Bo_7aMaD_Q8
14-11-2008, 01:28 AM
المحكمة توقف تداولات سوق الأوراق المالية إلى الاثنين.. والحكومة تقدم استشكالاً الأحد.. 160 نقطة فقدت قبل وصول الحكم القضائي.. واللجنة المختصة تعقد اجتماعاً استثنائياً غداً
البورصة.. ما تعرف «طقاقها»
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/11142008/Org/ts1_1.jpg
إغلاق باب البورصة تنفيذاً لحكم المحكمة أمس بعد أمرها بإيقاف التداول
شهدت الكويت سابقة هي الاولى من نوعها امس.. فتداولات البورصة صدر حكم قضائي بوقفها الى الاثنين المقبل 17 نوفمبر الجاري.. فسارعت الحكومة الى تقديم استشكال «يمكن ان يعيد التداول الاحد المقبل»، في وقت بدا فيه المشهد متباينا في ردود الأفعال تجاهه فاقتصاديون رأوا «عواقبه وخيمة».. ومتداولون «تظاهروا فرحا».. وما بين هذا وذاك ظل الموضوع مفتوحا على تداعيات اخرى.
وجاء حكم الدائرة الادارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار نجيب الماجد بصفة مستعجلة ومؤقتا الى حين نظر موضوع الدعوى في جلسة الاثنين المقبل.
وبناء على الحكم الصادر اوقفت ادارة السوق قد التداول في الساعة التاسعة و49 دقيقة صباحا، وكان السوق خسر خلالها 160 نقطة في مواصلة يومية لتراجع الاسعار الذي تضرر منه الجميع بلا استثناء سواء المتداولون او الشركات المدرجة.
واعلن وزير التجارة احمد باقر ان «الحكومة قررت استئناف حكم المحكمة الصادر بايقاف التداول في البورصة».
واوضح مصدر مطلع ان «طلب الاستئناف سيقدم الاحد المقبل على وجه السرعة»، واصفا قرار وقف التداول بانه «اخطر قرار يواجه الكويت منذ ازمة الغزو وازمة سوق المناخ».
وتباينت ردود الافعال حول ايقاف التداول حيث يرى البعض ان «الايقاف قد يحد من موجة الهبوط اليومي للاسعار حيث يراها البعض اصبحت غير مبررة»، فيما يرى البعض الاخر ان «ايقاف التداول ساهم في حرمان متداولين مضطرين للبيع لتسديد التزاماتهم مما يترتب عليه اشكالية جديدة تجاه هذه الالتزامات».
وذكرت مصادر لـ «الوطن» ان «الحكومة قدمت استشكالاً للحكم الصادر مما يرجح معه وقف تنفيذ الحكم واعادة التداول اعتبارا من الاحد المقبل وفقا لاراء قانونية استطلعت «الوطن» آراءهم بعد تقديم الاستشكال».
ورفض نواب قرار ايقاف التداول في البورصة واعتبروه «اخطر قرار يواجه الاقتصاد في البلاد.. رغم احترامنا وتقديرنا للقضاء».
وتساءل النائب خالد بن عيسى: «كيف سمح لاناس لا يعرفون خطورة القرار طلب اغلاق البورصة؟.. هذا امر خطير ويرسل رسالة عدم ثقة بالسوق الكويتي».
واشار النائب روضان الروضان الى ان «حكم المحكمة يجب ان يحترم ويطبق.. فهذه سلطة قضائية وهي الملاذ الاخير للمواطن الكويتي».
ورد وزير المالية مصطفى الشمالي ان «الحكم يحترم، ولا يجب الدخول في نزاعات»، معتبرا من سعى الى ايقاف التداول «يتحملون تبعات القرار.. ونحن نفذنا الحكم احتراما للقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات».
لكن الشمالي وصف ايقاف التداول بانه «خطير وعواقبه وخيمة».
واحتشد متظاهرون من المتداولين في مسيرة تأييدية امام مبنى البورصة «كون الحكم سيكبح جماح خسائرهم».
وفي السياق ذاته قال مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم السوق عبدالحكيم الفليج ان «جميع تداولات البورصة التي جرت امس قبل ايقاف التداول سليمة ولن يتم الغاؤها».
ورأى اقتصاديون استطلعت «الوطن» اراءهم ان «الايقاف ليس علاجا حيث ان البورصة تحتاج الى قرارات فنية وليست ادارية»، مشيرين الى ان «المطلوب في الوقت الحالي اتخاذ قرارات ملموسة تعيد الثقة للمتداولين».
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «لجنة السوق ستعقد اجتماعا استثنائيا غدا لمناقشة تداعيات الايقاف».
وذكر نائب رئيس إدارة «الفتوى والتشريع» ان «قرار إيقاف التداول سيادي لا يحق للمحاكم التصدي له».
من جهة أخرى، أفاد المحامي عبدالرزاق عبدالله أن «الإدارة القانونية في البورصة كان في مقدورها عدم إيقاف التداول أمس»
وقال عبدالله في تصريح خاص لـ «الوطن»: «إن إدارة السوق حين تسلمها مذكرة الحكم من مندوب المحكمة كان عليها طلب الاستشكال في مذكرة التنفيذ التي تسلمتها والتوجه إلى المحكمة لإيداع صحيفة الإستشكال فوراً غير ان ذلك لم يحدث من الإدارة القانونية ورأت أن تستشكل بالطريقة العادية».
البورصة.. ما تعرف «طقاقها»
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/11142008/Org/ts1_1.jpg
إغلاق باب البورصة تنفيذاً لحكم المحكمة أمس بعد أمرها بإيقاف التداول
شهدت الكويت سابقة هي الاولى من نوعها امس.. فتداولات البورصة صدر حكم قضائي بوقفها الى الاثنين المقبل 17 نوفمبر الجاري.. فسارعت الحكومة الى تقديم استشكال «يمكن ان يعيد التداول الاحد المقبل»، في وقت بدا فيه المشهد متباينا في ردود الأفعال تجاهه فاقتصاديون رأوا «عواقبه وخيمة».. ومتداولون «تظاهروا فرحا».. وما بين هذا وذاك ظل الموضوع مفتوحا على تداعيات اخرى.
وجاء حكم الدائرة الادارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار نجيب الماجد بصفة مستعجلة ومؤقتا الى حين نظر موضوع الدعوى في جلسة الاثنين المقبل.
وبناء على الحكم الصادر اوقفت ادارة السوق قد التداول في الساعة التاسعة و49 دقيقة صباحا، وكان السوق خسر خلالها 160 نقطة في مواصلة يومية لتراجع الاسعار الذي تضرر منه الجميع بلا استثناء سواء المتداولون او الشركات المدرجة.
واعلن وزير التجارة احمد باقر ان «الحكومة قررت استئناف حكم المحكمة الصادر بايقاف التداول في البورصة».
واوضح مصدر مطلع ان «طلب الاستئناف سيقدم الاحد المقبل على وجه السرعة»، واصفا قرار وقف التداول بانه «اخطر قرار يواجه الكويت منذ ازمة الغزو وازمة سوق المناخ».
وتباينت ردود الافعال حول ايقاف التداول حيث يرى البعض ان «الايقاف قد يحد من موجة الهبوط اليومي للاسعار حيث يراها البعض اصبحت غير مبررة»، فيما يرى البعض الاخر ان «ايقاف التداول ساهم في حرمان متداولين مضطرين للبيع لتسديد التزاماتهم مما يترتب عليه اشكالية جديدة تجاه هذه الالتزامات».
وذكرت مصادر لـ «الوطن» ان «الحكومة قدمت استشكالاً للحكم الصادر مما يرجح معه وقف تنفيذ الحكم واعادة التداول اعتبارا من الاحد المقبل وفقا لاراء قانونية استطلعت «الوطن» آراءهم بعد تقديم الاستشكال».
ورفض نواب قرار ايقاف التداول في البورصة واعتبروه «اخطر قرار يواجه الاقتصاد في البلاد.. رغم احترامنا وتقديرنا للقضاء».
وتساءل النائب خالد بن عيسى: «كيف سمح لاناس لا يعرفون خطورة القرار طلب اغلاق البورصة؟.. هذا امر خطير ويرسل رسالة عدم ثقة بالسوق الكويتي».
واشار النائب روضان الروضان الى ان «حكم المحكمة يجب ان يحترم ويطبق.. فهذه سلطة قضائية وهي الملاذ الاخير للمواطن الكويتي».
ورد وزير المالية مصطفى الشمالي ان «الحكم يحترم، ولا يجب الدخول في نزاعات»، معتبرا من سعى الى ايقاف التداول «يتحملون تبعات القرار.. ونحن نفذنا الحكم احتراما للقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات».
لكن الشمالي وصف ايقاف التداول بانه «خطير وعواقبه وخيمة».
واحتشد متظاهرون من المتداولين في مسيرة تأييدية امام مبنى البورصة «كون الحكم سيكبح جماح خسائرهم».
وفي السياق ذاته قال مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم السوق عبدالحكيم الفليج ان «جميع تداولات البورصة التي جرت امس قبل ايقاف التداول سليمة ولن يتم الغاؤها».
ورأى اقتصاديون استطلعت «الوطن» اراءهم ان «الايقاف ليس علاجا حيث ان البورصة تحتاج الى قرارات فنية وليست ادارية»، مشيرين الى ان «المطلوب في الوقت الحالي اتخاذ قرارات ملموسة تعيد الثقة للمتداولين».
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «لجنة السوق ستعقد اجتماعا استثنائيا غدا لمناقشة تداعيات الايقاف».
وذكر نائب رئيس إدارة «الفتوى والتشريع» ان «قرار إيقاف التداول سيادي لا يحق للمحاكم التصدي له».
من جهة أخرى، أفاد المحامي عبدالرزاق عبدالله أن «الإدارة القانونية في البورصة كان في مقدورها عدم إيقاف التداول أمس»
وقال عبدالله في تصريح خاص لـ «الوطن»: «إن إدارة السوق حين تسلمها مذكرة الحكم من مندوب المحكمة كان عليها طلب الاستشكال في مذكرة التنفيذ التي تسلمتها والتوجه إلى المحكمة لإيداع صحيفة الإستشكال فوراً غير ان ذلك لم يحدث من الإدارة القانونية ورأت أن تستشكل بالطريقة العادية».