مغروور قطر
13-11-2008, 10:21 PM
هيئة الأوراق المالية في الإمارات تصدر قانونا لتنظيم الإدراج المشترك
أرقام 13/11/2008
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قرارا حمل الرقم (43 / ر ) لسنة 2008 بشأن الإدراج المشترك.
وتضمن القرار: 13 مادةً تنظم الإدراج المشترك وآلياته، حيث عرَفت الهيئة الإدراج المشترك بأنه إدراج الشركات المحلية المدرجة أوراقها المالية في أسواق الدولة لأوراقها المالية في أسواق المناطق الحرة المالية أو الأسواق المالية خارج الدولة وإدراج شركات المناطق الحرة المالية للأوراق المالية والسلع في أسواق الدولة.
ونصت المادة الثانية من القرار على منع الشركات المحلية المدرجة أوراقها في أسواق الدولة إدراج أوراقها المالية في بورصات أو أسواق المناطق الحرة المالية أو أحد الأسواق أو البورصات خارج الدولة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وبشروط أهمها: ألا يتجاوز نسبة الأسهم المراد إدراجها في السوق الفرعي عن 30% من رأس مال الشركة بالنسبة للأسهم.
كما نصت المادة الرابعة من القرار على أنه لا يجوز لشركات المناطق الحرة المالية المدرجة أوراقها المالية في أسواق المناطق الحرة المالية المنشأة فيها أو المرخص لها العمل فيها إدراج أوراقها المالية في أحد أسواق الدولة إلا بعد موافقة الهيئة، وبشروط أهمها: ألا يقل رأسمال الشركة عن (40) مليون درهم إماراتي وألا يقل عدد المساهمين فيها عن (100) مساهم.
يشار هنا إلى أنه يتم تداول أسهم حوالي 25 شركة أجنبية في سوقي دبي وأبو ظبي، كما يتم تداول بعض أسهم الشركات الإماراتية في بعض البورصات الأخرى كأسهم شعاع كابيتال التي يتم تداولها في الكويت مع سوق دبي.
ويوجد في الإمارات سوق مالي واحد يعمل بنطاق ونظام المنطقة الحرة، وهو بورصة دبي العالمية (difx) ويتم تداول أسهم وسندات حوالي 14 شركة محلية وأجنبية فيها، على رأسها "موانئ دبي العالمية" و"ديبا للديكور" و "داماس للمجوهات".
أرقام 13/11/2008
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قرارا حمل الرقم (43 / ر ) لسنة 2008 بشأن الإدراج المشترك.
وتضمن القرار: 13 مادةً تنظم الإدراج المشترك وآلياته، حيث عرَفت الهيئة الإدراج المشترك بأنه إدراج الشركات المحلية المدرجة أوراقها المالية في أسواق الدولة لأوراقها المالية في أسواق المناطق الحرة المالية أو الأسواق المالية خارج الدولة وإدراج شركات المناطق الحرة المالية للأوراق المالية والسلع في أسواق الدولة.
ونصت المادة الثانية من القرار على منع الشركات المحلية المدرجة أوراقها في أسواق الدولة إدراج أوراقها المالية في بورصات أو أسواق المناطق الحرة المالية أو أحد الأسواق أو البورصات خارج الدولة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وبشروط أهمها: ألا يتجاوز نسبة الأسهم المراد إدراجها في السوق الفرعي عن 30% من رأس مال الشركة بالنسبة للأسهم.
كما نصت المادة الرابعة من القرار على أنه لا يجوز لشركات المناطق الحرة المالية المدرجة أوراقها المالية في أسواق المناطق الحرة المالية المنشأة فيها أو المرخص لها العمل فيها إدراج أوراقها المالية في أحد أسواق الدولة إلا بعد موافقة الهيئة، وبشروط أهمها: ألا يقل رأسمال الشركة عن (40) مليون درهم إماراتي وألا يقل عدد المساهمين فيها عن (100) مساهم.
يشار هنا إلى أنه يتم تداول أسهم حوالي 25 شركة أجنبية في سوقي دبي وأبو ظبي، كما يتم تداول بعض أسهم الشركات الإماراتية في بعض البورصات الأخرى كأسهم شعاع كابيتال التي يتم تداولها في الكويت مع سوق دبي.
ويوجد في الإمارات سوق مالي واحد يعمل بنطاق ونظام المنطقة الحرة، وهو بورصة دبي العالمية (difx) ويتم تداول أسهم وسندات حوالي 14 شركة محلية وأجنبية فيها، على رأسها "موانئ دبي العالمية" و"ديبا للديكور" و "داماس للمجوهات".