غناتي1
13-11-2008, 06:50 AM
البلدي يوصي بإعادة الانتفاع بالأراضي الفضاء للمستحقين
أوصي تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ظاهرة الحد من المساحات الخالية والأراضي الفضاء وسط الأحياء السكنية وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإعادة تشكيل لجنة من الوزارة بعضوية المجلس البلدي المركزي لدراسة المقترحات التي خرجت بها اللجنة السابقة والمشكلة بناء علي القرار الوزاري 27 لسنة 2004 وإيجاد السبل الكفيلة بالحد من الظاهرة
وطالب المجلس البلدي المركزي بالإعلان عن الأراضي المخصصة سابقا لمنتفعي الاسكان ( كبار الموظفين - اسكان شعبي - اسكان عجزة ) والواقعة بالدوائر الانتخابية التي مضي عليها سنوات طويلة ولم تستغل حتي الآن و التنبيه بضرورة مراجعة الجهات المعنية لمعرفة الأسباب المقنعة التي تحول دون الاستفادة منها واعطائهم مدة محددة مشروطة للشروع في أعمال البناء داعيا إلي دارسة سحب أو استبدال أو تعويض لهذه الأراضي المخصصة واعادة تخصيصها لمن يستحق من المواطنين حسب النظام المتبع لدي الجهات المعنية.
وكان الموضوع احيل من الامانة العامة بالمجلس إلي لجنة الخدمات والمرافق العامة في الثالث من مارس الماضي بناء علي تأشيرة سعادة رئيس المجلس بإحالة الموضوع المقدم من السيد محمد شاهين العتيق عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة 5 مدينة خليفة الجنوبية بشأن الحد من ظاهرة المساحات الخالية وسط الأحياء السكنية وذلك لدراسته، وجاء في تقرير اللجنة ان الموضوع قد تمت مناقشته في الدورة الثانية للمجلس البلدي والمقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ظاهرة الأراضي غير المستغلة بالدائرة الثانية الدوحة الحديثة، والذي توقف انذاك لحين استلام رد من الوزارة بعد علم المجلس بأنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة لدراسة تسوير الأراضي الفضاء فقد رأت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس ضم الموضوعين معا لدراستهما ورفع تقريرها وتوصياتها إلي المجلس، ويتمثل الموضوع في انه انطلاقا من المصلحة العامة وحرصا علي المظهر العام في جميع انحاء الدولة ومن منطلق اختصاصات المجلس البلدي المركزي طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي الفصل الثاني من اختصاصات المجلس البلدي المادة رقم 8 أولا والتي تنص علي مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الانظمة التي ينص فيها علي تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ ويتلخص الموضوع في انه يوجد العديد من الساحات والأراضي غير المستغلة في العديد من الدوائر الانتخابية ومن بينها اراض حكومية مخصصة لمشاريع مبان وخدمات مستقبلية إلي جانب العديد من الأراضي الخاصة بالمواطنين وقد مضي علي غالبية هذه الساحات والأراضي سنوات طويلة دون استغلالها وأصبحت مأوي للحشرات الضارة وأماكن لرمي المخلفات بأنواعها الخطيرة الضارة صحيا وبيئيا بجانب تشويه المظهر العام وقد لوحظ قيام بعض الشركات بنقل مخلفات البناء والهدم والصيانة ورميها بهذه الأراضي التي تقع وسط الأحياء السكنية مما ينعكس علي المظهر الحضاري للمناطق خاصة المناطق المثالية وقد أثارت هذه الظاهرة العديد من المشاكل الصحية والبيئية لسكان المناطق التي تتوسطها هذه الساحات والأراضي الفضاء. واقترح مقدمو الموضوع وضع حد لظاهرة أراضي الفضاء وسط الأحياء السكنية بطلب الجهات المعنية بالزام أصحاب هذه الأراضي والساحات الخالية بأنواعها ببنائها أو تسويرها خاصة التي تقع وسط الأحياء السكنية.
وتم عرض الموضوع علي لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعها الخامس والعشرين والذي عقد بتاريخ الثالث من نوفمبر الجاري، حيث رأت ان هذا الموضوع له اهميته للحد من ظاهرة وجود ساحات خالية وأراض فضاء وسط الأحياء السكنية وقد سبق للجنة ان قامت بالاطلاع علي تقرير اللجنة المشتركة لدراسة تسوير الأراضي الفضاء وصيانة المباني في مدن الدولة الرئيسية بناء علي القرار الوزاري رقم (270) لسنة 2004 والصادر بتاريخ 28-12-2004م بتشكيل هذه اللجنة وكذلك كتاب السيد الأمين العام بالمجلس والموجه إلي السيد مدير مكتب سعادة الوزير بتاريخ 24-3-2008م والذي طلب فيه موافاة المجلس بنسخ من التوصيات الصادرة من اللجنة المشتركة المشكلة بالقرار الوزاري سالف الذكر والايعاز للبلديات المختصة بتزويد المجلس بالإجراءات المتبعة لتسوير أراضي الفضاء وانواع المخالفات التي يتم ضبطها في هذا الخصوص واطلعت اللجنة أيضا علي كتاب السيد مدير مكتب سعادة الوزير الذي أوضح فيه انه بالنسبة للإجراءات المتبعة لدي الوزارة بشأن تسوير الأراضي الفضاء وأنواع المخالفات التي يتم ضبطها بهذه الأراضي فإن معظم الأراضي الفضاء بالمناطق السكنية هي اراض خاصة يتم تسويرها بناء علي رغبة المالك بعد اخذ موافقة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني واصدار رخصة بناء من البلدية بحيث لا يتجاوز ارتفاع السور مترا واحدا لأن تسوير هذه الأراضي بارتفاع أعلي قد يحولها إلي مخازن أو مستودعات أو أماكن لممارسة انشطة غير مرخص بها ومعظم المخالفات التي يتم ضبطها بهذه الأراضي هي مخالفة صحية مثل رمي المخلفات أو وقوف الشاحنات وما تسببه من اضرار صحية نتيجة رائحة العوادم علاوة علي الازعاج الذي تسببه للسكان بسبب أصواتها ويقوم المفتشون المختصون لدي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ضبط مثل هذه المخالفات.
واطلعت اللجنة علي كتاب السيد مدير بلدية الدوحة بالرد علي كتاب السيد مدير مكتب سعادة الوزير والذي يحمل نفس مضمون كتاب مدير مكتب سعادة الوزير إلي الأمين العام بالمجلس البلدي المركزي وبناء عليه رأت لجنة الخدمات والمرافق العامة استضافة السادة مديري البلديات المعنية والسيد مدير مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في اجتماعها هذا لمناقشة الموضوع.
وناقشت الموضوع بحضور كل من السادة المهندس إبراهيم عبدالله المالكي مدير بلدية الدوحة والسيد جمال محمد النعيمي مدير بلدية الريان والسيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة وقد تغيب عن الاجتماع السيد مدير بلدية الوكرة وذلك في اجتماعها في الثالث من الشهر الجاري.
وقدم المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة موجزا عن ظاهرة وجود الأراضي الفضاء والساحات الخالية وسط الاحياء السكنية والاضرار الصحية والبيئية المترتبة عليها، وطالب الجهات المعنية بالدولة باعادة النظر في الأراضي التي تم تخصيصها لمنتفعي اسكان كبار الموظفين أو اسكان شعبي بمنطقة الدوحة الحديثة والمناطق الأخري بالدولة بسحبها واعادة تخصيصها للمستحقين أو استبدالها بأراض أخري خارج المناطق المأهولة بالسكان وذلك في حالة عدم رغبة اصحابها باستغلالها في الوقت الحالي
أوصي تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ظاهرة الحد من المساحات الخالية والأراضي الفضاء وسط الأحياء السكنية وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإعادة تشكيل لجنة من الوزارة بعضوية المجلس البلدي المركزي لدراسة المقترحات التي خرجت بها اللجنة السابقة والمشكلة بناء علي القرار الوزاري 27 لسنة 2004 وإيجاد السبل الكفيلة بالحد من الظاهرة
وطالب المجلس البلدي المركزي بالإعلان عن الأراضي المخصصة سابقا لمنتفعي الاسكان ( كبار الموظفين - اسكان شعبي - اسكان عجزة ) والواقعة بالدوائر الانتخابية التي مضي عليها سنوات طويلة ولم تستغل حتي الآن و التنبيه بضرورة مراجعة الجهات المعنية لمعرفة الأسباب المقنعة التي تحول دون الاستفادة منها واعطائهم مدة محددة مشروطة للشروع في أعمال البناء داعيا إلي دارسة سحب أو استبدال أو تعويض لهذه الأراضي المخصصة واعادة تخصيصها لمن يستحق من المواطنين حسب النظام المتبع لدي الجهات المعنية.
وكان الموضوع احيل من الامانة العامة بالمجلس إلي لجنة الخدمات والمرافق العامة في الثالث من مارس الماضي بناء علي تأشيرة سعادة رئيس المجلس بإحالة الموضوع المقدم من السيد محمد شاهين العتيق عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة 5 مدينة خليفة الجنوبية بشأن الحد من ظاهرة المساحات الخالية وسط الأحياء السكنية وذلك لدراسته، وجاء في تقرير اللجنة ان الموضوع قد تمت مناقشته في الدورة الثانية للمجلس البلدي والمقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ظاهرة الأراضي غير المستغلة بالدائرة الثانية الدوحة الحديثة، والذي توقف انذاك لحين استلام رد من الوزارة بعد علم المجلس بأنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة لدراسة تسوير الأراضي الفضاء فقد رأت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس ضم الموضوعين معا لدراستهما ورفع تقريرها وتوصياتها إلي المجلس، ويتمثل الموضوع في انه انطلاقا من المصلحة العامة وحرصا علي المظهر العام في جميع انحاء الدولة ومن منطلق اختصاصات المجلس البلدي المركزي طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي الفصل الثاني من اختصاصات المجلس البلدي المادة رقم 8 أولا والتي تنص علي مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الانظمة التي ينص فيها علي تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ ويتلخص الموضوع في انه يوجد العديد من الساحات والأراضي غير المستغلة في العديد من الدوائر الانتخابية ومن بينها اراض حكومية مخصصة لمشاريع مبان وخدمات مستقبلية إلي جانب العديد من الأراضي الخاصة بالمواطنين وقد مضي علي غالبية هذه الساحات والأراضي سنوات طويلة دون استغلالها وأصبحت مأوي للحشرات الضارة وأماكن لرمي المخلفات بأنواعها الخطيرة الضارة صحيا وبيئيا بجانب تشويه المظهر العام وقد لوحظ قيام بعض الشركات بنقل مخلفات البناء والهدم والصيانة ورميها بهذه الأراضي التي تقع وسط الأحياء السكنية مما ينعكس علي المظهر الحضاري للمناطق خاصة المناطق المثالية وقد أثارت هذه الظاهرة العديد من المشاكل الصحية والبيئية لسكان المناطق التي تتوسطها هذه الساحات والأراضي الفضاء. واقترح مقدمو الموضوع وضع حد لظاهرة أراضي الفضاء وسط الأحياء السكنية بطلب الجهات المعنية بالزام أصحاب هذه الأراضي والساحات الخالية بأنواعها ببنائها أو تسويرها خاصة التي تقع وسط الأحياء السكنية.
وتم عرض الموضوع علي لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعها الخامس والعشرين والذي عقد بتاريخ الثالث من نوفمبر الجاري، حيث رأت ان هذا الموضوع له اهميته للحد من ظاهرة وجود ساحات خالية وأراض فضاء وسط الأحياء السكنية وقد سبق للجنة ان قامت بالاطلاع علي تقرير اللجنة المشتركة لدراسة تسوير الأراضي الفضاء وصيانة المباني في مدن الدولة الرئيسية بناء علي القرار الوزاري رقم (270) لسنة 2004 والصادر بتاريخ 28-12-2004م بتشكيل هذه اللجنة وكذلك كتاب السيد الأمين العام بالمجلس والموجه إلي السيد مدير مكتب سعادة الوزير بتاريخ 24-3-2008م والذي طلب فيه موافاة المجلس بنسخ من التوصيات الصادرة من اللجنة المشتركة المشكلة بالقرار الوزاري سالف الذكر والايعاز للبلديات المختصة بتزويد المجلس بالإجراءات المتبعة لتسوير أراضي الفضاء وانواع المخالفات التي يتم ضبطها في هذا الخصوص واطلعت اللجنة أيضا علي كتاب السيد مدير مكتب سعادة الوزير الذي أوضح فيه انه بالنسبة للإجراءات المتبعة لدي الوزارة بشأن تسوير الأراضي الفضاء وأنواع المخالفات التي يتم ضبطها بهذه الأراضي فإن معظم الأراضي الفضاء بالمناطق السكنية هي اراض خاصة يتم تسويرها بناء علي رغبة المالك بعد اخذ موافقة الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني واصدار رخصة بناء من البلدية بحيث لا يتجاوز ارتفاع السور مترا واحدا لأن تسوير هذه الأراضي بارتفاع أعلي قد يحولها إلي مخازن أو مستودعات أو أماكن لممارسة انشطة غير مرخص بها ومعظم المخالفات التي يتم ضبطها بهذه الأراضي هي مخالفة صحية مثل رمي المخلفات أو وقوف الشاحنات وما تسببه من اضرار صحية نتيجة رائحة العوادم علاوة علي الازعاج الذي تسببه للسكان بسبب أصواتها ويقوم المفتشون المختصون لدي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ضبط مثل هذه المخالفات.
واطلعت اللجنة علي كتاب السيد مدير بلدية الدوحة بالرد علي كتاب السيد مدير مكتب سعادة الوزير والذي يحمل نفس مضمون كتاب مدير مكتب سعادة الوزير إلي الأمين العام بالمجلس البلدي المركزي وبناء عليه رأت لجنة الخدمات والمرافق العامة استضافة السادة مديري البلديات المعنية والسيد مدير مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في اجتماعها هذا لمناقشة الموضوع.
وناقشت الموضوع بحضور كل من السادة المهندس إبراهيم عبدالله المالكي مدير بلدية الدوحة والسيد جمال محمد النعيمي مدير بلدية الريان والسيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة وقد تغيب عن الاجتماع السيد مدير بلدية الوكرة وذلك في اجتماعها في الثالث من الشهر الجاري.
وقدم المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة موجزا عن ظاهرة وجود الأراضي الفضاء والساحات الخالية وسط الاحياء السكنية والاضرار الصحية والبيئية المترتبة عليها، وطالب الجهات المعنية بالدولة باعادة النظر في الأراضي التي تم تخصيصها لمنتفعي اسكان كبار الموظفين أو اسكان شعبي بمنطقة الدوحة الحديثة والمناطق الأخري بالدولة بسحبها واعادة تخصيصها للمستحقين أو استبدالها بأراض أخري خارج المناطق المأهولة بالسكان وذلك في حالة عدم رغبة اصحابها باستغلالها في الوقت الحالي