مغروور قطر
14-11-2008, 12:05 AM
أكدوا لـ الوطن أن فترة الإيقاف قد تكون فرصة لالتقاط الأنفاس
اقتصاديون: البورصة تحتاج إلى قرارات فنية وليست إدارية
طلال الخرافي و سمير ناصر و عدنان المسلم
أكد اقتصاديون ان إيقاف التداول في سوق الكويت للاوراق المالية لن يمثل حلا لازمة التراجع الحاد للبورصة التي تحتاج الى قرارات فعلية وملموسة.
واوضحوا لـ «الوطن» ان البورصة تحتاج لقرارات فنية اقتصادية وليست ادارية، فيما رأى البعض ان فترة الإيقاف قد تكون مناسبة لالتقاط الانفاس واعادة ترتيب الاوراق وفيما يلي التفاصيل:
في البداية قال رئيس مجلس الادارة في الشركة الخليجية المغاربية القابضة طلال جاسم الخرافي ان الحكم الصادر بإيقاف التداول على الاسهم في البورصة لن يكون حلا لانتشال البورصة من ازمتها ولن يوقف النزيف، مشيرا الى انه في حال عدم اتخاذ اجراءات وتدابير ملموسة فالنزيف سيستمر ولنا شواهد كثيرة في ذلك في عدم جدوى إيقاف اسواق الاوراق المالية عن التداول لان كل التجارب السابقة لم تستطع إيقاف النزيف.
واكد الخرافي ان الاجراء الوحيد لمعالجة هذا النزيف غير المبرر ان يلتمس الجميع بدءا من المتداول وصناع السوق الى الشركات الاستثمارية والعقارية اجراءات واضحة وصريحة تلامس الواقع ويلتمسه الجميع عندئذ وبقناعة الجميع ان الوضع الاقتصادي للكويت متين والشركات في سوق الكويت للاوراق المالية مغرية للاستثمار، لافتا الى ان هذه القناعة موجودة ولكن هناك تخوفاً فالتدخل الحكومي المباشر سيزيل كل هذا فلابد من التماس ثقة المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية مباشرة بعد هذه الاجراءات، متابعا «البورصة تحتاج الى قرارات فنية وليست ادارية».
ظروف استثنائية
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة دار الاستثمار عدنان المسلم تعليقا على الحكم القضائي نحن من جانبنا نحترم حكم المحكمة الادارية بإيقاف التداولات مؤقتا ونحن على ثقة من ان هذا الحكم وان كان يقضي بوقف مؤقت للتداولات الا انه اتخذ بناء على بيانات ومعلومات واضحة توفرت للقضاء بما يخدم صالح اوسع شريحة ممكنة من المتعاملين.
واضاف المسلم قائلا: جاء هذا الحكم في صالح شريحة كبيرة من المستثمرين لا سيما اولئك الذين يضطرون للبيع قسريا مع استمرار التراجع الحاد لسوق الكويت للاوراق المالية الامر الذي لا يسعف هؤلاء لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بتأن وروية ففي مثل هذه الظروف الاستثنائية لا يفسح الوقت ولا المجال للتفكير واتخاذ القرار الاستثماري الصائب وبالتالي فان الحكم جاء ليوقف نسبيا خسائر هذه الشريحة الواسعة من المتعاملين ومن ثم يحول دون وقوع تداعيات اجتماعية اوسع.
ومضى المسلم قائلا: احد ابرز فوائد هذا التطور انه سيعطي فرصة افضل لتفاعل السوق مع القرارات الحكومية الجيدة والفاعلة التي اتخذت خلال الايام القليلة الماضية لا سيما على مستوى الفريق الاقتصادي الذي يترأسه محافظ البنك المركزي الذي اتخذ بالفعل قرارات جيدة على صعيد معالجة مشاكل مالية عدة لكن الوقت لم يكن كافيا لتبيان الاثار الايجابية لهذه القرارات ولعل فترة الإيقاف ستكون فرصة لتفعيل اثار هذه القرارات وبدء انعكاساتها على السوق عندما تعود التداولات عندما تكسب هذه القرارات ثقة اكبر.
قرار شجاع
واعتبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الدولية للاجارة سمير ناصر حسين ان قرار إيقاف تداول البورصة من قبل المحكمة الادارية قرار شجاع وصدر من رجل وطني كان من المفترض ان يتخذ من اصحاب القرار من بداية الازمة.
واعرب عن اسفه ان يصدر القرار بحكم محكمة وليس مسؤولين لديهم سلطة اصدار قرارات كان لابد ان يتم اتخاذها في ظل الازمة منوها الى ان القاضي الذي اصدر هذا الحكم دخل التاريخ.
ودعا ناصر لتعليق التداول على البورصة لما بعد الاثنين المقبل لحين ازالة المعوقات التي تواجه الشركات الاستثمارية وتعيد الثقة للمتداولين.
تاريخ النشر 14/11/2008
اقتصاديون: البورصة تحتاج إلى قرارات فنية وليست إدارية
طلال الخرافي و سمير ناصر و عدنان المسلم
أكد اقتصاديون ان إيقاف التداول في سوق الكويت للاوراق المالية لن يمثل حلا لازمة التراجع الحاد للبورصة التي تحتاج الى قرارات فعلية وملموسة.
واوضحوا لـ «الوطن» ان البورصة تحتاج لقرارات فنية اقتصادية وليست ادارية، فيما رأى البعض ان فترة الإيقاف قد تكون مناسبة لالتقاط الانفاس واعادة ترتيب الاوراق وفيما يلي التفاصيل:
في البداية قال رئيس مجلس الادارة في الشركة الخليجية المغاربية القابضة طلال جاسم الخرافي ان الحكم الصادر بإيقاف التداول على الاسهم في البورصة لن يكون حلا لانتشال البورصة من ازمتها ولن يوقف النزيف، مشيرا الى انه في حال عدم اتخاذ اجراءات وتدابير ملموسة فالنزيف سيستمر ولنا شواهد كثيرة في ذلك في عدم جدوى إيقاف اسواق الاوراق المالية عن التداول لان كل التجارب السابقة لم تستطع إيقاف النزيف.
واكد الخرافي ان الاجراء الوحيد لمعالجة هذا النزيف غير المبرر ان يلتمس الجميع بدءا من المتداول وصناع السوق الى الشركات الاستثمارية والعقارية اجراءات واضحة وصريحة تلامس الواقع ويلتمسه الجميع عندئذ وبقناعة الجميع ان الوضع الاقتصادي للكويت متين والشركات في سوق الكويت للاوراق المالية مغرية للاستثمار، لافتا الى ان هذه القناعة موجودة ولكن هناك تخوفاً فالتدخل الحكومي المباشر سيزيل كل هذا فلابد من التماس ثقة المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية مباشرة بعد هذه الاجراءات، متابعا «البورصة تحتاج الى قرارات فنية وليست ادارية».
ظروف استثنائية
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة دار الاستثمار عدنان المسلم تعليقا على الحكم القضائي نحن من جانبنا نحترم حكم المحكمة الادارية بإيقاف التداولات مؤقتا ونحن على ثقة من ان هذا الحكم وان كان يقضي بوقف مؤقت للتداولات الا انه اتخذ بناء على بيانات ومعلومات واضحة توفرت للقضاء بما يخدم صالح اوسع شريحة ممكنة من المتعاملين.
واضاف المسلم قائلا: جاء هذا الحكم في صالح شريحة كبيرة من المستثمرين لا سيما اولئك الذين يضطرون للبيع قسريا مع استمرار التراجع الحاد لسوق الكويت للاوراق المالية الامر الذي لا يسعف هؤلاء لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بتأن وروية ففي مثل هذه الظروف الاستثنائية لا يفسح الوقت ولا المجال للتفكير واتخاذ القرار الاستثماري الصائب وبالتالي فان الحكم جاء ليوقف نسبيا خسائر هذه الشريحة الواسعة من المتعاملين ومن ثم يحول دون وقوع تداعيات اجتماعية اوسع.
ومضى المسلم قائلا: احد ابرز فوائد هذا التطور انه سيعطي فرصة افضل لتفاعل السوق مع القرارات الحكومية الجيدة والفاعلة التي اتخذت خلال الايام القليلة الماضية لا سيما على مستوى الفريق الاقتصادي الذي يترأسه محافظ البنك المركزي الذي اتخذ بالفعل قرارات جيدة على صعيد معالجة مشاكل مالية عدة لكن الوقت لم يكن كافيا لتبيان الاثار الايجابية لهذه القرارات ولعل فترة الإيقاف ستكون فرصة لتفعيل اثار هذه القرارات وبدء انعكاساتها على السوق عندما تعود التداولات عندما تكسب هذه القرارات ثقة اكبر.
قرار شجاع
واعتبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الدولية للاجارة سمير ناصر حسين ان قرار إيقاف تداول البورصة من قبل المحكمة الادارية قرار شجاع وصدر من رجل وطني كان من المفترض ان يتخذ من اصحاب القرار من بداية الازمة.
واعرب عن اسفه ان يصدر القرار بحكم محكمة وليس مسؤولين لديهم سلطة اصدار قرارات كان لابد ان يتم اتخاذها في ظل الازمة منوها الى ان القاضي الذي اصدر هذا الحكم دخل التاريخ.
ودعا ناصر لتعليق التداول على البورصة لما بعد الاثنين المقبل لحين ازالة المعوقات التي تواجه الشركات الاستثمارية وتعيد الثقة للمتداولين.
تاريخ النشر 14/11/2008