مغروور قطر
13-11-2008, 02:17 PM
الفليج: العمليات التي نفذت قبل قرار المحكمة سليمة ولن تلغى
خبراء: ايقاف بورصة الكويت ليس حلاً وستكون له آثار سلبية على السوق
جهات فنية
حلول مناسبة
هبوط متوقع
دبي-شـواق محمد
اثار الحكم القضائي الذي صدر اليوم الخميس 13-11-2008، بوقف تداولات البورصة الكويتية، لحين النظر في دعوى مقدمة بهذا الشأن لجلسة الاثنين المقبل 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، جدلاً وردود فعل متباينة بين أوساط المتعاملين والوسطاء في السوق الكويتية، فبينما رحب صغار المتداولين بالقرار، ووصفوه بأنه تأخر كثيراً، رأى محللون أنه لا يشكل حلاً جذرياً لأزمة البورصة الكويتية، فيما أكد وسطاء أن القرار ستكون له تداعيات سلبية على شركاتهم، وعلى السوق بشكل عام.
نقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم سوق الكويت للاوراق المالية عبدالحكيم الفليج القول "انها لن تلغي عمليات التداول التي نفذت اليوم الخميس، قبل تنفيذ قرار محكمة بوقف التداول، العمليات التي نفذت قبل قرار المحكمة بوقف التداول سليمة ولن تلغى".
جهات فنية
وقضت المحكمة الكلية اليوم بوقف التداول في سوق الكويت للاوراق المالية لحين النظر في دعوى مقدمة بهذا الشأن بجلسة 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتضمن حكم المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار نجيب الماجد تأجيل مواعيد عقود الآجل مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى.
ويأتي هذا الحكم بناء على الدعوى التي رفعها المحاميان خالد العوضي ووليد الهدلق في 8-10-2008، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق بصفته ومدير عام سوق الكويت للاوراق المالية بصفته مطالبين بوقف التداول لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق.
وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية بنحو 31% منذ بداية العام الجاري 2008، حيث تفاقمت خسائر السوق بشكل حاد في الاسابيع القليلة الماضية، وسجل نهاية تداولات اليوم أدنى متسوى له في أكثر من 3 سنوات.
من جهته، علق الرئيس السابق للبورصة المصرية، ورئيس شركة مصر للمقاصة محمد عبد السلام على قرار المحكمة الكويتية بالقول "مع احترامي الشديد للاحكام القضائي، إلا أني ارى أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون من جهات فنية، وليست ادارية".
عبد السلام الذي تصادف وجوده في بورصة الكويت اليوم، والتقته الزميلة لارا حبيب من قناة العربية، أكد أن وقف التداولات من جهة قضائية، يؤدي إلى تخويف المستثمرين خاصة الغير محليين من الاستثمار في هذه السوق.
وشدد عبد السلام على أن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر عن جهات فنية، كادراة السوق مثلا، وليس عن جهات ادارية، لا تاخذ في الحسبان العوامل الفنية.
حلول مناسبة
القرار في صورته العامة قد يكون له تداعيات سلبية، إلا أنه يجب دراسة هذه الإنعكاسات على السوق الكويتية ودراسة سيناريوهات ما بعد الإقفال
فهد الحبشي
من جانبه قال نائب أول الرئيس التنفيذي لشركة أموال الدولية للإستثمار فهد الحبشي إن القرار في صورته العامة قد يكون له تداعيات سلبية، إلا أنه يجب دراسة هذه الإنعكاسات على السوق الكويتية ودراسة سيناريوهات ما بعد الإقفال ومن بينها أن قرار الإغلاق سيؤثر سلباً على العقود الآجلة التي قد تنتهي خلال فترة الإغلاق وما يترتب عليه من استحقاقات، كما ستتأثر الشركات وميزانياتها.
وطالب الحبشي بضرورة استعداد إدارة السوق خلال فترة الإغلاق لوضع الحلول المناسبة لكافة الإحتمالات الممكنة الحدوث بعيداً عن ضغوطات السوق.
وأشار إلى أن قرار الإيقاف له تأثيرات إيجابية على المستثمرين والتي تتمثل في وقف نزيف الخسائر التي يتعرضون لها منذ ما يزيد على شهرين حيث تعاني السوق من انحدار عام ولم تشهد أي حركة ارتدادية إيجابية.
وأرجع الحبشي ما تعرض السوق له من انحدار لبعض التصرفات السلبية من جانب عدد من الشركات والتي قامت بعمليات تسييل واسعة للأصول المرهونة بالرغم من مطالبات رسمية بعدم تسييل الأصول المرهونة، بالإضافة لقيام بعض الشركات بعمليات تسييل لأصول تملكها لتوفير السيولة.
وأضاف أن السبب الثاني لعملية الانحدار ضغوطات بيعية كثيفة من جانب صانع السوق، والبيعوع المستقبلية .
وأكد نائب رئيس شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد شريعان على أن مكاتب الوساطة ستتضرر كثيراً من قرار ايقاف التداولات، واصفاً ما حدث بأنه جاء استجابة لرغبة فئة متضررة من السوق.
وقال "نحترم قرار القضاء الكويتي، لكن الجانب الفني قد غاب عن القضاة عن اصدار الحكم".
هبوط متوقع
ويرى المحلل في بيت المشورة للاستشارات الشرعية علي العنزي أنه منذ بادية الأزمة وهو ضد قرار ايقاف التداولات في السوق، مضيفاً "قرار الايقاف يمثل اختزان لحالة الهبوط التي تخيم على السوق، بعد عدوة التداولات للعمل يتوقع أن تهبط السوق في يوم واحد بالقدر الذي كانت ستنخفض به في أيام التوقف بل وقد يكون أكثر".
وقال "تعليق التداولات سيجعل الأمور السلبية الموجودة بالسوق حالياً تزيد وتتراكم ليس فقط على شركات الوساطة والاستثمار، إنما على المستثمرين أيضاً".
وحول الحلول التي يراها مناسبة للخروج من الأزمة الحالية أكد العنزي على عدم وجود حلول "سحرية" على حد قوله لهذه الأزمة، وإنما هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة للتخفيف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والسوق الكويتية، خاصة وأن الكويت لديها احتياطات مالية ضخمة.
ويرى المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" ميثم الشخص أن القرار قد تكون له فوائد كبيرة على المستثمرين خاصة الصغار منهم، مشيراً إلى ضرورة احترام الحكم القضائي.
وقال "قد يكون من المفيد توق السوق فترة قصيرة، حتى يتثنى لفريق الانقاذ المكلف بمعالجة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي التقاط أنفاسه، واعادة ترتيب الأوراق".
خبراء: ايقاف بورصة الكويت ليس حلاً وستكون له آثار سلبية على السوق
جهات فنية
حلول مناسبة
هبوط متوقع
دبي-شـواق محمد
اثار الحكم القضائي الذي صدر اليوم الخميس 13-11-2008، بوقف تداولات البورصة الكويتية، لحين النظر في دعوى مقدمة بهذا الشأن لجلسة الاثنين المقبل 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، جدلاً وردود فعل متباينة بين أوساط المتعاملين والوسطاء في السوق الكويتية، فبينما رحب صغار المتداولين بالقرار، ووصفوه بأنه تأخر كثيراً، رأى محللون أنه لا يشكل حلاً جذرياً لأزمة البورصة الكويتية، فيما أكد وسطاء أن القرار ستكون له تداعيات سلبية على شركاتهم، وعلى السوق بشكل عام.
نقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم سوق الكويت للاوراق المالية عبدالحكيم الفليج القول "انها لن تلغي عمليات التداول التي نفذت اليوم الخميس، قبل تنفيذ قرار محكمة بوقف التداول، العمليات التي نفذت قبل قرار المحكمة بوقف التداول سليمة ولن تلغى".
جهات فنية
وقضت المحكمة الكلية اليوم بوقف التداول في سوق الكويت للاوراق المالية لحين النظر في دعوى مقدمة بهذا الشأن بجلسة 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتضمن حكم المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار نجيب الماجد تأجيل مواعيد عقود الآجل مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى.
ويأتي هذا الحكم بناء على الدعوى التي رفعها المحاميان خالد العوضي ووليد الهدلق في 8-10-2008، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق بصفته ومدير عام سوق الكويت للاوراق المالية بصفته مطالبين بوقف التداول لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق.
وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية بنحو 31% منذ بداية العام الجاري 2008، حيث تفاقمت خسائر السوق بشكل حاد في الاسابيع القليلة الماضية، وسجل نهاية تداولات اليوم أدنى متسوى له في أكثر من 3 سنوات.
من جهته، علق الرئيس السابق للبورصة المصرية، ورئيس شركة مصر للمقاصة محمد عبد السلام على قرار المحكمة الكويتية بالقول "مع احترامي الشديد للاحكام القضائي، إلا أني ارى أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون من جهات فنية، وليست ادارية".
عبد السلام الذي تصادف وجوده في بورصة الكويت اليوم، والتقته الزميلة لارا حبيب من قناة العربية، أكد أن وقف التداولات من جهة قضائية، يؤدي إلى تخويف المستثمرين خاصة الغير محليين من الاستثمار في هذه السوق.
وشدد عبد السلام على أن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر عن جهات فنية، كادراة السوق مثلا، وليس عن جهات ادارية، لا تاخذ في الحسبان العوامل الفنية.
حلول مناسبة
القرار في صورته العامة قد يكون له تداعيات سلبية، إلا أنه يجب دراسة هذه الإنعكاسات على السوق الكويتية ودراسة سيناريوهات ما بعد الإقفال
فهد الحبشي
من جانبه قال نائب أول الرئيس التنفيذي لشركة أموال الدولية للإستثمار فهد الحبشي إن القرار في صورته العامة قد يكون له تداعيات سلبية، إلا أنه يجب دراسة هذه الإنعكاسات على السوق الكويتية ودراسة سيناريوهات ما بعد الإقفال ومن بينها أن قرار الإغلاق سيؤثر سلباً على العقود الآجلة التي قد تنتهي خلال فترة الإغلاق وما يترتب عليه من استحقاقات، كما ستتأثر الشركات وميزانياتها.
وطالب الحبشي بضرورة استعداد إدارة السوق خلال فترة الإغلاق لوضع الحلول المناسبة لكافة الإحتمالات الممكنة الحدوث بعيداً عن ضغوطات السوق.
وأشار إلى أن قرار الإيقاف له تأثيرات إيجابية على المستثمرين والتي تتمثل في وقف نزيف الخسائر التي يتعرضون لها منذ ما يزيد على شهرين حيث تعاني السوق من انحدار عام ولم تشهد أي حركة ارتدادية إيجابية.
وأرجع الحبشي ما تعرض السوق له من انحدار لبعض التصرفات السلبية من جانب عدد من الشركات والتي قامت بعمليات تسييل واسعة للأصول المرهونة بالرغم من مطالبات رسمية بعدم تسييل الأصول المرهونة، بالإضافة لقيام بعض الشركات بعمليات تسييل لأصول تملكها لتوفير السيولة.
وأضاف أن السبب الثاني لعملية الانحدار ضغوطات بيعية كثيفة من جانب صانع السوق، والبيعوع المستقبلية .
وأكد نائب رئيس شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد شريعان على أن مكاتب الوساطة ستتضرر كثيراً من قرار ايقاف التداولات، واصفاً ما حدث بأنه جاء استجابة لرغبة فئة متضررة من السوق.
وقال "نحترم قرار القضاء الكويتي، لكن الجانب الفني قد غاب عن القضاة عن اصدار الحكم".
هبوط متوقع
ويرى المحلل في بيت المشورة للاستشارات الشرعية علي العنزي أنه منذ بادية الأزمة وهو ضد قرار ايقاف التداولات في السوق، مضيفاً "قرار الايقاف يمثل اختزان لحالة الهبوط التي تخيم على السوق، بعد عدوة التداولات للعمل يتوقع أن تهبط السوق في يوم واحد بالقدر الذي كانت ستنخفض به في أيام التوقف بل وقد يكون أكثر".
وقال "تعليق التداولات سيجعل الأمور السلبية الموجودة بالسوق حالياً تزيد وتتراكم ليس فقط على شركات الوساطة والاستثمار، إنما على المستثمرين أيضاً".
وحول الحلول التي يراها مناسبة للخروج من الأزمة الحالية أكد العنزي على عدم وجود حلول "سحرية" على حد قوله لهذه الأزمة، وإنما هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة للتخفيف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والسوق الكويتية، خاصة وأن الكويت لديها احتياطات مالية ضخمة.
ويرى المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" ميثم الشخص أن القرار قد تكون له فوائد كبيرة على المستثمرين خاصة الصغار منهم، مشيراً إلى ضرورة احترام الحكم القضائي.
وقال "قد يكون من المفيد توق السوق فترة قصيرة، حتى يتثنى لفريق الانقاذ المكلف بمعالجة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي التقاط أنفاسه، واعادة ترتيب الأوراق".