مغروور قطر
13-11-2008, 11:39 PM
الحكم بتعليق التداول في البورصة ينقذها مؤقتاً من التدهور.. ولكن ماذا بعد؟
الجمعة 14 نوفمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
انقذ حكم المحكمة الادارية بتعليق التداول في سوق الكويت للأوراق المالية البورصة مؤقتا من استمرار التدهور الحاد امس، ففي الساعة التاسعة و49 دقيقة تم وقف التداول تنفيذا لقرار المحكمة، وخلال تلك الفترة كان المؤشر السعري متراجعا 160.6 نقطة ليغلق على 8691 نقطة، كذلك كان المؤشر الوزني متراجعا 14.45 نقطة ليغلق على 435.07 نقطة، فيما بلغت كمية التداول 58.7 مليون سهم نفذت من خلال 1188 صفقة قيمتها 23.8 مليون دينار.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم اربع شركات، وهي البنك الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وزين، وهيتس تلكوم على نحو 72% من القيمة الاجمالية للتداول.
وعلى الرغم من ان عموم صغار المتعاملين ابدوا ارتياحا لقرار المحكمة بتعليق التداول، الا ان هذا القرار سيكون له تداعيات اشد قسوة على السوق ما لم تصدر قرارات حكومية مباشرة، تهدف الى انقاذ السوق من التدهور، فكل القرارات التي اصدرتها لجنة الانقاذ حتى الآن تهدف الى انقاذ الشركات الاستثمارية التي يخيم على بعضها شبح الافلاس، فيما انه حتى الآن لم تصدر قرارات مباشرة تحمي صغار المتعاملين الذين تبخرت اموال الكثير منهم، بالاضافة الى ذلك فكل العوامل التي تبعث على الاحباط مازالت تداعياتها على السوق مستمرة، فأسعار النفط تواصل الانخفاض واسواق المال العالمية ايضا تواصل التدهور، وتقارير عالمية تشير الى دخول الاقتصاد الاميركي في مرحلة الركود، الامر الذي سيدفع بالكثير من الاقتصاديات الاوروبية للدخول في مرحلة الركود ايضا بعد ان دخل الاقتصاد الاميركي مرحلة الركود، بالاضافة الى ذلك، الاجواء المحبطة حول النتائج المالية للشركات في الربع الاخير، فمن الواضح ان المساعي التي تقوم بها لجنة الانقاذ لحماية الشركات الاستثمارية وتدعيم متانة البنوك المحلية تعبر عن قلق واضح من قبل المركزي تجاه المؤسسات الاستثمارية والمشاكل التي يمكن ان تواجهها البنوك في ظل وجود رهونات لديها لأسهم، والتي يمنع على البنوك تسييلها، بل ان الوضع الراهن للسوق لا يساعد البنوك على القيام بأي عمليات تسييل الامر الذي سيشكل ضغوطا عليها في نهاية العام، فضلا عن ان هناك مخاوف تجاه اي مفاجآت تحدث لدى اي بنك في الفترة المقبلة، حيث يظهر الهبوط الحاد والمتواصل لأسهم البنوك حالة القلق لدى حملة هذه الاسهم ما يدفعهم للبيع بالاسعار الحالية والتي تعادل ما كانت عليه منذ خمسة اعوام.
والسؤال الآن: ماذا بعد تعليق التداول في البورصة؟
الجمعة 14 نوفمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
انقذ حكم المحكمة الادارية بتعليق التداول في سوق الكويت للأوراق المالية البورصة مؤقتا من استمرار التدهور الحاد امس، ففي الساعة التاسعة و49 دقيقة تم وقف التداول تنفيذا لقرار المحكمة، وخلال تلك الفترة كان المؤشر السعري متراجعا 160.6 نقطة ليغلق على 8691 نقطة، كذلك كان المؤشر الوزني متراجعا 14.45 نقطة ليغلق على 435.07 نقطة، فيما بلغت كمية التداول 58.7 مليون سهم نفذت من خلال 1188 صفقة قيمتها 23.8 مليون دينار.
وقد استحوذت قيمة تداول اسهم اربع شركات، وهي البنك الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وزين، وهيتس تلكوم على نحو 72% من القيمة الاجمالية للتداول.
وعلى الرغم من ان عموم صغار المتعاملين ابدوا ارتياحا لقرار المحكمة بتعليق التداول، الا ان هذا القرار سيكون له تداعيات اشد قسوة على السوق ما لم تصدر قرارات حكومية مباشرة، تهدف الى انقاذ السوق من التدهور، فكل القرارات التي اصدرتها لجنة الانقاذ حتى الآن تهدف الى انقاذ الشركات الاستثمارية التي يخيم على بعضها شبح الافلاس، فيما انه حتى الآن لم تصدر قرارات مباشرة تحمي صغار المتعاملين الذين تبخرت اموال الكثير منهم، بالاضافة الى ذلك فكل العوامل التي تبعث على الاحباط مازالت تداعياتها على السوق مستمرة، فأسعار النفط تواصل الانخفاض واسواق المال العالمية ايضا تواصل التدهور، وتقارير عالمية تشير الى دخول الاقتصاد الاميركي في مرحلة الركود، الامر الذي سيدفع بالكثير من الاقتصاديات الاوروبية للدخول في مرحلة الركود ايضا بعد ان دخل الاقتصاد الاميركي مرحلة الركود، بالاضافة الى ذلك، الاجواء المحبطة حول النتائج المالية للشركات في الربع الاخير، فمن الواضح ان المساعي التي تقوم بها لجنة الانقاذ لحماية الشركات الاستثمارية وتدعيم متانة البنوك المحلية تعبر عن قلق واضح من قبل المركزي تجاه المؤسسات الاستثمارية والمشاكل التي يمكن ان تواجهها البنوك في ظل وجود رهونات لديها لأسهم، والتي يمنع على البنوك تسييلها، بل ان الوضع الراهن للسوق لا يساعد البنوك على القيام بأي عمليات تسييل الامر الذي سيشكل ضغوطا عليها في نهاية العام، فضلا عن ان هناك مخاوف تجاه اي مفاجآت تحدث لدى اي بنك في الفترة المقبلة، حيث يظهر الهبوط الحاد والمتواصل لأسهم البنوك حالة القلق لدى حملة هذه الاسهم ما يدفعهم للبيع بالاسعار الحالية والتي تعادل ما كانت عليه منذ خمسة اعوام.
والسؤال الآن: ماذا بعد تعليق التداول في البورصة؟