضى، وذلك بفضل الدروس الصعبة التي تعلمتها من تاريخها العامر بالأزمات. بل ربما كنا لنسمح لهذه البلدان بقدر من الشماتة بالمتاعب التي تواجهها الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغنية، تماماً كما قد نتوقع من الأطفال أن يشعروا بابتهاج خبيث حين يقع آباؤهم في ذلك النوع من المتاعب التي يحذرون أطفالهم منها أشد التحذير.
ولكن ما حدث في الواقع أن الأسواق الناشئة تعاني الآن هزات مالية ربما تكون ذات أبعاد تاريخية. ولم يعد أخشى ما تخشاه أن تعجز عن عزل نفسها، بل أن تنجر إلى أزمات أعمق كثيراً من تلك التي سوف يشهدها مركز انهيار سوق الرهن العقاري الثانوي.
كان من المفترض في بعض هذه البلدان أن تتحلى بقدر أعظم من الوعي، بل ربما كان بوسعها أن تحمي نفسها في وقت قصير. على سبيل المثال، لا عذر لأيسلندا التي حولت نفسها إلى صندوق وقاء يعتمد كل الاعتماد على الروافع المالية. وكانت بلدان أخرى في وسط وشرق أوروبا، مثل المجر، وأوكرانيا، ودول البلطيق، تعيش على حافة الهاوية، بسبب العجز الضخم في حساباتها الجارية والديون الضخمة التي تحملتها الشركات والأسر بالعملات الأجنبية. أما الأرجنتين، التي لعبت دور الصبي الشقي في النظام المالي الدولي، فلم تعجز قط عن الإتيان بحيلة جديدة لترويع المستثمرين ـ على سبيل المثال تأميم صناديق معاشات التقاعد الخاصة.بيد أن الأسواق المالية لم تميز إلا قليلاً بين هذه البلدان وغيرها من البلدان، مثل المكسيك، البرازيل، كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، التي كانت حتى أسابيع قليلة تبدو نموذجاً للصحة المالية.
ولنتأمل هنا ما حدث لكوريا الجنوبية والبرازيل. لقد شهد كل من البلدين أزمة نقدية قبل وقت ليس بالبعيد ـ كوريا الجنوبية أثناء الفترة بين العامين 1997 و1998، ثم البرازيل في عام 1999 ـ وفي أعقاب هاتين الأزمتين اتخذ كل من البلدين الخطوات اللازمة لزيادة مرونته المالية. فخفضا من معدلات التضخم، وعوّما عملتيهما، وحققا فوائض خارجية، وقلصا العجز، وعملا في المقام الأول من الأهمية على تكديس تلال من الاحتياطيات الأجنبية (التي تتجاوز الآن ديونهما الخارجية قصيرة الأمد). ولقد كوفئت البرازيل منذ وقت قريب، في نيسان (أبريل) من هذا العام، على سلوكها المالي الطيب حين رفع مؤشر ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني إلى درجة الاستثمار. (كان هذا نفس تصنيف كوريا الجنوبية لأعوام).
ومع ذلك فقد تعرض هذان البَلدان أخيرا لضربات قوية في الأسواق المالية. ففي غضون الشهرين الماضيين خسرت عملة كل منهما ما يقرب من ربع قيمتها في مقابل الدولار الأمريكي. وكان انحدار السوق المالية في كل منهما أعظم (40 في المائة في البرازيل و33 في المائة في كوريا الجنوبية). والمشكلة هنا أن العوامل الاقتصادية الأساسية تعجز كل العجز عن تفسير أي من هذا. فقد شهد البَلدان نمواً قوياً في الآونة الأخيرة. والبرازيل من البلدان المصدرة للسلع الأساسية، ولكن هذه ليست حال كوريا الجنوبية. وكوريا الجنوبية تعتمد إلى حد كبير على التصدير إلى البلدان المتقدمة، لكن البرازيل أقل منها كثيراً في الاعتماد على التصدير إلى البلدان المتقدمة.
إن هذين البلدين وغيرهما من البلدان ذات الأسواق الناشئة كانت ضحية اللجوء العقلاني إلى السلامة، ثم تفاقمت المشكلة بفعل ذعر غير عقلاني. إن الضمانات العامة التي كفلتها حكومات الدول الغنية لقطاعاتها المالية كانت سبباً في الكشف بقدر أعظم من الوضوح عن الخط الرفيع بين الأصول "الآمنة" والأصول "المحفوفة بالمخاطر"، وبالطبع كانت أصول الأسواق الناشئة من الفئة الأخيرة. وهنا نرى العوامل الاقتصادية الأساسية وقد خرجت من المعادلة مرة أخرى.
ولكي يزداد الطين بلة فقد حُـرِمَت الأسواق الناشئة من الأداة الوحيدة التي نجحت البلدان المتقدمة في توظيفها من أجل وقف الذعر المالي لديها: والتي تتلخص في الموارد المالية المحلية أو السيولة المحلية. إن الأسواق الناشئة تحتاج إلى العملة الأجنبية، وبالتالي الدعم الخارجي.
إن التحركات اللازمة الآن واضحة كل الوضوح. فيتعين على صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية في بلدان مجموعة الدول السبع القيام بدور الملاذ العالمي الأخير للإقراض وتوفير القدر الكافي من السيولة ـ على وجه السرعة وبأقل قدر من القيود ـ من أجل دعم عملات الأسواق الناشئة. إن حجم القروض اللازمة قد يصل إلى مئات المليارات من الدولارات، وقد يتجاوز كل ما قام به صندوق النقد الدولي حتى الآن. بيد أن الموارد متوافرة. وإذا لزم الأمر فيستطيع صندوق النقد الدولي أن يصدر حقوق سحب خاصة SDRs لتوليد السيولة العالمية المطلوبة. فضلاً عن ذلك فإن الصين، التي تملك ما يقرب من تريليوني دولار من الاحتياطيات الأجنبية، لابد أن تكون جزءاً من مهمة الإنقاذ هذه. إن ديناميكية الاقتصاد الصيني تعتمد إلى حد كبير على الصادرات، وهو القطاع الذي سوف يعاني أشد المعاناة إذا ما انهارت الأسواق الناشئة. بل إن الصين في الواقع قد تكون الدولة الأكثر عُـرضة للمخاطر المترتبة على الانكماش الاقتصادي العالمي، وذلك بفضل احتياجها إلى معدلات نمو مرتفعة لتغطية تكاليف السلام الاجتماعي.
إن المصلحة الذاتية المجردة لا بد أن تكون كافية لإقناع البلدان المتقدمة أيضاً بالمنطق نفسه. والحقيقة أن انهيار عملات الأسواق الناشئة، والضغوط التجارية الناتجة عن ذلك، سوف تزيد من شدة المصاعب التي ستواجهها في محاولاتها الرامية إلى منع مستويات البطالة من الارتفاع إلى حد هائل. وفي غياب ما يمنع الوضع المالي في البلدان الناشئة من المزيد من الانهيار، فقد لا يكون بوسعنا أن نستبعد السيناريو المهول الذي يتلخص في انزلاقنا إلى حلقة مفرغة أشبه بتلك التي شهدها العالم في ثلاثينيات القرن العشرين.
لقد بادر صندوق النقد الدولي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية، فأنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي تسهيلات مقايضة لصالح أربعة بلدان (كوريا الجنوبية، والبرازيل، والمكسيك، وسنغافورة) بقيمة 30 مليار دولار لكل منها، كما أعلن صندوق النقد الدولي عن تسهيلات جديدة سريعة التوزيع في الأمد القريب لعدد محدود من البلدان التي تتبنى سياسات طيبة. والسؤال الآن هو ما إذا كانت هذه الخطوات كافية، وماذا سيحدث للبلدان التي لن تتمكن من الاستفادة من هذه البرامج.
إذن، فحين تلتقي بلدان مجموعة العشرين في واشنطن في الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) في إطار قمتها الطارئة، لا بد أن يكون هذا هو جدول الأعمال الذي سيهيمن على مناقشات القمة. وسوف يكون الوقت متاحاً لمناقشة إمكانية عقد مؤتمر ثانٍ على غرار مؤتمر بريتون وودز (الذي انعقد في أعقاب الحرب العالمية الثانية) وإنشاء جهاز تنظيمي عالمي. إن الأولوية الأولى في الوقت الراهن تتلخص في إنقاذ الأسواق الناشئة من العواقب المترتبة على الحماقات التي ارتُـكِبَت في "وول ستريت".