مغروور قطر
12-11-2008, 11:19 PM
بولسون: علامات تحسّن ظهرت على الوضع المالي
بولسون يرى علامات تحسن على الوضع المالي ويدعو لمزيد من الجهود
واشنطن، الولايات المتحدة(cnn)-- قال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون في مؤتمر صحفي الأربعاء إنّ الإجراءات التي اتخذتها وزارته وكذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ساعدت في "إعادة الاستقرار" للنظام المالي الأمريكي.
وقال إنّ الحكومة الأمريكية اتخذت الإجراءات الضرورية لمنع الأزمة من أن تتخذ "بعدا هيكليا وواسع النطاق."
وأضاف "ولذلك فإننا جميعا، هنا وفي العالم، رأينا علامات على تحسّن. ونظامنا بات أكبر وأكثر استقرارا مقارنة بما كان عليه قبل أسابيع."
غير أنّ الوزير حذّر من أنّ سوق المساكن مازال يمثّل المشكل الأكبر في المستقبل القريب.
وقال في هذا الصدد "مازال نظامنا المالي في الوقت الحالي ضعيفا في مواجهة التراجع الاقتصادي هنا وخارج البلاد، كما أنّ ميزان المؤسسات المالية مازال يتضمن الكثير من الأصول غير السائلة."
روابط ذات علاقة
منافسة شرسة بين شركات أمريكية على "كعكة" الإنقاذ المالي
قادة الكونغرس يطالبون البيت الأبيض بإنقاذ صناعة السيارات
وأوضح أنّه لا يمكن أن نتحدث عن تجاوز أزمة الأسواق "قبل أن تكون حركة إصلاح قطاع الإسكان وراء ظهورنا."
ودعا بولسون البنوك والمصارف المركزية إلى الاستمرار في الإجراءات الكفيلة بالمساعدة على تجاوز الأزمة نهائيا.
وقال "رغم أنّ مبلغ الـ700 مليار دولار الذي قررت الحكومة ضخّه كان هدفه المبدئي هو إعادة الاستقرار لنظامنا المالي، إلا أنه يتعين على البنوك أيضا أن تستمر في الإقراض."
وقال "أثناء مثل هذه الأوقات، وباقتصاد متباطئ وسوء في ظروف وشروط الإقراض، تنزع البنوك وحتى أكبرها إلى توخي الحذر وحساب المخاطر وبالتالي إبطاء عمليات الإقراض، وبقاعدة أكبر من رأس المال، ستكون بنوكنا على ثقة وفي موقع أفضل للعب دورها الأساسي في دعم النشاط الاقتصادي."
وأضاف أنّ هناك ثلاث أولويات في برنامج الإنعاش الذي يستهدف القطاع المالي المضطرب.
وقال إنه يتعين أولا الاستمرار في جهود تهدئة النظام المالي بما يساعد البنوك والمصارف والمؤسسات المالية على المساهمة في إنعاش الحركة الاقتصادية.
وثانيا، من "المهم دعم أسواق الائتمان خارج النظام البنكي لاسيما أنّ 40 بالمائة من قروض الاستهلاك في الولايات المتحدة يتمّ توفيرها بواسطة توريق بطاقات الائتمان المستحقة، وقروض السيارات والدراسة وغيرها من المنتوجات المالية."
أما الأولوية الثالثة فتتمثل في استشراف مزيد من السبل لخفض مخاطر الرهن.
وعلى صعيد متصل، أوضح بولسون أنه ليس لديه جدول زمني ولا موعد محدد للطلب من الكونغرس لتحرير الجزء الثاني من المبلغ والذي يناهز 350 مليار دولار.
بولسون يرى علامات تحسن على الوضع المالي ويدعو لمزيد من الجهود
واشنطن، الولايات المتحدة(cnn)-- قال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون في مؤتمر صحفي الأربعاء إنّ الإجراءات التي اتخذتها وزارته وكذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ساعدت في "إعادة الاستقرار" للنظام المالي الأمريكي.
وقال إنّ الحكومة الأمريكية اتخذت الإجراءات الضرورية لمنع الأزمة من أن تتخذ "بعدا هيكليا وواسع النطاق."
وأضاف "ولذلك فإننا جميعا، هنا وفي العالم، رأينا علامات على تحسّن. ونظامنا بات أكبر وأكثر استقرارا مقارنة بما كان عليه قبل أسابيع."
غير أنّ الوزير حذّر من أنّ سوق المساكن مازال يمثّل المشكل الأكبر في المستقبل القريب.
وقال في هذا الصدد "مازال نظامنا المالي في الوقت الحالي ضعيفا في مواجهة التراجع الاقتصادي هنا وخارج البلاد، كما أنّ ميزان المؤسسات المالية مازال يتضمن الكثير من الأصول غير السائلة."
روابط ذات علاقة
منافسة شرسة بين شركات أمريكية على "كعكة" الإنقاذ المالي
قادة الكونغرس يطالبون البيت الأبيض بإنقاذ صناعة السيارات
وأوضح أنّه لا يمكن أن نتحدث عن تجاوز أزمة الأسواق "قبل أن تكون حركة إصلاح قطاع الإسكان وراء ظهورنا."
ودعا بولسون البنوك والمصارف المركزية إلى الاستمرار في الإجراءات الكفيلة بالمساعدة على تجاوز الأزمة نهائيا.
وقال "رغم أنّ مبلغ الـ700 مليار دولار الذي قررت الحكومة ضخّه كان هدفه المبدئي هو إعادة الاستقرار لنظامنا المالي، إلا أنه يتعين على البنوك أيضا أن تستمر في الإقراض."
وقال "أثناء مثل هذه الأوقات، وباقتصاد متباطئ وسوء في ظروف وشروط الإقراض، تنزع البنوك وحتى أكبرها إلى توخي الحذر وحساب المخاطر وبالتالي إبطاء عمليات الإقراض، وبقاعدة أكبر من رأس المال، ستكون بنوكنا على ثقة وفي موقع أفضل للعب دورها الأساسي في دعم النشاط الاقتصادي."
وأضاف أنّ هناك ثلاث أولويات في برنامج الإنعاش الذي يستهدف القطاع المالي المضطرب.
وقال إنه يتعين أولا الاستمرار في جهود تهدئة النظام المالي بما يساعد البنوك والمصارف والمؤسسات المالية على المساهمة في إنعاش الحركة الاقتصادية.
وثانيا، من "المهم دعم أسواق الائتمان خارج النظام البنكي لاسيما أنّ 40 بالمائة من قروض الاستهلاك في الولايات المتحدة يتمّ توفيرها بواسطة توريق بطاقات الائتمان المستحقة، وقروض السيارات والدراسة وغيرها من المنتوجات المالية."
أما الأولوية الثالثة فتتمثل في استشراف مزيد من السبل لخفض مخاطر الرهن.
وعلى صعيد متصل، أوضح بولسون أنه ليس لديه جدول زمني ولا موعد محدد للطلب من الكونغرس لتحرير الجزء الثاني من المبلغ والذي يناهز 350 مليار دولار.