fivee5
02-12-2005, 11:02 PM
:court: التطورات الاقتصادية في دول التعاون
والبيئة الاستثمارية المحفزة تشجع عودتها
500 مليار دولار حجم الأموال الـخليجية المستثمرة في الـخارج
الدوحة - القبس:
تتطلع الحكومة القطرية مدعومة بتطورات قياسية وقفزات نوعية شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات القليلة الفائتة الى استعادة جزء كبير من الأموال الوطنية المهاجرة أو المستثمرة في الخارج منذ عقود. وتعتقد أوساط القطاع الخاص في قطر أن الوقت قد حان لاستعادة الأموال القطرية المهاجرة في ضوء التطورات الاقتصادية المهمة التي تشهدها قطر، وسياسة الشفافية والتحديث التي تعتمدها الحكومة في اقرار التشريعات الاقتصادية والقضائية بشكل خاص.
وتعتقد هذه الأوساط أن عودة الأموال المهاجرة ستؤدي الى تحقيق أكبر فائدة ممكنة للاقتصاد القطري الذي يشهد حالة من الانتعاش والحيوية منذ عدة سنوات سابقة مستفيدا من جني ثمار الغاز الطبيعي الذي أصبحت تمتلك منه قطر ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد روسيا.
سياسة شفافة
قال مسؤول اقتصادي قطري رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه لـ «القبس» ان مناخ الاستثمار في دولة قطر مشجع جدا، وهو يتحسن بشكل مستمر نتيجة سياسة الشفافية وتحديث القوانين.
وأضاف قائلا «بيئة الاستثمار جيدة جدا، ونسبة النمو مرتفعة، ونحن لدينا استقرار سياسي وأداء اقتصادي قوي يشجع على عودة رؤوس الأموال المهاجرة».
وأوضح المسؤول أن المستثمر يبحث دائما عن المخاطر الأقل والربحية الأعلى، لذلك يتجه الى استثمار أمواله في أكثر من مكان واحد.
ومن المنتظر أن تقر الحكومة القطرية حزمة قوانين وتشريعات اقتصادية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة تهدف الى تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، ومواكبة التحولات والمستجدات الاقتصادية العالمية، والتي تسعى أساسا الى ايجاد نظام اقتصادي دولي يعتمد على القوانين والاجراءات.
والتشريعات الاقتصادية الجديدة المرتقب اقرارها تشمل قوانين للتجارة الالكترونية، والافلاس، والتأمين، والتستر التجاري، والمنافسة غير المشروعة، اضافة الى قوانين أخرى متعلقة بسوق الدوحة للأوراق المالية.
مشروعات كبرى
وبشكل متواز مع التحضير لهذه القوانين والتشريعات، سيتم تحديث الكثير من القوانين الاقتصادية المعمول بها حاليا في قطر لتكون متوائمة بشكل أكثر مع المرحلة الجديدة.
وتابع المسؤول يقول ان ما يساعد على عودة رؤوس الأموال القطرية في الخارج بالفعل هو أن هناك مشروعات كبرى سيتم انشاؤها في قطر على مدى السنوات الخمس المقبلة وتبلغ كلفتها 70 مليار دولار وتتركز في قطاع الطاقة والبتروكيماويات، لافتا الى أن الفرصة ستكون سانحة وبنسبة كبيرة للمستثمرين الأجانب للمشاركة في تلك المشروعات عن طريق الاستثمار المباشر أو من خلال القروض والتمويل عن طريق البنوك.
وزاد على ذلك بقوله «قطاع البتروكيماويات في قطر يعتبر من أكثر القطاعات الصناعية جاذبية».
وبالاضافة الى هذه الفرص، يقول اقتصاديون ان سوق الدوحة المالي أصبح يشكل فرصا استثمارية جاذبة ومجدية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وسادة وقائية
وتقدر مصادر مصرفية حجم الأموال القطرية المستثمرة في الخارج بما يتراوح بين 10 الى 20 مليار دولار، وهناك تقديرات أنها في حدود 15 مليارا.
وكشفت دراسة اقتصادية خليجية حديثة اطلعت «القبس» على نسخة منها عن أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يمتلكون رؤوس أموال كبيرة في الخارج تصل قيمتها الى نحو 500 مليار دولار، وهي مودعة على شكل أصول مالية (سيولة نقدية، أسهم، صناديق استثمارية).
وقالت الدراسة ان هذه الأموال يمكن أن تشكل وسادة وقائية تستطيع أن تضخ السيولة في الاقتصاديات المحلية لدول مجلس التعاون عندما تنهار أسعار النفط أو تنخفض الى مستويات حادة كما هو حاصل حاليا.
ولكن، لاعادة هذه الأموال يتحتم اقناع ملاكها بجدوى رجوعها ووجود فرص استثمارية لها في الداخل، وهو ليس بالأمر السهل رغم الانتكاسات التي تصيب الاقتصاد العالمي من حين الى آخر.
على الغرفة أن تلعب دورها
دعا مسؤول حكومي غرفة تجارة وصناعة قطر الى تحمل مسؤولياتها تجاه المساهمة في جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، وقال «نحن نقوم الآن بتحسين الاجراءات وخلق الفرص الاستثمارية، والمطلوب ان يكون للغرفة دور في هذه الجهود».
واضاف يقول: اننا لا نغفل دور الحكومة في هذا الخصوص، ولكن غرفة تجارة وصناعة قطر يمكن ان تقوم بجهود موازية بما يؤدي الى تعزيز نتائج مجمل التحركات التي نقوم بها جميعا.
وبحسب خبير مصرفي فإن عودة رؤوس الاموال القطرية المستثمرة في الخارج تعتمد على مدى قدرة السوق المحلي على استيعاب تلك الاموال.
وقال «السوق القطري لا يعاني من انخفاض السيولة حتى تكون هناك حاجة ماسة لعودة الاموال المهاجرة، هناك عرض اموال، ولا خطورة في استمرار وجود رؤوس الاموال القطرية الزائدة عن حاجة الاستثمار المحلي في الخارج».
واضاف قائلا: السيولة المتاحة حاليا في قطر قادرة على استبعاب حركة رؤوس الاموال بشكل كاف.
والبيئة الاستثمارية المحفزة تشجع عودتها
500 مليار دولار حجم الأموال الـخليجية المستثمرة في الـخارج
الدوحة - القبس:
تتطلع الحكومة القطرية مدعومة بتطورات قياسية وقفزات نوعية شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات القليلة الفائتة الى استعادة جزء كبير من الأموال الوطنية المهاجرة أو المستثمرة في الخارج منذ عقود. وتعتقد أوساط القطاع الخاص في قطر أن الوقت قد حان لاستعادة الأموال القطرية المهاجرة في ضوء التطورات الاقتصادية المهمة التي تشهدها قطر، وسياسة الشفافية والتحديث التي تعتمدها الحكومة في اقرار التشريعات الاقتصادية والقضائية بشكل خاص.
وتعتقد هذه الأوساط أن عودة الأموال المهاجرة ستؤدي الى تحقيق أكبر فائدة ممكنة للاقتصاد القطري الذي يشهد حالة من الانتعاش والحيوية منذ عدة سنوات سابقة مستفيدا من جني ثمار الغاز الطبيعي الذي أصبحت تمتلك منه قطر ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد روسيا.
سياسة شفافة
قال مسؤول اقتصادي قطري رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه لـ «القبس» ان مناخ الاستثمار في دولة قطر مشجع جدا، وهو يتحسن بشكل مستمر نتيجة سياسة الشفافية وتحديث القوانين.
وأضاف قائلا «بيئة الاستثمار جيدة جدا، ونسبة النمو مرتفعة، ونحن لدينا استقرار سياسي وأداء اقتصادي قوي يشجع على عودة رؤوس الأموال المهاجرة».
وأوضح المسؤول أن المستثمر يبحث دائما عن المخاطر الأقل والربحية الأعلى، لذلك يتجه الى استثمار أمواله في أكثر من مكان واحد.
ومن المنتظر أن تقر الحكومة القطرية حزمة قوانين وتشريعات اقتصادية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة تهدف الى تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، ومواكبة التحولات والمستجدات الاقتصادية العالمية، والتي تسعى أساسا الى ايجاد نظام اقتصادي دولي يعتمد على القوانين والاجراءات.
والتشريعات الاقتصادية الجديدة المرتقب اقرارها تشمل قوانين للتجارة الالكترونية، والافلاس، والتأمين، والتستر التجاري، والمنافسة غير المشروعة، اضافة الى قوانين أخرى متعلقة بسوق الدوحة للأوراق المالية.
مشروعات كبرى
وبشكل متواز مع التحضير لهذه القوانين والتشريعات، سيتم تحديث الكثير من القوانين الاقتصادية المعمول بها حاليا في قطر لتكون متوائمة بشكل أكثر مع المرحلة الجديدة.
وتابع المسؤول يقول ان ما يساعد على عودة رؤوس الأموال القطرية في الخارج بالفعل هو أن هناك مشروعات كبرى سيتم انشاؤها في قطر على مدى السنوات الخمس المقبلة وتبلغ كلفتها 70 مليار دولار وتتركز في قطاع الطاقة والبتروكيماويات، لافتا الى أن الفرصة ستكون سانحة وبنسبة كبيرة للمستثمرين الأجانب للمشاركة في تلك المشروعات عن طريق الاستثمار المباشر أو من خلال القروض والتمويل عن طريق البنوك.
وزاد على ذلك بقوله «قطاع البتروكيماويات في قطر يعتبر من أكثر القطاعات الصناعية جاذبية».
وبالاضافة الى هذه الفرص، يقول اقتصاديون ان سوق الدوحة المالي أصبح يشكل فرصا استثمارية جاذبة ومجدية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وسادة وقائية
وتقدر مصادر مصرفية حجم الأموال القطرية المستثمرة في الخارج بما يتراوح بين 10 الى 20 مليار دولار، وهناك تقديرات أنها في حدود 15 مليارا.
وكشفت دراسة اقتصادية خليجية حديثة اطلعت «القبس» على نسخة منها عن أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يمتلكون رؤوس أموال كبيرة في الخارج تصل قيمتها الى نحو 500 مليار دولار، وهي مودعة على شكل أصول مالية (سيولة نقدية، أسهم، صناديق استثمارية).
وقالت الدراسة ان هذه الأموال يمكن أن تشكل وسادة وقائية تستطيع أن تضخ السيولة في الاقتصاديات المحلية لدول مجلس التعاون عندما تنهار أسعار النفط أو تنخفض الى مستويات حادة كما هو حاصل حاليا.
ولكن، لاعادة هذه الأموال يتحتم اقناع ملاكها بجدوى رجوعها ووجود فرص استثمارية لها في الداخل، وهو ليس بالأمر السهل رغم الانتكاسات التي تصيب الاقتصاد العالمي من حين الى آخر.
على الغرفة أن تلعب دورها
دعا مسؤول حكومي غرفة تجارة وصناعة قطر الى تحمل مسؤولياتها تجاه المساهمة في جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، وقال «نحن نقوم الآن بتحسين الاجراءات وخلق الفرص الاستثمارية، والمطلوب ان يكون للغرفة دور في هذه الجهود».
واضاف يقول: اننا لا نغفل دور الحكومة في هذا الخصوص، ولكن غرفة تجارة وصناعة قطر يمكن ان تقوم بجهود موازية بما يؤدي الى تعزيز نتائج مجمل التحركات التي نقوم بها جميعا.
وبحسب خبير مصرفي فإن عودة رؤوس الاموال القطرية المستثمرة في الخارج تعتمد على مدى قدرة السوق المحلي على استيعاب تلك الاموال.
وقال «السوق القطري لا يعاني من انخفاض السيولة حتى تكون هناك حاجة ماسة لعودة الاموال المهاجرة، هناك عرض اموال، ولا خطورة في استمرار وجود رؤوس الاموال القطرية الزائدة عن حاجة الاستثمار المحلي في الخارج».
واضاف قائلا: السيولة المتاحة حاليا في قطر قادرة على استبعاب حركة رؤوس الاموال بشكل كاف.