QATAR 11
13-11-2008, 04:41 AM
شركات التأمين.. والأزمة المالية ..82 % نمواً في الأرباح و32 % الإيرادات ..وتراجع كبير في أسعار الأسهم
عكيلة: معظم شركات التأمين تحقق ربحاً دفترياً في محفظة الأسهم رغم التراجع
بسام حسين: نتطلع لرفع أقساط الإلزامي لمواجهة الأعباء المالية لتأمين السيارات
الريس: نقص الوعي التأميني وراء الشكاوى من تراجع الخدمات
حققت شركات التأمين الوطنية المدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية نتائج قوية في الربع الثالث من عام 2008، خاصة في أنشطتها التشغيلية، وهو ما يؤكد بعد هذه الشركات عن اي تأثير سلبي لتداعيات الازمة المالية العالمية، وقد استطاعت الشركات الخمس المدرجة ان تحقق قفزة كبيرة في صافي ارباحها مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ناهز 995 مليون ريال في الاشهر التسع المنتهية من عام 2008 مقارنة بـ 546.3 مليون ريال فقط في نفس الفترة من العام الماضي، فيما حققت هذه الشركات نموا قويا في صافي ايرادات التأمين بلغ 965.3 مليون ريال في الربع الثالث من 2008 مقارنة بـ 727.4 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، هذه النتائج القوية التي حققتها شركات التأمين وغيرها من شركاتنا المساهمة لم تعكسها اسعار اسهم هذه الشركات التي شهدت في الفترة الاخيرة تراجعا كبيرا في اسعارها وهو ما اعتبره الجميع غير مبرر.
"الشرق" وحرصا منها على وضع المستثمرين والمهتمين على بينة من حقيقة الاوضاع المالية لشركات تأميننا المساهمة، ومدى تأثرها بتداعيات الازمة المالية العالمية، التقت عددا من مسؤولي هذه الشركات الذين اكدوا ان المراكز المالية لهذه الشركات قوية، وهو ماعكسته نتائج اعمالها الممتازة في الربع الثالث من عام 2008، مشددين على أن شركات التأمين الوطنية في وضع ممتاز وقوي بالنسبة لأصولها الاستثمارية، خصوصا أنها تستثمر معظم اموالها محليا، وتركز على أنشطتها التشغيلية، بالإضافة إلى احتفاظها بجزء مهم من اموالها في صورة ودائع نقدية، وهي أمور كلها تجعل هذه الشركات بعيدة عن اي تأثير للازمة، أما استثماراتها في الاسهم، التي تأثرت بالتراجعات غير المبررة في اسعار الاسهم بسوق الدوحة للاوراق المالية، فهي استثمارات طويلة الأجل، وستعاود هذه المحفظة الارتفاع بعد تجاوز الحالة النفسية الحالية، وعودة الأسعار لما يعكس النتائج القوية التي تحققها الشركات المدرجة وقوة ومتانة الاقتصاد القطري.
استثمارات محلية
في البداية أكد السيد زكي خميس عكيلة، المدير المالي للشركة الاسلامية القطرية للتأمين، أن تأثير الأزمة المالية العالمية على شركات التأمين الوطنية محدود، خصوصا أن هذه الشركات تستثمر معظم اموالها الحرة واحتياطياتها محلياً، هذا بالإضافة إلى أن معظم شركات التأمين الوطنية تطبق سياسة متحفظة لتوزيع الأصول الاستثمارية، التي يشكل لاستثمار العقاري جزءاً مهماً فيها، وهذه الاستثمارات العقارية مقومة بسعر التكلفة في الميزانيات العمومية للشركات - وهي أسعار تقل عن أسعارها العادية بنسب كبيرة - بعكس الأسهم والأوراق المالية المدرجة، التي يتم تقويمها باسعارها العادلة اي السوقية، كما أن شركات التأمين تضطر للاحتفاظ بجزء مهم من اموالها المستثمرة في صورة ودائع نقدية لأن هذا ضروري لجوهر عملها وسداد التعويضات التي لاتتحكم تلك الشركات في قيمتها وحجمها.
وأضاف عكيلة في معرض رده على سؤال الشرق عن تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية على أنشطة شركات التأمين الوطنية، أنه لا يمكن أن ننكر أن الأزمة المالية القائمة اثرت في الأساس على شريحة واحدة من الأموال المستثمرة ألا وهي الأسهم المحلية (والأسهم والمحافظ الدولية في حال ما كأنت تشكل جزءاً من الأموال المستثمرة) التي شهدت تراجعاً ملحوظاً، ونتيجة لذلك يمكن أن اقول وبثقة تامة أنه رغم هذا الهبوط فأن المؤشر سيعاود الصعود والاستقرار في حدود التغيرات الطبيعية لها، كما أن معظم شركات التأمين الوطنية مازالت تحقق ربحاً دفترياً جيداً في محفظة استثماراتها في الأسهم، وأن كان هذا الربح قد تقلص، وإذا ما نظرنا إلى أن العقار مازال محافظا على قوته وأن تراجع قليلا، وأن العوائد المحققة من الاستثمارات العقارية مازالت عالية، وأن الودائع النقدية تحقق عوائد متزايدة نسبة لارتفاع فوائد وارباح الودائع، فأنه يمكن القول إن شركات التأمين الوطنية في وضع ممتاز وقوي بالنسبة لأصولها الاستثمارية، ويعزز هذا القول إن شركات التأمين الوطنية مازالت تعتمد على اعادة التأمين التي تشكل اكثر من 60% من مجمل اقساط التأمين المكتتبة في دولة قطر، ما يعني أن مخاطر التأمين محدودة لأن التعويضات (وبالأخص التعويضات الكبرى) يتم تحميلها على معيدي التأمين، وهذا الوضع يخدم شركات التأمين في الأوقات الصعبة بعكس الشركات التي تحتفظ بنسب عالية من اقساط تأمينها، وشدَّد عكيلة على أن أموال حقوق المساهمين لم تتأثر الا في حدود الانخفاض الحاصل في القيمة العادلة لمحفظة الأسهم، وهذه بطبيعة الحال استثمارات طويلة الأجل ونحن على يقين أن التقلبات السعرية الحاصلة الآن مؤقتة وستعاود المحفظة الاستثمارية في الأسهم للارتفاع قريباً وتعويض جزء مهم من الهبوط الحاصل في احتياطي القيمة العادلة للأسهم، وهو الأمر الذي قد بدأ يتحقق فعلاً مع بداية التداول في شهر نوفمبر وبعد الخطاب التاريخي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في مناسبة افتتاح دورة الانعقاد السابعة والثلاثين لمجلس الشورى، وأشار عكيلة إلى أن تأثير الأزمة المالية العالمية على سوقنا المحلي هو تأثير نفسي في المقام الاول، خصوصاً أن هذه الأزمة بدأت بسبب الإقراض العقاري المصرفي المركَّب ليمتد تأثيرها إلى الشركات العالمية التي تدير محافظ مرتبطة بضمانات هذه القروض ومنها شركات التأمين العالمية التي تدير بعضها محافظ استثمارية تجاوزت قيمتها قبل بدء الأزمة 600 مليار دولار، وكثير منها مرتبطة بصناديق سيادية وباموال المتقاعدين، بالإضافة إلى أعباء تأمين القروض، وكل هذه أثرت بطريقة غير مباشرة على الشركات التي لها مصلحة إما من خلال تأسيس وإدارة محافظ استثمارية معززة بضمانات القروض او التأمين عليها، وإذا ما اخذنا بعين الاعتبار شركات اعادة التأمين العالمية التي تتجاوز احجام ميزانيتها العمومية مئات البلايين من الدولارات (مثل إيه . آي . جيه الأمريكية) فأنه لا مناص من أن يكون احد مكونات هذه الأصول أصول استثمارية، التي لاشك أنها تأثرت سلباً بشكل او بآخر من الأزمة المالية العالمية، وهذا ما لم يحصل في شركاتنا المحلية التي تستثمر معظم اصولها محلياً وغير مرتبطة باستثمارت متعثرة.
تعزيز ثقة المستثمرين
وفي رده على سؤال عن دور الشركات المساهمة، خاصة شركات التأمين، في تعزيز ثقة المستثمرين واطلاعهم على حقيقة الوضع المالي لهذه الشركات لتجاوز الحالة النفسية التي تدفع لمزيد من الخسائر في البورصة، قال زكي عكيلة إن مما لاشك فيه أنه لابد من النظر إلى الأمور بنظرة واقعية ذلك أن احد محركاتها الرئيسية هو العامل النفسي والهلع الحاصل بين المستثمرين، ولكنه هلع غير مبرر، وهو من فعل المستثمرين أنفسهم من خلال أنجرارهم وراء عمليات بيوع مكثفة قامت بها بعض المحافظ الأجنبية التي تسعى لحجز أرباحها وتعويض خسائرها في الأسواق العالمية، فإذا ما نظرنا لأساسيات السوق في قطر وأتينا للشركات المساهمة القطرية المدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية، نجد أن معظم هذه الشركات تندرج تحت مايسمى بالشركات الممتازة لأن عدداً منها يتمتع بضمانات وحقوق امتياز واحتكار ومعظمها تملك الدولة بشكل أو بآخر بجزء استراتيجي من رأسمالها، وتعادل في قوتها وأدائها وفي ربحيتها - نسبة وتناسباً بالطبع - بالشركات الممتازة في البورصات العالمية مثل بنك اش إس بي سي، وآي بي إم ومايكروسوفت وفودافون وهي شركات النخبة العالمية، ومن المتوقع - أخذا في الاعتبار الهبوط الحاصل في اسعار الأسهم - أن يبلغ متوسط ريع الأسهم في السوق القطري للعام المالي بين 7 و 11% من القيمة السوقية للسهم، وبالتالي لو استثمر اي شخص في هذه الأسهم سيحقق عائداً حقيقياً في ظرف اقل من خمسة اشهر لن يقل عن 8%، مثلاً لو اخذنا بنك قطر الوطني الذي اعلن توزيع عشر ريالات (75% نقدا و25% اسهماً) فهو يعادل ريعاً حقيقياً يزيد على 7.5% من سعر سهم البنك اليوم وكذلك بالنسبة لبنك الدوحة الذي اعلن عن توزيع 5 ريالات للسهم اي بربع يتجاوز 10% من سعر سهم اليوم، وينطبق ذات الأمر على توزيعات البنك التجاري وصناعات وكيوتل وقطر للتأمين والإسلامية للأوراق المالية. كما أن معدلات ريع معظم الأسهم القطرية الأفضل في المنطقة، لذا فإن ما يعرف بأساسيات السوق متوافرة تماماً ومتوسط مكرر ربحية السهم في سوقنا المحلي اكثر من رائع وبعض الأسهم القطرية الممتازة يتم تداول قيمة أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية. من مجموع ما تقدم يمكن القول وبثقة عالية أن ما نشهده اليوم يمثل فرصة حقيقية لن تتكرر للاستثمار في البورصة وبناء المواقع وتعزيزها، وليس لتسييل تلك الاستثمارات او تقليلها.
وعن مخاطر الأزمة المالية العالمية الحالية على اداء الشركات القطرية في عام 2009، قال السيد عكيلة إنه ما من شك أن اداء الشركات القطرية في عام 2009 سيكون جيداً، ولكن متطلبات وموجبات الحيطة والحذر والتحفظ قد تقيد الشركات من التوسع غير الضروري في عملياتها، خاصة تلك المتربطة بالنفط ومشتقاته او بالنقل أو بالتطوير العقاري، وقد تتأثر عائدات الاستثمار التي تشكل رافداً مهماً من روافد الدخل لمعظم تلك الشركات، إلا أنه اكد أن ذخيرة الاحتياطيات الكبيرة والأموال الحرة المتاحة لدى الشركات ستعزز من خطط توزيع الأرباح في عام 2009 لجعلها في مستوياتها المقبولة تاريخياً مقارنة بأسعار الأسهم السوقية.
ومع هذا وذاك أكد المدير المالي للإسلامية للتأمين أن الأزمة المالية الحالية قد تكون نعمة مبطنة لأنها ستفرض على الشركات إعادة سياساتها الاستثمارية وخطط عملها وسياساتها الائتمأنية بالشكل الذي يحفظ أموالها ومقدراتها وأصولها، وبالتالي توفر ذخيرة لتعزيز وضع الشركة المالي وزيادة أرباحها المستقبلية.
خدمات التأمين
وفي رده على سؤال عن شكاوى المواطنين والمقيمين من تراجع خدمات التأمين وغياب المنافسة، خاصة في قطاع التأمين على السيارات، أوضح عكيلة أن هذه الشكاوى لا تعكس الواقع اطلاقاً، والدليل على ذلك قلة عدد القضايا المرفوعة على شركات التأمين في المحاكم، وهو ما يؤكد أن شركات التأمين تقوم بواجبها على اكمل وجه في سداد المطالبات والتعويضات المستحقة عليها للمتضررين، وهذا هو جوهر نشاط هذه الشركات، إلاَّ أن رضا العملاء غاية لاتدرك، ورغم ذلك فأن شركات التأمين ملتزمة بوثيقة التأمين التي تحدد حقوق وواجبات طرفي العملية التأمينية (المؤمن والمؤمن له) . فمثلاً تلتزم شركات التأمين في تسيير قطاع تأمين السيارات بما يتفق وقانون المرور واللوائح التنفيذية له، مشيراً إلى أنه عند الغاء سيارة بالكامل هناك حسبة معينة لتحديد قيمة التعويض، ولكن المتضرر يصر دائماً على أن تكون قيمة التعويض أعلى بكثير أو معادلة لقيمة السيارة وهي جديدة، وهذا من الأمور التي يشتكي منها العملاء متناسين أن سياراتهم مستهلكة جزئياً، هذا بالإضافة إلى أن هناك مشكلة اخرى، فمثلاُ متضرر لديه سيارة عمرها تجاوز الخمس سنوات عند تعرضها لحادث يصر على تصليحها في وكالتها، وهناك نظام يحدد مكأن الاصلاح، وفي حالة اصلاح هذه السيارات يتم ذلك في واحدة من ثلاث ورش يختار من بينها المتضرر وبالتالي فأن العميل يريد دائماً الافضل، ويتجاوز ما تقره وثيقة التأمين. ويضيف السيد زكي خميس عكيلة، مدير المالية بالإسلامية للتأمين، أن من بين المواضيع الأخرى التي تسبب توتراً بين العميل وشركة التأمين تلك المتعلقة بنسب التحمل التي يتوجب على العميل (المؤمن له) تحملها على حسابه الخاص وكل هذه التحملات منصوص عليها في وثيقة التأمين ونظام المرور، ومن أهمها التحمل الخاص بصغر عمر السائق والتحمل الخاص بقطع الغيار الجديدة الخ.. ومع ذلك تستجيب شركات التأمين لرغبات عملائها وتخفض مبالغ التحمل ولكن كثيراً من العملاء يصر على أعفائهم عن التحمل بالكامل، وهو أمر صعب لا يمكن القبول به، خاصة أن جميع شركات التأمين بدون استثناء تتكبد خسائر لا تقل عن 75 ريالا سنوياًً في المتوسط عن كل سيارة يتم تأمينها، بمعنى إذا كان عدد السيارات المؤمن عليها لدى إحدى الشركات 200.000 سيارة فان الخسارة الصافية من نشاط التأمين لاتقل عن 15 مليون ريال وهكذا.
وشدد السيد عكيلة على أنه في كثير من حالات التضرر سواء كانت حوادث او حرائق، وحرصاً من الشركات على العمل وفق مبادئ الشفافية والعدالة وسعياً لإرضاء عملائها، تقوم بتعيين خبير لتحديد قيمة التعويض، وفي كثير من الاحيان يحدد الخبير التعويض بأعلى من التعويض الذي حددته شركة التأمين، علماً أن خبراء التأمين مستقلون وتقاريرهم تشكل اساساً في التقاضي.
عكيلة: معظم شركات التأمين تحقق ربحاً دفترياً في محفظة الأسهم رغم التراجع
بسام حسين: نتطلع لرفع أقساط الإلزامي لمواجهة الأعباء المالية لتأمين السيارات
الريس: نقص الوعي التأميني وراء الشكاوى من تراجع الخدمات
حققت شركات التأمين الوطنية المدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية نتائج قوية في الربع الثالث من عام 2008، خاصة في أنشطتها التشغيلية، وهو ما يؤكد بعد هذه الشركات عن اي تأثير سلبي لتداعيات الازمة المالية العالمية، وقد استطاعت الشركات الخمس المدرجة ان تحقق قفزة كبيرة في صافي ارباحها مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ناهز 995 مليون ريال في الاشهر التسع المنتهية من عام 2008 مقارنة بـ 546.3 مليون ريال فقط في نفس الفترة من العام الماضي، فيما حققت هذه الشركات نموا قويا في صافي ايرادات التأمين بلغ 965.3 مليون ريال في الربع الثالث من 2008 مقارنة بـ 727.4 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، هذه النتائج القوية التي حققتها شركات التأمين وغيرها من شركاتنا المساهمة لم تعكسها اسعار اسهم هذه الشركات التي شهدت في الفترة الاخيرة تراجعا كبيرا في اسعارها وهو ما اعتبره الجميع غير مبرر.
"الشرق" وحرصا منها على وضع المستثمرين والمهتمين على بينة من حقيقة الاوضاع المالية لشركات تأميننا المساهمة، ومدى تأثرها بتداعيات الازمة المالية العالمية، التقت عددا من مسؤولي هذه الشركات الذين اكدوا ان المراكز المالية لهذه الشركات قوية، وهو ماعكسته نتائج اعمالها الممتازة في الربع الثالث من عام 2008، مشددين على أن شركات التأمين الوطنية في وضع ممتاز وقوي بالنسبة لأصولها الاستثمارية، خصوصا أنها تستثمر معظم اموالها محليا، وتركز على أنشطتها التشغيلية، بالإضافة إلى احتفاظها بجزء مهم من اموالها في صورة ودائع نقدية، وهي أمور كلها تجعل هذه الشركات بعيدة عن اي تأثير للازمة، أما استثماراتها في الاسهم، التي تأثرت بالتراجعات غير المبررة في اسعار الاسهم بسوق الدوحة للاوراق المالية، فهي استثمارات طويلة الأجل، وستعاود هذه المحفظة الارتفاع بعد تجاوز الحالة النفسية الحالية، وعودة الأسعار لما يعكس النتائج القوية التي تحققها الشركات المدرجة وقوة ومتانة الاقتصاد القطري.
استثمارات محلية
في البداية أكد السيد زكي خميس عكيلة، المدير المالي للشركة الاسلامية القطرية للتأمين، أن تأثير الأزمة المالية العالمية على شركات التأمين الوطنية محدود، خصوصا أن هذه الشركات تستثمر معظم اموالها الحرة واحتياطياتها محلياً، هذا بالإضافة إلى أن معظم شركات التأمين الوطنية تطبق سياسة متحفظة لتوزيع الأصول الاستثمارية، التي يشكل لاستثمار العقاري جزءاً مهماً فيها، وهذه الاستثمارات العقارية مقومة بسعر التكلفة في الميزانيات العمومية للشركات - وهي أسعار تقل عن أسعارها العادية بنسب كبيرة - بعكس الأسهم والأوراق المالية المدرجة، التي يتم تقويمها باسعارها العادلة اي السوقية، كما أن شركات التأمين تضطر للاحتفاظ بجزء مهم من اموالها المستثمرة في صورة ودائع نقدية لأن هذا ضروري لجوهر عملها وسداد التعويضات التي لاتتحكم تلك الشركات في قيمتها وحجمها.
وأضاف عكيلة في معرض رده على سؤال الشرق عن تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية على أنشطة شركات التأمين الوطنية، أنه لا يمكن أن ننكر أن الأزمة المالية القائمة اثرت في الأساس على شريحة واحدة من الأموال المستثمرة ألا وهي الأسهم المحلية (والأسهم والمحافظ الدولية في حال ما كأنت تشكل جزءاً من الأموال المستثمرة) التي شهدت تراجعاً ملحوظاً، ونتيجة لذلك يمكن أن اقول وبثقة تامة أنه رغم هذا الهبوط فأن المؤشر سيعاود الصعود والاستقرار في حدود التغيرات الطبيعية لها، كما أن معظم شركات التأمين الوطنية مازالت تحقق ربحاً دفترياً جيداً في محفظة استثماراتها في الأسهم، وأن كان هذا الربح قد تقلص، وإذا ما نظرنا إلى أن العقار مازال محافظا على قوته وأن تراجع قليلا، وأن العوائد المحققة من الاستثمارات العقارية مازالت عالية، وأن الودائع النقدية تحقق عوائد متزايدة نسبة لارتفاع فوائد وارباح الودائع، فأنه يمكن القول إن شركات التأمين الوطنية في وضع ممتاز وقوي بالنسبة لأصولها الاستثمارية، ويعزز هذا القول إن شركات التأمين الوطنية مازالت تعتمد على اعادة التأمين التي تشكل اكثر من 60% من مجمل اقساط التأمين المكتتبة في دولة قطر، ما يعني أن مخاطر التأمين محدودة لأن التعويضات (وبالأخص التعويضات الكبرى) يتم تحميلها على معيدي التأمين، وهذا الوضع يخدم شركات التأمين في الأوقات الصعبة بعكس الشركات التي تحتفظ بنسب عالية من اقساط تأمينها، وشدَّد عكيلة على أن أموال حقوق المساهمين لم تتأثر الا في حدود الانخفاض الحاصل في القيمة العادلة لمحفظة الأسهم، وهذه بطبيعة الحال استثمارات طويلة الأجل ونحن على يقين أن التقلبات السعرية الحاصلة الآن مؤقتة وستعاود المحفظة الاستثمارية في الأسهم للارتفاع قريباً وتعويض جزء مهم من الهبوط الحاصل في احتياطي القيمة العادلة للأسهم، وهو الأمر الذي قد بدأ يتحقق فعلاً مع بداية التداول في شهر نوفمبر وبعد الخطاب التاريخي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في مناسبة افتتاح دورة الانعقاد السابعة والثلاثين لمجلس الشورى، وأشار عكيلة إلى أن تأثير الأزمة المالية العالمية على سوقنا المحلي هو تأثير نفسي في المقام الاول، خصوصاً أن هذه الأزمة بدأت بسبب الإقراض العقاري المصرفي المركَّب ليمتد تأثيرها إلى الشركات العالمية التي تدير محافظ مرتبطة بضمانات هذه القروض ومنها شركات التأمين العالمية التي تدير بعضها محافظ استثمارية تجاوزت قيمتها قبل بدء الأزمة 600 مليار دولار، وكثير منها مرتبطة بصناديق سيادية وباموال المتقاعدين، بالإضافة إلى أعباء تأمين القروض، وكل هذه أثرت بطريقة غير مباشرة على الشركات التي لها مصلحة إما من خلال تأسيس وإدارة محافظ استثمارية معززة بضمانات القروض او التأمين عليها، وإذا ما اخذنا بعين الاعتبار شركات اعادة التأمين العالمية التي تتجاوز احجام ميزانيتها العمومية مئات البلايين من الدولارات (مثل إيه . آي . جيه الأمريكية) فأنه لا مناص من أن يكون احد مكونات هذه الأصول أصول استثمارية، التي لاشك أنها تأثرت سلباً بشكل او بآخر من الأزمة المالية العالمية، وهذا ما لم يحصل في شركاتنا المحلية التي تستثمر معظم اصولها محلياً وغير مرتبطة باستثمارت متعثرة.
تعزيز ثقة المستثمرين
وفي رده على سؤال عن دور الشركات المساهمة، خاصة شركات التأمين، في تعزيز ثقة المستثمرين واطلاعهم على حقيقة الوضع المالي لهذه الشركات لتجاوز الحالة النفسية التي تدفع لمزيد من الخسائر في البورصة، قال زكي عكيلة إن مما لاشك فيه أنه لابد من النظر إلى الأمور بنظرة واقعية ذلك أن احد محركاتها الرئيسية هو العامل النفسي والهلع الحاصل بين المستثمرين، ولكنه هلع غير مبرر، وهو من فعل المستثمرين أنفسهم من خلال أنجرارهم وراء عمليات بيوع مكثفة قامت بها بعض المحافظ الأجنبية التي تسعى لحجز أرباحها وتعويض خسائرها في الأسواق العالمية، فإذا ما نظرنا لأساسيات السوق في قطر وأتينا للشركات المساهمة القطرية المدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية، نجد أن معظم هذه الشركات تندرج تحت مايسمى بالشركات الممتازة لأن عدداً منها يتمتع بضمانات وحقوق امتياز واحتكار ومعظمها تملك الدولة بشكل أو بآخر بجزء استراتيجي من رأسمالها، وتعادل في قوتها وأدائها وفي ربحيتها - نسبة وتناسباً بالطبع - بالشركات الممتازة في البورصات العالمية مثل بنك اش إس بي سي، وآي بي إم ومايكروسوفت وفودافون وهي شركات النخبة العالمية، ومن المتوقع - أخذا في الاعتبار الهبوط الحاصل في اسعار الأسهم - أن يبلغ متوسط ريع الأسهم في السوق القطري للعام المالي بين 7 و 11% من القيمة السوقية للسهم، وبالتالي لو استثمر اي شخص في هذه الأسهم سيحقق عائداً حقيقياً في ظرف اقل من خمسة اشهر لن يقل عن 8%، مثلاً لو اخذنا بنك قطر الوطني الذي اعلن توزيع عشر ريالات (75% نقدا و25% اسهماً) فهو يعادل ريعاً حقيقياً يزيد على 7.5% من سعر سهم البنك اليوم وكذلك بالنسبة لبنك الدوحة الذي اعلن عن توزيع 5 ريالات للسهم اي بربع يتجاوز 10% من سعر سهم اليوم، وينطبق ذات الأمر على توزيعات البنك التجاري وصناعات وكيوتل وقطر للتأمين والإسلامية للأوراق المالية. كما أن معدلات ريع معظم الأسهم القطرية الأفضل في المنطقة، لذا فإن ما يعرف بأساسيات السوق متوافرة تماماً ومتوسط مكرر ربحية السهم في سوقنا المحلي اكثر من رائع وبعض الأسهم القطرية الممتازة يتم تداول قيمة أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية. من مجموع ما تقدم يمكن القول وبثقة عالية أن ما نشهده اليوم يمثل فرصة حقيقية لن تتكرر للاستثمار في البورصة وبناء المواقع وتعزيزها، وليس لتسييل تلك الاستثمارات او تقليلها.
وعن مخاطر الأزمة المالية العالمية الحالية على اداء الشركات القطرية في عام 2009، قال السيد عكيلة إنه ما من شك أن اداء الشركات القطرية في عام 2009 سيكون جيداً، ولكن متطلبات وموجبات الحيطة والحذر والتحفظ قد تقيد الشركات من التوسع غير الضروري في عملياتها، خاصة تلك المتربطة بالنفط ومشتقاته او بالنقل أو بالتطوير العقاري، وقد تتأثر عائدات الاستثمار التي تشكل رافداً مهماً من روافد الدخل لمعظم تلك الشركات، إلا أنه اكد أن ذخيرة الاحتياطيات الكبيرة والأموال الحرة المتاحة لدى الشركات ستعزز من خطط توزيع الأرباح في عام 2009 لجعلها في مستوياتها المقبولة تاريخياً مقارنة بأسعار الأسهم السوقية.
ومع هذا وذاك أكد المدير المالي للإسلامية للتأمين أن الأزمة المالية الحالية قد تكون نعمة مبطنة لأنها ستفرض على الشركات إعادة سياساتها الاستثمارية وخطط عملها وسياساتها الائتمأنية بالشكل الذي يحفظ أموالها ومقدراتها وأصولها، وبالتالي توفر ذخيرة لتعزيز وضع الشركة المالي وزيادة أرباحها المستقبلية.
خدمات التأمين
وفي رده على سؤال عن شكاوى المواطنين والمقيمين من تراجع خدمات التأمين وغياب المنافسة، خاصة في قطاع التأمين على السيارات، أوضح عكيلة أن هذه الشكاوى لا تعكس الواقع اطلاقاً، والدليل على ذلك قلة عدد القضايا المرفوعة على شركات التأمين في المحاكم، وهو ما يؤكد أن شركات التأمين تقوم بواجبها على اكمل وجه في سداد المطالبات والتعويضات المستحقة عليها للمتضررين، وهذا هو جوهر نشاط هذه الشركات، إلاَّ أن رضا العملاء غاية لاتدرك، ورغم ذلك فأن شركات التأمين ملتزمة بوثيقة التأمين التي تحدد حقوق وواجبات طرفي العملية التأمينية (المؤمن والمؤمن له) . فمثلاً تلتزم شركات التأمين في تسيير قطاع تأمين السيارات بما يتفق وقانون المرور واللوائح التنفيذية له، مشيراً إلى أنه عند الغاء سيارة بالكامل هناك حسبة معينة لتحديد قيمة التعويض، ولكن المتضرر يصر دائماً على أن تكون قيمة التعويض أعلى بكثير أو معادلة لقيمة السيارة وهي جديدة، وهذا من الأمور التي يشتكي منها العملاء متناسين أن سياراتهم مستهلكة جزئياً، هذا بالإضافة إلى أن هناك مشكلة اخرى، فمثلاُ متضرر لديه سيارة عمرها تجاوز الخمس سنوات عند تعرضها لحادث يصر على تصليحها في وكالتها، وهناك نظام يحدد مكأن الاصلاح، وفي حالة اصلاح هذه السيارات يتم ذلك في واحدة من ثلاث ورش يختار من بينها المتضرر وبالتالي فأن العميل يريد دائماً الافضل، ويتجاوز ما تقره وثيقة التأمين. ويضيف السيد زكي خميس عكيلة، مدير المالية بالإسلامية للتأمين، أن من بين المواضيع الأخرى التي تسبب توتراً بين العميل وشركة التأمين تلك المتعلقة بنسب التحمل التي يتوجب على العميل (المؤمن له) تحملها على حسابه الخاص وكل هذه التحملات منصوص عليها في وثيقة التأمين ونظام المرور، ومن أهمها التحمل الخاص بصغر عمر السائق والتحمل الخاص بقطع الغيار الجديدة الخ.. ومع ذلك تستجيب شركات التأمين لرغبات عملائها وتخفض مبالغ التحمل ولكن كثيراً من العملاء يصر على أعفائهم عن التحمل بالكامل، وهو أمر صعب لا يمكن القبول به، خاصة أن جميع شركات التأمين بدون استثناء تتكبد خسائر لا تقل عن 75 ريالا سنوياًً في المتوسط عن كل سيارة يتم تأمينها، بمعنى إذا كان عدد السيارات المؤمن عليها لدى إحدى الشركات 200.000 سيارة فان الخسارة الصافية من نشاط التأمين لاتقل عن 15 مليون ريال وهكذا.
وشدد السيد عكيلة على أنه في كثير من حالات التضرر سواء كانت حوادث او حرائق، وحرصاً من الشركات على العمل وفق مبادئ الشفافية والعدالة وسعياً لإرضاء عملائها، تقوم بتعيين خبير لتحديد قيمة التعويض، وفي كثير من الاحيان يحدد الخبير التعويض بأعلى من التعويض الذي حددته شركة التأمين، علماً أن خبراء التأمين مستقلون وتقاريرهم تشكل اساساً في التقاضي.