QATAR 11
13-11-2008, 04:34 AM
توقع سعادة السيد عبدالله القحطاني وكيل وزارة الأعمال والتجارة ان تشهد الفترة المقبلة تراجعا تصحيحيا لأسعار السلع على مختلف انواعها، وذلك اذا استمرت اسعار النفط عند مستوياتها الحالية، حيث انخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن.
وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على دولة قطر، قال أنه يصعب تحديد تأثير الأزمة حاليا، لافتا إلى وجود عدم استقرار نفسي لدى المستثمرين رغم ان الوضع المالي في القطاعين الخاص والعام يتمتع بملاءة مالية جيدة.
واشار القحطاني في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة امس للاعلان عن منتدى قطر للاستثمار العقاري والذي يعقد بفندق الريتزكارلتون خلال يومي 26 و27 نوفمبر الجاري تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الى ان المنتدى سوف يجمع تحت سقف واحد جميع اطراف العملية الاستثمارية في المجال العقاري، وقال ان منظمي المنتدى احسنوا الاختيار عندما اضافوا محورا جديدا للمنتدى يتعلق بالازمة المالية وتأثيرها على الاستثمار العقاري.
وردا على سؤال حول دور الوزارة في الرقابة على اسعار السلع في السوق المحلي خاصة وان الاسعار بدأت تتراجع على المستوى العالمي، اكد ان الوزارة تعمل على تشديد الرقابة لمنع الغش التجاري والتلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار .. مشيرا إلى دور ادارة حماية المستهلك والذي يقوم على التفاعل بين الوزارة والمستهلكين.
التفاصيل
افتتاح منتدى قطر للاستثمار العقاري 26 الجاري برعاية رئيس الوزراء ..القحطاني: تراجع تصحيحي متوقع لأسعار السلع إذا استمر النفط عند مستوياته الحالية
نعمل على تشديد الرقابة لمنع الغش التجاري والتلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار
توجه لإلزام التجار بتقديم طلب للوزارة في حالة اعتزامهم رفع سعر أية سلعة
د. الحر: مشاريع بروة سيكون لها تأثير إيجابي على سوق الإيجارات في الفترة المقبلة
أبو ضاهر: تخصيص حيز مهم من أعمال المنتدى لبحث تداعيات الأزمة العالمية
قال سعادة السيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الأعمال والتجارة أن قطاع العقار يعتبر أسرع القطاعات نموا في قطر، معربا عن أمله في أن يستمر هذا القطاع في النمو وتحقيق عوائد مرضية لجميع أطراف العملية الاستثمارية بداية من المطور إلى الممول والمستثمر وانتهاء بالناتج الإجمالي المحلي.
وأشار في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة أمس للإعلان عن منتدى قطر للاستثمار العقاري والذي يعقد بفندق الريتز كارلتون خلال يومي 26 و27 نوفمبر الجاري تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن المنتدى سوف يجمع تحت سقف واحد جميع أطراف العملية الاستثمارية في المجال العقاري سواء مطورون أو مستثمرون أو ممولون، وقال إن منظمي المنتدى أحسنوا الاختيار عندما أضافوا محورا جديدا للمنتدى يتعلق بالأزمة المالية وتأثيرها على الاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن المنتدى سوف يوفر للحكومة المكان المناسب للاستماع إلى ذوي الاختصاص سواء كمطورين أو مقاولين أو مستثمرين أو ممولين، فبالإضافة إلى دور الحكومة التنظيمي والرقابي والتشريعي للاستثمار فإنها تتطلع لأن تكون أداة مساعدة ومشجعة لهذا القطاع الحيوي والمهم بتوفير بيئة الأعمال المناسبة وتذليل أية صعوبات إدارية أو لوجستية من أجل تمكين أطراف العملية الاستثمارية من أداء الدور المطلوب منهم بالصورة التي يأملونها.
وردا على سؤال حول تباطؤ التضخم، قال القحطاني: " "كنا نأمل أن يكون تباطؤ التضخم سببه نجاح الحلول الاقتصادية وليس لأسباب أخرى تتعلق بالأزمة المالية العالمية، ولكن قد يكون انخفاض التضخم جيدا في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن السبب الرئيسي للتضخم هو ارتفاع أسعار الإيجارات، ولابد من الانتظار لطرح المشاريع الجديدة وكذلك مدى الاستقرار في أسعار الأراضي والإجراءات التي ستتخذ للتأكد مما إذا كان هذا التباطؤ سيستمر تصحيحيا أم أنه وقتي .. ولكن لا شك أن له تأثيرا حاليا.
وألمح إلى وجود ترابط بين التضخم والنمو مشيرا إلى أن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة لديهما أعلى نسبة تضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي وفي نفس الوقت لديهما أعلى نسبة نمو.
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على تباطؤ معدل النمو الكلي أو الجزئي في القطاع العقاري، قال أن هذا الأمر مرتبط بأسعار النفط ومعدل الاستثمار المحلي أو الأجنبي، مؤكدا أنه بالنسبة للسنة المالية الحالية الأمور تحت السيطرة.. ولابد من انتظار الأشهر القادمة لرؤية مدى تأثير هذه التغيرات الحالية.
وردا على سؤال حول دور الوزارة في الرقابة على أسعار السلع في السوق المحلي خاصة وأن الأسعار بدأت تتراجع على المستوى العالمي، أكد أن الوزارة تعمل على تشديد الرقابة لمنع الغش التجاري والتلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار.. مشيرا إلى دور إدارة حماية المستهلك والذي يقوم على التفاعل بين الوزارة والمستهلكين.
وقال إن وزارة الأعمال والتجارة تقوم منذ شهر سبتمبر الماضي بعمل إحصائية أسبوعية عن الأسعار، وأن الوزارة تعتزم خلال الفترة القادمة إلزام التجار بإعلامها قبل القيام برفع سعر أي سلعة.. مضيفا أن أسعار بعض السلع شهدت مؤخرا ثباتا كما أن سلعا أخرى رئيسية شهدت انخفاضا في أسعارها ومنها الأرز والزيت.
وتوقع القحطاني أن تشهد الفترة المقبلة تراجعا تصحيحيا لأسعار السلع، وذلك إذا استمرت أسعار النفط عند المستويات المتراجعة التي وصلت إليها، حيث انخفضت أسعار النفط أكثر من 50 في المائة منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن.
وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على دولة قطر، قال أنه يصعب تحديد تأثير الأزمة حاليا، لافتا إلى وجود عدم استقرار نفسي لدى المستثمرين رغم أن الوضع المالي في القطاعين الخاص والعام يتمتع بملاءة مالية جيدة.
وأشار إلى دور جهاز قطر للاستثمار في دعم الاستقرار في القطاع البنكي في البلاد .. معربا عن الأمل في أن يكون الوضع الذي يمر به سوق الدوحة للأوراق المالية "نفسي وليس ماليا" خاصة وأن إعلان الأرباح في المؤسسات والبنوك وكافة القطاعات في الدولة كان جيدا.
ومن جهة أخرى أعلن الدكتور يوسف محمد الحر رئيس الإستراتيجية والاستثمار بشركة بروة العقارية عن رعاية منتدى "الاستثمار العقاري القطري، مشيرا إلى أن بروة تهدف من خلال مشاركتها في هذا المنتدى السنوي، تحت مسمى الراعي العقاري، إلى توفير أرضية صلبة مشتركة من خلال تبادل الخبرات حول مستلزمات تنمية وتطوير صناعة العقار المحلية. ويجمع المنتدى، الذي يعد الأكبر من نوعه على أرض قطر، تحت سقف واحد بين الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والمؤسسات المالية ورجال الأعمال والمستثمرين والباحثين وأصحاب الاختصاص والمهتمين.
وتحدث د. الحر عن التحديات الإقليمية والعالمية، متمثلة في الأزمة المالية العالمية، التي تواجه الشركات العقارية والقطاع التمويلي في الوقت الراهن، كما بين في كلمته التي ألقاها أمام المنتدى رؤية بروة وسعيها الحثيث إلى جعل شعارها "لقطر المستقبل" حقيقة ملموسة وأكد على التزام بروة قيادة وتنفيذيين بالعهد الذي قطعته على نفسها وحرصها على ابتكار المزيد من الحلول الإسكانية الرائدة لخدمة المجتمع القطري بمختلف فئاته وأطيافه.
وأضاف: "إن الدافع الحقيقي وراء رعاية بروة لهذا المنتدى هو إيمانها العميق بضرورة توفير بيئة استثمارية خصبة للأعمال والمشاريع المزدهرة التي تجمع، بين ملامح تراثنا الغني وخبرتنا في ابتكار الأعمال، للنهوض بمشاريع عملاقة ترتقي ليس بالبنيان فحسب، بل بالإنسان والمجتمع، وتخط سطوراً من ذهب في تاريخ قطر.
وقال إن مشاريع بروة تأتي في إطار رؤية إستراتيجية، فقد أعلنت الشركة العديد من المشاريع العمرانية العملاقة في العام الجاري والتي منها مشروع "أرجوان" وهو مشروع تطويري لمدينة متكاملة في الخور شمال الدوحة على مساحة تبلغ 5,5 مليون متر مربع حيث من المتوقّع أن يستوعب حوالي 63 ألف نسمة عند إنجازه بحلول عام 2013، ومؤخرا تم الإعلان عن مشروع قرية بروة الذي يمتد على مساحة 400 ألف متر مربع ويضم مجموعة من الخيارات السكنية والتجارية المتنوعة من المخطط لها أن تخدم قاطني المشروع هذا ويضم المشروع كافة المرافق الخدمية.
وردا على سؤال حول التأثير المتوقع لمشاريع بروة على تراجع الإيجارات وبالتالي تخفيض التضخم، قال الدكتور الحر إن مسألة الإيجارات عامل ومكون أساسي.. لا يمكن حلها من زاوية واحدة، وشركة بروة العقارية أخذت على عاتقها الإسهام في الحد من هذه الظاهرة للقيام بمشايع تنموية ضخمة، لافتا إلى أن أول باكورة لمشاريع شركة بروة تمثل في مشروع برنامج بروة الإسكاني الذي يوفر 2000 وحدة سكنية حيث سيتم تسليم 1000 وحدة سكنية في منطقة مسيمير قبل نهاية السنة الحالية، فيما سيتم في الربع الأول من السنة المقبلة تسليم الوحدات المتبقية بمنطقة سليلية.
وقال إن إضافة 2000 وحدة سكنية بالنسبة لدولة قطر أو الدوحة سيكون لها تأثير، لكن السؤال هل سيكون أثرا جوهريا أو غير جوهري، معربا عن اعتقاده بأن الدولة تحتاج إلى مشاريع أكثر من هذه النوعية، مضيفا: "ستكون هناك نتائج نعتقد أنها إيجابية ، خصوصا أن قيمة الإيجارات في هذا المشروع تقل بـ50 % عن أسعار السوق، لكن لا نتوقع أن يكون لمشروع بروة الإسكاني في مرحلته الأولى تأثير كبير على التضخم.
وأشار إلى أن مشاريع بروة في هذا المجال تشمل كذلك مشروع قرية بروة سينجز خلال سنة ونصف ثم مشروع مدينة بروة في خلال ثلاثة أعوام من الآن، لافتا إلى أن هذه المشاريع مجتمعة ستوفر آلاف الوحدات السكنية.. وهنا نستطيع أن نؤكد أن مثل هذه المشاريع مجتمعة سيكون لها تأثير كبير فعلا على موضوع الإيجارات في البلد إذا أخذنا في عين الاعتبار توافر وحدات سكنية من مشاريع أخرى من مطورين آخرين غير شركة بروة.
وقال السيد شادي أبو ضاهر المدير الإقليمي لمركز التجارة العالمي –قطر إن الاستعدادات للدورة الثانية لمنتدى قطر للاستثمار العقاري تسير وفقا للمخطط، مشيرا إلى أن المنتدى يعالج القضايا المرتبطة بالنهضة العقارية والتمويل والاستثمار العقاري، ويشكل إطاراً يجمع كبار المسؤولين في القطاعات العقارية والمالية والاستثمارية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم للتباحث بالقضايا المرتبطة بالنهضة العقارية في المنطقة ومقاربتهم لها، كما يوفر فرصة للإعلان عن مشاريع عقارية جديدة.
وأشار إلى أن الرعاة الرئيسيون للمنتدى هم كل من بيت أبوظبي للاستثمار ، شركة بروة العقارية، دي تي زد قطر، وكوليرز.
وقال إن انعقاد المنتدى هذا العام يكتسب بعداً جديداً في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالعالم والخوف من انعكاس هذه الأزمة على معدلات النمو في منطقة الخليج العربي لاسيما مع توقع دخول اقتصاديات الدول الصناعية في مرحلة الركود أو الكساد، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص حيز مهم من أعمال المنتدى لبحث تداعيات الأزمة العالمية على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها المباشر على قطاع الاستثمار العقاري، كما سيبحث المنتدى قضايا التمويل العقاري في ظل الأزمة الراهنة محاولاً تحديد وجهة تطور السوق العقاري في المرحلة القادمة ومدى ملاءمة القطاعات المالية الخليجية في استمرار تمويل المشاريع العقارية العملاقة.
وأضاف: "يزخر برنامج المنتدى بالمحاضرات المتنوعة التي سوف تستعرض تجارب كبار المستثمرين والمطورين العقاريين إضافة إلى بعض الدراسات المتخصصة حول السوق العقاري في منطقة الخليج بشكل عام وقطر بشكل خاص، وستتركز محاور المنتدى على استعراض عوامل استمرار النهضة الاقتصادية والعمرانية في القطاع العقاري الخليجي والقطري ومدى تأثره باضطراب الأسواق العقارية العالمية منذ أزمة الرهن العقاري في أمريكا إلى الأزمة المالية الحالية. كما يسلط الضوء على القضايا المرتبطة بالنهضة العقارية في قطر بشكل خاص ومنطقة الخليج العربي بشكل عام ولاسيما قضايا التمويل العقاري، جذب الاستثمارات الخارجية، الحفاظ على البيئة، التخطيط العمراني، والبنى التحتية. وسيتناول المنتدى كيفية استمرار نمو وتطور القطاع العقاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في ظل حالة الركود الاقتصادي والأزمات المالية التي تعاني منها بعض اقتصاديات الدول الصناعية.
ستتميز الدورة الثانية لمنتدى قطر للاستثمار العقاري بجلسة خاصة ومفتوحة للمدراء التنفيذيين في شركات التطوير العقاري لمناقشة تجاربهم في الاستثمار في السوق العقاري الخليجي بشكل عام والقطري بشكل خاص، وعرض أبرز التحديات التي تواجههم ورؤيتهم المستقبلية لفرص الاستثمار في هذا القطاع.
ومن جهته قال السيد يوسف علي درويش مدير عام المدينة الترفيهية – قطر أن الاقتصاد القطري نجح بتحقيق قفزة اقتصادية حيث ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي عل مدى السنوات القليلة الماضية محققا نقلة نوعية جعلت دولة قطر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار في كافة القطاعات وبصفة خاصة في القطاع العقاري حيث شهدت دولة قطر العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مشاركة بيت أبوظبي للاستثمار في الملتقى تأتي تأكيدا على الدور الإيجابي الذي يقوم به الملتقى في عرض الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والمتاحة في دولة قطر وكذلك فرصة للاطلاع عن كثب على الخبرات المتواجدة في السوق القطري وأسواق المنطقة وتبادل الآراء والتعرف عل كافة المستجدات على الساحة العقارية، كما جاءت المشاركة تأكيدا على قدرة الاقتصاد القطري على جذب الاستثمارات الضخمة وتعزيز الدور الفعال الذي يقوم به المنتدى بصفة عامة على تحفيز الاستثمار في دولة قطر.
ويمتلك بيت أبوظبي للاستثمار مشروع مدينة قطر الترفيهية وهو مشروع عقاري متعدد الاستخدامات يقام في منطقة لوسيل ،بتكلفة تصل إلى 3 مليار دولار وعلى مساحة إجمالية تبلغ 1 مليون متر مربع من التطوير بالإضافة إلى 180.000 متر مربع مساحة من التسلية الدولية والترفيه بالتجزئة والمطاعم المواجهة للبحر ويشتمل المشروع على ثلاثة عناصر رئيسية سكني وتجزئة وترفيه،حيث يتم تطوير شقق سكنية وفيلات سكنية فخمة و متاجر ومجمعات تجارية ومدارس إضافة إلى بناء فندق من الدرجة الأولى.
ومن جهته قال السيد نيك ويتي ممثل شركة دي تي زد أن الشركة دخلت إلى السوق القطري منذ العام 2005 وأنها تعمل في منطقة الخليج منذ العام 1975 ولديها 150 مكتبا في 46 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن الشركة تعمل مع العديد من الشركات والمشاريع الكبرى مثل مدينة الوعب، بروة، البنك التجاري، الديار القطرية، جهاز قطر للاستثمار، سما دبي، والأرض.
وقال إن الشركة ترعى منتدى قطر للاستثمار العقاري والذي سيكون فرصة للإجابة على بعض التساؤلات خصوصا حول تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاعات العقارية.
وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على دولة قطر، قال أنه يصعب تحديد تأثير الأزمة حاليا، لافتا إلى وجود عدم استقرار نفسي لدى المستثمرين رغم ان الوضع المالي في القطاعين الخاص والعام يتمتع بملاءة مالية جيدة.
واشار القحطاني في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة امس للاعلان عن منتدى قطر للاستثمار العقاري والذي يعقد بفندق الريتزكارلتون خلال يومي 26 و27 نوفمبر الجاري تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الى ان المنتدى سوف يجمع تحت سقف واحد جميع اطراف العملية الاستثمارية في المجال العقاري، وقال ان منظمي المنتدى احسنوا الاختيار عندما اضافوا محورا جديدا للمنتدى يتعلق بالازمة المالية وتأثيرها على الاستثمار العقاري.
وردا على سؤال حول دور الوزارة في الرقابة على اسعار السلع في السوق المحلي خاصة وان الاسعار بدأت تتراجع على المستوى العالمي، اكد ان الوزارة تعمل على تشديد الرقابة لمنع الغش التجاري والتلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار .. مشيرا إلى دور ادارة حماية المستهلك والذي يقوم على التفاعل بين الوزارة والمستهلكين.
التفاصيل
افتتاح منتدى قطر للاستثمار العقاري 26 الجاري برعاية رئيس الوزراء ..القحطاني: تراجع تصحيحي متوقع لأسعار السلع إذا استمر النفط عند مستوياته الحالية
نعمل على تشديد الرقابة لمنع الغش التجاري والتلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار
توجه لإلزام التجار بتقديم طلب للوزارة في حالة اعتزامهم رفع سعر أية سلعة
د. الحر: مشاريع بروة سيكون لها تأثير إيجابي على سوق الإيجارات في الفترة المقبلة
أبو ضاهر: تخصيص حيز مهم من أعمال المنتدى لبحث تداعيات الأزمة العالمية
قال سعادة السيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الأعمال والتجارة أن قطاع العقار يعتبر أسرع القطاعات نموا في قطر، معربا عن أمله في أن يستمر هذا القطاع في النمو وتحقيق عوائد مرضية لجميع أطراف العملية الاستثمارية بداية من المطور إلى الممول والمستثمر وانتهاء بالناتج الإجمالي المحلي.
وأشار في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة أمس للإعلان عن منتدى قطر للاستثمار العقاري والذي يعقد بفندق الريتز كارلتون خلال يومي 26 و27 نوفمبر الجاري تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن المنتدى سوف يجمع تحت سقف واحد جميع أطراف العملية الاستثمارية في المجال العقاري سواء مطورون أو مستثمرون أو ممولون، وقال إن منظمي المنتدى أحسنوا الاختيار عندما أضافوا محورا جديدا للمنتدى يتعلق بالأزمة المالية وتأثيرها على الاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن المنتدى سوف يوفر للحكومة المكان المناسب للاستماع إلى ذوي الاختصاص سواء كمطورين أو مقاولين أو مستثمرين أو ممولين، فبالإضافة إلى دور الحكومة التنظيمي والرقابي والتشريعي للاستثمار فإنها تتطلع لأن تكون أداة مساعدة ومشجعة لهذا القطاع الحيوي والمهم بتوفير بيئة الأعمال المناسبة وتذليل أية صعوبات إدارية أو لوجستية من أجل تمكين أطراف العملية الاستثمارية من أداء الدور المطلوب منهم بالصورة التي يأملونها.
وردا على سؤال حول تباطؤ التضخم، قال القحطاني: " "كنا نأمل أن يكون تباطؤ التضخم سببه نجاح الحلول الاقتصادية وليس لأسباب أخرى تتعلق بالأزمة المالية العالمية، ولكن قد يكون انخفاض التضخم جيدا في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن السبب الرئيسي للتضخم هو ارتفاع أسعار الإيجارات، ولابد من الانتظار لطرح المشاريع الجديدة وكذلك مدى الاستقرار في أسعار الأراضي والإجراءات التي ستتخذ للتأكد مما إذا كان هذا التباطؤ سيستمر تصحيحيا أم أنه وقتي .. ولكن لا شك أن له تأثيرا حاليا.
وألمح إلى وجود ترابط بين التضخم والنمو مشيرا إلى أن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة لديهما أعلى نسبة تضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي وفي نفس الوقت لديهما أعلى نسبة نمو.
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على تباطؤ معدل النمو الكلي أو الجزئي في القطاع العقاري، قال أن هذا الأمر مرتبط بأسعار النفط ومعدل الاستثمار المحلي أو الأجنبي، مؤكدا أنه بالنسبة للسنة المالية الحالية الأمور تحت السيطرة.. ولابد من انتظار الأشهر القادمة لرؤية مدى تأثير هذه التغيرات الحالية.
وردا على سؤال حول دور الوزارة في الرقابة على أسعار السلع في السوق المحلي خاصة وأن الأسعار بدأت تتراجع على المستوى العالمي، أكد أن الوزارة تعمل على تشديد الرقابة لمنع الغش التجاري والتلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار.. مشيرا إلى دور إدارة حماية المستهلك والذي يقوم على التفاعل بين الوزارة والمستهلكين.
وقال إن وزارة الأعمال والتجارة تقوم منذ شهر سبتمبر الماضي بعمل إحصائية أسبوعية عن الأسعار، وأن الوزارة تعتزم خلال الفترة القادمة إلزام التجار بإعلامها قبل القيام برفع سعر أي سلعة.. مضيفا أن أسعار بعض السلع شهدت مؤخرا ثباتا كما أن سلعا أخرى رئيسية شهدت انخفاضا في أسعارها ومنها الأرز والزيت.
وتوقع القحطاني أن تشهد الفترة المقبلة تراجعا تصحيحيا لأسعار السلع، وذلك إذا استمرت أسعار النفط عند المستويات المتراجعة التي وصلت إليها، حيث انخفضت أسعار النفط أكثر من 50 في المائة منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن.
وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على دولة قطر، قال أنه يصعب تحديد تأثير الأزمة حاليا، لافتا إلى وجود عدم استقرار نفسي لدى المستثمرين رغم أن الوضع المالي في القطاعين الخاص والعام يتمتع بملاءة مالية جيدة.
وأشار إلى دور جهاز قطر للاستثمار في دعم الاستقرار في القطاع البنكي في البلاد .. معربا عن الأمل في أن يكون الوضع الذي يمر به سوق الدوحة للأوراق المالية "نفسي وليس ماليا" خاصة وأن إعلان الأرباح في المؤسسات والبنوك وكافة القطاعات في الدولة كان جيدا.
ومن جهة أخرى أعلن الدكتور يوسف محمد الحر رئيس الإستراتيجية والاستثمار بشركة بروة العقارية عن رعاية منتدى "الاستثمار العقاري القطري، مشيرا إلى أن بروة تهدف من خلال مشاركتها في هذا المنتدى السنوي، تحت مسمى الراعي العقاري، إلى توفير أرضية صلبة مشتركة من خلال تبادل الخبرات حول مستلزمات تنمية وتطوير صناعة العقار المحلية. ويجمع المنتدى، الذي يعد الأكبر من نوعه على أرض قطر، تحت سقف واحد بين الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والمؤسسات المالية ورجال الأعمال والمستثمرين والباحثين وأصحاب الاختصاص والمهتمين.
وتحدث د. الحر عن التحديات الإقليمية والعالمية، متمثلة في الأزمة المالية العالمية، التي تواجه الشركات العقارية والقطاع التمويلي في الوقت الراهن، كما بين في كلمته التي ألقاها أمام المنتدى رؤية بروة وسعيها الحثيث إلى جعل شعارها "لقطر المستقبل" حقيقة ملموسة وأكد على التزام بروة قيادة وتنفيذيين بالعهد الذي قطعته على نفسها وحرصها على ابتكار المزيد من الحلول الإسكانية الرائدة لخدمة المجتمع القطري بمختلف فئاته وأطيافه.
وأضاف: "إن الدافع الحقيقي وراء رعاية بروة لهذا المنتدى هو إيمانها العميق بضرورة توفير بيئة استثمارية خصبة للأعمال والمشاريع المزدهرة التي تجمع، بين ملامح تراثنا الغني وخبرتنا في ابتكار الأعمال، للنهوض بمشاريع عملاقة ترتقي ليس بالبنيان فحسب، بل بالإنسان والمجتمع، وتخط سطوراً من ذهب في تاريخ قطر.
وقال إن مشاريع بروة تأتي في إطار رؤية إستراتيجية، فقد أعلنت الشركة العديد من المشاريع العمرانية العملاقة في العام الجاري والتي منها مشروع "أرجوان" وهو مشروع تطويري لمدينة متكاملة في الخور شمال الدوحة على مساحة تبلغ 5,5 مليون متر مربع حيث من المتوقّع أن يستوعب حوالي 63 ألف نسمة عند إنجازه بحلول عام 2013، ومؤخرا تم الإعلان عن مشروع قرية بروة الذي يمتد على مساحة 400 ألف متر مربع ويضم مجموعة من الخيارات السكنية والتجارية المتنوعة من المخطط لها أن تخدم قاطني المشروع هذا ويضم المشروع كافة المرافق الخدمية.
وردا على سؤال حول التأثير المتوقع لمشاريع بروة على تراجع الإيجارات وبالتالي تخفيض التضخم، قال الدكتور الحر إن مسألة الإيجارات عامل ومكون أساسي.. لا يمكن حلها من زاوية واحدة، وشركة بروة العقارية أخذت على عاتقها الإسهام في الحد من هذه الظاهرة للقيام بمشايع تنموية ضخمة، لافتا إلى أن أول باكورة لمشاريع شركة بروة تمثل في مشروع برنامج بروة الإسكاني الذي يوفر 2000 وحدة سكنية حيث سيتم تسليم 1000 وحدة سكنية في منطقة مسيمير قبل نهاية السنة الحالية، فيما سيتم في الربع الأول من السنة المقبلة تسليم الوحدات المتبقية بمنطقة سليلية.
وقال إن إضافة 2000 وحدة سكنية بالنسبة لدولة قطر أو الدوحة سيكون لها تأثير، لكن السؤال هل سيكون أثرا جوهريا أو غير جوهري، معربا عن اعتقاده بأن الدولة تحتاج إلى مشاريع أكثر من هذه النوعية، مضيفا: "ستكون هناك نتائج نعتقد أنها إيجابية ، خصوصا أن قيمة الإيجارات في هذا المشروع تقل بـ50 % عن أسعار السوق، لكن لا نتوقع أن يكون لمشروع بروة الإسكاني في مرحلته الأولى تأثير كبير على التضخم.
وأشار إلى أن مشاريع بروة في هذا المجال تشمل كذلك مشروع قرية بروة سينجز خلال سنة ونصف ثم مشروع مدينة بروة في خلال ثلاثة أعوام من الآن، لافتا إلى أن هذه المشاريع مجتمعة ستوفر آلاف الوحدات السكنية.. وهنا نستطيع أن نؤكد أن مثل هذه المشاريع مجتمعة سيكون لها تأثير كبير فعلا على موضوع الإيجارات في البلد إذا أخذنا في عين الاعتبار توافر وحدات سكنية من مشاريع أخرى من مطورين آخرين غير شركة بروة.
وقال السيد شادي أبو ضاهر المدير الإقليمي لمركز التجارة العالمي –قطر إن الاستعدادات للدورة الثانية لمنتدى قطر للاستثمار العقاري تسير وفقا للمخطط، مشيرا إلى أن المنتدى يعالج القضايا المرتبطة بالنهضة العقارية والتمويل والاستثمار العقاري، ويشكل إطاراً يجمع كبار المسؤولين في القطاعات العقارية والمالية والاستثمارية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم للتباحث بالقضايا المرتبطة بالنهضة العقارية في المنطقة ومقاربتهم لها، كما يوفر فرصة للإعلان عن مشاريع عقارية جديدة.
وأشار إلى أن الرعاة الرئيسيون للمنتدى هم كل من بيت أبوظبي للاستثمار ، شركة بروة العقارية، دي تي زد قطر، وكوليرز.
وقال إن انعقاد المنتدى هذا العام يكتسب بعداً جديداً في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالعالم والخوف من انعكاس هذه الأزمة على معدلات النمو في منطقة الخليج العربي لاسيما مع توقع دخول اقتصاديات الدول الصناعية في مرحلة الركود أو الكساد، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص حيز مهم من أعمال المنتدى لبحث تداعيات الأزمة العالمية على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها المباشر على قطاع الاستثمار العقاري، كما سيبحث المنتدى قضايا التمويل العقاري في ظل الأزمة الراهنة محاولاً تحديد وجهة تطور السوق العقاري في المرحلة القادمة ومدى ملاءمة القطاعات المالية الخليجية في استمرار تمويل المشاريع العقارية العملاقة.
وأضاف: "يزخر برنامج المنتدى بالمحاضرات المتنوعة التي سوف تستعرض تجارب كبار المستثمرين والمطورين العقاريين إضافة إلى بعض الدراسات المتخصصة حول السوق العقاري في منطقة الخليج بشكل عام وقطر بشكل خاص، وستتركز محاور المنتدى على استعراض عوامل استمرار النهضة الاقتصادية والعمرانية في القطاع العقاري الخليجي والقطري ومدى تأثره باضطراب الأسواق العقارية العالمية منذ أزمة الرهن العقاري في أمريكا إلى الأزمة المالية الحالية. كما يسلط الضوء على القضايا المرتبطة بالنهضة العقارية في قطر بشكل خاص ومنطقة الخليج العربي بشكل عام ولاسيما قضايا التمويل العقاري، جذب الاستثمارات الخارجية، الحفاظ على البيئة، التخطيط العمراني، والبنى التحتية. وسيتناول المنتدى كيفية استمرار نمو وتطور القطاع العقاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في ظل حالة الركود الاقتصادي والأزمات المالية التي تعاني منها بعض اقتصاديات الدول الصناعية.
ستتميز الدورة الثانية لمنتدى قطر للاستثمار العقاري بجلسة خاصة ومفتوحة للمدراء التنفيذيين في شركات التطوير العقاري لمناقشة تجاربهم في الاستثمار في السوق العقاري الخليجي بشكل عام والقطري بشكل خاص، وعرض أبرز التحديات التي تواجههم ورؤيتهم المستقبلية لفرص الاستثمار في هذا القطاع.
ومن جهته قال السيد يوسف علي درويش مدير عام المدينة الترفيهية – قطر أن الاقتصاد القطري نجح بتحقيق قفزة اقتصادية حيث ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي عل مدى السنوات القليلة الماضية محققا نقلة نوعية جعلت دولة قطر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار في كافة القطاعات وبصفة خاصة في القطاع العقاري حيث شهدت دولة قطر العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مشاركة بيت أبوظبي للاستثمار في الملتقى تأتي تأكيدا على الدور الإيجابي الذي يقوم به الملتقى في عرض الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والمتاحة في دولة قطر وكذلك فرصة للاطلاع عن كثب على الخبرات المتواجدة في السوق القطري وأسواق المنطقة وتبادل الآراء والتعرف عل كافة المستجدات على الساحة العقارية، كما جاءت المشاركة تأكيدا على قدرة الاقتصاد القطري على جذب الاستثمارات الضخمة وتعزيز الدور الفعال الذي يقوم به المنتدى بصفة عامة على تحفيز الاستثمار في دولة قطر.
ويمتلك بيت أبوظبي للاستثمار مشروع مدينة قطر الترفيهية وهو مشروع عقاري متعدد الاستخدامات يقام في منطقة لوسيل ،بتكلفة تصل إلى 3 مليار دولار وعلى مساحة إجمالية تبلغ 1 مليون متر مربع من التطوير بالإضافة إلى 180.000 متر مربع مساحة من التسلية الدولية والترفيه بالتجزئة والمطاعم المواجهة للبحر ويشتمل المشروع على ثلاثة عناصر رئيسية سكني وتجزئة وترفيه،حيث يتم تطوير شقق سكنية وفيلات سكنية فخمة و متاجر ومجمعات تجارية ومدارس إضافة إلى بناء فندق من الدرجة الأولى.
ومن جهته قال السيد نيك ويتي ممثل شركة دي تي زد أن الشركة دخلت إلى السوق القطري منذ العام 2005 وأنها تعمل في منطقة الخليج منذ العام 1975 ولديها 150 مكتبا في 46 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن الشركة تعمل مع العديد من الشركات والمشاريع الكبرى مثل مدينة الوعب، بروة، البنك التجاري، الديار القطرية، جهاز قطر للاستثمار، سما دبي، والأرض.
وقال إن الشركة ترعى منتدى قطر للاستثمار العقاري والذي سيكون فرصة للإجابة على بعض التساؤلات خصوصا حول تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاعات العقارية.